خطر بازگشت تورم به‌دليل رشد نقدينگي
حجم نقدينگي كشور از 3سال گذشته تاكنون بيش از دوبرابر رشد داشته است؛ رشدي كه به گفته بسياري از كارشناسان در اقتصاد ملي ما سابقه ندارد. درحالي رييس بانك مركزي، حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال جاري را رقم 950هزار ميليارد تومان اعلام كرده كه در پايان دولت دهم اين رقم 500هزار ميليارد تومان ثبت شده بود.
خبر اقتصادی - نكته جالب توجه اين است كه در آن زمان همين حجم نقدينگي 500هزار ميليارد تومان تورمي 40درصدي را به بار آورده بود ولي در دو سال جاري باوجود رشد نقدينگي تورم به‌شكل قابل‌ملاحظه‌يي مهار شده و به مرز تك‌رقمي شدن رسيده است. اما چرا افزايش نقدينگي اقتصاد ايران در دو سال گذشته آثار تورمي و البته رونق اقتصادي به‌جاي نگذاشته است؟
بسياري از كارشناسان اقتصادي قفل‌شدن منابع و حاكم شدن ركود اقتصادي بر كشور را عاملي مي‌دانند كه باعث شده آثار تورمي رشد نقدينگي مشخص نشود اما با برطرف شدن اين چالش‌ها آثار آن نمايان خواهد شد.
همچنان كه المانيتور نيز در گزارشي تحليل كرده است، رشد نقدينگي با تاخير روي تورم اثر مي‌گذارد و باتوجه به رشد شديد نقدينگي در ايران طي ماه‌هاي اخير و كاهش نرخ سود بانكي بايد منتظر بازگشت دوباره تورم صعودي در سال۹۵ بود.
المانيتور در اين گزارش نوشت: مقامات ارشد بانكي ايران روز 13فوريه توافق كردند كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يك ساله را 2درصد كاهش دهند و از 20 به 18درصد برسانند. اين دومين باري است كه در سال1394 نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش مي‌يابد. اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه مقامات پولي كشور درخواست‌هايي را از بانك‌ها مطرح مي‌كردند مبني بر اينكه نرخ بهره را بر مبناي نرخ تورم تنظيم كنند كه اكنون حدود 12درصد است.
يك روز بعد از اعلام اين خبر، شوراي پول و اعتبار با نرخ پيشنهادي موافقت و اعلام كرد كه تمام بانك‌ها و موسسات مالي بايد از 21فوريه اين تصميم را اجرا كنند. شورا همچنين سقف نرخ بهره وام تجاري را از 24 به 22درصد كاهش داد تا گرفتن وام براي بنگاه‌هاي اقتصادي را تسهيل كند.
عبدالناصر همتي رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و مديرعامل بانك ملي روز 13فوريه به موسسات مالي درباره نقض نرخ‌هاي بهره ابلاغي هشدار داد. سه روز قبل، وي در برنامه‌يي تلويزيوني گفته بود كه نرخ بهره ايده‌آل بابت وجه به نرخ تورم پايين 16درصد است.
بانك مركزي ايران به اين اميد كه پول ذخيره شده در حساب‌هاي پس‌انداز روانه بخش توليد و بازارهاي سرمايه شود، از بانك‌ها خواسته نرخ سود سپرده‌ها را كاهش دهند.
در حال حاضر اكثر بانك‌هاي ايراني مجددا به شبكه جهاني سوييفت وصل شده‌اند و دولت هم وعده داده كه بخش عمده‌يي از بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را بازپرداخت كند. اين تحولات انگيزه‌هايي براي بانك‌هاست كه احتمالا شاهد كاهش هزينه استقراض و افزايش منابع مالي خواهند بود. تنها مشكل عمده كه هنوز لاينحل باقي مانده مشكل وام‌هاي بازپرداخت نشده است كه رقم آن 33.1ميليارد دلار برآورد شده است.
مقامات اميدوارند با ترميم اقتصاد كشور در دوره پساتحريم، صاحبان صنايع به‌تدريج بتوانند وام‌هاي خود را به سيستم بانكي باز‌گردانند.
اما آنچه در صحبت‌هاي مقامات بانكي كشور در هفته‌هاي اخير ديده نمي‌شود، تاثير منفي احتمالي افت نرخ بهره بر تورم است. در واقع، برخي تحليلگران به بانك مركزي هشدار داده‌اند كه رشد عرضه پول در كشور موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي، حجم نقدينگي در كشور در دوره 12ماهه منتهي به 20ژانويه، 27.2درصد افزايش داشته كه بالاترين رقم طي 12 تا 18ماه گذشته است.
حجم نقدينگي در هر ماه شمسي به‌طور متوسط 2درصد بيشتر شده اما در يك ماهه منتهي به 20ژانويه اين رشد 0.8درصد بيشتر از حد متوسط بوده است. به گفته ابوالقاسم حكيم‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبايي، با روند فعلي اين نگراني وجود دارد كه حجم نقدينگي از 331.49ميليارد دلار در يك ماهه منتهي به 20ژانويه به 331.47ميليارد دلار تا پايان سال (19مارس) برسد.
از اين رو بانك مركزي ايران بايد گوش به زنگ باشد. از آنجايي كه سود سپرده قرار است كاهش بيشتري را تجربه كند، احتمالا پول بيشتري از بانك‌ها خارج خواهد شد و باتوجه به اينكه عرضه پول در درازمدت نقشي تعيين‌كننده در قيمت‌ها و نرخ تورم دارد، بانك مركزي بايد هنگام اتخاذ يك سياست انبساطي براي تضمين ثبات در بخش توليد، بسيار مراقب باشد.
