در همايش استراتژي‌هاي تامين مالي حوزه انرژي تشريح شد
ادامه طرح‌هاي توسعه‌اي تا نفت 18 دلاري
روز گذشته، مركز مالي ايران با همكاري بورس انرژي ايران و شركت يورواينوست، در‌راستاي ترويج ابزارهاي مالي كارآمد جهت تامين مالي پروژه‌هاي حوزه انرژي، همايشي را با موضوع استراتژي تامين مالي بين‌المللي برگزار كرد.
خبر اقتصادی - دغدغه اصلي سخنرانان اين همايش معطوف به آينده اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها بود و اينكه تامين مالي حوزه انرژي چگونه صورت گيرد تا بتوان شاهد توسعه همه‌جانبه در اين حوزه در كشور بود.
در همين رابطه معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي شركت ملي نفت ايران، برنامه‌هاي اين شركت را براي تامين منابع مالي در حوزه بالادست تشريح كرد و گفت: با نفت ١٨دلاري نيز اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي صنعت نفت تداوم مي‌يابد. علي كاردر در اين سمينار راهبردهاي تامين مالي در حوزه انرژي به ١٠٠ميليارد دلار منابع مالي مورد نياز در بخش بالادست و ٨٠ميليارد دلار در بخش پايين‌دست در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كشور اشاره كرد و گفت: بازار سرمايه نقش اساسي در تامين مالي پروژه‌ها ايفا كند. وي بااشاره به اينكه در سال‌هاي گذشته حدود ٧٠ تا ٧٥ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه‌گذاري شده است، ادامه داد: سرمايه‌گذاري ١٠٠ميليارد دلاري در اين بخش باتوجه به هدف تحقق رشد اقتصادي 8درصدي كشور منطقي است و پارامترهاي توسعه نيز هم‌اكنون فراهم است.
كاردر درباره برنامه شركت ملي نفت ايران براي تامين ١٠٠ميليارد دلار سرمايه‌گذاري موردنياز صنعت نفت در برنامه ششم گفت: ١٤ميليارد دلار از اين رقم، از محل منابع صندوق توسعه ملي، ١٠ميليارد دلار از محل قراردادهاي EPCF، 8ميليارد دلار از محل بازار سرمايه، ١٢ميليارد دلار با استفاده از تسهيلات، ٢٥ميليارد دلار در قالب قراردادهاي IPC و ٣١ميليارد دلار نيز از محل منابع اين شركت تامين مي‌شود. معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي شركت ملي نفت ايران، بااشاره به اينكه ايران مقام سوم هزينه‌هاي اجراي پروژه‌ها را در حوزه بالادست دارد، افزود: با كاهش قيمت نفت خام به ٢٠ تا ٢٥دلار و حتي ١٨دلار نيز طرح‌هاي توسعه‌يي صنعت نفت ادامه مي‌يابد، اما براي تحرك در اقتصاد كشور به درآمدهاي بيشتري نياز داريم.
كاردر درباره تامين مالي پروژه‌هاي بخش بالادست و پايين‌دست شركت ملي نفت ايران گفت: در دوران قبل از تحريم، مدل‌هاي تامين مالي پروژه‌ها كوتاه‌مدت و محرمانه بودند و پس از آن به‌تدريج به سمت مدل‌هاي مالي بيع متقابل حركت كرديم. وي بااشاره به اينكه حدود ٢٠ميليارد دلار از طريق بيع متقابل تامين مالي شده است، افزود: با احتساب بازگشت منابع، بهره مالي، سود و دستمزد پيمانكاران حدود ٣٠ميليارد دلار با اين مكانيسم تامين مالي صورت گرفته است.
كاردر بااشاره به اينكه بايد از مكانيسم‌هاي EPCF & EPDF، EPC، اوراق مشاركت، ECA و ابزارهاي مالي و مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) در حوزه بالادست استفاده كرد، گفت: قراردادهاي IPC مدل پيشرفته بيع متقابل است كه غير از هدف تامين منابع مالي، انتقال فناوري براي افزايش ضريب برداشت از ميدان‌هاي نفتي ايران همچنين به دست آوردن بازار جهاني را نيز به‌دنبال دارد.
وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در مدل جديد قراردادهاي نفتي ملزم به داشتن شريك ايراني است، اظهار كرد: اگر در مدل‌هاي جديد قراردادهاي نفتي، شركت‌هاي E&P و IOC بين‌المللي حضور داشته باشند، ايران براي طولاني‌مدت بازارهاي هدف را در دست خواهد گرفت. معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران بااشاره به اينكه فضاي سرمايه‌گذاري در بخش پايين‌دست بسيار آماده است، تصريح كرد: تامين مالي پروژه‌هاي بخش پايين‌دست و توسعه آنها نيز بايد ازسوي شركت‌هاي خصوصي صورت گيرد.
تامين سرمايه همه حوزه‌ها با بورس
مديرعامل بورس انرژي، به‌عنوان مجري تامين سرمايه در حوزه انرژي در اين همايش بااشاره به مفيد بودن تامين سرمايه از طريق بورس براي اقتصاد كشور، چشم‌انداز بخش انرژي ايران در سال‌هاي آينده را اين‌گونه تشريح كرد: تا سال1396 قابليت توليد نفت ايران به 5.7ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و افزايش ظرفيت پالايشگاهي كشور نيز از 1.8ميليون بشكه به 3ميليون بشكه در روز افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين توليد مجتمع‌هاي پتروشيمي نيز در اين بازه زماني از 25ميليارد دلار به 80ميليارد دلار رسيده و مصرف برق كشور نيز طي 10سال آينده نياز به 50هزار مگاوات ظرفيت توليد برق جديد خواهد داشت حال باتوجه به اين افزايش ظرفيت حوزه انرژي نياز به سرمايه‌گذاري در حجم و اندازه بالا دارد تا جهت ارتقاي بازدهي انرژي و كاهش حدود 50درصدي شدت انرژي در كشور دارد تا برنامه‌هاي خود را عملياتي كند.
مديرعامل بورس انرژي به مزاياي تامين مالي از راه بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: تامين سرمايه در بورس سبب جمع‌آوري سرمايه‌هاي جزئي و پراكنده همچنين انباشت آن براي تجهيز منابع مالي شركت‌ها براي توسعه و ارتقاي زيرساخت‌ها و صنايع مادر كشور خواهد شد همچنين عامل به‌كارگيري پس‌اندازهاي راكد در امر توليد و تامين مالي دولت و موسسات و از همه مهم‌تر كنترل حجم پول، نقدينگي و تورم از طريق انشار سهام و اوراق قرضه (مشاركت) مي‌شود.
سيدعلي حسيني در ادامه به ابزارهاي تامين مالي در بورس اشاره كرد و گفت: چهار روش اصلي براي تامين مالي در حوزه انرژي وجود دارد كه عبارتند از: روش اوراق صكوك يا اوراق بهادار مبتني بر دارايي، با درآمد ثابت يا متغير، قابل معامله در بازار ثانويه و مبتني بر اصول شريعت، صكوك اجاره يا اوراق بهاداري است كه دارنده آن به‌صورت مشاع، مالك بخشي از دارايي است كه منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف‌كننده يا باني واگذار شده است، صكوك مرابحه اوراقي قابل نقل‌وانتقال است كه نشان‌دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي (طلب) است و درنهايت صكوك استصناع است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد، در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل چيز مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف ديگر به‌عهده مي‌گيرد.
