مسعود نيلي: انتنشار چهار نوع اسناد خزانه براي كاهش بدهي دولت به بانك ها

خبراقتصادي - مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بانک‌ها از محل بدهی‌های دولت به خود سود شناسایی کرده و دولت هم از این سود مالیات می‌گیرد گفت: بدهی‌های دولت به بانك ها سمي است و نظام بودجه‌ریزی کشور از باید نقدی به تعهدی تغییر یابد. بدهی‌های دولت معمولاً داخلی است و ظرفیت‌های قانونی در قانون رفع موانع تولید برای بازپرداخت آن ایجاد شده است.

عوامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت عامل رشد بدهي دولت به بانك هاست و یکی از مؤلفه‌های بلندمدت، منابع لازم براي صندوق‌های بازنشستگی است. بزرگ شدن حجم دولت در دهه 50 و سالهای اول انقلاب، فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی در دهه 80 و بيشتر بودن ورودي كارمندان دولت به بازار كار نسبت به خروجي كارمندان دولت  در دهه 60 باعث مصرف شدن منابع صندوق بازنشستگی شد و ومعضلات بسياري ايجاد كرد. 

نیلی تبصره‌های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: اين اقدامات موجب ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها شده و به نوعی بانک‌ها تأمین‌کننده منابع دولت شدند. حضور دولت در طرح‌های عمرانی و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از دلايل ديگر رشد بدهي دولت به بانك هاست و آثارش در هدفمندی یارانه‌ها نمایان است . 

این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانک‌ها انجماد منابع مالی است، افزود: به عنوان مثال دولت به بانک‌های تجاری فشار می‌آورد که بابت خرید گندم پول پرداخت کند اما وقتی این کار انجام می‌شود در عمل بانک بخشی از سپرده‌های خود را برای پرداخت خرید تضمینی گندم اختصاص داده است و در قبال آن باید به سپرده‌گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود.این پدیده موجب می‌شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشد.

نیلی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در این حوزه نبود قرارداد مشخص بین دولت و بانک‌هاست به طوری که بانک‌ها بابت طلب از دولت سود شناسایی می‌کنند که این یکی از پدیده‌های استثنایی است و دولت هم از محل سود بانک‌ها مالیات دریافت می‌کند.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه هزینه‌های عمرانی معمولاً ثبات مشخصی ندارند، گفت: وقتی بودجه انبساطی، انقباضی می‌شود تعهدات دولت به قوت خود باقی می‌ماند و پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی خود را به بانک بپردازد و این پدیده دوباره سیستم بانکی را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌کند.

در قدم اول باید بدهی‌های دولت شفاف شود که این کار در حال انجام است. نظام بودجه‌ریزی ما نقدی است در حالی که باید نظام بودجه‌ریزی تعهدی باشد و به همین دلیل مشخص نیست بودجه 95 چه میزان تعهد برای سالهای 96 و 97 ایجاد خواهد کرد. نظام بودجه‌ریزی باید بر اساس بودجه‌ریزی تعهدی تدوین شود و همچنین ساختار انباره بدهی‌های دولت اصلاح شود.

ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت ایجاد پایداری مالی، لحاظ کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت است.ظرفیت تبدیل بدهی دولت به اوراق وجود دارد، البته میزان عرضه اوراق باید کنترل شود اما طبق تصمیم اتخاذ شده اوراق بدهی منتشر شده مصون از تورم خواهد بود و این اوراق مانعی برای کاهش نرخ تورم نباشد.

نیلی افزود: چهار نوع برگه اسناد خزانه اسلامی بابت جلوگیری از دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی است، اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق صکوک اجاره به میزان 40 هزار میلیارد تومان و اوراق مشارکت با نرخ شناور مصون از تورم منتشر خواهد شد و امیدواریم این اقدامات بتواند بخشی از مشکل بدهی‌های دولت را حل کند.

دولت در دوره‌ای بخشی از شرکت‌های خود را به صندوق‌ بازنشستگی واگذار کرد در حالی که این شرکت‌ها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوق‌ها تخصص مدیریت سهام شرکت‌ها را ندارند. به همین دلیل اصلاً به صلاح نیست بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند.