شكست توافق ترجيحي با تركيه در كاهش قاچاق

  توافق ترجيحي بر كاهش قاچاق تاثيري نداشته

در اين گزارش آمده است؛ براساس آمار گمرك ايران واردات كالا در سال1392 از كشور تركيه 3627ميليون دلار بوده كه در سال93 به 3822ميليون دلار رسيد. در سال1392 تركيه پس از كشورهاي امارات، چين، هند و كره‌جنوبي در جايگاه پنجم شركاي ايران عمده تجارت ايران در واردات بوده كه در سال1393 به جايگاه چهارم ارتقا پيدا كرده است. آمارها نشان مي‌دهد واردات كالا از تركيه در سال1393 نسبت به سال1392 از لحاظ وزني 25/29درصد و از لحاظ ارزش 37/5درصد رشد داشته كه باتوجه به كاهش واردات از كشور هند جايگاه تركيه در تامين كالاهاي وارداتي كشور ارتقا يافته است.

  توسعه و يافتن بازارهاي صادراتي

اين درحالي است كه توسعه صادرات در بسياري از برنامه‌هاي دولت ازجمله خروج از ركود مورد تاكيد قرار گرفته است. علاوه بر اين يافتن بازارهاي صادراتي جهت ارسال توليدات داخلي همواره از اهداف توليدكنندگان و تجار بوده است. ازسوي ديگر صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا و عدم اتكا به صادرات مواد خام جزو سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز هست. به‌طور كلي در بررسي اقلام صادراتي كشور مشاهده مي‌شود كه جز سنگ‌آهن، سيمان، فلزات اساسي و پسته بقيه اقلام صادراتي عموما از مشتقات نفت خام است. نكته اينجاست كه هيچ يك از 10قلم عمده صادراتي كشور در فهرست كالاهاي موضوع تخفيفات تعرفه‌يي جهت صادرات به تركيه مدنظر قرار نگرفته است. بر اين اساس كشورهاي عمده طرف صادرات كشور در سال93 به‌ترتيب چين، عراق، امارات، هندوستان و افغانستان بوده و كشور تركيه در جايگاه ششم قرار دارد. ميزان صادرات به تركيه در سال92 مبلغ 1649ميليون دلار بوده و صادرات به تركيه در سال93 به 1975 افزايش يافته است. براساس آمار بيشترين صادرات ايران به تركيه عمدتا فلزات خام و محصولات پتروشيمي است و نزديك به 50درصد صادرات كشور به تركيه مربوط به 10قلم عمده صادراتي بوده است. بر اين اساس باتوجه به پيشينه محصولات صادراتي به كشور تركيه انتظار مي‌رود تخفيفاتي براي صدور كالاها نيز به تركيه مدنظر باشد.

  شرايط نابرابر رقابت

بر اين اساس با توجه به اينكه توليدات صنعتي دو كشور عمدتا شبيه هم هستند، توليدكنندگان تركيه‌يي با دسترسي به تكنولوژي و تامين مالي در محيط بين‌المللي، كيفيت توليدات خود را با هدف صادرات به اروپا و ساير نقاط طراحي كرده‌اند. اما اين در شرايطي است كه توليدكنندگان ايراني محصولات صنعتي، عمدتا در سال‌هاي اخير با مشكلات و مسائل انتقال پول، بي‌ثباتي نرخ ارز و عدم دسترسي به خطوط اعتباري و فشارهاي مالياتي مضاعف مواجه بودند. علاوه بر فشارهاي بين‌المللي، تورم داخلي موجب كاهش قدرت خريد و كمبود تقاضاي موثر شده و فعاليت برخي واحدهاي توليدي نيز عملا كمتر از ظرفيت اسمي انجام مي‌شود. در نتيجه رقابت در شرايط نابرابر با توليدكنندگان تركيه‌يي به دليل وجود مشكلات ساختاري اقتصاد كشور، موجب اعتراض اين بخش از توليدكنندگان به اقلام پيوست موافقتنامه ترجيحات تجاري شده است.

  موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟

موافقان انعقاد توافقنامه بر ضرورت كاهش تعرفه‌ها و ايجاد فضاي رقابت آزاد از جهت بهبود كيفيت كالاهاي توليد داخل و كاهش قاچاق كالا تاكيد دارند. علاوه بر اين در مورد اقلام صادراتي مورد توافق بر اين مساله اشاره مي‌كند كه اساسا دريافت تخفيف جهت صادرات كالاهاي صنعتي به تركيه به دليل تعرفه پايين اين كالاها در اين كشور موضوعيت نداشته و دريافت تخفيفات تعرفه‌يي جهت صدور محصولات كشاورزي مي‌تواند، مثبت ارزيابي شود. در واقع استدلال موافقان بر عدم ارجاع توافقنامه براي تصويب به مجلس نيز «مصوبه هيات وزيران در مورد اختيار تخفيف سود بازرگاني» است. از سوي ديگر مخالفان انعقاد توافقنامه، بهبود كيفيت توليدات داخلي از طريق كاهش تعرفه‌ها را متضمن شرايطي مي‌دانند كه در حال حاضر در دسترس نبوده و افزايش واردات به واسطه كاهش تعرفه‌ها را موجب زيان توليدكنندگان داخلي مي‌دانند. به علاوه توجيه كاهش تعرفه براي تشويق به ورود قانوني اين كالاها زماني پذيرفتني است كه انگيزه قاچاق كالا با نرخ تعرفه پس از اعمال تخفيفات از ميان برود. در غير اين‌صورت تخفيف تعرفه‌يي تاثير قابل ملاحظه‌يي در كاهش قاچاق اين كالاها به داخل كشور نخواهد داشت. از طرف ديگر محصولات صادراتي ايران به تركيه بر اساس فهرست توافقنامه، عمدتا محصولات خام و با ارزش افزوده پايين هستند كه با اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال در كشور سازگار نيست. برخي مخالفان اين توافقنامه نيز معتقدند كه فهرست پيوست اين توافقنامه به گونه‌يي ترسيم شده كه تاثير مثبتي بر توسعه صنايع داخلي كشور نخواهد داشت. اين امر مي‌تواند به دلايل مختلف از جمله «ضعف سازمان‌هاي متولي»، «عدم انجام مطالعات جدي در اين مورد» يا «عدم موفقيت گروه مذاكر‌كننده در متقاعد كردن طرف تركيه‌يي» باشد.

  اولويت با موافقتنامه تجاري كشورهاي عضو اكو

بدون ترديد كشورها زماني وارد توافقات ترجيحي مي‌شوند كه قصد داشته باشند، فرآيند توسعه اقتصادي خود را به يكديگر پيوند بزنند و اين امر مستلزم گفت‌وگو براي حل مشكلات و تقليل اختلاف‌نظرهاي سياسي است. يكي ديگر از مسائلي كه مورد توجه مخالفان اين موافقتنامه است اينكه در صورت الحاق ايران به سازمان توسعه تجارت جهاني، ديگر اعضاي اين سازمان مي‌توانند همان امتيازاتي را كه به كشور تركيه داده‌ايم از ايران مطالبه كنيم، از اين رو انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشوري كه هنوز به سازمان تجارت جهاني نپيوسته است، مي‌تواند مخاطراتي را به همراه داشته باشد. از اين پيشنهاد مي‌شود تا زمان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به جاي انعقاد توافقنامه‌هاي دوجانبه، فعال كردن موافقتنامه‌هاي چند‌جانبه‌يي مانند موافقتنامه تجاري منعقده ميان كشورهاي عضو اكو كه تركيه نيز در آن عضويت دارد در اولويت قرار گيرد.

  ارزيابي مثبت از اصل انعقاد توافقنامه ترجيحي

از سوي ديگر، اصل انعقاد توافقنامه ترجيحي مثبت ارزيابي مي‌شود اما لازم است جهت‌گيري سياست‌هاي تجاري در صنايع مختلف مشخص شود. اينكه كدام يك از صنايع نياز به حمايت تعرفه‌يي دارند و براي چه دوره زماني اين حمايت بايد استمرار داشته باشد و كدام صنايع آمادگي ورود به رقابت با توليدات مشابه خارجي را دارند، مهم است و پاسخ به اين سوال كه علت عدم توانايي رقابت برخي صنايع با كالاهاي مشابه خارجي چيست از موضوعاتي است كه كارشناسان وزارت صنعت، به عنوان متولي امر بايد به آن توجه كنند. در نهايت در بخش نتيجه‌گيري اين گزارش آورده شده كه فلسفه از بين بردن انگيزه قاچاق كالا از طريق كاهش تعرفه‌ها بدون مشخص كردن اينكه آيا ورود اين قبيل كالا از جمله پوشاك از طريق قانون توجيه اقتصادي دارند، منطقي به نظر نمي‌رسد. از اين رو پيشنهاد مي‌شود مشكلات صنايع مزبور جهت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي مد نظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در يك دوره زماني معقول به سطحي كاهش يابد كه عمده‌ترين انگيزه قاچاق كالا از بين برود.