سعيد شيركوند مطرح كرد
حضور پررنگ بخش خصوصي در سال 95 براي ايجاد اشتغال
پيش‌بيني رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي براي سال آينده از سوي دولت تاكنون با واكنش‌هاي متفاوتي در ميان كارشناسان اقتصادي مواجه شده است.
خبر اقتصادی - خوش‌بينانه بودن و ممكن نبودن تحقق از يك سو و اظهار اميدواري براي تحقق اين ميزان رشد طي يك سال از سوي ديگر، ديدگاه متفاوت اقتصاددانان در اين زمينه را بيان مي‌كند. اما نكته مهم ديگر در تحقق يا عدم تحقق رشد اقتصادي، چگونگي دسترسي به اعداد و ارقام پيش‌بيني شده است؛ كه هدف‌گذاري‌هاي دولت در اين زمينه مي‌تواند نوع رشد اقتصادي مورد نظر را مشخص كند. در شرايطي كه معضل بيكاري روزبه‌روز درحال افزايش است، دست‌كم در يك دهه گذشته برنامه‌هاي توسعه‌يي هيچ راهكار موثري در رفع اين معضل مهم اقتصادي-اجتماعي كشور ارائه نكرده‌اند. پيامدهاي نامطلوب افزايش بيكاري در اجتماع بر كسي پوشيده نيست و تنگناهاي اقتصادي موجود براي اقشار مختلف جامعه در بسياري موارد از بيكاري يا فعاليت در مشاغل كاذب نشات مي‌گيرد اما متاسفانه تاكنون به طور جدي به اين دغدغه مهم پرداخته نشده است. در همين زمينه گفت‌وگويی را با سعيد شيركوند، معاون وزير اقتصاد دولت خاتمي و داوود سوري، كارشناس اقتصادي در زير مي‌خوانيد:
رشد و توسعه اقتصادي كه براي سال 95 پيش‌بيني شده تا چه ميزان مي‌تواند بر پايه اشتغالزايي حركت كند و به بهبود فضاي اشتغال در كشور منجر شود؟
سعيد شيركوند: رشد اقتصادي در هر كشور قطعا با ايجاد اشتغال همراه است؛ اين بدان معناست كه هر زمان رشد اقتصادي در كشوري اتفاق بيفتد، ايجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت. هر چند برخي سرمايه‌گذاري‌ها در اين زمينه ممكن است در بخش‌هاي زيربنايي صورت بگيرد و در مرحله اول تاثير چنداني بر افزايش فضاي كار نداشته باشد؛ اما با به بهره‌برداري رسيدن همين زيرساخت‌ها مسير براي افزايش اشتغالزايي نيز هموار خواهد شد. در سال آينده نيز با توجه به اينكه محدوديت‌هاي محيط كسب وكار به ميزان قابل توجهي در شرف بهبود به نظر مي‌رسد، پيش‌بيني مي‌شود كه تحرك در اين فضا نسبت به سال 94 افزايش يابد. از سوي ديگر با در نظر داشتن شرايط ركودي سال 94 كه يكي از دلايل مهم افت اشتغال و افزايش بيكاري به شمار مي‌رود، پيش‌بيني‌ها بر آن است كه سياست‌هاي دولت در رابطه با محيط كسب وكار مي‌تواند شرايط مساعدي در سال 95 ايجاد كند. البته بايد در نظر داشت كه بهبود عمومي فضاي اقتصادي كشور نيز در اين مساله تاثيرگذار است؛ به طوري كه دولت و بخش خصوصي مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف زيرساخت‌هاي لازم را براي فراهم كردن زمينه اشتغال افراد فراهم كنند.
بحث سرمايه‌گذاري در اشتغال همواره مطرح بوده است؛ اما با توجه به كاهش چشمگير درآمدهاي دولت از محل فروش نفت، آيا دولت براي سرمايه‌گذاري در حوزه اشتغال در تنگنا قرار نمي‌گيرد؟
خوشبختانه وضعيت اقتصادي كشور در سال 94 به‌گونه‌يي رقم خورد كه عملا وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي به قدر قابل توجهي كاهش يافت. در سال آينده نيز اگر درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كند مي‌تواند بر خلاف آنچه در ظاهر به نظر مي‌رسد در افزايش رشد اقتصادي و دستيابي به توسعه تاثير بسزايي داشته باشد. از طرفي اميدواري در رابطه با حضور پررنگ بخش خصوصي در سال آينده موجب مي‌شود كه سال آينده از جنبه‌هاي مختلف در نظر كارشناسان و فعالان اقتصادي مقبوليت بيشتري داشته باشد. به همين جهت درخصوص سرمايه‌گذاري در ايجاد اشتغال نيز وضعيت كنوني و سياست‌هايي كه دولت پيش‌روي خود قرار داده است، نويد آن را مي‌دهد كه در سال 95 با گشايش در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور روبه‌رو باشيم.
چه راهكارهايي مي‌تواند در سال 95 رشد اشتغال را در مسير رشد اقتصادي قرار دهد به طوري كه مانند برنامه‌هاي توسعه‌يي قبلي با مغفول ماندن اشتغال در مسير توسعه روبه‌رو نباشيم؟
داوود سوري: رشد اقتصادي در هر صورت اشتغال را به وجود مي‌آورد كه البته اين اشتغالزايي مي‌تواند كم يا زياد باشد. اين مساله نيز مبتني بر آن است كه رشد اقتصادي با تكيه بر چه بخش‌هايي حاصل شود. به طور مثال حوزه ساختمان و كشاورزي از آنجا كه جزو فعاليت‌هاي كاربر به شمار مي‌روند مي‌توانند در افزايش سطح اشتغال در كشور موثر واقع شوند. در واقع مساله اصلي آن است كه تاكيد رشد اقتصادي بر چه بخش‌هايي است. طبعا براي ايجاد اشتغال بيشتر بايد سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هايي صورت گيرد كه نيروي انساني بيشتري را در خود جاي دهند. در اين زمينه پرداختن به حوزه گردشگري با توجه به اينكه كشور از پتانسيل بالايي در اين زمينه برخوردار است، مي‌تواند در كاهش بيكاري تاثير قابل توجهي داشته باشد.
در مواجهه با مقوله بيكاري علاوه بر بحث فعاليت كارگران، مساله افراد تحصيلكرده فاقد شغل نيز مطرح است، ايجاد فضاي مناسب براي اشتغال اين قشر چگونه ميسر خواهد بود؟
در اين زمينه بايد توجه داشت كه تحصيلات افراد چه قدر مي‌تواند در بازار كار مورد قبول واقع شود. به طور كلي اينكه نيروي انساني فاقد شغل، تحصيلكرده باشد يا خير محل بحث نيست؛ اما مساله از آنجا مهم تلقي مي‌شود كه فضا براي انتخاب افراد و بازار فراهم شود. در اين زمينه آنچه مسلم است، بهبود فضاي كار در سال آتي است چراكه در ماه‌هاي اخير با تحولات مناسبي در اقتصاد كشور مواجه شديم. اما نكته قابل تامل آن است كه فضاي مطلوب سال 95 در سال‌هاي آينده نيز ادامه داشته باشد و روندي كه اقتصاد كشور در سال 96 يا 97 به خود مي‌گيرد نيز روند رو به رشدي باشد.
الناز خجسته
