خبر اقتصادی - حجتالاسلام حسن روحاني كه براي دعوت از بزرگان خودرو براي سرمايهگذاري در اين صنعت به اين همايش آمده بود با ابراز خرسندي از نتايج انتخابات، آن را «معنادار» تلقي و از مردم ايران براي شركت در رايگيري قدرداني كرد. هر چند رييسجمهور انتقادهاي فراواني به صنعت خودرو داشت اما پيامهاي مهمي نيز براي ميهمانان سومين همايش بينالمللي صنعت خودرو ايراد كرد. وي با اشاره به سالها حمايت دولت از اين صنعت گفت: حمايت دولت نميتواند دايمي باشد و صنعت خودرو بايد به مردم واگذار و خصوصيسازي شود. همچنين او بر ضرورت ساماندهي مصرف انرژي در كشور تاكيد كرد و گفت: بايد معقول مصرف كرد و معقول صادر كرد؛ چراكه صادرات انرژي پايه قدرت ملي است و نبايد اين قدرت را تضعيف كرد.
سلامت، امنيت و رقابت در انتخابات
رييس كابينه دولت يازدهم در سومين همايش بينالمللي صنعت خودرو گفت: آرزو دارم كه اين كنفرانس گامي براي مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي براي حضور صنعت خودرو ايران و فعاليت مشترك ايران و خارج در صحنه خودرو جهاني باشد. وي افزود: در آغاز لازم ميدانم كه از ملت بزرگ ايران براي حضور هوشمندانه در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در تمامي حوزههاي انتخابيه سراسر كشور تشكر و قدرداني كنم. رييسجمهور انتخابات را دميدن روح جديد در كالبد جامعه براي حضور و حركت پرشتابتر در مسير توسعه و رفاه جامعه و مردم برشمرد و ادامه داد: كشور و جامعهيي كه انتخابات ندارد؛ صندوق راي ندارد و آراي مردم بر سرنوشت آن ملت حاكم نيست قطعا پرنشاط و زنده نخواهد بود. روحاني اظهار كرد: مردم بزرگوار ايران در شرايط بسيار حساس منطقه با مشاركت گسترده با سلامت و امنيت كامل و با رقابت بسيار خوب در اين انتخابات شركت كردند. وي با بيان اينكه نتايج اين انتخابات براي ملت و مردم ما مبارك خواهد بود، افزود: همانطور كه دولت قبلا اعلام كرده بود، نتيجه و تركيب مجلس شوراي اسلامي اهميت دارد اما دولت خود را موظف به احترام به آراي مردم و همكاري با مجلس شوراي اسلامي در آينده ميداند.
انتخابات معناداري برگزار شد
رييسجمهور همچنين تصريح كرد: انتخابات معناداري انجام شد و آراي مردم صدها جلد كتاب حرف، سخن و رهنمود دارد. روحاني ادامه داد: اميدوارم همه ما از مكتب ملت ايران درس بياموزيم و بدانيم آراي و حركت اين ملت تاثيرگذار در سرنوشت كشور بوده و خواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه همه بايد به خوبي باور داشته باشيم كه صاحب اين كشور مردم هستند، خاطرنشان كرد: راه و مسير را مردم تعيين ميكنند؛ نظرات مردم براي همه مسوولان بايد محترم باشد و هست. رييسجمهور گفت: مسير توسعه و شيوه حكمراني را مردم مشخص ميكنند. در مواردي كه در سياست داخلي و خارجي نظرات متفاوتي وجود دارد، اين آراي مردم است كه راه درست را براي كشور مشخص ميكند. وي ضمن تشكر از مردم فهيم، غيور و سربلند كشور خاطرنشان كرد: آنها كشور را گامي به پيش بردند و مسير توسعه را مشخص كردند، آنها گفتند در ميان سليقههاي مختلف كدام سليقه به نظر مردم نزديكتر است؛ البته اين به معناي حاكم شدن جناحي و حضور نداشتن جناح ديگر نيست.
حل مشكلات با دنيا پشت ميز مذاكره
روحاني همه جناحها و جريانات سياسي را محترم دانست و گفت: چه آنها كه به لحاظ راي مردم به معناي حداكثر هستند و چه آنها كه به معناي حداقل هستند براي دولت، نظام و مردم محترمند. وي با بيان اينكه همكاريها بايد پيش از گذشته مد نظر همگان باشد، افزود: كشور در شرايطي قرار دارد كه پس از گذشت چند سال تحريم شديد و ظالمانه مردم و صنعت، مسير رشد و توسعه ما با اختلالات مواجه بود. رييسجمهور افزود: لازم بود با منطق و بيان به دنيا بگوييم، مردم ايران صلحخواه، امنيت دوست و خواهان همكاري با مردم جهان هستند؛ در سال ۹۲ مردم با صداي رسا به دنيا گفتند اعتدال را ميخواهيم و نه افراط. مردم با صداي بلند گفتند؛ تعامل با جهان را ميخواهيم و نه تقابل، ما ميخواهيم مشكلات را با دنيا پشت ميز مذاكره حل و فصل كنيم. روحاني تصريح كرد: ما به ملت قول داديم كه ديپلماتهاي ما قادرند پشت ميز مذاكره حقوق را بازستانند و راه را براي همكاري و توسعه جهان باز كنند؛ آنچه وعده داديم با همكاري، حمايت و پشتيباني ملت بزرگ ايران محقق شد. روحاني در ادامه خاطرنشان كرد: امروز دوران تقابل به سرآمده و اگر كساني فكر ميكنند كشور بايد در تقابل باشد هنوز پيام سال ۹۲ را حتي با تاخيري دو ساله دريافت نكردهاند. رييسجمهور با اشاره به اينكه مردم ما در برابر حقوق خود ايستادگي و در مقابل فشار و تهديد سر فرود نميآورند، گفت: مردم خواهان تعامل با جهان هستند. ايران از هزاران سال پيش، سرزمين اتصال شرق و غرب بود و امروز هم خواهان ايفاي همان نقش است.
راه سخت؛ پيش روي اقتصاد ايران
روحاني با تاكيد بر اينكه ما براي اشتغال جوانان و حركت اقتصادي به سمت پيشرفت نياز به رشد اقتصادي داريم، تصريح كرد: رشد ۸درصدي نياز امروز كشور است؛ كشوري كه در سال ۹۲ رشد منفي داشته و در شرايط ركود جهاني ميخواهد ركود داخلي را بشكند، راه سختي پيش رو دارد. وي افزود: در سال ۹۳ توانستيم رشد منفي ۸ فصل مداوم را پشت سرگذاشته و به رشد مثبت ۳درصد برسيم. در رشد سال گذشته، صنعت نقش ارزشمندي ايفا كرد و در ميان صنايع، صنعت خودرو جزو صنايع پيشرو بود. رييسجمهور گفت: در سال ۹۴ به دليل شرايط اقتصادي و ركود جهاني شاهد كاهش قيمت نفت بوديم و با مشكلاتي در تقاضا براي عرضه صنعت خودرو مواجه شديم. روحاني خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي دولت خود را ناچار ديد كه براي كمك برخي صنايع و ازجمله صنعت خودرو گامي بردارد و از بانكهاي كشور بخواهد در اين زمينه با تسهيلات كوتاهمدت مسير تقاضا را باز كند.
انجماد تقاضا باز شد
روحاني ادامه داد: انجمادي كه در تقاضا ايجاد شده بود، با اين حركت دولت باز شد و با پايان تحريم، شرايط مناسبتري براي اقتصاد و ازجمله صنعت خودرو فراهم خواهد شد. وي گفت: در نخستين سفر اروپايي دولت يازدهم، يكي از صنايعي كه در مذاكرات و توافقات مورد نظر بود، صنعت حمل و نقل و خودرو بود. در اين زمينه به تفاهماتي رسيديم. اين به آن معناست كه مسير براي حركت و رشد صنعت خودرو باز شده است. روحاني افزود: البته صنعت خودرو توقعاتي از دولت دارد و دولت هم توقعاتي از صنعت خودرو دارد، اما نهايت امر، دولت خود را ملزم به رضايت مردم ميداند. وي تاكيد كرد: همه بايد رضايت مردم را جلب كنيم، كه اگر رضايت مردم جلب شد؛ بهطور طبيعي رضايت خداوند هم جلب خواهد شد. ما بايد در اين زمينه قدمهاي جدي برداريم.
حمايت دولت نميتواند هميشگي باشد
رييسجمهور همچنين اظهار كرد: دولت همواره از صنعت خودرو براي اينكه فعال باشد، حمايت كرده است. اين حمايت از طريق ممنوعيت واردات و همچنين تعرفههاي سنگين در برخي موارد بوده است. البته اين حمايت دولت نميتواند دايمي باشد، حمايت دولت از يك صنعت در برابر صنعتهاي بيرون كشور دوراني دارد و اين دوران نميتواند نامحدود باشد. روحاني افزود: آنچه براي ما اهميت دارد، اين است كه صنعت كشور از كيفيت لازم و قدرت رقابت برخوردار باشد. حمايت بيحد و حصر؛ يعني خارج كردن يك صنعت از رقابت جهاني و خروج از رقابت يعني پايين آمدن كيفيت يا حتي بالا رفتن قيمت. وي با اشاره به لزوم توجه به مساله محيط زيست تصريح كرد: شدت مصرف انرژي جزو اصول موردنظر اين دولت است. مساله محيط زيست و پاك كردن هواي كشور از گازهاي آلاينده ازجمله موضوعات مورد توجه دولت يازدهم است.
رييسجمهور با بيان اينكه توجه به مساله محيطزيست خواست مردم و ضرورت كشور است، گفت: ما نميتوانيم هر خودرو، با هر كيفيت و شدتي در مصرف انرژي و با هر نوع ميزان آلايندگي را قبول كنيم. بايد مساله محيط زيست به عنوان مسائل اولويتدار در صنعت و در بخشهاي مختلف بنگاههاي اقتصادي مورد توجه ما باشد.
انرژي؛ پايه قدرت ملي و جايگاه ايران
روحاني همچنين خاطرنشان كرد: بايد كاهش انرژي و مصرف انرژي به عنوان يكي از اصول مورد نظر ما باشد. كشور نميتواند مصرفكننده كل انرژي باشد. ما بايد بهطور معقول انرژي را مصرف و بهطور معقول هم انرژي را صادر كنيم. وي افزود: از سوي ديگر، صادرات انرژي ايران يكي از پايههاي قدرت ملي ماست. ما نميتوانيم از اين قدرت ملي صرفنظر كنيم. صادرات انرژي ايران يكي از پايههاي جايگاه و موقعيت ايران در روابط جهاني با كشورهاي مختلف است. ما نميتوانيم اين جايگاه را فراموش كنيم.
رييسجمهور تاكيد كرد: از طرف ديگر هم به خاطر محيط زيست نميتوانيم از صنعت خودرو بگذريم، بنابراين در اين زمينه به تلفيق نياز داريم، يعني صنعت خودرو حفظ و تقويت شود و از طرف ديگر صنعت باكيفيت باشد كه آلودگيهاي آن به حداقل ممكن برسد. روحاني با بيان اينكه براي اين منظور دو راهكار پيشرو داريم، گفت: نخستين راه اين است كه در داخل كشور منتظر بمانيم تا تحقيقات قدم به قدم ما را به نقطهيي برساند كه در توليد موتور خودرو و بدنه آن به جايي برسيم كه شدت انرژي و مساله محيط زيست حل شده باشد. وي افزود: بايد در راهحل اول اين را مدنظر بگيريم كه چقدر اين تحقيقات به طول ميانجامد و جايگاه ما در رقابتهاي جهاني به چه صورت خواهد شد. رييسجمهور گفت: يك راه ميانبر ديگر داريم و آن مشاركت با شركتهاي خارجي است، يعني از تحقيقات، جوانان و ابتكارات خودمان استفاده كنيم و طراحيهاي جديد را بهكار گيريم، اما از طرف ديگر بايد در صنعت خودرو با شركتهاي خودروساز مطرح جهاني مشاركت داشته باشيم. روحاني تاكيد كرد: اين روش ما را از لحاظ توانمندي فناوري و از جهت مساله محيط زيست سريعتر به نقطه مطلوب خواهد رساند. همچنين با استفاده از اين روش ميتوانيم به نقطه مطلوبي در زمينه امنيت جان مردم برسيم. اين مساله بسيار براي ما اهميت دارد كه چه خودرويي با چه بدنه و كيفيتي در اختيار مردم قرار گيرد. وي افزود: بنابراين امنيت جان مردم، سلامت آنها، محيطزيست و ميزان مصرف انرژي و از طرف ديگر حضور ايران در صحنه جهاني براي ما حائز اهميت است. به تعبير قرآن، وسيله حمل و نقل شما بايد موجب راحتي، افتخار و زينت شما باشد.
«خودرو» لازمه رشد اقتصادي
رييسجمهور خاطرنشان كرد: خودرو خوب توليد داخلي و قابل رقابت با صنايع دنيا، خودرويي است كه موجب افتخار و جمال شما باشد. ما به صنعت خودرو هم از لحاظ رشد اقتصادي نياز داريم و هم از جهت افزايش ميزان اشتغال، زيرا صنعت خودرو در جهان رقمي بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ميليارد دلار گردش مالي دارد و اشتغالي حدود ۴۸ميليون نفر را در سراسر جهان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به خود اختصاص داده است. روحاني تاكيد كرد: خودرو ايراني اين توانمندي را دارد كه اگر يك حركت درست براي آن انجام بگيرد، بتواند سالي ۲ تا ۳ميليون خودرو توليد و بخشي از آن را به بازار جهاني صادر كند. تا زماني كه ما در صنعت صادركننده نباشيم؛ يعني رشد گلخانهيي داريم و متوجه عيوب خود نميشويم.
سياست دولت براي خصوصيسازي
روحاني با اشاره به واگذاري خودروسازيها گفت: تا زماني كه ما بازاريابي نكنيم و در بازارهاي جهاني وارد نشويم، نميتوانيم كيفيت و قيمت خودرو را اصلاح كنيم، بنابراين من به صراحت ميگويم كه سياست دولت يازدهم آن است كه صنعت خودرو خصوصي و در اختيار مردم باشد. دولت هيچگاه مدير خوبي در صنعت، ازجمله صنعت خودرو و در كل اقتصاد نخواهد بود. رييسجمهور تصريح كرد: صنعت خودرو بايد بهطور كامل خصوصيسازي و رقابتي شود. اينكه ما يك تا دو بنگاه صنعتي درست كنيم و آن را به ملتي تحميل كرده و بگوييم محصولات آن اين است و اگر ميخواهيد بخريد و اگر هم نميخواهيد نخريد؛ ابدا در منطق دولت يازدهم نيست. روحاني گفت: براي دولت خواست و منافع مردم به عنوان اولويت مطرح است، البته اين مساله روشن است كه ما بايد صحنه رقابت را به وجود آوريم. بايد بخشي از خودرو ما صادر شود. خصوصي، رقابتي و صادراتي كردن جمله اصول ما در موضوع صنعت خودرو است. تا زماني كه خودرو خصوصي نشود ما به اهداف خود نخواهيم رسيد. وي تاكيد كرد: صنعت خودرو يك اشتغال در سطح كشور به وجود ميآورد، دولت به اهميت اين صنعت توجه دارد، اما براي اينكه اين صنعت در جايگاه خود قرار بگيرد، قطعهساز ما بايد در سطح بينالمللي باشد. ما با شركتهاي خارجي مشاركت ميكنيم به شرط اينكه قطعهساز ما در بازار جهاني حضور پيدا كند. رييسجمهور گفت: كيفيت قطعه بايد جهاني شود و حضور قطعهساز ما هم بايد در سطح جهاني باشد. بخشهاي ديگر ما، مهندسان ما و طراحان ما بايد در كلاس جهاني قرار بگيرند و حضور جهاني داشته باشند؛ براي اين كار ما از حضور شركتهاي خودروساز خارجي استقبال ميكنيم. روحاني تصريح كرد: البته ما از حضور آنها استقبال ميكنيم، نه براي مصرف توليدات آنها در يك بازار ۸۰ميليوني. ما از حضور آنها به دليل مشاركت با خودروساز داخلي و طراحيهاي آينده استقبال ميكنيم، زيرا خودرو تحولات اساسي پيدا ميكند و شرايط و ويژگيهاي آن پيشرفت خواهد كرد.
امنيت و ثبات ايران براي سرمايهگذاري
روحاني همچنين تاكيد كرد: ما بايد در تحقيقات براي آينده مشاركت داشته باشيم، البته من شركتهاي خارجي را به اين نكته توجه ميدهم كه ايران كشوري است كه اولا داراي امنيت و ثبات مثالزدني در سطح منطقه و حتي در سطح جهاني است. شما ميبينيد يك انتخابات بسيار بزرگ در كشور انجام ميشود و ما حتي يك حادثه امنيتي نداريم؛ اين يكي از افتخارات ما محسوب ميشود. رييسجمهور گفت: ما از خطوط مواصلاتي بسيار مهم در سطح كشور و منطقه برخورداريم. جادهها و راهآهن ما به كشورهاي اطراف متصل است. بنادر ما هم به آبهاي آزاد و اقيانوس اتصال دارد. علاوه بر اين ما از لحاظ توسعه انساني داراي جوانان تحصيلكرده و توانمند هستيم و از جهت آمار، مهندسين فارغالتحصيل كشور ما معادل مهندسين فارغالتحصيل ايالات متحده امريكا هستند. روحاني گفت: بنابراين در ايران نيروي انساني بااستعداد و باسواد و آماده به كار همچنين خطوط مواصلاتي و سابقه بيش از ۵۰ساله صنعت خودروسازي وجود دارد. من اميدوارم اين همايش زمينهيي شود براي همكاريهاي نزديكتر و قراردادهاي بهتر جهت رسيدن به نقطهيي كه بهنفع ما و شما باشد. وي خاطرنشان كرد: ما بايد نقاط مشترك خود را پيدا كنيم. اين مساله بهنفع دو طرف خواهد بود. هر خودروسازي در دنيا اگر در ذهنش باشد كه ميتواند همه طراحيها و قطعات را به تنهايي توليد كند، اشتباه كرده است و در دنياي افسانهيي زندگي ميكند. ما بايد مشاركت كنيم، زيرا از طريق مشاركت است كه ميتوانيم بهترين، زيباترين و ارزانترين خودرو را توليد كنيم.
40درصد رشد اقتصادي سهم خودرو
رييسجمهور پس از سخنراني در سومين همايش بينالمللي صنعت خودرو، به بازديد از نمايشگاه توانمنديهاي صنعت خودرو پرداخت تا از دستاوردهاي جديد صنعت خودروسازي كشور به ويژگيهاي خودرو ساينا و موتور ديزلي رونمايي كند. روحاني در حاشيه اين رونمايي نيز گفت: معيار ما در توليد خودرو رضايت مردم است، بايد با ارتقاي هرچه بيشتر كيفيت خودروها، رضايت ملت موردتوجه جدي خودروسازان قرار بگيرد. در همين حال، وزير صنعت، معدن و تجارت كه پيش از رييسجمهور سخنراني كرد نيز، بااشاره به رشد اقتصادي گفت: 40درصد رشد اقتصادي كشور ناشي از بخش صنعت بوده كه مهم بودن اين حوزه را بيشتر نشان ميدهد. محمدرضا نعمتزاده گفت: باوجود رشد منفي صنعت در سالهاي91 و 92، توانستيم در سال93 به رشد 6.5درصدي برسيم و در اين افزايش، رشد بسياري از بخشهاي مختلف ازجمله صنعت خودرو دخالت داشتند. نعمتزاده يكي از دلايل فراگير بودن بخش صنعت را سهم مهم آن در ارزش افزوده اقتصاد كشور دانست و گفت: اواخر سال92 با مشاركت خودروسازان و قطعهسازان برنامه راهبردي 10ساله صنعت خودرو تدوين شد كه هماكنون 2سال از اين مساله ميگذرد و توانستيم تاحدودي به اهداف خود برسيم.
آزادسازي قيمتگذاري در 10سال
نعمتزاده در تشريح جزئيات برنامه راهبردي صنعت خودرو نيز گفت: براساس اين برنامه، ايران بايد بعد از 10سال رتبه اول منطقه، رتبه پنجم در آسيا و رتبه يازدهم در دنيا را در صنعت خودرو كسب كند. وي بااشاره به پيشبيني توليد 3ميليون دستگاه خودرو سبك در اين برنامه گفت: براساس برنامه راهبردي صنعت خودرو، توليد 120هزار دستگاه خودرو تجاري و سنگين نيز پيشبيني شده و براي خودروهاي سواري، صادرات يكسوم توليدات همچنين صادرات يكچهارم توليدات خودروهاي سنگين نيز پيشبيني شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: براساس برنامه راهبردي صنعت خودرو، 50درصد خودروهاي توليدي بايد براساس طراحي و ساخت داخل عرضه شوند و 50درصد بقيه نيز با برندهاي خارجي راهي بازار شوند. وي بااشاره به سهم 3درصدي تحقيق و توسعه در هزينه شركتهاي خودروساز و قطعهساز براساس برنامه راهبردي صنعت خودرو گفت: سرمايهگذاري مشترك و توسعه صادرات در اين برنامه هدفگذاري شده و توليد خودروهاي برقي و هيبريدي در اولويت كاري قرار گرفته است.
پرايد ۱۶ميليوني در قيمتگذاري آزاد
مديرعامل سابق سايپا نيز در حاشيه اين همايش بااشاره به اينكه در سال91 كه مديريت سايپا را تحويل گرفتم وضعيت اين شركت خراب بود اما با تلاش شركت را به ثبات رسانديم، اظهار كرد: در آن مقطع بدهيها در حال افزايش بود كه به اعتقاد من عامل اصلي اين موضوع كنترل قيمتها بود. زيرا اگر قيمتها آزاد بود قيمت الان پرايد 16ميليون تومان بود نه 20ميليون تومان. سعيد مدني بااشاره به اينكه كنترل قيمت خودرو در سالهاي80 تا 90 باعث كاهش نقدينگي در شركتهاي خودروساز شده بود، افزود: در آن شرايط شركتها به دريافت تسهيلات مالي از بانكها روي آوردند كه اين تسهيلات بر هزينههاي توليد خودرو اثر گذاشت و هزينه مالي 4 تا 5ميليون توماني به هر پرايد اضافه شد. وي با بيان اينكه پيشبيني خودروسازان طبق سودهاي حاصل شده در سالهاي قبل نشان ميداد آنها ميتوانند بدهي بانكي را از اين محل پرداخت كنند، تصريح كرد: اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و بعد از 10سال خودروسازان مجبور به افزايش قيمت خودرو شدند. مدني اضافه كرد: اما اين افزايش قيمت جبران كمبود نقدينگي خودروسازان در 10سال گذشته را نكرد. به اعتقاد من، اگر قيمت خودرو نيز همزمان با تورم به اندازه يكسوم نرخ تورم افزايش پيدا ميكرد، خودروسازان دچار بحران نميشدند. مديرعامل سابق سايپا افزود: در آن مقطع سايپا با بدهي 5 تا 6هزار ميليارد توماني روبهرو بود. البته اين شركت حدود ٣هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشت. مدني اضافه كرد: طي 10سال قيمت پرايد به 7.5 تا 8ميليون تومان رسيد؛ درحالي كه نرخ تورم در اين 10سال، 600درصد بود اما افزايش قيمت خودرو 44درصد شده بود.
سمانه عابدي