نماگرهاي اقتصاد در سال 95
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه شرايط امن ايران در منطقه بي‌ثبات بسيار مهم است، گفت: بسياري از كشورهايي كه وارد ايران مي‌شوند به ايران به‌عنوان يك هاب نگاه مي‌كنند.
خبر اقتصادی - علي آقامحمدي در همايش دورنماي اقتصاد ايران گفت: براساس برنامه ششم، توسعه نرخ رشد اقتصادي كشور 8درصد درنظر گرفته شده و اين رقم در پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز بين 5 تا 6درصد پيش‌بيني شده است.
وي بااشاره به آمار صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال95، 5.4 درصد، عنوان كرد و گفت: شاخص تورم 11درصد و نرخ بيكاري 5.12 درصد پيش‌بيني شده است. آقامحمدي سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي PPP در ايران را 400هزار ميليارد تومان براي پروژه‌هاي دولتي دانست و عنوان كرد: تنها راه رسيدن به اين تعهد واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي است. آ
قامحمدي در تشريح نقاط قوت اقتصاد ايران نيز گفت: دورنماي روشن افزايش ميزان توليد و صادرات نفت در پي لغو تحريم‌ها در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت حدود يك‌ميليون بشكه طي چهار سال آينده است كه آماري اميدواركننده است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: تمام طرح‌هاي نفت و گاز از‌جمله طرح فازهاي پارس‌جنوبي و پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و توليد 35ميليون ليتر فرآورده و ايجاد بازار جديد ما را به يك صادركننده محصولات نفتي تبديل مي‌كند. آقامحمدي همچنين به استفاده از فرصت‌هاي حضور در بازار روسيه به‌دليل عدم مبادلات ميان روسيه و اتحاديه اروپا و تركيه اشاره كرد و گفت: اكنون اين بازار فرصتي مناسب براي حضور انواع محصولات ايران است.
بازارهاي دنيا بي‌صاحب نيستند
در ادامه يحيي آل‌اسحاق عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز با بيان اينكه بازارهاي دنيا بي‌صاحب نيستند، گفت: براي ورود به بازارهاي جهاني چاره‌يي جز سرمايه‌گذاري با واحدهاي همگن خود در دنيا نداريم.
وي درباره چشم‌انداز صادرات كشور گفت: در 11ماه گذشته سال94 نسبت به سال93 ارزش كل صادرات كشور 26درصد كاهش داشته است. همچنين در خدمات فني و مهندسي در سال92 چيزي حدود 5.4 ميليون دلار بوده و اكنون به يك‌ميليون دلار كاهش پيدا كرده است همچنين صادرات مس با كاهش 73درصدي و صادرات فولاد با كاهش 54درصدي مواجه شده است.
آل‌اسحاق بااشاره به اينكه اكنون بحث افزايش صادرات مطرح است، تصريح كرد: پس از رفع تحريم‌ها مقداري از مشكلات حل شده و شوك مثبت تقاضاي خارجي و دسترسي به بعضي منابع قبلي ديد مثبتي ايجاد كرده است.
وي گفت: تاكيد دولت درباره توسعه تكيه اساسي بر پيشران‌هايي مانند صنعت، پتروشيمي، فولاد و خودروسازي است اين در حالي است كه بيشترين نياز ما توجه به صنايع كوچك است.
وي تصريح كرد: اگر قرار است 71درصد واحدهاي صادراتي متمركز بر پتروشيمي و موارد غيرپيشران باشد همچنين نظام بانكي بالاي 70درصد تسهيلات خود را به آنها ارائه كند، همه فشارها در واحدهاي كوچك تحميل مي‌شود. وي گفت: سياست واردات براي توليد در جهت صادرات در اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي خواستار شد: اقداماتي مانند امور زيربنايي، بانك و روابط بين‌الملل را دولت بايد انجام دهد، در مقابل بخش‌خصوصي ما يكسري كارها را مي‌تواند به‌عهده بگيرد. آل‌اسحاق با بيان اينكه بازارهاي دنيا بي‌صاحب نيستند، تصريح كرد: براي ورود به اين بازارها نمي‌توان از صاحبان آنها خواهش كرد يا توافقنامه‌هايي امضا كرد تا قسمتي از بازارهاي خود را به محصولات ما اختصاص دهند. از اين‌رو اكنون چاره‌يي نيست جز اينكه با اين كشورها در سرمايه‌گذاري شريك شويم.
