بانكداران اروپايي در راه ايران

خبر اقتصادی - احسان شمشیری: رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: به‌ دنبال برگزاري موفقيت‌آميز نخستين بيزنس فروم ايران و اروپا در فرانكفورت آلمان، اين‌ بار در تهران و در فضايي صميمي‌تر فعالان عرصه تجارت و صنعت، نفت و پتروشيمي، حمل و نقل، فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيشتازان نظام بانكي و مالي گرد هم مي‌آيند تا ضمن بررسي فرصت‌هاي جديد فراهم آمده در دوره پساتحريم زمينه را براي نشست‌هاي متقابل خصوصي ميان اشخاص و شركت‌ها و موسسات مالي اروپايي و همتاهاي ايراني آنها نيز مهيا شود.

علي ديواندري با اشاره به برگزاري دومين همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا اظهار كرد: دومين همايش تجاري و بانكي ايران– اروپا براي تقويت ارتباط بين بانك‌هاي داخلي و بانك‌هاي خارجي برگزار خواهد شد و 60 ميهمان خارجي از كشورهاي فرانسه، انگليس و ايتاليا و در راس آنها از آلمان حضور خواهند داشت. اين همايش با حضور مديران ارشد اقتصادي از 15تا 17اسفند 94 در هتل اسپيناس برگزار خواهد شد. وي افزود: نخستين همايش تجاري و بانكي ايران و امريكا آبان ماه در فرانكفورت آلمان برگزار شد كه سالانه يك تا دو همايش بانكي در اين شهر برگزار مي‌شود كه ايران نيز پس از سال‌ها براي نخستين‌ بار در همايش فرانكفورت با حضور ولي‌الله سيف، رييس بانك مركزي شركت كرد.

ديواندري خاطرنشان كرد: همچنين وزارتخانه‌هاي مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي و وزارت نيرو نيز در اين همايش حضور جدي خواهند داشت.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه در تركيب ميهمانان خارجي دو مديرعامل بانك آلمان و مسوولان نظارت بانكي آلمان (بافين) حضور دارند، گفت: براي آماده‌ شدن بانك‌هاي داخلي با مقررات جديد بانكي در سطح دنيا نيازمند ارتباطات وسيع‌تر با اين كشورها و نيز شركت‌هاي مشاوره‌يي آنها هستيم كه به غير از مديران عامل بانك‌ها مديران مرتبط با IT و خدمات از وزارتخانه‌هاي مهم نيز در اين همايش حضور دارند.

وي افزود: البته ارتباطات ما از گذشته با كشورهاي آلمان، ايتاليا و فرانسه در حوزه بانكي و تجاري بسيار خوب بوده به ويژه در ايتاليا بانك‌هاي ما شعبه دارند و در آلمان نيز داراي بانك مستقل تجاري هستيم كه بيش از 4 دهه از عمر آن مي‌گذرد و بانك‌هاي بزرگ ايران در شهرهاي مهم آلمان و فرانسه شعبه دارند و از خطوط اعتباري و رابطه كارگزاري آنها براي بيزينس استفاده شده است.

ديواندري خاطرنشان كرد: البته براي بازسازي روابط با بانك‌هاي اروپايي نيازمند كار بيشتر هستيم و اين همايش مي‌تواند به بهبود روابط كمك كند.

وي خاطرنشان كرد: در روز اول همايش رييس كل بانك مركزي و 5 وزير سخنراني خواهند داشت و ميزگردهاي تخصصي برگزار خواهد شد و روز دوم و سوم نيز سخنراني‌هاي معاون وزير امور خارجه دو مديرعامل بانك بزرگ آلماني و كارگاه‌هاي آموزشي تامين مالي صادرات را برنامه‌ريزي كرده‌ايم.

  تغيير نگاه بانك‌ها

ديواندري با اشاره به محدوديت‌هايي كه بانك‌هاي ايران در همكاري با بانك‌هاي جهان در دوره تحريم داشتند، گفت: در دوره تحريم، بانك‌هاي ايران عمدتا با بانك‌هاي شرق جهان ازجمله بانك‌هاي چين، روسيه، تركيه و هند ارتباط داشتند اما حالا در دوره پسا تحريم و اجراي برجام، فرصت دوباره‌يي ايجاد شده و بانك‌ها با محدوديت در انتخاب شركاي تجاري و بانكي مواجه نيستند و براي حضور در فضاي بين‌المللي با بانك‌هاي معتبر در كشورهاي مختلف جهان بدون محدوديت كار خواهند كرد.

  آيين نامه پولشويي منتظر تاييد

ديواندري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به فاصله 10ساله بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي خارجي آيا به لحاظ رتبه‌بندي درحال حاضر امكان كار كردن با بانك‌هاي درجه يك دنيا وجود دارد يا بايد با بانك‌هاي درجه سه كار كرد، گفت: هر چند تحريم‌ها براي ارتباطات با بانك‌هاي خارجي وقفه ايجاد كرد و همين توقف ما را از مقررات جديد دنيا دور كرد اما بايد با رويكردي جديد تغيير قواعد و نيازمندي‌ها را بررسي كرده تا بتوانيم تسلط لازم را براي افزايش ارتباطات داشته باشيم.

وي افزود: البته به اعتقاد من راه بسته نيست و مي‌توان روابط بانكي را مجدد برقرار كرد. هر چند در زمينه مباحثي مانند: KYC و KYCC تغييراتي ايجاد شده و نيز مسائل مربوط به پولشويي و تامين مالي بايد مورد توجه بانك‌هاي ما قرار گيرد طبيعتا بانك‌هايي كه از قبل و زودتر در اين زمينه‌ها فعاليت‌هاي خود را آغاز كردند، آمادگي بيشتري خواهند داشت.

وي افزود: متاسفانه رسانه‌ها در غرب فضاي اقتصادي ايران را بسيار بد توصيف كرده‌اند و تحريم‌هاي پي ‌در پي و انتشار اخبار منفي اثرگذار بوده و تمامي اينها نيازمند گذشت زمان براي ترميم است. وي گفت: اين درحالي است زماني كه هيات‌هاي مختلف بانكي و تجاري به ايران سفر مي‌كنند، دچار شوك مي‌شوند و شرايط موجود را با اخبار منفي كه شنيده‌اند، مقايسه مي‌كنند. مسلما برگزاري همايش‌هاي گوناگون بانكي با كشورهاي اروپايي و ساير كشورها مي‌تواند براي بهبود وضعيت موجود موثر باشد.

وي ادامه داد: بانك‌هاي جهان به دنبال آن هستند كه از سال 2018 توصيه‌هاي بازل 3 را اجرايي كنند و بانك‌هاي ايران نيز بايد به تدريج با استانداردسازي شاخص‌ها و عملكردها فاصله خود را با بانك‌هاي جهان كاهش دهند.

ديواندري در پاسخ به سوال ديگري در مورد مستركارت و ويزاكارت گفت: اين موسسات مستقل بوده و مي‌توان با امضاي قراردادي با آنها ارتباط گرفت البته در گذشته بانك‌هاي ما از طريق بانك‌هاي واسط با اين موسسات در ارتباط بودند و اخيرا يكي از شركت‌هاي ژاپني و نيز يك شركت چيني براي كارت‌هاي اعتباري خود و ارتباط با ايران اعلام آمادگي كرده‌اند كه براي شروع فرصت خوبي است اما آنها بازار وسيعي ندارند.  وي افزود: بايد بتوانيم به سيستم‌هاي فراگير در دنيا متصل شده و روابط خود را گسترش دهيم. اين گردهمايي(دومين همايش پولي و بانكي ايران و اروپا) فرصت خوبي است تا زمينه همكاري‌ها فراهم شود زيرا در اين گردهمايي از مسوولان مختلف بانكداري، خدمات پرداخت و مقامات نظارتي بانك‌ها حضور خواهند داشت. رييس پژوهشكده پولي و بانكي در مورد پولشويي گفت: قوانين مبارزه با پولشويي در كشور تصويب و ابلاغ شده البته مبارزه با پولشويي بسيار دشوار است و ما ساختار فراگيري كه بتوانيم ارتباطات مشكوك را شناسايي كنيم، نداريم و اين كار بسيار تخصصي است و نيازمند اين است تا افراد زيادي آموزش ببينند.

وي گفت: مبارزه با پولشويي عزمي جدي را مي‌طلبد تا بتوانيم جريان سالم اقتصادي را تقويت كنيم. در دنيا هم بحث‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مبارزه با تروريسم به روز و مهم است و ما هم اميدواريم شوراي نگهبان با آيين‌نامه‌يي كه در اين خصوص داده‌ايم، موافقت كند. البته موضوع پولشويي با يك آيين‌نامه نهايي نخواهد شد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در مورد ادغام بانك‌ها گفت: مهم نيست كه چه بانكي كوچك يا بزرگ است مهم ترازنامه بانكي و كفايت سرمايه و ريسك سرمايه‌گذاري است. ممكن است بانك كوچكي در ايران باشد كه براي سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها جذابيت ‌بيشتري داشته باشد پس كوچكي و بزرگي اهميتي ندارد و نسبت‌هاي فني در بانك‌ها حائز اهميت است.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه يكي از مشكلات بانك‌ها براي ارتباط با بانك‌هاي جهاني موضوع پولشويي است و اخيرا نيز يكي از مقامات انتظامي عنوان كرده كه طي 20سال اخير يك قاچاقچي مواد مخدر 20 هزار ميليارد تومان گردش مالي در بانك‌ها داشته است براي مبارزه با اين موضوعات چه برنامه‌يي وجود دارد، تصريح كرد: قانون مبارزه با پولشويي در اين زمينه اقدامات خوبي دارد و خوشبختانه جايگاه آن در بانك مركزي و ساختارهاي وزارت اقتصاد ايجاد شده و همين عامل موجب شده تا موارد مشكوك گزارش شود. البته كار فراگير نياز است و با يك آيين‌نامه مشكل حل نخواهد شد

وي در پايان گفت: در ايران يك ساختار فراگير داريم كه در آن روزانه ميليون‌ها تراكنش مالي انجام مي‌شود و ارتباط بين بانك‌ها به نرم‌افزار قدرتمند و هوشمند براي شناسايي نياز دارد كه بايد طراحي شده و در اين بين عزم جدي مسوولان مشاهده مي‌شود تا موارد مشكوك را گزارش كنند. هر چه بتوانيم در كشور جريان سالم اقتصادي را تقويت كنيم به نفع كشور است و براي دنيا نيز اين موضوع بسيار مهم تلقي مي‌شود.