ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد براي جلب مشاركت بانك ها و شركت هاي اروپايي، تعلل بانك هاي اروپايي به خاطر ترس از آمريكا

خبراقتصادي – احسان شمشيري -نخستین روز همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا صبح شنبه با حضور گسترده مقامات بلند پایه اقتصادی ایران و آلمان، مدیران بانکی، و فعالان اقتصادی بخش خصوصی دو کشور آغازبکار کرد. این همایش دومین دور از این دست نشست ها است که پس از برگزاری موفق دوره نخست در فرانکفورت آلمان این بار در تهران و با میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مدت سه روز برگزار می شود.

در اين نشست علاوه بر ديواندري  رئيس پژوهشكده پولي و بانكي، سيف رئيس كل و تهران فر معاون نظارتي بانك مركزي، آقايان تخت روانچي و ماجدي از وزارت خارجه و خزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نيز سخنراني كرده و شرايط كشور براي جلب مشاركت بانك ها و شركت هاي اروپايي را تحليل كردند.

بخشي از مهمترين نكاتي كه سخنرانان مطرح كردند به شرح زير است: 

علی ماجدی سفیر ایران در آلمان با بیان اینکه با گذشت ۴۵ روز از برجام، هنوز فعالیت‌ بانکی آن طور که باید و شاید شروع نشده است، گفت: تعلل بانک‌های اروپایی از برقراری روابط با ایران به خاطر ترس از تنبیهات آمریکا است. بعد از اجرای برجام، ایران باید در شبکه بین‌المللی تولید، تجارت، بانکداری و بیمه قرار بگیرد، اگر ما در این شبکه قرار نگیریم، جایگاه واقعی را پیدا نخواهیم کرد و به توسعه واقعی نمی‌رسیم.

تخت روانچي: FATF  ایران را کشوری پرخطر فرض کرده و رتبه ی  بالایی به ایران اختصاص داده  است .ما در حال تماس با اف ای تی اف هستیم  ضمن آنکه با تصوب قانون مبازره با تامین مالی تروریسم نیز در مجلس شورای اسلامی گام مهمی  در جهت اصلاح قانون مبازره با پولشویی برداشته شده است

ديواندري: بیش از70 نفر از شرکت‌های مهم اروپا و چند بانک اروپایی در نشست ايران شرکت دارند میهمان‌هایی که از کشورهایی مانند ایتالیا، انگلیس، روسیه، بلغارستان و هلند دعوت شده‌اند اما تمرکز مدعوین بر کشور آلمان قرار دارد به جز این مسئولان چند وزارتخانه از جمله صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و نفت دعوت هستند و به تبادل نظر خواهند پرداخت.

سيف: اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ دست يابد. شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، معادل 153 بوده است  ودر سالهای بعد یعنی 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 بهبود یافته است.

تهرانفر: قوانین پولشويي با بالاترین رویه های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که انشاالله در سال 2018 نتایج این بررسی به ما اعلام می شود تا نگرانی ها از بین برود.

خزاعي: تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کاهش مراحل اداری، حذف مقررات زاید، تصویب قوانین جدید، اصلاح آیین‌نامه‌ها و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اقدامات انجام شده در راستای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

 دکتر علی دیواندری، دبیر دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: تحکیم روابط تجاری و بانکی بین شرکت‌های اروپایی و به خصوص بانک‌های اروپایی با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی در خصوص بررسی چالش‌های بانکی ایران در دوران اجراي برجام اظهار کرد: از 25 سال گذشته فروم فرانکفورت سالی یک‌بار در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود و طی برگزاری آن بانکداران اروپایی گردهم جمع می شوند و در مورد چالش های این صنعت و اتفاق‌های روی داده در آن به رایزنی می‌پردازند .

او ادامه داد: این فروم امسال و برای نخستین‌بار در ایران برگزار می شود و بیش از70 نفر از شرکت‌های مهم اروپا و چند بانک اروپایی در آن شرکت دارند میهمان‌هایی که از کشورهایی مانند ایتالیا، انگلیس، روسیه، بلغارستان و هلند دعوت شده‌اند اما تمرکز مدعوین بر کشور آلمان قرار دارد به جز این مسئولان چند وزارتخانه از جمله صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و نفت دعوت هستند و به تبادل نظر خواهند پرداخت.

دکتر دیواندری به اشاره به این که دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا ابا سخنرانی رییس کل بانک مرکزی آغاز به کار کرد، افزود: اين نشست ها در دومين روز برگزاری هم با حضور دکتر نهاوندیان ادامه خواهد یافت. نکته دیگر این که در روز اول و بعد از مراسم افتتاحیه که معاون سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و یکی از مقامات آلمانی هم در آن سخنرانی خواهندكرد جلسات تخصصی بانکی با حضور مقامات بانکی ایران و اروپا برگزار خواهد شد.

به گفته او محور این جلسات، چالش‌های بانکی ایران در دوران پس از برجام خواهد بود در جلسه اول هم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در روز دوم هم صنعت و معدن و تجارت و فرصت های سرمایه گذاری در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. از سوی دیگر پروژه‌های زیرساختی مانند حوزه انرژی و به طور خاص نیرو و راه و شهرسازی از دیگر مواردی است که مورد بررسی طرفین ایرانی و اروپایی قرار خواهد گرفت.

اصلاح ساختار اقتصادی اولویت دولت ایران

در ادامه همايش رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسیر اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مختلف اعم از بهبود و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را در پیش گرفته و عمده اصلاح سیاست‌ها در راستای تأمین هدف رشد و برقراری ثبات اقتصادی بوده است.

ولی اله سیف با اشاره به اینکه با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵، چشم‌انداز این رشد بر اساس پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ دست یابد تصریح کرد: این میزان از رشد اقتصادی نشان‌دهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت. ضمن آنکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته است تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز و پتانسیل‌های بزرگ خود را از قوه به فعل بدل کند. این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.

اصلاح سیاستها و ساختارهای اقتصادی در دولت یازدهم

سیف بزرگ‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی تحمیلی دانست و افزود: اعمال تحریم‌های اقتصادی نه تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نقش داشت، بلکه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از همکاری‌های سازنده با ایران محروم کرد.

وی در خصوص سیاست های ارزی نیز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای عوامل اقتصادی به ارزی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روندهای اقتصادی گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه علی‌رغم کاهش شدید قیمت نفت و تأثیر آن در درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر را دارد.

رییس شورای پول و اعتبار اصلاح سیاست ها را همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت عزم جدی دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسیدن به اهداف نهایی پی‌گیری کند.

وی افزود: شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، معادل 153 بوده است  ودر سالهای بعد یعنی 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 بهبود یافته است. انتظار می‌رود شاخص‌های مذکور همچنان طی سال‌های آتی روند رو به بهبود راي طي كرده و اين روند استمرار داشته باشد.

سیف با بیان اینکه پس از تجربه یک دوره نوسانات شدید ارزی، بر اساس سیاستهای بانک مرکزی نرخ ارز علی‌رغم بروز شوک‌های مختلف انتظاری و واقعی مانند کاهش قیمت نفت توانسته است به نحو مناسبی در مقابل آنها مقاومت کند افزود: نرخ برابری و دامنه نوسانات آن در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است. در حال حاضر شرایط تا حدود زیادی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده مهیا شده و تصمیم جدی وجود دارد. در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات پایدار و بلندمدت بازار ارز به‌عنوان یک هدف اصلی تعقیب شود..

برنامه بانک مرکزی حرکت به سمت بال ۳

رییس شورای پول و اعتبار اصلاح ساختار و اقدامات لازم برای حل معضلات مورد اشاره را به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: از آنجایی که وجود اطلاعات شفاف پیش‌نیاز برای اقدامات بعدی و نیز تعاملات بین‌المللی است. شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌های ایران از جمله اقداماتی است که مرحله اول آن با موفقیت انجام و هم‌اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. با این اقدام، صورت‌های مالی بانک‌ها در راستای همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) متحول شده و الزامات بال II نیز به میزان قابل توجهی پوشش داده شده است.

سیف همچنین حرکت به سمت بال 3 از برنامه های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: قطعاً مؤسسات خدمات مالی، حسابرسان و بانکداران اروپایی با مشاهده صورت‌های مالی سال جاری بانک‌های ایران (۲۰۱۵-۲۰۱۶) که اکنون در روزهای پایانی آن قرار داریم، احساس بهتر و انگیزه بیشتری برای گسترش تعاملات خود با بانک‌های ایرانی خواهند داشت.

بازی برد – برد در همکاری اقتصادی ایران و اروپا

در ادامه همايش محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه و جایگاه ویژه ایران، همکاری بین ایران و اروپا یک بازی برد ، برد از لحاظ منطقه، اروپا و ایران خواهد بود.

محمد خزاعی ، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با بیان این‌که همکاری با ایران از لحاظ اقتصادی یک امتیاز برای اروپا محسوب می‌شود، به شرایط خاص منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت توسعه و رشد اقتصادی برای ثبات منطقه، ایران به عنوان لنگر توسعه و همچنین قدرت اقتصادی در منطقه و از سویی دیگر به دلیل نفوذ در بازارهای اقتصادی، گزینه‌ای قابل توجه برای همکاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند در کاهش فقر و ایجاد ثبات در منطقه کمک کرده و در نهایت هرگونه همکاری اروپایی‌ها با ایران به یک بازی برد- برد تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شد: تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کاهش مراحل اداری، حذف مقررات زاید، تصویب قوانین جدید، اصلاح آیین‌نامه‌ها و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این موارد بوده است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره‌ای هم به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل آن خاطر نشان کرد: براین اساس درآمدهای ناشی از ملی شدن و سلب مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی جبران می‌شود. بنابراین اگر سرمایه‌گذاری خارجی متوقف یا ممنوع شود، اجرای موافقت‌نامه‌ها در دستور کار قرار خواهد داشت و زیان‌های ناشی از آن جبران می‌شود.

خزاعی با تاکید بر تضمین سرمایه‌گذاری خارجی به معافیت‌های مالیات 20 تا 100 درصدی در حوزه‌ها به ویژه مناطق آزاد تجاری نیز اشاره کرد.

تعلل بانک‌های اروپایی در برقراری روابط به دلیل ترس از تنبیه آمریکا

در ادامه همايش علی ماجدی سفیر ایران در آلمان با بیان اینکه با گذشت ۴۵ روز از برجام، هنوز فعالیت‌ بانکی آن طور که باید و شاید شروع نشده است، گفت: تعلل بانک‌های اروپایی از برقراری روابط با ایران به خاطر ترس از تنبیهات آمریکا است.

علی ماجدی با بیان اینکه باور این است که بعد از اجرای برجام، ایران باید در شبکه بین‌المللی تولید، تجارت، بانکداری و بیمه قرار بگیرد، اظهار داشت: اگر ما در این شبکه قرار نگیریم، جایگاه واقعی را پیدا نخواهیم کرد و به توسعه واقعی نمی‌رسیم.

وی افزود: در 2 روز گذشته قرارداد انتقال تکنولوژی بین زیمنس آلمان و مپنا منعقد شد و با بسیاری از شرکت‌های آلمانی وارد فاز جدیدی از همکاری‌ شدیم.

سفیر ایران در آلمان با اشاره به تجربه خوب روابط ایران و آلمان گفت: با گذشت 45 روز از اجرای برجام، ما هنوز آن طور که باید و شاید فعالیت‌ بانکی را شروع نکرده‌ایم و دولت آلمان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این فعالیت‌ها آغاز شود.

وی با اشاره به نامه 2 روز پیش رئیس کل بانک مرکزی ایران به معاون بانک مرکزی آلمان گفت: در این نامه، دریافت و پرداخت بین بانک‌های ایران و بانک‌های آلمانی اعلام شد و مقرر شد تا 15 مارس بانک ملی هم به این شبکه بپیوندد.

ماجدی علت کندی برقراری روابط بانکی را ترس از تنبیهات آمریکا دانست و گفت: در حالی که از نظر مقررات بین‌المللی چنین مسئله‌ای وجود ندارد، اما همچنان این نگرانی‌ها دیده می‌شود؛ البته مشکلات نرم‌افزاری و تکنیکی وجود دارد که به راحتی می‌توان آن را حل کرد.

افزایش تمایل بانک های اروپایی برای همکاری با ایران

در ادامه همايش مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکای وزارت امورخارجه گفت: علاقمندی مقامات اقتصادی اروپایی به بازگشت سطح روابط در زمینه های مالی ، تجاری،  بیمه ای و بانکی به روال قبل را مشاهده می کنیم، آنها مایلند که مسیر کار با ایران در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.

 مجید تخت روانچی با بیان اینکه طرف های اروپایی در برخی موارد احتیاط های بیش از حد را در روابط بانکی با ایران مدنظر قرار می دهند گفت: برخی بانک های اروپایی نگرانی های دارند در حالی که این ناشی از ملاحظات بیش از حد متعارف است حتی  مقامات آمریکایی اذعان دارند که مانعی برای کار تجاری و اقتصادی با ایران در چارچوب برجام وجود ندارد. ضمن آنکه برخی از بانک های اروپایی نسبت به لغو تحریم ها نیز کم اطلاع هستند.

وی افرود: برخی کشورها تلاش دارند در روند موفقیت آمیز برجام اخلال ایجاد کنند البته خوشبختانه این موارد به مرور کمرنگ تر شده و خواهد شد.

 معاون اروپا وامریکای وزارت امورخارجه ایران با اشاره به اینکه FATF  ایران را کشوری پرخطر فرض کرده و رتبه ی  بالایی به ایران اختصاص داده  است  گفت: ما در حال تماس با اف ای تی اف هستیم  ضمن آنکه با تصوب قانون مبازره با تامین مالی تروریسم نیز در مجلس شورای اسلامی گام مهمی  در جهت اصلاح قانون مبازره با پولشویی برداشته شده است.

تخت روانچی برجام را فرصت مناسبی برای ارتقا کار اقتصادی بین ایران و کشورهای اروپایی دانست و گفت :  ما اطمینان می دهیم هیچ مانع قانونی برای توسعه کار اقتصادی با ایران وجود ندارد  همچنین مشکل بیمه شرکت های اروپایی یا رفع شده و یا در حال رفع شدن است.

تصويب قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران

در ادامه همايش حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از تدوین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قانونی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین کرده است .این قانون تاکنون دوبار در مجلس شورای اسلامی تصویب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است. انشاالله مقررات بین المللی را نیز در این زمینه اعلام خواهیم کرد.

 حمید تهرانفر با بیان اینکه پروژه ایران هراسی در سطح بین المللی در جریان بوده است، گفت: این پروژه در زمینه بانکی نیز وجود داشت و به همین خاطر بانک های اروپا در زمینه مراودات بانکی با ایران احتیاط می کنند.

 معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تدوین ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران گفت: این قوانین با بالاترین رویه های جهان در مورد مبارزه با پولشویی منطبق است و در این خصوص از مرجع بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول، خواستیم قوانین ما را ارزیابی و نتیجه آن را اعلام کند که انشاالله در سال 2018 نتایج این بررسی به ما اعلام می شود تا نگرانی ها از بین برود.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص تلاش شبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بازل 2 و 3 گفت: بانک های ما چند سال در فهرست تحریم های بین المللی بودند اما در حال حاضر این شرایط اصلاح شده و علاقه مندند خودشان را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. بانک مرکزی نیز خود را در این زمینه موظف می داند.

پای‌بندی شبکه بانکی به نرخ‌ مصوب سود بانکی

حمید تهرانفر اهمچنين در حاشیه دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در تهران در باره اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز و برنامه این بانک برای این موسسات در سال آینده اظهار داشت: تعریف و نقش موسسات هم‌اکنون تغییر کرده، زیرا این موسسات دیگر همانند گذشته اثرگذار نیستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که یک هول و ولایی در بین موسسات غیر مجاز پدید آمده است، گفت: شبکه بانکی به نرخ‌ مصوب سود بانکی پای بند است.

وی افزود: با هماهنگی جدی بین دستگاه‌های مختلف یک تسلط موثر روی موسسات غیر مجاز بوجود آمده و فشار حاکمیت به آنها موجب حرکت غیر مجازها به سمت بهبود رفتارها شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: چند موسسه در حال دریافت مجوز هستند که آنها را از فیلترهای نظارتی مناسبی خارج خواهیم کرد تا بعدها اگر مجوز گرفتند، بتوانند به کشور خدمت کنند.

به گفته وی سایر موسساتی که فکر می‌کنند بانک مرکزی کاری با آنها ندارد و در سایه بنشینند و فکر کنند از این ستون تا آن ستون فرج است، بدانند که این گونه نیست و به همین دلیل هم یک هول و ولایی در بین موسسات غیر مجاز بوجود آمده است.

تهرانفر با اشاره به همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه گفت: خوشبختانه این دو نهاد با منطق و جدیت کار را دنبال می‌کنند و اقداماتی که این چند وقت انجام شد، این هماهنگی مناسب را نشان داد.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون تسلط حاکمیت بر موسسات غیرمجاز بسیار خوب است و در همینجا اعلام می‌کنم، کسانی که تاکنون برای دریافت مجوز مراجعه نکرده‌اند، مراجعه کنند و موقعیت خودشان را به خطر نیندازند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با تخلفات موسسات غیر مجاز برخورد می‌کند، گفت: بانک مرکزی با موسساتی برخورد می‌کند که مجوز داشته باشند و ورود بازرسان به موسسات غیرمجاز معنا ندارد زیرا آنها باید در گام اول مجوز بگیرند.

تهرانفر در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه آیا شما همچنان معاون نظارتی بانک مرکزی می‌مانید یا خیر، گفت: به هر حال معاونت نظارت بانک مرکزی سخت‌ترین و پر مشغله‌ترین حوزه بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت با بانک متخلفی برخورد شده است، گفت: از اول اسفند به بعد خیر، زیرا بانک‌ها خودشان به دنبال کاهش نرخ سود هستند، اما در دوره قبل 9 بانک در مورد نرخ سود تخلف کردند که پرونده آنها در هیأت انتظامی بانک‌ها است.

ضرورت برقراری ارتباطات بانکی

همچنين  کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در حاشيه همايش گفت: دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا نقش کلیدی در شناخت کشورهای اروپایی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران دارد.

 کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان افزود: تحریم‌های سال‌های اخیر محدودیت‌های بسیاری برای واردات تجهیزات و انتقال دانش و تکنولوژی از کشورهای اروپایی داشت و امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌ها به مرور زمان و در یک بازه زمانی، این مناسبات به شکل عادی برگردد .

وی تأکید کرد: ایران در این ارتباطات تنها به دنبال واردات نیست بلکه با همکاری مسئولان باید فضایی فراهم شود که امکان سرمایه‌گذاری در کشور به‌خصوص برای صادرات مجدد فراهم شود و الان زمان مناسبی برای آغاز این فرآیند است.

ایجاد روابط کارگزاری با کشورهای اروپایی

 مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه همایش گفت: برگزاری همایش ایران و اروپا برای ایجاد روابط کارگزاری بین ایران و کشورهای اروپایی بسیار مؤثر است.

 محمد هاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن افزود: ایران به دلیل تحریم‌ها 7 الی 8 سال است که از فضای بانکداری بین‌الملل دور بوده و همایش ایران اروپا (BFIE) می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی طرح‌های و پروژه‌های ایران به منابع مالی بین‌الملل ایفا کند.

وی تصریح کرد: نگاه اقتصادی اروپایی‌ها به ایران بسیار مثبت است و در صنعت فولاد، خودرو و بانک، زمینه‌های همکاری بسیاری بین ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد که می‌تواند افق روشنی برای همکاری‌های مشترک در آینده ترسیم کند.