رونمايي از 3 برنامه دولت براي بخش‌خصوصي

خبر اقتصادی - در اين راستا، روز گذشته از روزهاي پر ديدار رييس پارلمان بخش خصوصي با هيات‌هاي اقتصادي كشورهاي آسيايي واروپايي بود. در اين ديد و بازديدها، كشورهاي ذكر شده، خواهان افزايش همكاري در زمينه‌هاي «شيلات»، «كشاورزي»، «قطعات خودرو» و «همكاري‌هاي بيشتر بانكي» شدند. رييس پارلمان بخش خصوصي نيز از جذب 800ميليارد دلار سرمايه خارجي خبر داد و گفت: «وزارت‌خانه‌هاي نفت، صنعت و معدن و راه و شهرسازي، براي جذب 800ميليارد دلار سرمايه خارجي طي 5 سال آينده برنامه‌ريزي كرده‌اند و با توجه به گسترش تجربيات شركت‌هاي ايراني در طراحي و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي و اقتصادي كشورهاي همسايه، پتانسيل‌هاي فراواني براي توسعه همكاري‌هاي دو جانبه بين شركت‌هاي ايراني و ساير كشورهاي ديگر وجود دارد.» در همين حال؛ رييس اتاق بازگاني، صنايع و معادن ايران در ديدار با هيات بلندپايه روماني با اشاره به سابقه و كيفيت كالاهاي اين كشور در بازار ايران، گفت: در عصر جديد اقتصاد ايران و شرايط ايجاد شده در پساتحريم، كشورهايي كه سابقه همكاري در زمان تحريم‌ها را داشتند، از فضاي ايجاد شده با همكاري بخش خصوصي ايران شكل جديد از همكاري‌هاي اشتراكي و توليد براي دسترسي به بازار منطقه را رقم خواهند زد. محسن جلال‌پور، شرايط اقتصادي ايران پس از تحريم‌ها را توسعه مناسبات دو جانبه و بازار در مقابل بازار توصيف كرد و افزود: اقتصاد متكي به نفت طي دوران تحريم، آسيب‌هاي بسياري را شاهد بود و بر مبناي تجربيات گذشته، تصميم‌گيري‌ها براي توانمندسازي بخش‌خصوصي و افزايش توليد و دسترسي به بازارهاي منطقه‌يي در دستور كار دولت قرار گرفته است. جلال پور افزود: خوشبخانه ذهنيت مثبتي در ميان صنايع و بخش خصوصي ايران از تجار روماني است كه با استفاده از اين فرصت مي‌توان همكاري‌هاي مشترك و سرمايه‌گذاري براي توليدات مشترك را افزايش داد. وي خاطرنشان كرد: كشاورزي و توليد مواد غذايي در ايران رشد چشمگيري داشته است و در زمينه شيلات و كشتيراني بايد كارهاي دراز مدت و دوجانبه بين بخش‌هاي خصوصي دو كشور هدفگذاري و پيگيري شود.

 واگذاري 120 ميليارددلارپروژه‌ نا‌تمام

 جلال‌پور همچنين از واگذاري 120 ميليارد دلار پروژه نيمه تمام كشور به بخش خصوصي طي سال‌هاي آينده خبر داد و گفت: در ايران و كشورهاي منطقه، پروژه‌هاي ناتمام بسياري در زمينه ساختماني و توسعه زيربناهاي اقتصادي موجود است كه با تامين فاينانس و سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي فني و مهندسي باسابقه ايراني اين پروژه‌ها را با همكاران خارجي به انجام خواهند رساند. جلال پور همچنين با اشاره به حضور ايران در منطقه و مزيت ايران به عنوان يك هاب در بين كشورهاي همسايه گفت: كشورهاي غربي بايد بپذيرند كه ايران به عنوان يك كشور با ثبات و امن در ميان ديگر همسايگان به مراتب ريسك كمتري براي سرمايه‌گذاري دارد و به همين دليل بخش خصوصي ايران، در آينده منطقه نقش بسزايي خواهد داشت. وي بر لزوم تسهيل ارتباط بين بانكي دو كشور و ايجاد بسترهاي متناسب با افزايش حجم مناسبات اقتصادي دو كشور تاكيد كرد و گفت: طي سال‌هاي اخير، برند روماني در كشور ايران جايگاهي قابل ملاحظه پيدا كرده و اصلي‌ترين كار دولت روماني بايد تسهيل ارتباط «بانكي» و «فاينانس پروژه‌ها» در ايران باشد.

 خلق فرصت‌ براي تجارت با روماني

از سوي ديگر؛ «لازار كومانسكو»، وزير امور خارجه روماني، سفر اين هيات بلند پايه اقتصادي به تهران را حامل پيام مقامات كشورش در راستاي توسعه مناسبات بين ايران و روماني ذكركرد و گفت: بايد تمامي شرايط را براي تسهيل مناسبات و يافتن زمينه‌هاي ديگر اقتصادي فراهم كنيم تا بخش‌هاي خصوصي و شركت‌هاي مطرح دو كشور از فضاي ايجاد شده براي تحقق اهداف تجاري و اقتصادي ايفاي نقش كنند. وي با اشاره به سابقه خوب همكاري شركت‌هاي رومانيايي در زمينه توليد تراكتور، كشاورزي و قطعات خودرو با شركت‌هاي ايراني گفت: اكنون بايد با استفاده از امكانات موجود و خلق فرصت‌هاي جديد، زمينه‌هاي اقتصادي را توسعه دهيم. كومانسكو همچنين از ديدار با وزير امورخارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت ايران خبر داد و گفت: شركت‌هاي پرسابقه رومانيايي در زمينه‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز و ساخت تجهيزات وابسته، كشتيراني، انرژي، فناوري اطلاعات، شيميايي و پتروشيمي، كشاورزي و خدمات هواپيمايي آماده مذاكره و يافتن همتايان تجاري خود در ايران هستند. در ادامه؛ «داربانف»، رييس اتاق بازرگاني و صنايع روماني، سفر هيات بلند پايه اقتصادي به همراه وزير امورخارجه به ايران را طي 26سال گذشته اين كشور بي‌سابقه خواند و خاطرنشان كرد: سابقه همكاري و تجارت سنتي بين دو كشور پيشينه قابل توجهي دارد اما با حضور شركت‌هاي چند مليتي در اين سفر و سوابق ارزنده در زمينه‌هاي نفت و گاز، صنايع و كشاورزي اميدواريم همكاري‌هاي اشتراكي و سرمايه‌گذاري مشترك بيش از پيش مورد ارزيابي بخش‌هاي خصوصي دو كشور قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني روماني، افزايش رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي اين كشور طي سال‌هاي اخير را با شرايط بحراني كه در ميان كشورهاي اروپايي وجود دارد، بسيار ارزشمند توصيف كرد و افزود: روماني مي‌تواند به عنوان يك شريك تجاري و دروازه‌يي براي ورود كالاها و محصولات نفتي ايران به اروپا نقش مهمي را ايفا كند و ايران هم براي ايجاد دسترسي به بازارهاي همسايه، تسهيلات لازم را فراهم كند. وي توسعه خطوط كشتيراني و بهره‌مندي از ترمينال‌ها و بنادر روماني براي دسترسي بيشتر به بازار شرق و مركز اروپا از طريق درياي سياه را مهم خاطرنشان كرد و گفت: زمينه‌هاي گسترده همكاري بين دو كشور فراهم است و اتاق‌هاي بازرگاني با در اختيار قراردادن اطلاعات و خدمات حقوقي، امكان اتصال بخش‌هاي خصوصي دو كشور را فراهم مي‌آورند.

 ورود اتريش به استحصال آب

همچنين در ديدار نائب رييس اتاق اتريش با رييس اتاق ايران، زمينه‌هاي همكاري‌هاي اقتصادي بين دو كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و همچنين رييس اتاق ايران از همراهي هيات اقتصادي بلند پايه به سرپرستي رييس اتاق ايران در سفر رييس‌جمهور ايران به اتريش در يازدهم فروردين ماه سال 95 خبر داد. محسن جلال‌پور با اشاره به روابط تجاري بين ايران و اتريش اظهار كرد: اين سفر سرآغاز همكاري‌هاي اقتصادي بلندمدت و پايدار بين ايران و اتريش خواهد بود كه علاوه بر همكاري در زمينه‌ «ماشين‌آلات صنعتي»، «تجهيزات پزشكي»، «تجهيزات الكترونيكي» و «دارويي»، لازم است در زمينه «انرژي‌هاي تجديدپذير»، «محيط زيست»، «آب شيرين‌كن»، «انتقال آب»، «مديريت آب» و «نيروگاه‌هاي زباله‌سوز» همكاري‌هاي مشترك، بلندمدت و پايدار داشته باشيم. از سوي ديگر؛ «ماتياس كرن»، نايب‌رييس اتاق بازرگاني اتريش با اشاره به تمايل اتريشي‌ها براي ورود به بازار ايران گفت: ايران داراي جايگاه ارزشمندي در اقتصاد منطقه است كه براي كشوري مانند اتريش كه اقتصاد در آن نقش پررنگي در راستاي توسعه دارد، اهميت بسياري دارد. به گفته كرن، اتريش صاحب فناوري استحصال آب از پساب‌هاست كه مي‌تواند با توجه به موقعيت كم‌آبي ايران در حوزه كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني اتريش در مورد زمينه‌ همكاري مشترك دو كشور نيز گفت: مايليم در حوزه گردشگري، محيط زيست، تجهيزات پزشكي، دارو و استارت آپ مخصوص زنان كارآفرين با ايران همكاري نزديك داشته باشيم.

 سه پيشنهاد ايران براي سنگاپور

همچنين رييس اتاق ايران ديداري با هيات سنگاپوري داشت و گفت: آمادگي داريم كه از تجارب سنگاپور براي توسعه بخش‌هاي صنعتي كشور بهره كافي را ببريم. محسن جلال‌پور در اين ديدار، با اشاره به سه پيشنهاد براي حوزه سرمايه‌گذاري سنگاپوري‌ها، اظهار كرد: اولاً حضور شركت‌هاي مشترك در ايران كه در سنگاپور ظرفيت مناسب را براي افزايش فعاليت‌هاي خود ندارند، ثانياً استفاده از تجارب مركز تحقيقات سنگاپور براي تاسيس چنين مركزي در ايران و انتقال تجربه و ثالثا اينكه شركت‌هاي مالي و فاينانس سنگاپور در ايران، براي توسعه روابط في مابين بايد حضور يابند و براساس اين سه اصل گام بردارند. وي در ادامه عنوان كرد: احيا، بهبود و تسهيل روابط بانكي و بيمه‌يي بين دو كشور، لازمه توسعه و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه و اجرايي شدن اين پيشنهادات خواهد بود. ازسوي ديگر، سيونگ سنگ تئو، رييس فدراسيون تجارت سنگاپور كه در رأس يك هيات تجاري 58 نفره به اتاق ايران آمده بود؛ گفت: نمايندگان شركت‌هاي سنگاپوري در زمينه‌هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي، فناوري اطلاعات، هتل‌سازي، گردشگري، حمل و نقل، داروسازي، بنادر، دريانوردي، كشتيراني و بانك در اين هيات حضور دارند. تئو ادامه داد: با توجه به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ايران، شركت‌ها و فعالان اقتصادي سنگاپور تحت تاثير شرايط مناسب ايران براي همكاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك قرار گرفتند. هدف ما از اين سفر، توسعه مناسبات اقتصادي و گسترش مشاركت بخش‌هاي خصوصي دو كشور است. رييس فدراسيون تجارت سنگاپور با اشاره به پيشنهادات رييس اتاق ايران اعلام كرد: از اين پيشنهادات استقبال مي‌كنيم و از شركت‌هاي سنگاپوري مي‌خواهيم در بازار ايران كه دسترسي به كشورهاي مشترك المنافع را دارد حضور يابند و از شركت‌هاي ايراني هم دعوت مي‌شود براي ورود به بازار جنوب شرق آسيا در سنگاپور استقرار يابند. تئو همچنين از امضاي موافقتنامه متقابل تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري در دو كشور توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ايران و وزير صنعت و تجارت سنگاپور خبر داد. درهمين حال؛ جواد انصاري، سفير ايران در سنگاپور با اشاره به روابط سياسي مناسب بين دو كشور در طول 48سال گذشته گفت: بعداز تحريم و برجام دروازه ايران به روي ديگر كشورها گشوده شده تا فرصت‌هاي فراوان و ظرفيت‌هاي ايران را به دنيا عرضه كنند و اعزام چنين هياتي با اين تعداد در ايران بي‌سابقه است. انصاري ادامه داد: «موافقتنامه حمايت از سرمايه‌گذاري» به عنوان چتر حمايتي از تجارت و سرمايه‌گذاري توسط دو دولت خواهد بود كه در دوران اجراي برجام اين موافقت‌نامه‌ها در حوزه‌هاي گوناگون افزايش خواهد يافت.

 حضور پاكستاني‌ها در معادن

همچنين در آستانه سفر رييس‌جمهور و هيات بزرگ اقتصادي ايران به پاكستان، هيات تجاري پاكستاني با حضور در اتاق ايران زمينه‌هاي توسعه مناسبات اقتصادي را مورد بررسي قرار دادند. علي اصغر فرشچي، مديركل آسيا و اقيانوسيه معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني ايران نيزبا اشاره به اشتراكات فراوان فرهنگي، قومي، مذهبي و تاريخي ايران و پاكستان گفت: اين دو كشور، داراي موقعيت بسيار مناسبي براي توسعه روابط همه‌جانبه به‌خصوص در زمينه‌هاي اقتصادي، فني و تجاري هستند. وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره در توسعه مناسبات خارجي خود براي كشورهاي همسايه و مسلمان جايگاه و موقعيت ويژه‌يي قايل شده و جمهوري اسلامي پاكستان را كه يكي از مهم‌ترين همسايگان ماست همواره به عنوان شريكي قابل اتكاء و مهم تلقي كرده است. فرشچي ادامه داد: ايران و پاكستان با جمعيتي مشترك به ميزان بيش از 270ميليون نفر و مرز مشترك 909كيلومتري، جمعيت جوان و تحصيلكرده، نيروي كار ماهر و ارزان، منابع عظيم طبيعي، اقتصادي كه تا حدودي مكمل يكديگر است و بسياري از مزاياي ديگر از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي زيادي براي همكاري‌هاي مشترك برخوردار هستند اما متاسفانه از اين ظرفيت‌ها به نحو مطلوب و شايسته استفاده نشده است. وي با اشاره به حجم 900ميليون دلاري تجارت ايران و پاكستان گفت: خوشبختانه طي دو سال گذشته هيات‌هاي مهمي در سطح سياسي و اقتصادي بين طرفين مبادله شده و تفاهمات سازنده‌يي صورت گرفته است كه اميدواريم باعث توسعه هرچه بيشتر روابط و افزايش حجم مبادلات اقتصادي شود. از سوي ديگر؛ الماس حيدر، معاون اتاق بازرگاني و صنايع لاهورگفت: «براي افزايش روابط با ايران به تهران سفر كرده‌ايم. كشور ما در زمينه منسوجات، مهندسي سبك، صنايع بزرگ، پلاستيك و چرم، مواد غذايي و دارو و همچنين، ميوه، خشكبار و جواهرات فعاليت دارد. وي در مورد زمينه‌هاي همكاري دو كشور نيز توضيح داد: ايران و پاكستان مي‌توانند در زمينه انرژي‌هاي جديد، تجديدپذير، خودرو و ماشين‌آلات با يكديگر همكاري داشته باشند. معاون اتاق بازرگاني و صنايع لاهور در ادامه با اشاره به سرمايه‌گذاري چين روي كريدور پاكستان و چين، پيشنهاد كرد كه ايران نيز به اين كريدور بپيوندد تا اين سه كشور بتوانند بر بحران انرژي فائق آيند. وي گفت: حدود 800كيلومتر از اين كريدور ساخته شده و در مجموع به 2600كيلومتر خواهد رسيد. حيدر در ادامه گفت: «با توجه به پتانسيل‌هاي اقتصادي هر دو منطقه ما بايد نسبت به تجارت منطقه‌يي كشور تمركز كنيم.»