اخلال در دريافت تسهيلات بلندمدت بازار بين بانكي

اما برخي كارشناسان، با نگراني از پرداخت تسهيلات بلندمدت از سوي بانك مركزي به بانك‌ها و رشد پايه پولي و نقدينگي و آثار تورمي آن معتقدند كه بانك مركزي بايد بازار بين بانكي و اضافه برداشت بانك‌ها را به گونه‌يي كنترل كند كه عامل رشد پايه پولي و تورم نشود و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش زياد نداشته باشد.  ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينكه بازار بين بانكي مكاني است كه مي‌تواند، نيازهاي كوتاه‌مدت و كمتر از يك هفته‌يي بانك‌ها را تامين كند، افزود: دريافت تسهيلات بلندمدت در اين بازار اخلال ايجاد مي‌كند زيرا تقاضا دراين بازار بالاست.

وي اظهار داشت: با توجه به اقداماتي كه بانك مركزي در بازار بين بانكي انجام داده نرخ اين بازار از بيش از 29درصد به 19درصد كاهش يافته است اما اين نرخ بايد به حوالي نرخ تورم (12.6درصد) كاهش يابد بنابراين بايد اقدامات لازم براي كاهش نرخ بازار بين بانكي تا نزديك شدن به نرخ تورم انجام شود.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه، تقاضاي بلندمدت باعث مي‌شود تا كاهش نرخ اين بازار با كندي مواجه شود، تصريح كرد: سه بانك تقاضاي دريافت تسهيلات بلندمدت از اين بازار دارند و بانك مركزي براي رفع اين مشكل مذاكراتي را با اين بانك‌ها انجام داده است.

وي با اشاره به انتشار برخي اخبار به نقل از رييس كل بانك مركزي مبني بر وجود سه بانك بد گفت: اين سه بانك كار خلاف قانون انجام نمي‌دهند بلكه تقاضاي دريافت تسهيلات بلندمدت از بازار بين بانكي دارند و اين امر روند كاهش نرخ اين بازار را با كندي مواجه مي‌كند.

 پاسخ به مدعيان فعال نبودن سوييفت

 رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت فعاليت سوييفت نيز گفت: تمام بانك‌ها مجهز به دريافت سوييفت هستند و پيام‌رساني انجام مي‌شود.

سيف در واكنش به افرادي كه اعلام مي‌كنند سوييفت فعال نيست، اظهارداشت: اين افراد اطلاعات را به روابط‌عمومي بانك مركزي ارائه كنند تا سوييفت بانك مذكور با هماهنگي روابط‌عمومي و بانك مركزي توسط آنها رصد شود.  وي با بيان اينكه، اين‌گونه اظهارات غرض‌ورزي است، تصريح كرد: هيچ مشكلي درباره سوييفت نداريم به نحوي كه سوييفت در 9 بانك رفع تحريم شده نيز فعال است.

 فرمول‌هاي عجيب براي افزايش نرخ سود

مشكل ديگري كه اين روزها بازار پول با آن مواجه است، عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات مصوب است. برخي بانكداران با اعمال فرمول‌هاي عجيب و غريب، نرخ‌هاي سود تسهيلات بانكي را چندين درصد افزايش مي‌دهند و مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار را دور مي‌زنند.

به گزارش مهر، دو هفته پيش بانك مركزي مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي را به تمام بانك‌هاي كشور ابلاغ كرد و براساس آن قرار بود از ابتداي اسفندماه جاري نرخ جديد سود بانكي در پي توافق مديران بانكي و مصوبه شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي يك‌ساله به ۱۸درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌يي به ۲۰درصد و عقود مشاركتي به ۲۲درصد كاهش يابد.

ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود بانكي اين‌بار به صورت دستوري كم نشد بلكه با ميل و اراده خود بانك‌ها انجام شد، تاكيد كرده كه با بانك‌هاي متخلفي كه نرخ سود مصوب ابلاغ شده را رعايت نكنند، برخورد مي‌شود.   حال با گذشت دو هفته از مصوبه كاهش نرخ سود بانكي، فارغ از اينكه معمولا در اسفندماه هر سال ميزان وام‌هاي پرداختي بانك‌ها به كمترين ميزان خود مي‌رسد و حتي در برخي بانك‌ها و شعب قطع مي‌شود اما در همان اندك شعباتي كه تعدادي وام پرداخت مي‌شود، اين نرخ‌ها به اجرا در نيامده است.

 در اصل شعبه‌هايي كه وام‌هاي خرد مانند وام خريد كالا و غيره را مي‌پردازند، توجهي به آخرين مصوبه نرخ سود بانكي ندارند و همچنان با نرخ‌هاي قبلي به پرداخت وام جديد اقدام مي‌كنند، اين در حالي است كه اجراي نرخ‌هاي سود بانكي به عنوان يك الزام از سوي بانك مركزي مطرح شده و در عين حال بانك‌ها خود خواستار كاهش نرخ شدند.

نكته جالب‌تر اينكه برخي بانك‌ها همچنان فرمول‌هاي عجيب و غريب خود براي محاسبات نرخ سود بانكي را به‌كار مي‌برند و با اين فرمول‌ها ناگهان ميزان رقم بازپرداختي وام‌گيرنده با افزايش چند‌درصدي مواجه مي‌شود؛ در اصل اگر فردي به اصطلاح ۱۰‌ميليون تومان وام خريد كالا بگيرد، بايد ۱۵‌ميليون تومان بازپرداخت كند.  البته فرمول‌هاي نرخ سودي كه برخي از بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي به‌كار مي‌گيرند، سال‌هاست كه در آنها اجرايي مي‌شود و اعمال نرخ‌هاي مصوب در برخي وام‌ها مثل كشاورزي و موارد اينچنيني اعمال مي‌شود. حتي شيوه اخذ سپرده به شرط پرداخت وام هم يكي از شروط در پرداخت برخي وام‌ها به‌ويژه وام‌هاي خرد است.  گزارش ميداني برخي شعب بانك‌ها و گفت‌وگو با مشتريان و متقاضيان وام‌هاي بانكي نشان مي‌دهد كه هنوز هم برخي شعب بدون توجه به ابلاغيه دو هفته پيش بانك مركزي عمل مي‌كنند. يكي از مشتريان بانكي مي‌گويد: بانك‌ها حتي اگر وامي هم بپردازند اما سودي كه از مشتري مي‌گيرند، چند برابر نرخ سودي است كه اعلام مي‌كنند و براي اين كار از شيوه‌ها و فرمول‌هاي خاصي استفاده مي‌كنند كه تنها خودشان از آن سر درمي‌آورند.

اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده است: كاهش نرخ سود بانكي يك تصميم جمعي بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي بود. باتوجه به كاهش تورم و رسيدن به نرخ 13.2درصد، بانك‌ها نمي‌توانستند به سپرده گذارها نرخ سود بالاي ۲۰درصد پرداخت كنند و از تسهيلات گيرندگان نرخ سود بالاي ۲۵درصد دريافت كنند؛ به همين دليل با يك نشست دسته‌جمعي بين مديران بانك‌ها تصميم گرفتند تا نرخ سودها را كاهش دهند.

سيف با بيان اينكه انتظار داريم كه در روز اول اجراي كاهش نرخ سود بانك‌ها هيچگونه استثنايي وجود نداشته باشد، گفته است: اجراي اين دستورات و رعايت انضباط در سيستم پولي سبب مي‌شود كه بازار پولي به درستي عمل كند و در جهت رشد و توسعه كشور گام بردارد. بانك مركزي افرادي را به صورت ناظر به شعب بانك‌ها اعزام مي‌كند تا اگر كسي از دستورالعمل بانك مركزي عدول كند، برخوردهاي انضباطي انجام شود. شوراي پول و اعتبار در جلسه تعيين نرخ سود دو هفته پيش خود تصميم اخير بانك‌ها و موسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانكي به حداكثر ۱۸‌درصد براي سپرده‌هاي يك‌ساله و حداكثر ۱۰‌درصد براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه را تاييد و تصويب كرد. در همين حال، اعضاي اين شورا ساماندهي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب و اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانكي بدون‌ربا و نظارت بانك مركزي بر حسن اجراي آن را خواستار شدند.

همچنين در جزييات مصوبه شورا آمده است: حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۰‌درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك‌ها و موسسات اعتباري و مشتري، معادل ۲۲‌درصد تعيين شد. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشاركتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده نيز منوط به ارائه طرح توجيهي لازم توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانك مركزي است.