سقف برداشت روزانه از عابر بانك‌ها ۴۰۰هزار تومان مي‌شود
در صورت تحقق وعده مقامات بانك مركزي، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰هزار تومان افزايش مي‌يابد.
خبر اقتصادی - در حالي تنها ۱۷ روز تا پايان سال باقي‌مانده، اين روزها تعداد مراجعات مردم به بانك‌ها براي دريافت خدمات به‌شدت افزايش يافته است. در همين حال، استفاده از خدمات الكترونيكي بانكي از قبيل استفاده از دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروشگاهي هم اين روزها به اوج رسيده است.
به گزارش مهر، اما فارغ از اينكه بانك‌ها تا چه حد توانسته‌اند در ارائه خدمات مناسب در اين زمينه به مشتريان خود به درستي عمل كنند، مساله ميزان ناكافي مبالغ قابل برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز بانكي و انتقال كارتي وجوه است كه افزايش مبالغ آنها در اين ايام به‌شدت از سوي مردم مطالبه مي‌شود. آخرين مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز بانكي ۷ سال پيش ابلاغ شده و همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طي سال‌هاي اخير با وجود نياز شديد به افزايش اين مبلغ تغييري در آن صورت نگرفته، اين در حالي است كه قرار بود بانك مركزي يك بازنگري در اين زمينه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزايش دهد.
6ماه از وعده يك ماهه گذشت
با اين وجود هنوز تصميمي از سوي مقامات بانك مركزي در اين باره اتخاذ نشده است. در شهريور ماه امسال مسوولان بانك مركزي مطرح كردند كه افزايش مبالغ برداشتي از دستگاه‌هاي عابر بانك در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته و به زودي اين موضوع نهايي خواهد شد اما هنوز خبري از تصميم جديد نيست و ۶ ماه از وعده بانك مركزي براي بازنگري اين دستورالعمل مي‌گذرد. در اصل در شهريورماه امسال بود كه دبيركل بانك مركزي مطرح كرد كه بررسي‌ها و محاسبات اين بانك نشان مي‌دهد نياز به افزايش مبالغ دريافتي از طريق خودپردازها براي مردم وجود دارد كه اين رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دليل ملاحظاتي اين اقدام فعلا صورت نگرفته و افزايش مبلغ در دستگاه‌هاي خودپرداز در حال بررسي است.
همان زمان دبيركل بانك مركزي وعده داد كه به احتمال زياد تا يك ماه آينده بايد در انتظار ابلاغ بخشنامه بانك مركزي در اين رابطه باشيم؛ اما حدود ۶ ماه از اين وعده مي‌گذرد، ولي هنوز اتفاقي نيفتاده است.
مردم چه مي‌گويند
حال موضوع افزايش سقف برداشت از عابر بانك‌ها با توجه به اينكه اين روزها، خريدهاي مردم به اوج خود رسيده، به عنوان يك نياز اساسي مطرح مي‌شود. مردم در اين زمينه مي‌گويند كه با توجه به وضعيت قيمت كالا و گراني‌ها، افزايش اين مبلغ بايد از سوي بانك‌ها انجام شود و مردم خواستار تصميمات جديد بانك مركزي در اين باره هستند. در عين حال آنها مي‌گويند كه گرچه از طريق دستگاه‌هاي پايانه‌هاي فروشگاهي نيز مي‌توان خريدهايي را انجام داد، اما مبلغ برداشتي از خودپردازها با توجه به شرايط حاضر بسيار اندك است و نمي‌توان نيازهاي روزمره را از طريق آن پوشش داد و بايد يك بازنگري در اين خصوص صورت گيرد. يكي از دلايل اصلي عدم افزايش سقف برداشت از خودپردازها كه مسوولان بانك مركزي آن را مطرح مي‌كردند، ميزان پول نقدي است كه در اختيار سيستم بانكي بوده تا از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز در اختيار مردم قرار گيرد. در اصل استدلال مقامات بانك مركزي تاكنون اين بوده است كه به دليل محدوديت‌هاي تامين پول نقد اين سقف را تاكنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است كه اين اتفاق بيفتد. البته پيش از اين ناصر حكيمي مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانك مركزي از انتقال بخش بزرگي از خريدهاي مردم به پايانه‌هاي فروشگاهي با توجه به همين محدوديت مبلغ ۲۰۰هزار تومان خبر داده و عنوان كرده بود: پايانه‌هاي فروش محدوديت پرداخت‌هاي روزانه خودپردازها را از بين برده است.
وي ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰هزار تومان پول توجيبي براي مصارف كوچك و ضروري است و سعي كرده‌ايم با شاپرك نفوذ پايانه‌هاي فروش را به قدري بالا ببريم كه خريد مردم با مشكلي مواجه نشود و فقط در موارد ضروري اسكناس از خودپردازها دريافت شود. با توجه به تورم و گراني اجناس مبلغ ۲۰۰هزار تومان كم است و متناسب با افزايش قيمت‌ها، كاهش ارزش ۲۰۰هزار تومان و تحولات سريع افزايش قيمت، توان توليد اسكناس وجود ندارد.
در همين حال، دبيركل بانك مركزي هم در اين زمينه گفته است: آمارها نشان مي‌دهد كه مردم از سمت دريافت نقدي اسكناس از دستگاه‌هاي خودپرداز به سمت خريد از طريق دستگاه‌هاي پوز حركت كردند. ناگفته نماند كه پيش از اين بانك‌ها - چه دولتي و چه خصوصي- بارها در اقدامي خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز خود را براي مشتريان‌شان بالا بردند و اين افزايش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر شبانهروز هم رسيد اما بانك مركزي جلو اين كار را گرفت. البته در ابتداي امر اين اقدام بانك‌ها با ممانعت بانك مركزي مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانك‌هايي كه نسبت به اين كار مبادرت كردند، افزايش يافت اما به ناگهان بانك مركزي اين اقدام بانك‌ها را ممنوع اعلام كرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طي اين اخطار و تذكر بانك‌هايي كه اين كار را مي‌كردند، اين امر را متوقف كردند و دوباره سقف برداشت اسكناس از عابر بانك‌ها به ۲۰۰هزار تومان سابق برگشت.
در نقطه مقابل آن، بانكداران مطرح مي‌كردند و اصرار داشتند كه اين امر موضوعي داخلي است و بانك مركزي نبايد در اين زمينه دخالتي داشته باشد، حتي برخي از آنها نيز قصد داشتند براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، اين سقف را تا يك ميليون تومان هم برسانند. استدلال بانكداران براي اين امر افزايش خدمات‌رساني به مشتريان و پاسخگويي به نيازهاي پولي مردم بود. بانكداران خواستار اين بودند كه بانك مركزي به آنها اجازه دهد كه بتوانند به اين نياز مشتريان خود پاسخ دهند. حتي بانك‌هايي كه به صورت مستقيم دريافت وجه بالاتر از سقف تعيين شده بانك مركزي از دستگاه‌هاي آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شيوه‌هاي ديگري را به صورت دو مرحله‌يي و غيره به كار گرفتند.
مبلغ انتقال ۳ ميليوني كارت بازنگري شود
همچنين موضوع ديگري كه توسط مردم مورد تاكيد قرار گرفته و گزارش‌هاي ميداني مهر آن را نشان مي‌دهد، اين است كه مبلغ قابل انتقال كارت به كارت كه در حال حاضر ۳ميليون تومان در هر شبانهروز است، كافي نيست و مردم خواستار افزايش اين مبلغ هستند. البته بانك مركزي در راستاي مبارزه با پولشويي اين مبلغ را افزايش نداده است و افرادي كه بخواهند مبلغ بيشتري را جابه‌جا كنند، بايد به داخل شعبه مراجعه كنند. براساس آخرين بخشنامه بانك مركزي، سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق كارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ميليون تومان و در واقع اين دو دستور براي مبارزه با پولشويي صادر شده است. اين دستورالعمل‌ها نيز براي ۷ سال پيش است و از آن زمان تاكنون تغييري نكرده است. آخرين بخشنامه بانك مركزي كه به بيست و چهارم شهريورماه سال ۸۷ باز مي‌گردد، سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق خودپردازها و درگاه‌هاي اينترنتي ۳۰ميليون ريال در هر شبانهروز براي هر كارت است، همچنين سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت بين بانكي از طريق كارتخوان شعب بانك‌ها و با احراز هويت عيني به ۱۵۰ميليون ريال در هر شبانهروز براي هر كارت است.
