رتبه 69 براي ايران در زمينه شاخص توسعه انساني

خبر اقتصادی - شاخص توسعه انساني (HDI)، شاخصي است براي رتبه‌بندي كشورها كه متشكل از سه ملاك كلي ميزان آموزش، اميد به زندگي و درآمد سرانه است. اين شاخص را عمدتا به عنوان مكملي براي نرخ رشد اقتصادي (افزايش سالانه توليد ناخالص داخلي يا همان GDP) در نظر مي‌گيرند و در واقع بنا بر آن بوده كه بتوان با توسل به اين شاخص، ميزان سرمايه‌گذاري و توزيع ثروت توليد شده براي بسط رفاه اجتماعي را اندازه‌گيري كرد. دفتر توسعه ملل متحد، به عنوان يكي از زير مجموعه‌هاي سازمان ملل متحد، در گزارش توسعه انساني خود در سال 2015 كه چندي پيش منتشر شده است، به بررسي نقش كار در توسعه انساني و به تبع آن توسعه‌يافتگي كشورها پرداخته است.

 

 جايگاه ايران كجاست؟

ايران به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه بهبود شاخص توسعه انساني، معمولاً مورد توجه سازمان ملل متحد است و حالا هم نماينده دفتر توسعه ملل متحد در ايران، خبر از ارتقاي 6 رتبه‌يي ايران در فهرست‌بندي جهاني شاخص توسعه انساني داده است. ‌گري لوييس همچنين ايران را به عنوان دومين كشور موفق در زمينه بهبود شاخص توسعه انساني در جهان در حد فاصل سال‌هاي 1980 تا 2012 مي‌داند.

نماينده دفتر توسعه ملل متحد در ايران گفت: «مطابق گزارش توسعه انساني سال ۲۰۱۵ شاخص توسعه انساني ايران از رتبه ۷۵ در جهان به رتبه ۶۹ صعود كرده است.»

به گزارش مهر، ‌گري لوييس، هماهنگ‌كننده مقيم سازمان ملل متحد و نماينده دفتر توسعه ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه بنابر گزارش توسعه انساني سال۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۴ شاخص توسعه انساني ايران 0.766 بوده است، كه در ميان دسته‌بندي بالاي توسعه انساني قرار دارد.

وي افزود: «مطابق اين آمار رتبه ايران ۶۹ از ۱۸۸ كشور و قلمرو در سراسر جهان است. طبق گزارش سال ۲۰۱۳ شاخص توسعه انساني ايران 0.749 بوده است كه در آن زمان رتبه ايران ۷۵ از ۱۸۷ كشور و قلمرو در سراسر جهان بود.» لوييس ادامه داد: «بدين‌ترتيب ايران ۶پله صعود داشته كه بالاترين جهش در ۸ سال گذشته است.»

نماينده دفتر توسعه ملل متحد در ايران با تاكيد بر اينكه طي دوره سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي از 0.567 به 0.766 ارتقا پيدا كرده است، گفت: «اين عدد افزايش ۳۵‌درصدي اين شاخص را نشان مي‌دهد. اميد به زندگي در بدو تولد در جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي ۱۹۸۰ الي ۲۰۱۴، 21.3سال، ميانگين سنوات تحصيلي 5.9 سال و سنوات مدنظر تحصيلي 5.9سال افزايش پيدا كرده است.»

لوييس همچنين خاطرنشان كرد: «درآمد ناخالص سرانه ملي در بازه زماني ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴ حدود 52.9‌درصد افزايش پيدا كرده است.»

وي اضافه كرد: «شاخص توسعه انساني ايران در سال ۲۰۱۴، 0.766 است كه بالاتر از ميانگين 0.744 براي كشورهاي برخوردار از توسعه انساني بالا بوده و همچنين بالاتر از ميانگين 0.607 براي كشورهاي جنوب آسيا است.

نماينده دفتر توسعه ملل متحد در ايران با بيان اينكه در سال ۲۰۱۳ يك نظرسنجي انجام شد كه بر اساس آن ايران دومين كشوري بود كه توانست شاخص توسعه انساني خود را در بازه ۲۲ ساله يعني از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ به صورت چشمگيري كاهش دهد، گفت: «تنها يك كشور از ايران عملكرد بهتري داشت كه آن هم جمهوري كره بوده است.»

 كار آزادت مي‌كند

«كار جزيي اساسي از شخصيت انسان است و به آن شكل مي‌دهد.» بنا بر اين ايده‌ كلي و البته عميق، كار كردن را نبايد صرفاً تبلور يافته در شغل و قابل معامله با پول ديد، بلكه بايد جايگاهي اساسي‌تر براي آن در نظر گرفت. در واقع، منحصر ديدن اشتغال در كاري كه قابل معامله با پول باشد، موجب مي‌شود بخشي مهم از فعاليت‌هاي انساني را كه پولي در ازاي آنها پرداخت نمي‌شود، ناديده بگيريم. بسياري از فعاليت‌هاي انساني هر چند عملاً كار هستند اما اشتغال به حساب نمي‌آيند و متاسفانه ارزش آنها هم ناديده گرفته مي‌شود، براي مثال مي‌توان به فعاليت‌هاي زنان در منزل كه شامل خانه داري و مراقبت آنها از فرزندان مي‌شود يا فعاليت‌هاي داوطلبانه در سمن‌ها اشاره كرد. در ادامه، به رابطه ميان كار و توسعه انساني مي‌پردازيم.

در گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد آمده است: در حال حاضر، در سراسر جهان حدود يك‌ميليارد نفر در بخش كشاورزي كار مي‌كنند، حدود 450ميليون نفر كارآفرين‌اند، 80ميليون نفر در بخش سلامت و آموزش به كار مشغولند و 53‌ميليون نفر نيز در مشاغل خانگي فعالند و اين در حالي است كه حدود 970‌ميليون نفر فعاليت‌هاي داوطلبانه‌يي دارند كه در ازاي آن پولي به آنها پرداخت نمي‌شود.

كار اما مي‌تواند موجب پايمال شدن حقوق بشر هم بشود. تخمين زده مي‌شود كه امروزه حدود 21‌ميليون نفر به كار اجباري مشغول باشند: 14‌ميليون نفر مورد سوءاستفاده در كار قرار مي‌گيرند و 4.5‌ميليون نفر ديگر نيز مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرند. در همين زمان، 200‌ميليون نفر كه 74‌ميليون نفر از آنها جوان هستند، بيكارند و 800‌ميليون نفر از شاغلين هم با حقوق كمتر از روزي 2 دلار گذران معاش مي‌كنند. غلبه بر فقر و محروميت‌هاي موجود در جهان تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه بتوان از توانايي‌ها و پتانسيل سرمايه‌هاي انساني در جهان استفاده بهينه كرد. امروزه، تغيير و تحول در جنس كار، با رانه جهاني شدن و انقلاب‌هاي فناوري به پيش رفته است. جهاني شدن افزون بر اين موجب افزايش وابستگي متقابل ميان كشورهاي جهان شده و از همين رهگذر بر الگوهاي تجارت، سرمايه‌گذاري، رشد و ايجاد مشاغل هم تاثير گذاشته است. در طول يك دهه گذشته، تجارت جهاني كالا و خدمات در سراسر جهان تقريباً 2برابر شده و به حدود 24تريليون دلار در سال 2014 رسيده است. اين ميزان در سال 2005 تنها 13 تريليون دلار بود. محتواي فناورانه كار هم در همين زمان دچار تحولي اساسي شده است، به شكلي كه امروزه حدود 7ميليارد گوشي تلفن همراه در جهان وجود دارد و 3ميليارد نفر نيز اشتراك اينترنت دارند.

 زنان بيشتر كار مي‌كنند

در سال 2015، نرخ مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي در مردان به 77‌درصد رسيد در حالي كه همين نرخ در ميان زنان حدود 50‌درصد بود. در واقع اگر نرخ بيكاري را هم در نظر بياوريم، در انتهاي اين سال حدود 72‌درصد از مردان و 47‌درصد از زنان در سراسر جهان شاغل بوده‌اند، حال آنكه حدود 23‌درصد از مردان و 50‌درصد از زنان، هيچ گونه فعاليت اقتصاديي نداشته‌اند.

نرخ مشاركت زنان به‌شدت متاثر از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي مختلف جهان است و افزون بر اين، مشاغل خانگي زنان كه در مقابل آن پولي هم پرداخت نمي‌شود بي‌تاثير نيست. از سوي ديگر، بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه اگر تعداد ساعات فعاليت فرد را به جاي ميزان حقوق دريافتي او مد نظر قرار دهيم، زنان سهمي 52‌درصدي در مقابل سهم 48‌درصدي مردان در ميزان كاري كه در جهان انجام مي‌شود برعهده دارند. با اين حال و حتي با درنظر گرفتن اينكه زنان در قياس با مردان كار بيشتري انجام مي‌دهند، اما مزايا و فرصت‌هاي آنها چه در بخش كار با حقوق و چه در بخش كاري كه در منزل انجام مي‌دهند و در مقابل آن حقوقي دريافت نمي‌كنند، بسيار كمتر از مردان است.

به صورت خلاصه، مي‌توان گفت مردان بر بخشي از كار كه در برابر آن دستمزد دريافت مي‌شود حكم مي‌رانند، حال آنكه زنان بر بخش بدون دستمزد كار مسلطند. از ميزان 59‌درصدي كاري كه در مقابل آن دستمزد پرداخت مي‌شود و عمدتا در خارج از منزل وجود دارد، مردان حدوداً 2برابر زنان سهم مي‌برند، 38‌درصد در مقابل 21‌درصد. اين تصوير براي كار بدون دستمزد معكوس مي‌شود. كار بدون دستمزد، حدود 41‌درصد از تمام فعاليت‌هاي كاريي را تشكيل مي‌دهد كه در جهان انجام مي‌شود. كار بدون دستمزد عمدتا در خانه انجام مي‌شود و مشتمل است بر توانايي‌هاي مراقبتي و زنان 3برابر بيش از مردان در اين قسم كار سهم دارند، 31‌درصد در مقابل 10‌درصد.