پروژه‌هاي نيمه‌خاموش در سايه تنگناهاي مالي

خبر اقتصادی - نگاهي به آمارهاي موجود در دولت‌هاي نهم و دهم نشان مي‌دهد كه حدود 200مصوبه طي 8سال درخصوص پروژه‌هاي عمراني صادر شده كه طبق برآوردها در شرايط فعلي به چيزي حدود 600هزار ميليارد تومان هزينه براي تكميل‌شان نياز است. ازسوي ديگر بسياري از اين طرح‌هاي نيمه‌خاموش در بخش‌هاي مختلف همچون حمل‌ونقل، سرمايه‌گذاري، ورزشي، آموزشي و... وجود دارند كه اغلب نيز در مناطق نيمه‌محروم واقع شده‌اند. اين دو ويژگي اتمام پروژه‌هاي مانده بر دست دولت را كمي با مشكل مواجه كرده است.

در يك تحليل كلي بايد عنوان كرد كه در مجموع به‌دليل تنگناهاي درآمدي ناشي از افت قيمت نفت كه از سال1392 آغاز شد و كماكان هم ادامه دارد، مشكلات زيادي براي اجراي پروژه‌ها به‌وجود آمد، به‌طوري كه تخمين‌زده مي‌شد اگر به‌طور متوسط 30هزار ميليارد تومان در سال اختصاص يابد، اتمام اين پروژه‌ها 20سال زمان خواهد برد، اما در اين ميان موضوع نبود «توجيه اقتصادي» در 20سال آينده را نيز بايد درنظر گرفت.

اما اكنون در يك بررسي كوتاه بايد به چرايي عدم توانايي دولت در تكميل اين پروژه‌ها پرداخت. يكي از مهم‌ترين مشكلات اين است كه دولت فعلي درآمدي براي تكميل اين تعداد پروژه ندارد. در دولت نهم و دهم متوسط درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت سالانه بالغ بر 100ميليارد دلار بوده است. اين درحالي است كه مجموع درآمد نفت كشور از تاريخ كشف نفت تا پايان دولت اصلاحات حدود 730ميليارد دلار برآورد مي‌شود اما به‌جاي اســتفاده از آن درآمدها در بخش زيرساخت، واردات، تسهيل و صادرات غيرنفتي به‌شدت تضعيف شد.  قيمت دلار هم كه به شكل كنترل شده‌يي پايين نگه داشته شده بود، افزايش يافت. همچنين به‌دليل افزايش حجم واردات شكاف تجاري كشور بيشتر شد و توليد داخلي آسيب ديد و تراز اشتغال در 8سال نزديك به صفر شد و بيكاري به‌شدت افزايش يافت. همه اين عوامل، باعث افزايش تنگناها در دولت‌هاي بعد ازجمله دولت يازدهم شد و اين دولت را در پرداخت و تخصيص اعتبار براي تملك دارايي‌ها و تخصيص اعتبار براي پروژه‌هاي عمراني به‌شدت ناتوان كرد.

پرداخت بدون هدف يارانه نقدي به همه جمعيت كشور و اجراي غلط قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز باعث شد كه تمام توان دولت يازدهم صرف پرداخت يارانه نقدي شود. با همه اين اوصاف، دولت يازدهم سعي كرد سهم اعتبارات عمراني را براي تكميل پروژه‌ها افزايش دهد و 20هزار ميليارد تومان ســال1391 را به 30هزار ميليارد تومان در ســال1392 و به 40هزار ميليارد تومان در سال1393 برساند هر چند كه با مقايسه نرخ تورم عملا نسبت به قيمت‌هاي سال1392 افزايش زياد چشمگيري نيست و البته دولت در تخصيص همين اعتبارات عمراني هم با مشكلات جدي مواجه است.

برخي معتقدند كه دولت بايد اسكناس بيشتري چاپ كند اما دولت يازدهم نمي‌خواهد با بي‌قانوني و افزايش پايه پولي و نشر اسكناس، كسري بودجه به‌وجود آورد كه خود عامل تورم‌زاست. به هر حال يكي از اهداف محوري دولت يازدهم، كنترل تورم است كه درخصوص آن نيز موفق عمل كرده است؛ پس دولت، چاره‌يي جز كنترل هزينه‌ها و انضباط مالي و پولي براي اجراي اين هدف محوري نداشته است.

در كنار آن فعاليت‌هاي مربوط به تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل و پيگيري بحث توافق با 1+5 و رفع مشكلات تحريم‌ها به كمك دولت آمد و آرامش و ثباتي به بازار داد و توانست تاحدودي قيمت ارز را با نوسانات محدود كنترل كند. اما تلاش‌ها براي فروش نفت و تبديل منابع حاصل از آن به ريال براي تامين بودجه چندان موفق نبوده و اين روزها هم صادرات نفت ما در سايه تحريم‌هاي بين‌المللي به حداقل ممكن كاهش يافت و قيمت نفت هم از 140دلار دولت ســابق به كمتر از 40دلار در حال حاضر رســيد و نتيجه اين شده كه دولت واقعا توان تخصيص بودجه زيادي براي پروژه‌هاي عمراني ندارد.

اكنون دولت يازدهم در تنگناي ويژه‌يي قرار گرفته كه اگر تحريم‌ها ادامه داشت و نمي‌توانست با جامعه جهاني تعامل كند، دامنه مشكلات مي‌توانست به ناهنجاري‌هاي گســترده‌يي در كشور منجر شــود.

با توافق صورت گرفته، اميد است دريچه اميدي براي اصلاح روابط با جامعه بين‌الملل گشوده شود و با انتقال سرمايه خارجي به كشور و با اولويت جلوگيري از خروج سرمايه ايرانيان و بعد ورود ايرانيان خارج از كشور، به‌طور آهسته از ركودي كه اقتصاد كشور به آن دچار است، خارج شويم.

* رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران