نگاه شكارباني به محيط‌‌زيست مانع كسب‌و‌كار

خبر اقتصادی - سازمان محيط‌‌زيست اين روزها وظايف بسيار زيادي در همه حوزه‌ها به خصوص حوزه صنعتي و مسائل انساني دارد در حالي كه توانمندي لازم را براي وظايف جديد خود پيدا نكرده است. وجود تكاليف فراوان براي اين سازمان در كنار وجود مشكلات بودجه‌يي و كمبود نيروي انساني موجب شده است كه بررسي طرح‌ها و پاسخگويي به همه آنها، مدت‌ها به طول بينجامد و همين موضوع سد و مانعي براي كسب‌وكار در كشور ايجاد كند چراكه سازمان محيط‌‌زيست آمادگي انجام وظيفه در همه اين زمينه‌ها را نداشته است و بنابراين بايد محيط‌‌زيست را كمك كرد.  در حال حاضر و براساس قانون، تمام بخش‌هاي توسـعه‌يي اعم از توليــد، صنعت، سدسازي، راه و جاده و راه‌آهن، بيمارسـتان و شهرك‌سازي براي اجراي كار بايد مجوز زيست محيطي بگيرند. مي‌توان گفت در حال حاضر فقط كارهاي صنفي داخل شهر مانند بقالي و مغازه‌داري با سازمان محيط‌‌زيست، سروكار ندارند وگرنه همه كارهاي توسعه‌يي و زيربنايي مجوزهاي محيط‌‌زيست را لازم دارند.

گاهي بررسي برخي طرح‌ها كه براي ارزيابي محيط‌‌زيستي به سازمان محيط‌‌زيست مي‌رود تا چند سال به طول مي‌انجامد، چراكه هم مهندسان مشاور ما در زمينه مسائل زيست‌محيطي كم‌اطلاع هستند و هم پيكره سازمان محيط‌‌زيست ضعيف است. در مواردي نيز معيار استاندارد آنچناني براي ارزيابي زيست محيطي وجود ندارد اما به دليل مســائل بسيار كم‌اهميت پروژه‌هاي بزرگ ماه‌ها در بلاتكليفي به‌سرمي‌برند، بنابراين مي‌توان گفت، اينكه سازمان محيط‌‌زيست آمادگي كافي براي انجام وظايف قانوني خود ندارد يكي از مشكلات كسب‌وكار محسوب مي‌شود و دولت و حاكميت بايد براي رفع اين مشكل به سازمان محيط‌‌زيست كمك كنند و بايد بدانيم كه با اين تكاليفي كه برعهده اين سازمان گذاشته شده است، اگر ابزار مورد نياز در اختيار اين سازمان قرار نگيرد، كارها بلاتكليف باقي خواهد ماند.

برخي پروژه‌ها، حداقل يك يا دو سال بيهوده در سازمان محيط‌‌زيست معطل مي‌شوند، در حالي كه مي‌توان زودتر كار را انجام داد اما از يك طرف هم در هنگام طراحي پروژه‌ها به دليل محدود بودن مهندسان مشاور و ضعف آنها مسائل زيست محيطي ناديده گرفته مي‌شود و گاهي بايد كار را دوباره از صفر شروع كرد. از يك سو هم ضعف دستگاه محيط‌‌زيست به دليل كمبود شديد اعتبارات و نداشتن نيروي كار كافي، موجب طولاني شدن فرآيند ارزيابي طرح‌ها مي‌شود. البته بحث مهندسان مشاور در مبحث محيط‌‌زيست نيز بسيار مهم به‌شمار مي‌رود، چرا كه تعداد آنها محدود است.

در زمينه راه‌سازي يا آب تعداد مهندسان مشاور زياد اما در مورد محيط‌‌زيست تعداد آنها كم است. مهندسان مشاور شركت‌ها در حوزه محيط‌‌زيست اگر ضعف داشته باشند، ضعف آنها به سازمان محيط‌‌زيست منتقل مي‌شود و طرح‌هاي ارائه شده به سازمان محيط‌‌زيست، زمان بيشتري در اين سازمان خواهد ماند چراكه نيروي انساني سازمان محيط‌‌زيست كم است، در حالي كه اگر مهندسان مشاور قوي باشند مي‌توانند قبل از بررسي سازمان محيط‌‌زيست، طرح‌ها را از نظر محيط‌‌زيستي مطالعه و ضعف‌ها را برطرف كنند كه در اين حالت، بررسي و تاييد طرح در سازمان محيط‌‌زيست نيز زمان زيادي نخواهد برد. بيشتر قوانين زيست محيطي ما در حال حاضر همان قوانين بين‌المللي است كه در كشورهاي مختلف اجرا مي‌شود. به هر حال استاندارد كار سازمان محيط‌‌زيست مشخص است هرچند ممكن است برخي تخطي‌ها از جانب بازرس‌هاي اين سازمان انجام شود يا ضعف آموزشي آنها ايجاد مشكل كند كه البته خود، بحث ديگري است اما من معتقدم كه در مجموع كمبود بودجه و نيروي انساني اين سازمان را به مانعي براي كسب‌وكار تبديل كرده است.

در حقيقت سازمان محيط‌‌زيست در حال حاضر باتوجه به بودجه و نيروي انساني خود توان رسيدگي به‌موقع به طرح‌ها را ندارد چراكه مسائل زيست‌محيطي بسيار پيچيده و مسائل فني و محاسباتي است و براي انجام اين كار همه مسائل انساني، طبيعي، صنعتي و شيميايي و فيزيكي بايد در كنار هم بررسي شود. آنچه اهميت دارد اين است كه بودجه سازمان محيط‌‌زيست با اين حجم از كار 170ميليارد تومان در سال است در حالي كه اين بودجه در مقابل اين همه وظايف قانوني كه برعهده اين سازمان است نمي‌تواند كاري كند. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد تنها جايي كه در پيكره دولت بايد بزرگ شود، همين سازمان محيط‌‌زيست است.

اين سازمان هرچه ضعيف‌تر باشد، مانع بيشتري براي كسب‌وكار ايجاد خواهد كرد و هرچه قوي‌تر باشد و منطقي‌تر عمل كند كمك بزرگي به كسب‌وكار خواهد بود. با اين اوصاف يكي از موانع توسعه و كسب‌وكار و همينطور توليد، طولاني شدن روند بررسي طرح‌ها در سازمان محيط‌‌زيست است هرچند كه بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه اين موانع نبايد سبب شــود كه به خاطر افزايش سرعت در كار، به فكر دور زدن محيط‌‌زيست بيفتيم. به عقيده من همه بايد به سازمان محيط‌‌زيست كمك كنيم تا تقويت شود و بتواند وظايف خود را به موقع انجام دهد؛ سازمان محيط‌‌زيست هم بايد يك بازه زماني مشخص براي بررسي طرح‌ها و تعيين هرچه سريع‌تر وضعيت آنها مشخص كند در غير اين صورت، طولاني شدن روند بررسي زيست محيطي طرح‌ها موجب مي‌شود كه حتي خود دولت نيز محيط‌‌زيست را دور بزند و از ديگر سو محيط‌‌زيست مانعي براي كسب‌وكار و پيشرفت كشور شود. همچنين بايد در اين بخش سرمايه‌گذاري شود و نيروي انساني قوي براي اين سازمان تربيت شود تا كار مردم سريع‌تر راه بيفتد.

*  مشاور معاون اول رييس‌جمهور