گفت‌وگو با سارا وخشوري
راستي‌آزمايي 7 انتقاد عليه IPC
انتقادها عليه قراردادهاي IPC تنها چند روزي است كه به واسطه تب و تاب انتخابات مجلسين در ايران، كمرنگ شده است، اما چه كسي است كه نداند اين وضعيت بيش از هر چيز مانند آتشي زير خاكستر است.
خبر اقتصادی - هر چند طيف منتقد اين نوع از قراردادها به رهبري احمد توكلي از راه يافتن به دور دهم مجلس شوراي اسلامي در ايران بازماند؛ اما از آنجايي كه پيش از اين اعلام شده بود با به پايان رسيدن انتخابات، بيژن زنگنه وزير نفت براي پاسخگويي به دايره محدود منتقدان خود در اين زمينه راهي بهارستان خواهد شد، افرادي كه تنها چند ماهي براي ماندن و تكيه زدن بر صندلي‌هاي مجلس فرصت دارند، به‌طور قطع از اين فرصت نهايت استفاده را خواهند برد؛ اگر بخواهيم در جايگاه يك قاضي بي‌طرف ناظر و شاهد بر گفت‌وگوي وزير نفت و منتقدان قراردادهاي جديد نفتي باشيم چه مسائلي را خواهيم شنيد؟
در گفت‌وگويي با سارا وخشوري كارشناس و تحليلگر برجسته انرژي و مدير موسسه مشاور انرژي اس وي بي، برخي انتقادهاي وارده را مطرح كرده و ديدگاه او از منظر يك كارشناس را جويا شده است. وخشوري كه از سال 2000 تا 2008 در ايران در بخش انرژي فعال بوده است، از سال 2009 به واشنگتن رفته و موسسه اس‌وي‌بي را تاسيس كرده است.
او كه از درخواست گفت‌وگو استقبال خوبي كرده و با خوشرويي پاسخگوي پرسش‌هاي ما بود، تاكنون گفت‌وگوهاي متعددي با بلومبرگ، رويترز، پلاتس و بسياري از رسانه‌هاي معتبر حوزه انرژي داشته و تحصيلات مقطع دكتري خود را در انيستيتو انرژي آكسفورد با تخصص امنيت انرژي و مطالعات خاورميانه به پايان برده است. دكتر وخشوري در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه «حمايت از داخل» همچنان در قراردادهاي جديد نفتي مورد تاكيد قرار گرفته است و بالاترين ضريب ريسك در اين نوع از قراردادها به ميادين مشترك داده شده كه باعث مي‌شود، انگيزه سرمايه‌گذاران براي حضور در آنها افزايش يابد.
اين تحليلگر برجسته حوزه انرژي در بخشي از صحبت‌هاي خود همچنين تشريح مي‌كند كه شركت‌هاي خارجي حوزه نفت براي انتخاب پيمانكاران داخلي به اين نكته كه اين شركت‌ها با ليست افراد تحريمي در ايران همكاري نكرده باشند، توجه ويژه‌يي دارند. مشروح اين گپ و گفت را در ادامه مي‌خوانيد.
احتمالا در جريان هستيد كه قراردادها IPC در ايران اكنون تبديل به يك موضوع سياسي شده است. برخي معتقدند هجمه شديد عليه اين قرارداها از تجمع جلو در وزارت نفت تا نامه‌نگاري‌ها در مجلس ممكن است هم وزارت نفت و هم سرمايه‌گذاران خارجي را نسبت به اجرايي كردن اين نوع از قراردادها دلسرد كند. شايد اين پرسش‌ها ابتدايي و پيش پا افتاده باشند اما من براي احترام گذاشتن به منتقدان قراردادهاي جديد نفتي، پرسش آنان را با شما مطرح مي‌كنم. يكي از انتقادها بر اين مبناست كه براساس بندهاي 13، 14 و 15 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي محورهاي قراردادها بايد افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش باشد اين در حالي است كه در قراردادهاي IPC فقط اكتشاف تا توليد مورد عمل قرار گرفته‌اند. نظر شما در اين باره چيست؟
قرارداد IPC مربوط به صنايع «بالادستي نفت و گاز» است كه از مرحله اكتشاف شروع شده و شامل پروژه‌هاي توسعه و توليد است. براي ايجاد ارزش افزوده ابتدا نياز به بهره‌برداري از منابع است و سپس امكان پروسه اين مواد خام و اوليه براي ايجاد ارزش افزوده به وجود مي‌آيد؛ در نتيجه نمي‌توان توسعه اين دو بخش را در تضاد با يكديگر ديد.
يكي از ديگر انتقادها اين است كه در قراردادهاي IPC به‌جاي حمايت از پيمانكاران و توليد‌كنندگان داخلي به شركت‌هاي نفتي اجازه داده شده كه خود شركت طرف قرارداد را انتخاب كند.
در قرارداد IPC نيز موضوع حمايت از بخش داخلي همانند گذشته رعايت شده است و سرمايه‌گذار خارجي موظف است تا حداقل ٥١ درصد از پروژه را به بخش داخلي واگذار كند. اما اينكه به سرمايه‌گذار امكان انتخاب شريك داخلي داده شود امري عادي و طبيعي است. سرمايه‌گذار بايد مطمئن باشد كه مي‌تواند با شريك داخلي خود به راحتي كار كند و در آينده دچار مشكل نشود. شركت‌هاي خارجي در امر انتخاب شريك داخلي در كنار قابليت‌هاي فني بخش داخل به ويژه به دو موضوع تاكيد خاص دارند؛ عدم ارتباط مستقيم و غيرمستقيم شريك داخلي با افراد و موسسات تحت تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز رابطه آنها در هر گونه فساد مالي و تجاري.
بعضي از منتقدان مدعي هستند كه با اجرايي شدن قراردادهاي IPC فرار نخبگان و مغزها سرعت مي‌گيرد به‌طوري كه اگر استخراج و توليد نفت دست خارجي‌ها باشد، نخبگان داخلي در شركت‌هاي خارجي مشغول به كار مي‌شوند.
فرار مغزها ربطي به قرارداد IPC ندارد و اتفاقا در سال‌هاي گذشته و شرايط تحريم‌ها شدت بيشتر گرفته است. علل آن را بايد در جاي ديگر بررسي كرد.
عدم توجه ويژه به مخازن مشترك، يكي از ديگر مسائل مورد انتقاد تاكنون بوده است. اين گروه مي‌گويند كه لازم است كه در قراردادهاي نفتي به بحث استفاده از مخازن مشترك توجه خاصي شود اما در قراردادهاي جديد نفتي مشخص نيست كه تا چه‌ميزان برنامه‌ريزي‌هاي مشخصي در اين زمينه انجام شده و حق انتخاب به شركت‌هاي خارجي داده شده است.
طبق اطلاعاتي كه از اين قراردادها مشخص شده و ما از آن خبر داريم، بالاترين ضريب ريسك يا همين fee در بشكه به ميدان‌هاي مشترك اختصاص داده شده است. اين اقدام در جهت ترغيب و افزايش انگيزه سرمايه‌گذاران براي حضور در اين ميدان‌ها بوده است.
طيف مخالف با اجرايي شدن IPC در ايران استدلال مي‌كنند كه هر چند در قراردادهاي جديد نفتي مالكيت مخازن با دولت است اما مشاركت شركت‌هاي خارجي به گونه‌يي است كه تصميم‌گيري در مورد مخازن به عهده كميته‌يي گذاشته شده كه مي‌تواند در امور مخازن دخالت كرده و رفتارهاي مالكانه‌يي داشته باشند؛ در نتيجه اين نوع از قراردادها تصميم‌گيري در مورد مخازن ايران را در اختيار بيگانگان قرار مي‌دهد. نظر شما در اين باره چيست؟
اين كميته مورد نظر شامل افرادي از شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذار و عوامل داخلي و نمايندگان شركت نفت ايران است، بنابراين نمي‌تواند به خواست خود و بدون مشورت با شركت ملي نفت ايران تصميم بگيرند. ضمنا چيزي كه در متن IPC در مورد آن به مشورت اشاره شده، سياستگذاري كلي ميدان نيست بلكه تصميم‌گيري فني و تخصصي است.
سوي ديگري از انتقادها به اين سمت است كه يك قرارداد كلي براي همه مخازن نفتي كارايي ندارد و وزارت نفت بايد بسته به طول عمر هر يك از اين مخزن‌ها قراردادي جداگانه براي آن تعريف كند.
قرارداد IPC همانند ساير قراردادهاي بين‌المللي يك مفهوم و مدل كلي براي سرمايه‌گذاري است و مسلما براي هر پروژه بسته به نوع آن پروژه، مخزن، ميدان، ... مورد مذاكره قرارگرفته و نهايي مي‌شود.
به عنوان آخرين پرسش نيز گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند مطابق قوانين منابع زيرزميني انفال است و نبايد آنها را در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار دهيم زيرا آنها در مديريت توليد ما برنامه‌ريزي مي‌كنند، آيا قراردادهاي IPC در اين زمينه مصداق درستي هستند؟
ما در هيچ جا از متن IPC به موردي بر نخورديم كه به‌طور مستقيم مالكيت منابع زيرزميني يا حتي توليد منابع هيدروكربني ايران را به بخش خصوصي يا سرمايه‌گذاري خارجي اعطا كند.
الچین یوسفی
