رييس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي اعلام كرد
توانايي ورزش در جذب سرمايه خارجي
رييس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي گفت: اگر اين فرض را بپذيريم كه افزايش روحيه ورزشكاري در جامعه منجر به كاهش احتمال ارتكاب جرم مي‌شود، سرمايه‌گذاري در گسترش ورزش بسيار كم‌هزينه‌تر و كارآتر از سرمايه‌گذاري در مبارزه و جلوگيري از جرم و جنايت است.
خبر اقتصادی - محمود رشيدي در تحليل تاثير اقتصاد ورزش بر اقتصاد كشور بيان كرد: در دنياي كنوني ورزش ديگر يك تفريح و سرگرمي نيست بلكه يك صنعت پرسود است كه توانايي بالايي در جذب سرمايه‌هاي خارجي پايدار دارد. ورزش ميدان رقابتي نسبتا سالم براي تقابل ملت‌ها و ابزاري براي انتقال تفكرات فرهنگي است و اين بخش اقتصادي ورزش است كه اين صنعت را پيش مي‌برد. وي افزود: اقتصاد ورزش به‌كارگيري تئوري‌هاي اقتصادي براي تحليل فعاليت‌هاي ورزشي اطلاق مي‌شود يا به بيان دقيق‌تر اقتصاد ورزش به ارزيابي مسائل و الگوهاي تخصيص بهينه منابع در سه بخش عملكرد ورزش، توليدات ورزش و توسعه ورزش مي‌پردازد و صنعت ورزش نيز به مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با توليد، مبادله و بازاريابي كالاها و خدمات ورزشي گفته مي‌شود كه در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند.
رشيدي در ادامه افزود: ورزش باعث افزايش سطح سلامت و تندرستي جامعه، كاهش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، افزايش چشمگير اشتغال و با ورود سرمايه‌هاي پولي و مالي باعث افزايش رشد اقتصادي در كشور مي‌شود. در حال حاضر، ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادي اين كشورهاست. كشورهاي دنيا با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري رويدادهاي جهاني و قاره‌يي، زمينه را براي ايجاد رشد اقتصادي خود هموار كرده‌اند.
وي بيان كرد: در كشور ما، مطالعات مربوط به ورزش و اقتصاد بسيار محدود و به تعبيري، در حد صفر است. در حالي كه در دنياي توسعه يافته كنوني، اقتصاد ورزش در كنار ساير رشته‌هاي كاربردي اقتصاد، سال‌هاست كه مورد توجه واقع شده و مثال روشن آن، باشگاه‌هاي ورزشي است. در واقع، باشگاه‌هاي ورزشي مانند بنگاه‌هاي اقتصادي عمل كرده و بسياري از آنها حتي هدف اقتصادي مشخصي نيز دارند. در اين شرايط، آن دسته از باشگاه‌هايي كه در ظاهر اهداف غير اقتصادي را دنبال مي‌كنند نيز نمي‌توانند به‌طور كلي نسبت به مسائل اقتصادي بي‌توجه باشند؛ چرا كه با اين روند، در بلندمدت ورشكسته شده و امكان بقا و تداوم فعاليت‌هاي خود را از دست خواهند داد. در دنياي معاصر تعداد مدال‌هاي المپيك و جام‌هاي جهاني نمادي از قدرت اقتصادي، سياسي و عرض اندام ابرقدرت‌هاي دنيا در مراحل پيشرفت و توسعه است. به‌طوري كه فضاي ورزشي از شاخص‌هاي توسعه يك كشور محسوب مي‌شود و از لحاظ سياسي صنعت محبوب و برجسته‌يي است كه سياستمداران توجه ويژه‌يي به آن دارند. تاثير ورزش در ملل دنيا به نحوي است كه كشورهاي عضو فدراسيون جهاني فوتبال فيفا FIFA از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بيشتر است.
سهم ورزش در بودجه خانوار و مخارج دولت
رشيدي گفت: ورزش در كشورهاي توسعه يافته سهم قابل توجهي در مخارج خانوار دارد و در دهه‌هاي گذشته در كشورهاي در حال توسعه نيز سهم ورزش در مخارج خانوار و بودجه دولت افزايش پيدا كرده كه نشان‌دهنده اهميت و تمايل ترجيحات افراد به سمت ورزش است. البته برخي ورزش را ابزاري براي حركت ملل در مسير جهاني شدن و عامل مهمي در ايجاد تغييرات فرهنگي مي‌دانند و افزايش بيشتر سهم ورزش در مخارج دولتي و حمايت دولت از بخش خصوصي را خواستار هستند.
وي جنبه‌هاي مختلف اقتصاد ورزش را همچون ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، توليد كالاها، تجهيزات و مكمل‌هاي غذايي در ورزش، صادرات كالاها و خدمات ورزشي (تجارت بين‌الملل)، رونق گردشگري و توسعه بازارهاي محلي از طريق حوادث ورزشي، تبليغات، انتشارات و حق پخش تلويزيوني، ايجاد تاسيسات و امكانات گسترده ورزشي، مسائل فرهنگي و امنيتي و افزايش رفاه عمومي، سرمايه‌اجتماعي و انساني در جامعه دانست.
