تحليلي بر دلايل پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد كشور
دانش مافيايي در خدمت اقتصاد رانتي
سال‌هاست كشورهاي جهان چه آنها كه خود داراي منابع طبيعي بودند و چه آنها كه ذخاير طبيعي ديگر كشورها را تحت استعمار خود درآوردند، اقتصاد منبع محور را كنار گذاشته‌اند و الگوي اقتصادي دانش محور را مبناي پيشرفت قرار داده‌اند اما در اقتصادهاي نفتي همچون كشور ما هنوز هم راه توسعه با تكيه بر منابع و درآمدهاي نفتي دنبال مي‌شود؛ راهي كه حداقل طي دهه‌هاي اخير محكوم به شكست بوده و جز رشدهاي اقتصادي مقطعي هيچ توسعه‌يي براي كشور به ارمغان نياورده است.
خبر اقتصادی - ماحصل چنين فرآيندي سهم اندك بهره‌وري در توليد ناخالص داخلي است، سهمي كه گرچه در بيشتر مطالعات علمي اقتصادي بيشتر از يك درصد تخمين نزده شده اما مسوولان دولتي زير بار آن نمي‌روند و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي را 2.2درصد اعلام كرده‌اند و حتي در برنامه ششم با هدف‌گذاري رشد اقتصادي 8درصدي براي دستيابي به سهم 35درصدي بهره‌وري خيز برداشته‌اند. تحقق اين هدف زماني ناممكن به نظر مي‌رسد كه بدانيم از سال 67 تاكنون سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي تنها 1.53درصد رشد را تجربه كرده و البته اين روند هميشه افزايشي نبوده و در سال‌هاي 85 و 87 نسبت به سال‌هاي گذشته خود كاهش هم داشته است. اما چرا اقتصاد ايران از الگوي توسعه جهاني جا مانده است؟ آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد از سال‌هاي 2000 تا 2011 تعداد مقالات علمي تاليف شده توسط ايرانيان 15برابر افزايش يافته و از 1464 به 21038 مقاله رسيده است؛ درحالي كه در همين دوره زماني توليد ناخالص داخلي ايران از 101ميليارد دلار به 514 ميليارددلار امريكا افزايش يافته است. رهنمود اين اتفاق براي ما اين است كه توليد ناخالص داخلي در ايران تابع ميزان دانش توليد شده نيست و دانش توليد شده مولد نبوده و قادر به بهبود جدي توليد ناخالص كشور نيست. حال اگر همين وضعيت را با كشوري همچون تركيه مقايسه كنيم، درمي‌يابيم اقتصادهاي نوظهور استفاده بهينه‌تري از حجم دانش توليد شده خود در ايجاد ارزش‌افزوده دارند به عنوان مثال طي سال‌هاي 2000 تا 2011 توليد مقالات در آن كشور 3.7برابر شده كه همزمان با 3 برابر شدن توليد ناخالص داخلي اين كشور اتفاق افتاده است. همبستگي معنادار ميان توليد مقالات و رشد توليد ناخالص داخلي را در مقياس بزرگ‌تر و در پهنه جهاني نيز مي‌توان ديد؛ به طوري كه به ازاي هر يك درصد رشد در تعداد مقالات تاليف شده، توليد ناخالص داخلي 7درصد افزايش يافته است. درك اين واقعيت‌ها زماني تلخ مي‌شود كه در برنامه‌ها و هدف‌گذاري توسعه در سطوح سياست‌گذاري و حاكميتي كشور رد پاي درخوري از آن نمي‌بينيم به عنوان مثال در لايحه برنامه ششم توسعه گرچه رشد اقتصادي 8درصدي و سهم 35درصدي بهره‌وري ذكر شده اما هم در لايحه و هم در سخنان مسوولان و مقامات دولتي مهم‌ترين گزينه تامين منابع اين رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش فروش نفت عنوان مي‌شود و حتي در حد شعار هم نمي‌توان به مهم انگاشتن نقش دانش و مقالات علمي در رشد اقتصادي رسيد. اما چرا با وجود بهبودهايي كه در فناوري اطلاعات و ارتباطات طي سال‌هاي اخير اتفاق افتاده، بهره‌وري درآمدي و توليدي كشور به ميزان لازم افزايش نيافته است؟ فرشاد مومني و همكارانش در مطالعاتي كه انجام داده‌اند، پاسخ اين سوال را در اقتصاد رانتي حاكم بر كشور جست‌وجو كرده‌اند. آنها معتقدند پديده «رانت» اجازه نفس كشيدن و نفوذ دانش و مقالات تاليف شده در توليد ناخالص داخلي را نمي‌دهد؛« درآمدهاي رانتي نفتي كشور را قادر مي‌سازد كه نيازهاي وارداتي خويش را با اتكا به درآمدهاي رانتي و بدون نياز به صادرات غيرنفتي و درآمدهاي حاصل از آن تامين كنند. در نتيجه كشور از رقابت براي صادرات و بهبود تكنولوژي و افزايش بهره‌وري بي‌نياز مي‌شود.»
بررسي‌هاي اين پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد، حدود 50 درصد از توليدات صنعتي ايران را محصولات منبع‌گرا تشكيل مي‌دهد و حدود 20 از اين محصولات به صنايع با فناوري ساده اختصاص دارد كه بيانگر سطح پايين فناوري صنعتي ايران است. محصولات با فناوري متوسط هم اندكي كمتر از 30درصد از توليدات صنعتي ايران را شامل مي‌شود كه بيشتر شامل صنايع پتروشيمي و شيميايي است. بنابراين ساختار اقتصاد ايران از منظر سطح فناوري به‌كار برده شده در توليد بيشتر(بيش از 70درصد) مبتني بر توليد كالاهاي منبع‌گرا و داراي تكنولوژي سطح پايين است و سهم توليد كالاهاي با تكنولوژي سطح بالا بسيار ناچيز است. همين وضعيت را در سبد صادراتي كشور هم مي‌توان ديد؛ به طوري كه طبق آخرين آمارها بيش از 90درصد از صادرات ايران به اروپا مواد اوليه است و تنها 7درصد از صادرات شامل كالاهاي توليد شده است كه در اين بين هم آهن و فولاد و مواد شيميايي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. حال در اين ميان نقش درآمدهاي رانتي چيست؟ فرشاد مومني و همكارانش اينگونه توضيح مي‌دهند: «درآمدهاي رانتي با فراهم كردن فرصت مصرف بدون توليد داخلي و كاستن نياز جامعه از درآمدهاي صادراتي، نظام توليدي كشور را از شلاق رقابت بين‌المللي مصون مي‌كنند. در نتيجه وابستگي جامعه به توليد داخلي كاهش مي‌يابد. بنابراين نظام پاداش‌دهي اجتماعي-اقتصادي ضرورتي براي پاداش دادن به خلق دانش‌هاي مولد نمي‌يابد. اين فرآيند سبب انحراف در راستاي خلق دانش شده و در نتيجه انگيزه‌هاي افراد و سازمان‌ها از توليد دانش مولد به دانش‌هاي غيرمولد و رانت‌جويانه در جهت كسب سهم هر چه بيشتري از كيك رانت منحرف مي‌شود.»
اين گزارش مي‌افزايد: «در مجموع درآمدهاي رانتي با ايجاد انحراف در راستاي كسب و خلق دانش از طريق كاهش سطح توليد و انباشت دانش‌هاي مفيد و مولد براي تحقق اقتصاد دانش محور مانع ايجاد كرده و آن را تضعيف مي‌كند بنابراين براي تحقق اقتصاد دانش محور بايد آثار منفي درآمدهاي رانتي بر راستاي كسب دانش شناسايي و اصلاح شود.»
به اعتقاد فرشاد مومني و همكارانش اقتصاد رانتي فضايي را فراهم كرده كه يك دانش مافيايي در خدمت و براي جذب رانت شكل بگيرد كه نه تنها به افزايش توليد ناخالص داخلي نمي‌انجامد بلكه خود كاركرد ضد توسعه‌يي نيز خواهد داشت و اين شرايط انگيزه ايجاد دانش و كسب مهارت را به انحراف مي‌كشاند و فقط چيزي كه باقي مي‌ماند، انبوه مقالات تاليفي است كه در بايگاني كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها خاك مي‌خورد و تنها مقالاتي فرصت نفوذ و اثرگذاري روي سياست‌گذاري‌هاي حاكم بر كشور را داشته كه از رانتي برخوردار بوده‌اند. ابداع و نوآوري مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه است و از آنجا كه ابداع و نوآوري هزينه‌بر و زمانبر است، عاملان و تنظيم‌كنندگان اقتصاد كه از درآمدهاي رانتي در جهت اهداف و هم‌سودي گروه‌هاي خود استفاده مي‌كنند با ايجاد قوانين و بي‌ثباتي سياسي مانع از سرمايه‌گذاري در تحقيق مي‌شوند. همچنين نوآوري و توليد كالاهاي جديد مستلزم تضمين حقوق مالكيت افراد است و تا زماني كه افراد از تضمين فكر و ايده‌هاي خود مطمئن نباشند، ديگر افراد و بنگاه‌ها بدون پرداخت نمي‌توانند به دستاوردهاي آنان دست يابند و انگيزه‌يي براي سرمايه‌گذاران در تحقيق و توسعه نخواهند داشت بنابراين مسير ديگر اثرگذاري اقتصاد رانتي بر عدم تحقق اقتصاد دانش‌بنيان از طريق ايجاد نااطميناني در حقوق مالكيت به وسيله تغييرات سريع قوانين مرتبط با حقوق اقتصادي است و از اين كانال نيز تحقق اقتصاد دانش‌محور در كشورهاي داراي اقتصاد رانتي با مشكل اساسي مواجه خواهد شد.
مرضيه اميري
