حقوق بازنشستگان از فروردين ماه افزايش مي‌يابد

خبر اقتصادی - نوبخت در شرايطي راس ساعت10 صبح روز گذشته روبه‌روي خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي ايستاد كه نتيجه انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، جوي از خوشبيني را در فضاي عمومي كشور ايجاد كرده و آگاهي از مواضع رسمي دولت يازدهم درباره مناسبات ارتباطي تازه با مجلسي كه نوع ديگري از تفكرات تقنيني در آن جريان خواهد داشت در راس مطالبات رسانه‌هاي گروهي از سخنگوي دولت نشسته بود. بيشتر پرسش‌هاي خبرنگاران حول محور اين موضوع مطرح مي‌شد كه دولت چه راهكاري براي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم درنظر گرفته است. نوبخت اعلام كرد: «كارمندان و بازنشستگان درباره افزايش حقوق خود نگران نباشند و مسائل بودجه‌يي بين مجلس و دولت تا هفته سوم فروردين براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان حل مي‌شود.»

  پيش‌بيني دولت از اقتصاد سال95

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره پيش‌بيني‌اش از اقتصاد سال95 گفت: «براي سال آينده پيش‌بيني مي‌كنيم نرخ تورم زير 11درصد باشد. در لايحه بودجه پيش بيني ما 11.2درصد بود كه اصلاح شد و هم‌اكنون 10.5درصد است. رشد سرمايه‌گذاري ما نيز 4.5 تا 5 درصد است. رشد اقتصادي ما نيز بين 5 تا 6درصد است. اين براساس لايحه‌يي است كه به مجلس داديم. بخشي از اين، فعاليت مالي دولت است، بخش ديگر مربوط به سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است.» ظاهرا پافشاري دولت يازدهم روي بررسي كامل بودجه95 تاثير خود را گذاشته و كميسيون تلفيق بودجه95 كه بسياري از اعضاي آن در مجلس آينده جايي ندارند، فرآيند بررسي كامل بودجه را از بلافاصله پس از تعيين‌تكليف انتخابات مجلس دهم آغاز كرده است. سخنگوي دولت درباره سرنوشت برنامه ششم نيز گفت: «انتظار داريم كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه نيز مانند كميسيون تلفيق بودجه95 كار تصويب برنامه را آغاز كند. قبلا به دولت اتهام مي‌زدند مايل نيست برنامه ششم توسعه را به اين مجلس بدهد. ما تمام برنامه را به مجلس نهم داديم و همه اهل فكر و نظر را دعوت كرده و برنامه را تبيين كرديم. اگر هم اعضاي كميسيون تلفيق برنامه به هر دليلي از اين فرصت نخواستند استفاده كنند، مجلس تازه نفس دهم با هماهنگي بيشتر اين برنامه را به تصويب مي‌رساند.»

  برنامه كوتاه‌مدت دولت براي معيشت مردم

محمدباقر نوبخت با پيش‌بيني پرسش‌هاي خبرنگاران در ابتداي صحبت‌هايش به تاثيرات اقتصادي و معيشتي مشاركت بالاي مردم در انتخابات اشاره كرد و از برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي تبديل اين ظرفيت سياسي و اجتماعي به فرصت‌هاي اقتصادي و معيشتي سخن گفت. سخنگوي دولت بااشاره به اينكه روز يك‌شنبه رييس‌جمهور همه اعضاي ستاد اقتصادي را موظف به ارائه برنامه كوتاه‌مدت اقتصادي درباره اشتغال جوانان، رونق اقتصادي و معيشت مردم كرد، افزود: «رييس‌جمهور همچنين به همه وزرا ابلاغ كرد برنامه‌يي براي رونق اقتصادي، معيشت مردم و اشتغال جوانان بايد سريع‌تر ارائه شود. در اين بين، مجلس نيز مي‌تواند با دولت همكاري داشته باشد.»  معاون رييس‌جمهور از كساني كه به مجلس راه نيافتند ولي با دولت در راه خدمت به مردم همكاري داشتند، خواست به همكاري خود با دولت براي خدمت به مردم ادامه دهند.

  چرا اصولگرايان مجلس كم شدند؟

نوبخت درباره سوالي كه چرا اصولگرايان مجلس كم شده‌اند، گفت: «شايد فرصت خوبي براي تعريف مجدد نيروهاي سياسي باشد. امروز اين واژگان تغيير كرده و فرصتي مي‌شود كه در جمع ديگري درخصوص آرايش جديد سياسي و عناوين واقع‌بينانه صحبت كنيم. امروز يك مجموعه‌يي از نيروهاي معتدل اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و معتدل جمع شده‌اند كه جهت خدمت به مردم مي‌توانند به دولت كمك كنند و ليستي را تشكيل دادند. اينها همواره دغدغه مردم را دارند. اين موضوع را كه مجلس آينده به‌دليل همگرايي و هماهنگي بيشتر با دولت جهت خدمت به مردم، وظيفه نظارتي‌اش تقليل پيدا مي‌كند، مناسب نمي‌دانم. نظارت بر كار دولت، كمك به دولت است.»

  انتظار دولت از مجلس دهم اجراي قانون است

يكي از پرسش‌هاي تكراري خبرنگاران مربوط به مطالبات دولت يازدهم از مجلس دهم مي‌شد؛ معاون رييس‌جمهور درباره هماهنگي دولت و مجلس باتوجه به تركيب مجلس آينده گفت: «دولت هيچ انتظاري از مجلس دهم جز اجراي قانون ندارد. ما در حد هماهنگي‌هاي قانوني با مجلس، قانعيم.» سخنگوي دولت در تشريح راهكارهايي كه دولت از طريق آن تلاش مي‌كند، وضعيت معيشتي مردم بهبود يابد، گفت: «براي افزايش قدرت خريد مردم، نخستين عامل تضعيف‌كننده، تورم است. لذا بايد تورم تقليل يابد تا قدرت خريد مردم حفظ شود. الان بخشي از جامعه و جوانان بيكار هستند. قدرت خريد آنها صفر است. براي دادن قدرت خريد به آنها، بايد فرصت شغلي به آنها داده شود. لذا مساله افزايش اشتغال نيز در صدر فعاليتها بايد قرار گيرد.»

نوبخت در پايان به اين نكته اشاره كرد: «افزايش اشتغال با سرمايه‌گذاري ممكن است. پشتيباني و مشاركت گسترده مردم در انتخابات براي خارجي‌ها نيز پيام داشت. دولت خود را موظف كرده از سال95 نسبت به تاديه بدهي خود به بانك‌ها اقدام كند و بانك‌ها نيز قدرت داشته باشند جهت افزايش تسهيلات و سرمايه‌گذاري به بخش خصوص كمك كنند. اينها درراستاي افزايش قدرت خريد مردم و بهبود معيشت مردم است.»