موسسه «موديز» پيامدهاي انتخاباتي مجلس دهم را پيش‌بيني كرد
رونق اقتصادي و جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي
به نظر مي‌آيد كه انتخابات مجلس ايران تنها براي مردمي كه خواهان رونق اقتصادي و تعامل با جهان هستند، اميدآفرين نبوده است بلكه نهادهاي معتبر بين‌المللي هم به آينده اقتصادي ايران كه مجلس دهم مي‌تواند بستر رونق آن را فراهم كند، خوش‌بين شده‌اند.
خبر اقتصادی - روز جمعه موسسه اعتبارسنجي موديز كه يكي از معتبرترين موسسات اعتبارسنجي جهان است و پيش از اين پيش‌بيني كرده بود كه رشد اقتصادي كشور در سال آينده به بيش از 5درصد مي‌رسد، انتخابات مجلس ايران را براي اقتصاد كشور اميدبخش خواند.
بنا به گزارش فايننشيال تايمز موسسه اعتبارسنجي موديز اعلام كرده است كه انتخابات مجلس آينده اقتصاد ايران و سرمايه‌گذاري خارجي را رونق مي‌دهد.
بنا بر اين گزارش، مجلس ايران اين قدرت را دارد تا طرح‌ها و لوايح، قراردادهاي بين‌المللي را تاييد و زمينه استقراض خارجي را نيز فراهم كند. همچنين از نگاه موديز يكي از وظايف مهم اقتصادي مجلس بررسي و تصويب بودجه دولتي است. به همين خاطر ناظران بين‌المللي، انتخابات عمومي را به عنوان رفراندوم برنامه‌هاي اقتصادي روحاني مي‌دانند.
فايننشيال تايمز به نقل از شيرين محمدي كه اين رسانه او را كارشناس موديز معرفي مي‌كند، مي‌نويسد: بسياري از اصلاحات اقتصادي روحاني در برنامه توسعه پنج‌ساله ششم كه او لايحه آن را در ماه ژانويه (دي ماه) همراه با لايحه بودجه سال بعد به مجلس داد، لحاظ شده است. موديز با اشاره به اين نكته كه با آنكه جزييات لايحه برنامه ششم فاش نشده است، مي‌افزايد: اما انتظار داريم كه سياست‌هايي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي در نظر گرفته شده باشد. اين گزارش ادامه مي‌دهد: زماني كه آقاي روحاني برنامه ششم را به مجلس ارائه مي‌داد، گفته بود كه كشور براي آنكه به رشد سالانه 8درصدي برسد، نيازمند جذب سالانه 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي است.
هواداران برجام – مخالفان برجام
به گزارش «تعادل» در انتخابات مجلس دهم ليست كامل حاميان دولت در تهران راي لازم را براي ورود به مجلس كسب كرد و فهرست كامل اصولگراياني كه جزو منتقدان سرسخت دولت و برجام بودند از راهيابي به مجلس بازماندند. در فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرايان اشخاصي مانند عليرضا زاكاني، مسعود ميركاظمي و الياس نادران حضور داشتند كه از مخالفان تند برجام هستند. آنها حتي در خصوص الگوي جديد قراردادهاي نفتي هم كه دولت آن را به تصويب رسانده است، مواضع تندي گرفته و مخالفت خود را به‌شكل‌هاي مختلف بيان كردند. اما به‌هرحال اين افراد در انتخابات دوره دهم مجلس از ورود به بهارستان جا ماندند و نتوانستند راي لازم را كسب كنند. درمقابل بازبيني نمايندگان منتخب مجلس دهم حاكي از آن است كه بيش از 60 درصد نمايندگان از افرادي هستند كه از سياست‌هاي كلي دولت كه مهم‌ترين آن تعامل با خارج است، حمايت مي‌كنند و لذا يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس دهم تسهيل ديپلماسي اقتصادي است. موردي كه به نوشته مركز پژوهش‌هاي مجلس سياست خارجي ايران فاقد آن است.
حلقه مفقوده سياست خارجي
در هفته گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از نبود ديپلماسي اقتصادي در كشور انتقاد و پيشنهاد كرد كه دولت رويكرد ديپلماسي اقتصادي را تقويت كند. به اعتقاد كارشناسان مهم‌ترين ابزار دولت براي تقويت ديپلماسي اقتصادي، حضور مجلسي است كه بتواند در كنار دولت از رويكرد تقويت بخش خصوصي حمايت كند. ديپلماسي اقتصادي همچنين در تسهيل جذب سرمايه‌گذاري خارجي بسيار موثرتر از فعاليت‌هايي كه عملا سنتي بوده و تاكنون رخ مي‌داده، عمل مي‌كند.
برنامه‌هاي اقتصادي مجلس آينده
اما سوالي كه در اين خصوص پيش مي‌آيد، اين است كه برنامه‌هاي اقتصادي دولت در مجلس آينده چه مي‌تواند باشد؟ بدون شك جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بستر‌سازي براي اين مهم يكي از برنامه‌هاي مهم اقتصادي است كه دولت و مجلس مي‌توانند در دوره بعد به اجرا بگذارند زيرا همسويي مجلس و دولت در اين خصوص مي‌تواند به اين مهم كمك كند.
يكي از اين همسويي‌ها يكسان‌سازي نرخ ارز است. هرچند كه برخي متخصصان امور بانكي، مانند حسنعلي مهران كه در سال‌هاي 1352 تا 1354 رييس كل بانك مركزي ايران بود و پس از آن مدير صندوق بين‌المللي پول شد، معتقد است كه در ايران يكسان‌سازي نرخ ارز به دليل ضعيف بودن ارزآوري بخش خصوصي در مقابل درآمدهاي نفتي از يك‌سو و از سوي ديگر تقاضاي بالاي ارزي در ايران كه جدا از واردكنندگان بخش خانگي هم به آن پيوسته است، رخ نمي‌دهد اما اين رويداد در صورت حداقلي خود مي‌تواند يكي از مهم‌ترين موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد.
در همين رابطه محمدحسن دوگاني‌آغچغلو عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز در ايجاد ثبات اقتصادي موثر است و انجام اين مهم زمينه جذب سرمايه‌گذار را فراهم مي‌كند. به گزارش خانه ملت، وي در خصوص لازمه‌هاي جذب سرمايه‌گذار خارجي گفت: بايد توجه داشت، جذب سرمايه‌گذار خارجي نيازمند به‌كارگيري روش‌هاي خاص اقتصادي و حتي سياسي است.
نماينده فسا در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: كشور زماني در جذب سرمايه‌گذار خارجي موفق خواهد شد كه به لحاظ اقتصادي اين اطمينان را براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كند كه به‌طور نسبي امنيت سرمايه‌هاي آنان تامين خواهد شد.
اين نماينده در مجلس نهم افزود: سرمايه‌گذاران خارجي حداقل براي انجام سرمايه‌گذاري، ايران را با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنند بنابراين بايد مشوق‌هايي ارائه شود تا سرمايه‌گذاران در ايران براي فعالان اقتصادي جذاب‌تر شوند.
دوگاني‌آغچغلو ادامه داد: بستر سرمايه‌گذاري در داخل كشور بايد آماده جذب سرمايه‌گذاري شود بنابراين بايد قوانين در اين رابطه تسهيل شود.
وي با بيان اينكه بروكراسي اداري از موانع جذب سرمايه‌گذار خارجي است، گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز در ايجاد ثبات اقتصادي موثر است و انجام اين مهم زمينه جذب سرمايه‌گذار را فراهم مي‌كند، بنابراين دولت در نيل به اين هدف بايد موفق شود.
عضوكميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: باتوجه به اجراي برجام بايد دولت و مجلس با همكاري بيشتر زمينه جذب سرمايه‌گذاران بيشتر را فراهم كنند و در اين رابطه از تجربيات كشورهاي موفق استفاده كنند.
