در گفت‌وگو با يك كارشناس اقتصادي مطرح شد
5 عامل ركودزا؛ چوب لاي چرخ سنگبريها
ركود اقتصادي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور همچنان تمام فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داده است؛ به طوري كه صنعت سنگ كشور نيز در امان نمانده و چند سالي است كه بازار خود را از دست داده و انبارها مملو از سنگ‌هاي توليدي انباشت شده هستند.
خبر اقتصادی - صنعتي كه به گفته كارشناسان، گردش مالي آن 50 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود و حجم سرمايه‌گذاري صنعت سنگ در كشور به حدود 40هزار ميليارد ريال مي‌رسد؛ اين در شرايطي است كه متاسفانه مشكلات گوناگون ازجمله وجود تكنولوژي‌هاي قديمي، نبود نقدينگي، نداشتن برنامه بلندمدت براي صادرات سنگ به ساير كشورها، هزينه بالاي حمل و نقل و سوخت، اكتفا كردن به صادرات مواد اوليه و خام فروشي سنگ، افزايش ماليات بر ارزش‌افزوده و... موجب شده تا صنعت سنگبري از وضعيت مناسبي برخوردار نباشد. در اين راستا مهدي حاجيوند، تحليلگر مسائل اقتصادي به بررسي وضعيت اين صنعت پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد:
درحال حاضر شاهد پر شدن انبارها از سنگ‌هاي توليدي توليدكنندگان داخل هستيم؛ دليل اين امر را در چه مي‌بيند و براي خروج از اين وضعيت نيازمند چه پيش‌شرط‌هايي هستيم؟
درحال حاضر به دليل ركود اقتصادي و نيز افت ساخت‌وسازها در كشور شاهد افزايش شمار انبارهاي مملو از سنگ در كشور هستيم. در اين بين علاوه بر نبود نقدينگي، فشارهاي دولتي مانند وصول ماليات‌هاي مختلف، افزايش حق بيمه كارفرما و بالا رفتن نرخ سودهاي بانكي به بحران بيشتر صنعت سنگبري دامن مي‌زند. در مجموع مي‌توان گفت در صورتي كه اقتصاد كشور از ركود خارج شود، رونق به بازار ساخت و ساز مسكن بازگردد و پروژه‌هاي عمراني كشور دوباره از سر گرفته شود، بخش مهمي از مشكلات صنعت سنگ در كشور رفع خواهد شد. در همه جاي دنيا در دوره تشديد ركود، تلاش بر اين است تا با اعطاي وام و تسهيلات كم بهره به توليدكنندگان و صاحبان صنايع، طرف عرضه تحريك شود، چون زماني كه قيمت تمام شده محصولات براي توليدكنندگان كمتر شود، اقدام به فروش محصولات خود با قيمت كمتري مي‌كنند و در نتيجه تحريك طرف عرضه با تحريك طرف تقاضا با خروج اقتصاد از ركود و تحرك و رونق صنايع مختلف همراه خواهد شد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد، يكي از راهكارهاي خروج اقتصاد به ويژه بازار ساخت‌وساز از ركود، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و نيز حمايت از صنايع مرتبط با بازار مسكن به ويژه صنعت سنگبري و سيمان باشد. تجربه جهاني نشان مي‌دهد در كشورهايي كه از بازار ساخت و ساز و مسكن براي خرج اقتصاد خود از ركود بهره برده‌اند؛ شرايط به اينگونه بوده كه دولت‌ها با اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به سازندگان و نيز صاحبان صنايع موجب شده‌اند تا قيمت تمام شده مسكن در آن كشورها پايين بيايد و مردم اقبال بيشتري به خريد و فروش مسكن از خود نشان دهند و اين موضوع يعني خروج اقتصاد از ركود و رونق اقتصادي و در نهايت چرخش چرخ صنايع و شركت‌هاي مختلف ازجمله سنگبري، سيمان، فولاد، آهن و ... .
فكر مي‌كنيد شرايط نامناسب صنعت سنگ به چه عواملي برمي‌گردد؟
متاسفانه مشكلات گوناگون ازجمله كهنه بودن تكنولوژي، نبود نقدينگي، نداشتن برنامه بلندمدت براي صادرات سنگ به ساير كشورها، هزينه بالاي حمل و نقل و سوخت، اكتفا كردن به صادرات مواد اوليه سنگ و خام‌فروشي سنگ، افزايش ماليات بر ارزش‌افزوده، مشكلات مربوط به پسماند سنگبريها، كمبود حمايت‌ها به ويژه در زمينه بيمه شاغلان در اين صنعت و از همه مهم‌تر، كاهش بودجه‌هاي عمراني كشور و كسادي ساخت‌وسازها موجب شده است تا صنعت سنگبري در كشور به ويژه استان لرستان از وضعيت مناسبي برخوردار نباشد.
حجم سرمايه‌گذاري صنعت سنگ در كشور به چه ميزان است؟
حجم سرمايه‌گذاري صنعت سنگ در كشور حدود 40هزار ميليارد ريال و گردش مالي اين صنعت نيز 50هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود و بايد در قالب نوسازي و طرح تجديد تكنولوژي به دنبال به روزرساني تكنولوژي صنعت سنگ كشور باشيم كه از اين رهگذر، سيستم بانكي مي‌تواند با ارائه تسهيلات كم بهره و حمايت‌هاي مالي از شاغلين اين صنعت موجب رونق دوباره صنعت سنگبري و بالا رفتن آمار اشتغال اين صنعت شود.
نقش سيستم بانكي در رونق صنعت سنگبري را چگونه مي‌بينيد؟
سود تسهيلات پرداختي بالا به فعالان حوزه سنگ يكي ديگر از مشكلات اين بخش است. اين دسته از صنعتگران درحالي سودهاي بالاي 25درصد را پرداخت مي‌كنند كه سود واقعي بخش توليد، كمتر از 10درصد است و اين موضوع خود مانعي براي بسياري از فعالان حوزه سنگ به ويژه در استان لرستان محسوب مي‌شود؛ چراكه درحال حاضر قيمت همه نهاده‌هاي بخش توليد افزايش پيدا كرده و انرژي، حمل و نقل و حقوق و دستمزد و مواردي اينچنيني موجب افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت سنگبري و كاهش سودآوري و در برخي موارد زياندهي واحدهاي توليدي مي‌شود.
با توجه به اينكه استان لرستان يكي از قطب‌هاي صنعت سنگ در كشور است، چه سهمي در توليد و اشتغالزايي كشور دارد؟
سالانه حدود 17ميليون مترمربع سنگ در استان لرستان، توليد و بيش از 15ميليون دلار صادرات از اين استان انجام شده است. «صنعت سنگبري» براساس آمار 38درصد اشتغال استان لرستان را دربرمي گيرد. بر اين اساس، اهميت اين صنعت به ويژه در حوزه اشتغال بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد؛ چراكه فعاليت حدود 500 واحد سنگبري كه در اين استان قرار گرفته‌اند، مي‌تواند بيش از 10هزار نفر اشتغال در لرستان ايجاد كند. اساسا بحث اشتغالزايي صنعت سنگبري در استان لرستان كه يكي از استان‌هاي با آمار بيكاري زياد در كشور است، يكي از موارد قابل تامل است و متاسفانه در برخي موارد شاهد هستيم كه بخشي از نيروي انساني شاغل در صنعت سنگ اين استان، افغان‌ها و مهاجران هستند. اين در شرايطي است كه جوانان ايراني مي‌توانند بخش عمده‌يي از شاغلان صنعت سنگ كشور را تشكيل دهند.
چرا با وجود منابع سرشار در استاني مانند لرستان، اين استان در رتبه پاييني در صنعت سنگ كشور قرار دارد؟
با وجود اينكه حدود يك سوم واحدهاي صنعتي استان لرستان را واحدهاي سنگبري تشكيل مي‌دهند و اين استان از منابع طبيعي استثنايي و سرشاري در كشو برخوردار است اما مشاهده مي‌شود عدم حمايت‌ها در چند سال گذشته موجب شده است تا در 10سال گذشته، رتبه اين استان بين 4 رتبه آخر كشور باقي بماند. همه اين اتفاقات ناگوار براي صنعت سنگ و شاغلين اين صنعت در استان لرستان درحالي رقم مي‌خورد كه با توجه به منابع غني سنگ‌هاي معدني ساختماني در لرستان بايد از پتانسيل‌هاي اين صنعت به عنوان يك مزيت نسبي و موتور محرك براي اشتغالزايي استفاده كرد. همچنين مشكلاتي چون ماليات بر ارزش‌افزوده بالا موجب پايين آمدن ظرفيت توليد يا تعطيلي برخي واحدهاي سنگبري در استان لرستان شده است. بر اين اساس، مسوولان بايد فكري به حال واحدهاي تعطيل شده و نيمه تعطيل سنگبري در استان لرستان كنند و در اين راستا اصلاح ماليات‌ها ضرورت دارد. متاسفانه به نظر مي‌رسد، خام‌فروشي و فعاليت سنتي واحدهاي سنگبري، ضايعات بالاي اين صنعت را نيز به همراه دارد... بيشتر معادن سنگ استان لرستان به سنگ‌هاي نما و تزييني اختصاص دارد و اين خام فروشي نشان از اين دارد كه در سال‌هاي گذشته چشم‌انداز مناسبي براي صنعت سنگ اين استان در حوزه صادرات ترسيم نشده است چراكه در شرايطي كه كاهش بودجه عمراني كشور و نيز افت ساخت و سازها در كشور به عنوان تهديدي جدي براي اين صنعت مطرح است مي‌توان با توليد محصولات و سنگ‌هاي تزييني و صادرات آن به ساير كشورها نگراني‌ها در اين زمينه را كمرنگ كرد. در صورت عدم خام فروشي سنگ نه تنها مي‌توان ضرر و زيان‌هاي ناشي از اين مشكلاتي چون ركود را كاهش داد بلكه با صادرات محصولات فرآوري شده در اين زمينه مي‌توان ارزش‌افزوده زيادي را نصيب اقتصاد كشور و نيز فعالان صنعت سنگبري به ويژه در استان لرستان كرد.
ضايعات ايجاده شده در اين صنعت تا چه اندازه به دليل استفاده از تكنولوژي‌هاي كهنه است؟
براساس آمار موجود حدود 60 درصد واحدهاي سنگبري استان لرستان به ارزش تقريبي 10ميليارد تومان تبديل به ضايعات مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند مشكلات زيست محيطي را نيز براي اين منطقه به همراه داشته باشد؛ لذا با نوسازي و به روز كردن تجهيزات و استفاده از تكنولوژي روز دنيا مي‌توان اين تهديد را به فرصت تبديل كرد. البته همه اين اتفاقات مهم در گرو ارائه تسهيلات كم‌بهره و حمايت‌هاي دولت از فعالان صنعت سنگبري در كشور و استان لرستان است. احداث پايانه‌هاي صادراتي سنگ تا چه اندازه مي‌تواند درمان بخشي از چالش‌هاي فعالان اين صنعت باشد؟ بحث بازاريابي و كشف و شناسايي ذائقه مشتريان سنگبريها نيز از ديگر مواردي است كه بايد به آن توجه شود تا براساس آن بتوانيم از سلايق مشتريان به ويژه خريداران خارجي مطلع شده و بازار هدف خود را با كمترين هزينه پيدا و به آن دست يابيم.
پيشنهاد يا راهكاري براي برون‌رفت صنعت سنگ از بحران وجود دارد؟
رونق اقتصادي به جريان افتادن ساخت و سازها در كشور از بين رفتن ركود حاكم بر بازار مسكن، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، بازاريابي و كشف و شناسايي ذائقه مشتريان سنگبريها، كاهش هزينه حمل و نقل، جلوگيري از ضايعات سنگ، اعطاي تسهيلات با سود پايين، استفاده از تجهيزات مدرن و به‌روزرساني فعاليت‌ها در حوزه صنعت سنگ، جلوگيري از خام فروشي در اين صنعت، استفاده از فناوري و تكنولوژي‌هاي روز دنيا، توسعه آموزش‌ها در اين بخش، اختصاص اعتبارات لازم براي توسعه و بهينه كردن توليدات صنعت سنگبري، احداث پايانه‌هاي صادراتي سنگ و ايجاد پژوهشكده سنگ ازجمله اولويت‌هاي ويژه است كه بايد متوليان امر به آن بپردازند.
