سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ارائه خدمات الكترونيك

خبر اقتصادی - رضا باقري‌اصل در مورد جزييات مصوبه جديد كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي فناوري اطلاعات و شوراي عالي اداري، مبني بر دستورالعمل مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در اجراي پروژه دولت الكترونيك در كشور اظهار كرد: در مدل‌هاي توسعه دولت الكترونيك، از جمله مهم‌ترين اهدافي كه كشورها در پي تحقق آن هستند كوچك‌سازي و چابكسازي دولت است. معناي واضح‌تر اينكه در دنيا مدلي براي دولت الكترونيك وجود ندارد كه نتيجه آن كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت نباشد.

وي با تاكيد بر اهداف تعريف شده در اين دستورالعمل جديد، ادامه داد: از جمله مهم‌ترين مسائل در دولت الكترونيك، نحوه حضور و ميزان مداخله دولت در خدماتي است كه مردم در امور مختلف به آنها نيازمندند. دولت‌ها عموما چند كار ويژه انجام مي‌دهند. براي مثال دولت در حوزه حاكميتي امور مربوط به سياست‌گذاري و مقررات‌گذاري و تدوين استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتي چون صدور مجوز و اعتبارسنجي و ثبت رويداد از ديگر اقداماتي است كه دولت انجام مي‌دهد.

معاون سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به تصدي‌گري دولت در حوزه‌هايي مانند راهسازي و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اينگونه خدمات كه در تصدي‌هاي حاكميتي دولت تعريف شده، انجام امور مربوط به حمايت از كسب وكارها نيز برعهده دولت است. بر اين اساس تمامي اين قبيل خدمات براي اجرايي شدن نيازمند توسعه نهادهاي مرتبط و توسعه نيروي انساني است كه با اين تعاريف، دولت الكترونيك مي‌تواند به خدمت دولت بيايد.

 دولت چابك مي‌شود

باقري‌اصل با بيان اينكه دستورالعمل جديد كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي اداري در زمينه واگذاري امور مربوط به دولت الكترونيك به بخش غيردولتي، به مفهوم چابك‌سازي دولت است ادامه داد: دولت براي رويكردهاي مقابله با فساد (ناكارآمدي و فقدان بهره‌وري)، تا حد ممكن اين امور را به بخش خصوصي مي‌سپارد تا هم در اين پروژه سرمايه‌گذاري كرده و هم آن را عملياتي كند.

دبير كميسيون توسعه دولت الكترونيك با اشاره به اين دستورالعمل كه در جلسه ۱۱ اين كميسيون به تصويب رسيد خاطرنشان كرد: مشاركت بخش دولتي با بخش خصوصي يا تعاوني با هدف سپردن امور به بخش‌هاي غيردولتي و اجازه انجام سرمايه‌گذاري در ارائه خدمات الكترونيكي در اين مصوبه گنجانده شده است. به معناي ديگر، اين دستورالعمل براي آن است كه دولت براي اجرا كردن ۳ امور حاكميتي، حمايتي و تصديگري به دنبال سرمايه‌گذاري و توسعه نيروي انساني نباشد و كار را به بخش غيردولتي بسپارد.

وي حاصل اين مشاركت را كاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان كرد و گفت: سرمايه‌گذار چون مالك سرمايه است به تبع حفظ حداكثر منافع و حداكثر كيفيت (به دليل رقابت)، ناگزير به شيوه‌يي كار را اجرا مي‌كند كه حداكثر بهره‌وري را داشته باشد. شكي نيست كه بخش خصوصي سعي مي‌كند بهره‌وري را افزايش داده و با هزينه‌هاي كمتري خدمات ارائه دهد.

معاون سازمان فناوري اطلاعات ادامه داد: در اين دستورالعمل، براساس آيين‌نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات (مصوب ۱۱مهر ۹۴ هيات وزيران)، بنا بر موادي مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي، خدمات مرتبط با دولت الكترونيك را كه شناسايي كرده‌اند به كميسيون توسعه دولت الكترونيك ارائه دهند تا پس از تصويب براي اجرا به بخش خصوصي سپرده شود.

 مشاركت بخش خصوصي در خدمات الكترونيك

باقري اصل با تاكيد بر اينكه در اين فرآيند، موضوع قابل مشاركت ميان بخش خصوصي و دولت، توسط كميسيون توسعه دولت الكترونيك تصويب نهايي مي‌شود اضافه كرد: كميسيون توسعه دولت الكترونيك آمادگي آن را دارد كه در هر زماني كه لازم است براي تصويب موضوع مشاركت بخش دولت و بخش خصوصي جلسه بگذارد.

بر اين اساس بخش خصوصي بايد پيشنهاد سرمايه‌گذاري خود را به دستگاه‌هاي دولتي ارائه دهد كه اين طرح‌ها از طريق دستگاه‌هاي اجرايي در كميسيون توسعه دولت الكترونيك مطرح و پس از تاييد به بخش خصوصي سپرده مي‌شود.

وي در مورد ساير اقدامات مدنظر براي اجراي اين دستورالعمل تاكيد كرد: چنانچه طرح كسب و كار در كميسيون توسعه دولت الكترونيك توسط يك مشاور داراي مجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مورد بررسي قرار گيرد، كميسيون توسعه دولت الكترونيك ديگر مداخله‌يي نخواهد داشت و طرح را تصويب مي‌كند.

دبير كميسيون توسعه دولت الكترونيك شوراي عالي اداري، در مورد اينكه چه شركت‌هايي مي‌توانند در اين طرح مشاركت كنند، گفت: شركت‌هاي خدمات مشاور و نيز بخش خصوصي كه فقط بايد توان مالي و تخصصي داشته باشد و داراي بخشنامه نظام مهندسي و استانداردهاي نظام توسعه نرم‌افزار باشد. همينطور رتبه مورد نياز از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك و سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور را نيز در اختيار داشته باشد. پس از ارائه اين مدارك هيچ منع ديگري براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي دولتي وجود نخواهد داشت.

 دولت، دولت الكترونيك را واگذار كرد

معاون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات ميزان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي دولت الكترونيك را از نظر مدل‌هاي مختلف، متفاوت عنوان كرد و گفت: در صورت تمايل به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، پس از سنجش و نيازسنجي طرح كسب و كار و ميزان سرمايه‌گذاري، قرارداد ميان دولت و بخش خصوصي منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الكترونيك براي هر دستگاه اجرايي، توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود.

وي در مورد ميزان سودي كه براي اين موضوع درنظر گرفته شده است نيز به مهر گفت: تعرفه يا كارمزدي كه به تصويب مراجع قانوني ازجمله مجلس يا كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده در اين فرآيند حكمفرما است و بخش خصوصي مي‌تواند آن پول را از ذي‌نفعان اين خدمت دريافت كند. براي مثال در پروسه كارت هوشمند ملي ۳۲هزار تومان براساس قانون مجلس دريافت مي‌شود در صورتي كه بخش خصوصي اين خدمت را ارائه دهد، اين كارمزد به اين بخش تعلق خواهد گرفت.

باقري اصل با بيان اينكه در وهله اول براي برونسپاري و مشاركت بخش خصوصي در اين طرح، ليستي از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الكترونيك شناسايي كرده‌ايم، اظهار داشت: از سرمايه‌گذاران مي‌خواهيم آمادگي خود را براي اجراي اين پروژه‌ها با توجه به زيرساخت‌هاي عملياتي شده، اعلام كنند.  به گفته وي، اين دستورالعمل با مشاركت بخش خصوصي، سازمان فناوري اطلاعات و دبيرخانه كميسيون دولت الكترونيك، تهيه شده است و بايد تاكيد داشت كه مداخله نهادهاي سازمان فناوري اطلاعات و سازمان مديريت در تصويب طرح‌هاي مشاركتي بسيار پايين خواهيم بود. كميسيون توسعه دولت الكترونيك تنها به اخذ تاييديه از شركت‌هاي مشاور معتبر اقدام مي‌كند تا اجازه مشاركت دستگاه خصوصي با خدمات بخش دولتي فراهم شود.

دبير كميسيون توسعه دولت الكترونيك در مورد قراردادها نيز گفت: فرايند قراردادها در ماده ۸ اين دستورالعمل قيد شده و در آن گفته شده كه در اين قراردادها چه ضوابطي بايد رعايت شود. هم‌اكنون دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند مبتني بر اين ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصي تتظيم كنند و نيازي نيست كه كميسيون دولت الكترونيك در آن مداخله كند.

 پياده‌سازي نسل سوم دولت الكترونيك

باقري‌اصل اجراي اين طرح را به عنوان نسل سوم دولت الكترونيك اعلام كرد كه در همه جاي دنيا نيز حركت به سمت دولت الكترونيك و كوچك كردن دولت‌ها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه اين مدل نه تنها باعث افزايش زمان عملياتي شدن طرح‌هاي دولت الكترونيك نخواهد شد، ادامه داد: چرا كه در صورتي كه اين طرح توسط دولت بخواهد انجام شود بايد در لايحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصويب برسد و پس از تصويب، زماني طول خواهد كشيد كه اعتبارات آن تخصيص داده شود. در حالي كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اين فرآيندها را به همراه ندارد و بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند در قالب شركت در قانون مناقصات و مزايدات و حتي با ترك تشريفات (بسته به اختيارات قانوني دستگاه اجرايي)، اين خدمات را در كشور ارائه دهد.

دبير كميسيون توسعه دولت الكترونيك تصريح كرد: در اين طرح دولت بدون ريالي هزينه كرد، امكان ارائه خدمات دولت الكترونيك را در كشور فراهم مي‌كند. اين طرح، نسل سوم دولت الكترونيك محسوب مي‌شود و در همه جاي دنيا مرسوم است.

باقري اصل تاكيد كرد: مدل مشاركتي و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي، امكان ابداعات و نوآوري و ابتكاراتي را در اين بخش به همراه خواهد داشت كه باز هم كيفيت ارائه خدمات به مردم افزايش پيدا خواهد كرد.