مركز پژوهش‌هاي مجلس از مهم‌ترين محور مغفول در سياست خارجي گزارش مي‌دهد
ديپلماسي اقتصادي موتور محركه سياست خارجي
ايران در دوران پسا تحريم بهتر است چه ديپلماسي اقتصادي را در پيش بگيرد؟ آيا ايران اصلا ديپلماسي اقتصادي داشته كه بخواهد اين ديپلماسي را در دوران پساتحريم تداوم دهد يا آن را اصلاح كند؟ اين دو سوال عملا دستمايه گزارشي قرار گرفته كه مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن پرداخته است.
خبر اقتصادی - پايه تعريف ديپلماسي اقتصادي بر اين قرار گرفته كه يك كشور يا دولت بتواند براساس آن منافع تجاري و اقتصادي خود را در منطقه يا جهان حفظ كند. تعريف ديپلماسي اقتصادي نشان مي‌دهد كه ايران تا پيش از تحريم نتوانسته از ظرفيت خود براي جلوگيري از بحران‌ها يا حل بحران استفاده كند. دليل اين امر هم به اين نكته برمي‌گردد كه عمده درآمدهاي ارزي ايران كه نشان از عملكرد ديپلماسي اقتصادي است از محل صادرات نفت تامين مي‌شود و از قضا اين نفت بود كه به عنوان گلوگاه تحريم‌ها عمل كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس با طرح اين موضوع وارد يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي اقتصادي كشور كه همان ديپلماسي اقتصادي است، مي‌شود و نتيجه‌يي مي‌گيرد و حائز اهميت اين است كه، «تمام راهبردهاي سياست خارجي ايران كه پيش از اين مطرح شده‌اند، بايد در جهت و همسو با استراتژي سياست خارجي توسعه‌گرا و ابزار دپيلماسي اقتصادي پيگيري شوند.»
وابستگي به نفت و محروميت ايران از تعامل اقتصادي با جهان
به نوشته اين مركز، «حركت اقتصاد ايران در اين سال‌ها (پيش از تحريم) عميقا از رفتار دولت و بخش‌هاي دولتي متاثر بوده و دولت عملا نقش اصلي و محوري را در تصميمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملي ايفا كرده است. اقتصاد عمدتا نفتي ايران اين وضعيت را در عمل تشديد كرده است. با برخورداري از اقتصاد دولتي، ايران در سال‌هاي اخير بر مبناي آمار و ارقام ازجمله كشورهايي است كه كمترين تعامل اقتصادي منطقه‌اي را دارد و در سطح چندجانبه نيز تعامل اقتصادي قابل‌توجهي با جهان نداشته و طبيعتا از مزاياي آن هم محروم مانده است.»
اين مركز بااشاره به اين نكته كه سهم ايران در اقتصاد جهاني حدود 34صدم درصد برآورد مي‌شود كه تقريبا بيش از 85درصد آن مربوط به نفت است، لذا مي‌توان سهم ايران در صادرات جهاني را در سطح بسيار پايين ارزيابي كرد، مي‌نويسد: «با اين حال شرايط سياسي موجود در عرصه روابط بين‌الملل چالش‌هايي فراروي سياست‌هاي اقتصادي ايران قرار داده كه بخشي از اين نقصان تعاملي اقتصادي معلول محدوديت‌ها و فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي غرب است.»
اما تعامل با اقتصاد جهاني كه از محورهاي ديپلماسي اقتصادي است چگونه شكل مي‌گيرد؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سوال مي‌نويسد: «اقتصاد ملي از دو مجراي تجارت و سرمايه‌گذاري با اقتصاد جهاني اتصال پيدا مي‌كند و از اين‌رو، تقويت هر چه بيشتر اين دو مجرا موجب برقراري پيوند سهل‌تر ميان اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني و بهره‌مندي از مزاياي آن خواهد شد. تحولات اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين دو مجرا چندان تقويت نشده‌اند و آثار آن را مي‌توان در خروج سرمايه از كشور و ايجاد تنگناهاي بيشتر برخي كشورها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي براي تجارت خارجي ايران ديد. اين درحالي است كه كشورها در تعاملات اقتصادي خارجي خود با دو حق انتخاب به‌عنوان دو استراتژي متفاوت مواجه هستند؛ استراتژي مبتني بر افزايش صادرات و استراتژي مبتني بر جايگزيني واردات. موضوع ديپلماسي اقتصادي در اين چارچوب عمدتا در قالب استراتژي نخست مورد توجه قرار مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، بر اين مبنا مي‌توان گفت كه ديپلماسي اقتصادي مفهومي است كه در اقتصاد دولتي از كارايي برخوردار نيست، زيرا ديپلماسي اقتصادي چندلايه‌يي و چند مرحله‌يي است و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه نيروهاي بازار، اين ديپلماسي كاركردهاي خاصي مي‌يابد و به‌تدريج پيشروي مي‌كند.»
تنزل 46پله‌اي شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران در نيم‌قرن
روند اقتصاد و تعامل با جهان شاخصي را به دست مي‌دهد كه شاخص پيچيدگي نام دارد. بر همين اساس، شاخص پيچيدگي اقتصادي نشان مي‌دهد كه چطور تنوع صادرات مي‌تواند نمايانگر اختلاف توسعه‌يافتگي اقتصادي آشكار بين كشورها باشد. اين شاخص نسبت به ساير شاخص‌ها مانند حكمراني خوب و توسعه انساني بهتر و دقيق‌تر مي‌تواند رشد اقتصادي و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور را بازتاب دهد. بنا بر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ايران طبق شاخص پيچيدگي اقتصادي در سال2012 بين 144كشور در رتبه صدودهم جهان و در كنار كشورهايي مانند كامرون، ساحل‌عاج، قطر، زامبيا، نيكاراگوئه و الجزاير قرار گرفته است و با آخرين كشورها فاصله چنداني ندارد. رتبه ايران در شاخص پيچيدگي اقتصادي طي 54سال اخير بدتر شده و از رتبه64 در سال1964 به رتبه110 در سال2012 رسيده است. ازسوي ديگر تركيب صادرات ايران در سال2012 نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين كالاهاي صادراتي ايران، به‌عنوان يك كشور متكي بر منابع نفتي، نفت خام با سهمي بيش از 70 درصد از كل صادرات كشور و سپس فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و مواد معدني است. اين تركيب سبد كالاهاي صادراتي ايران كه از منابع طبيعي به دست مي‌آيند براساس طبقه‌بندي كالاها به لحاظ ميزان پيچيدگي، عموما در شمار ساده‌ترين كالاها جاي مي‌گيرند. در بخش واردات نيز كالاهاي كشاورزي و اساسي و كالاهاي دانش‌بر مانند انواع ماشين‌آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده‌يي در واردات كشور دارند.
اين مركز بااشاره به اين نكته كه در تحريم‌هاي اقتصادي ايران همواره نفت و صنعت نفت ايران، گلوگاه اصلي به‌شمار مي‌رفته است، مي‌نويسد: «باوجود علائم و شواهد آشكار از تحركات خارجي عليه صنعت نفت كشور، اما در داخل، اين تحركات چندان جدي تلقي نشد و باوجود بالا بودن درآمدهاي نفتي، اقدامي براي بالا بردن توان رقابتي، توسعه‌يي و مقابله‌اي صنعت نفت و گاز كشور از يك سو و متنوع‌سازي مشتريان خارجي ازسوي ديگر صورت نگرفت.»
ناكارايي بازيگران غيردولتي در ديپلماسي اقتصادي
به‌همين خاطر است در اين شرايط كه زمينه براي تقابل بخش دولتي و غيردولتي فراهم بوده، ديپلماسي اقتصادي كه يك ركن مهم كنشگري آن را بازيگران غيردولتي تشكيل مي‌دهند، از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود. جايگاه نامطلوب ايران در بخش خصوصي‌سازي حاكي از آن است كه ديپلماسي اقتصادي با چالش اقتصاد دولت‌محور و بخش خصوصي يا به‌عبارت ديگر با چالش دولت در برابر بازيگران اقتصادي غيردولتي مواجه است كه طبعا به‌دليل غلبه دولت، بخش خصوصي به حاشيه رانده شده و قادر به احياي حيات واقعي و ايفاي كاركرد اصيل خود نيست. اين مركز همچنين مي‌نويسد: «تجربه نيز نشان داده دولت‌هاي مختلفي كه در ايران به قدرت رسيده‌اند، هيچ يك موضوع جايگاه و اعتبار بخش خصوصي و ميزان اعتماد به آن را روشن نساخته‌اند. نتيجه آن بوده كه دولت همواره احساس بي‌نيازي به بخش خصوصي كرده و از اين رو احساس نياز به ديپلماسي اقتصادي نيز از اساس منتفي مي‌شود.»
دستيابي به عقلانيت ديپلماسي اقتصادي با درك منطق اقتصاد جهاني
به نوشته كارشناسان اين مركز، «الزامات ناظر بر ديپلماسي اقتصادي ايران را مي‌توان در سه دسته از راهكارهاي سياستي، راهكارهاي نهادي و راهكارهاي كارگزاري طبقه‌بندي كرد» تا «هدف اصلي ديپلماسي اقتصادي» كه «كمك به توسعه اقتصاد ملي بوده و كاركرد اصلي آن نيز پيشبرد اهداف اقتصادي از طريق سازوكارهاي ديپلماتيك با اتكا به ابزارهاي اقتصادي و غيراقتصادي است» تحقق يابد. به اعتقاد اين مركز، «ترسيم يك ديپلماسي اقتصادي موفق در گرو تعيين اولويت‌هاي توسعه ملي از يكسو و درك منطق و ساختار اقتصاد جهاني ازسوي ديگر است. مهم‌ترين اولويت‌ها و اهداف ديپلماسي اقتصادي به‌ويژه براي كشورهاي در حال توسعه را مي‌توان تسهيل فضاي كسب‌وكار، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه گردشگري، بهبود تصوير كشور و دستيابي به تكنولوژي و علم دانست. ازاين رو به نظر مي‌رسد كه تلاش براي تقويت توان ديپلماسي اقتصادي كشور يكي از الزامات و بايدها براي دوره پساتحريم خواهد بود، زيرا دفع آسيب‌ها و مقابله با چالش‌ها همچنين بهره‌گيري از فرصت‌ها در اين دوران خود مستلزم سياست‌گذاري دقيق به‌ويژه در حوزه اقتصادي است.»
اين مركز همچنين مي‌نويسد، «مستقيم‌ترين نهاد متصدي ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه است، اما كاركرد آن انحصاري نيست و ساير نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي همچنين بازيگران بخش خصوصي نيز به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير اين موضوع هستند.» به‌همين دليل ارائه هرگونه راهكاري بايد جامع بوده و نمي‌توان آن را به سطح يك نهاد يا نيرو فروكاست. اين مركز در پايان بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه باتوجه به راهكارهاي پيشنهادي كه از يافته‌هاي گزارش به‌دست آمده مي‌توان اذعان داشت كه سياست خارجي توسعه‌گرا در صورتي موفق خواهد بود كه جهت‌گيري و راهبرد متناسب و مناسب با الزامات ساختاري اقتصاد جهاني داشته و در عين حال به ظرفيت‌ها، مقدورات همچنين محدوديت‌هاي داخلي نيز توجه داشته باشد. راهكارهاي پيشنهاد شده براساس مديريت خرد سياسي مطرح شده‌اند، اما در زمينه مديريت كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، باتوجه به موقعيت كشور بهترين استراتژي براي سياست خارجي توسعه‌گرا، اصلاح ساختارها و سياست‌هاي اقتصادي ايران در دو بازه زماني به‌ترتيب بلندمدت تا ميان مدت و كوتاه‌مدت است. برهمين اساس تمام راهبردهاي سياست خارجي ايران كه پيش از اين مطرح شده‌اند، بايد در جهت و همسو با استراتژي سياست خارجي توسعه‌گرا و ابزار دپيلماسي اقتصادي پيگيري شوند.
