حميد حسيني
چرا تجارت يخ زد؟
در بسياري از كشورهاي دنيا روابط تجاري دوجانبه، يكي از مقوله‌ها و اقدامات سهل به‌شمار مي‌رود، اما آسان بودن روند تجارت، در ايران با سختي‌هايي مواجه است؛ سختي‌هايي كه روان‌ترين فعاليت اقتصادي را در سال‌هاي گذشته و براي شركت‌هاي جديد توليدي با چالش روبهرو كرد، اما داستان موانع پيش روي تجارت در كشور، از چه قرار است؟
خبر اقتصادی - فعاليت در بازار ايران آن هم براي محصولات شناخته شده، به‌سادگي امكان‌پذير است، اما در مقابل فعاليت مطلوب تجار قديمي در بازار، روي سكه ديگري نيز وجود دارد. تجار تازه‌كار و كالاهاي جديد توليدي و وارداتي، از اين بخت و اقبال برخوردار نيستند چراكه در كشور سيستم سنتي «عمده‌فروشي» و توزيع كالا معمول است و در آن سو نيز، نتوانسته‌ايم فناوري فروش مجازي يا فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي را جايگزين سيستم سنتي فعلي كه ناكارآمد و هزينه‌بر نيز هست، كنيم. يكي از مشكلاتي كه در سيستم سنتي وجود دارد اين است كه توليدكنندگان و واردكنندگان بايد كارمزد بالايي بابت فعاليت‌هاي تجاري پرداخت كنند و مدت‌ها هم منتظر دريافت وجه كالاي به فروش رفته خود باشند. اما در كنار ديركرد دريافت پول، يكي ديگر از مشكلاتي كه در تجارت كشور به چشم مي‌خورد، تعداد واحدهاي عرضه‌كننده و خرده‌فروشي‌هاست كه با شاخص‌هاي جهاني تفاوت چشمگيري دارند. طبق آمارهاي جهاني منتشر شده، به‌ازاي هر 700نفر در دنيا، يك واحد خرده‌فروشي و توزيع‌كننده وجود دارد. اين درحالي است كه همواره رقابت در سطح خرده‌فروشي، نه تنها باعث افزايش كيفيت و كاهش قيمت نخواهد شد بلكه عاملي تاثيرگذار بر رشد قيمت‌ها خواهد بود.
اكنون، در بسياري از كشورهاي دنيا، فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي گسترش يافته‌اند و فروش مجازي و اينترنتي افزايش باورنكردني داشته و مراجعه مردم به فروشگاه‌ها نيز به‌شدت با كاهش مواجه داشته است. اين آمار نيز در كشورمان قابل بررسي است و باوجود رشد سرسام‌آور فروش مجازي در دو سال اخير، سهم فروش اينترنتي همچنان در معاملات تجاري پايين است.
اما در گوشه ديگر از مشكلات تجارت كشور، سيستم پرداخت و اعتبارات قرار دارد. ساليان سال رسم بوده كه ايراني‌ها مبادلات داخلي خود را با چك و سفته انجام مي‌دادند، اما در چند سال اخير و با اصلاح قانون چك، ردوبدل‌هاي داخلي كالا، با مشكلاتي روبهرو شد. همچنين آمار بالاي قاچاق يكي ديگر از تيشه‌هايي است كه بر ريشه تجارت كشور زده مي‌شود. قاچاق اگرچه نقش پررنگي در گسترش معاملات ايفا كرده، اما يكي از عوامل محدودكننده تجارت رسمي است؛ عاملي كه نقش پررنگ رقابت در فروش كالا را خدشه‌دار كرده است. اين درحالي است كه تجارت غيررسمي، گسترش اقتصاد زيرزميني و انتقاد دولت از اصناف را در پي داشته است.
ازسوي ديگر دولت براي حمايت از توليد داخلي، تعرفه كالاهاي وارداتي را بسيار بيشتر از عرف دنيا قرار داده و ترجيح مي‌دهد كه توليد داخلي جايگزين تجارت خارجي شــود، بنابراين اين مورد نيز جزو عوامل محدودكننده تجارت خارجي است. يكي ديگر از موانع تجارت خارجي كشــور نداشتن اســتراتژي «امرجينگ» اســت. بسياري از كشورها براي نشان دادن خود در صحنه بين‌المللي با برگزاري نمايشگاه‌ها، سمينارها، المپيك‌هاي ورزشي و المپيادها تلاش مي‌كنند، خود را به جهانيان معرفي كرده و پتانسل‌هاي خود را نمايان كنند. در اين مورد نيز كشور نتوانسته موفقيت‌هاي چشمگيري كسب كند.
همچنين روابط نامناسب با همسايگان عرب و قطع روابط با قاره اروپا و امريكا فرصت‌هاي زيادي را از اقتصاد كشــور و تجارت خارجي سلب كرده است و تا زماني كه روابط بين‌الملل را بازسازي و ديپلماسي تجاري خود را فعال نكنيم اين روابط به‌عنوان مانع در تجارت خارجي عمل خواهد كرد.
ازسوي ديگر براي داشتن صادرات و وارداتي كارآمد، بايد سيستم حمل‌ونقل هوايي، زميني و دريايي مناسبي وجود داشته باشد كه ايران در اين مورد نيز سيستم حمل‌ونقل، سنتي و غيررقابتي است. علاوه بر مواردي كه ذكر شد، ســاختار ديپلماسي تجاري كشور كه بر ثبات ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنعت و معدن بوده اســت، فاقد توانمندي ايجاد راه تحرك تجاري است و مدل انتخاب شده مبني بر اعزام رايزنان بازرگاني به بازارهاي هدف از كارآمدي لازم برخوردار نبوده و بايد بازنگري جدي در ساختار ديپلماسي تجاري كشور صورت گيرد.
با اين حال، در اين شرايط معتقدم كه با بهبود محيط كسب‌وكار در كشور، سهم تجارت داخلي در توسعه ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. هرچند كه تجارت داخلي از رونق نسبي برخوردار است و با موانع جدي روبهرو نيست، اما تجارت خارجي با موانع جدي ازجمله هزينه‌هاي بالاي گمركي و نداشتن عضويت در WTO، فضاي منفي عليه كالاي ايراني، كمبود نيروي انساني متخصص و مسلط به زبان خارجي، سيستم حمل‌ونقل ناكارآمد و قديمي، عدم حمايت لازم از صادرات توسط شبكه بيمه و منابع مالي جهت اعطاي اعتبار به خريداران كالاي ايراني و بي‌ثباتي قوانين و مقررات در كشور مواجه است.
* عضو هيات نمايندگان اتاق ايران
