انتقاد نماينده دولت به سبك بودجه‌ريزي اتاق بازرگاني
اتاق برنامه مي‌خواهد نه بودجه مالي
موضوع بودجه اتاق بازرگاني يكي از بحث‌هاي اساسي امروز در اتاق بازرگاني است. ديدگاه‌هاي مختلفي درباره بودجه اتاق بازرگاني وجود دارد. بعضي منتقد ميزان بودجه هستند و برخي شفافيت بودجه با وجود پيشرفت زياد را هنوز كم مي‌دانند. هرچند به نظر مي‌رسد در اين دوره مشكل زيادي در تصويب بودجه وجود نخواهد داشت ولي هنوز 2 بحث اصلي وجود دارد.
خبر اقتصادی - اولا بودجه اتاق بر چه اساسي نوشته شده است و ثانيا در صورت كاهش بودجه چه اتفاقي رخ خواهد داد. به ويژه آنكه احتمال حذف يك در هزار و تبديل آن به 4 در هزار سود وجود دارد. در همين راستا اين‌بار تصميم گرفتيم از نظر اعضاي دولتي هيات نمايندگان درباره بودجه استفاده كنيم. دولت هر سال بودجه خود را به مجلس ارائه مي‌دهد و هر سازمان تجربه ارائه بودجه به دولت و استفاده از آن را دارد. تفاوت ماهيت دولت و بخش خصوصي باعث شده است كه ديدگاه دولتي‌ها و خصوصي درباره بودجه اختلافاتي آشكار داشته باشد. به همين دليل به سراغ محمدرضا شجاع‌الديني، نماينده دولت در اتاق بازرگاني تهران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران رفتيم. هر چند كه بيشتر وي را با سمت‌هايي همچون عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت و عضو هيات عامل بانك مركزي مي‌شناسيم.
بحث را از اينجا آغاز كنيم كه اصولا بودجه‌ريزي در اتاق بازرگاني به عنوان يكي از مهم‌ترين تشكل‌هاي بخش خصوصي و بدون شك بزرگ‌ترين تشكل با بودجه‌ريزي در دولت چه تفاوتي دارد؟
در گذشته اتاق‌هاي بازرگاني و ساير تشكل‌ها بودجه به معني امروزي نداشته‌اند و بودجه‌ريزي چند سالي است كه باب شده است. قبلا كار به اين شكل بود كه مجموع هزينه‌هايي كه براي كارهايشان لازم داشتند را مي‌نوشتند و آن بخش عنوان بودجه را داشت. اتفاقا اين الگو الگوي درستي است به شرط آنكه هزينه براساس برنامه باشد. اگر بخواهيم يك نظام مالي ايده‌آل براي تشكل‌ها را داشته باشيم مطمئنا اين نظام با نظام دولتي متفاوت است. هر تشكل بنا به اهدافي ايجاد شده است و افقي بلندمدت و ميان مدت براي خود در نظر مي‌گيرد. براساس اين افق‌ها برنامه‌هاي مختلفي شكل مي‌گيرد. اين برنامه‌ها طبيعتا هزينه‌هايي دارند كه بايد پرداخت شود و صورت اين هزينه‌ها بودجه اتاق يا تشكل را مشخص مي‌كند. مساله بودجه در دولت كاملا متفاوت است. دولت نهادي بزرگ با بخش‌هاي مختلف است كه هر كدام هزينه‌ها و ماهيتي جداگانه دارند. اين بخش‌ها هر كدام برنامه‌هايي دارند كه تقاضاي منابع مالي براي آنها مي‌كنند. بودجه در دولت براي توازن در اين بخش‌ها و تعيين كردن اولويت‌ها تعريف مي‌شود. چنين ساختار پيچيده‌يي در هيچ تشكلي حتي اتاق بازرگاني وجود ندارد كه ما نيازمند بودجه‌ريزي به سبك دولتي باشيم.
يعني شما معتقديد كه اتاق بازرگاني اصولا نبايد بودجه ارائه دهد؟
كل اتاق بازرگاني در نهايت يك سازمان كوچك در مقايسه با نهادهاي دولتي است. اين سازمان يا نهاد بيشتر از بودجه و بروكراسي اداري نيازمند برنامه است و طبيعتا بعد از اين برنامه مي‌توانيم بودجه برنامه را ارائه دهيم. اكنون كه بودجه نوشته‌ايم براي چه بوده است؟ قرار است اين بودجه چه بخشي را تقويت كند و چه كاري در اولويت باشد؟ اين بحث فقط در اتاق بازرگاني نيست. يك تشكل مي‌گويد مي‌خواهم در زمينه اطلاع‌رساني سامانه‌يي ايجاد كنم. براساس آن بايد مسائل مشخص شود. يك تشكل ديگر طرحي دارد و آن طرح اين ميزان هزينه دارد پس بايد بودجه آن پرداخت شود. اتفاقا بيش از آنكه روي مبلغ بودجه حساسيت است بايد روي اهميت و اولويت طرح بحث شود. مثلا اتاق مي‌گويد من به ساختمان نياز دارم. قبل از آنكه حساسيت روي قيمت ساختمان باشد بايد بپرسيم اين ساختمان براي چيست و چقدر منافع به كساني كه هزينه آن را مي‌پردازند اضافه مي‌كند. بعد از جواب دادن به اين سوال مي‌توان بودجه آن را تهيه كرد. ايراد نداشتن برنامه بحث جديدي نيست. در دوره قبل هم همين ايران توسط عده‌يي از اعضاي اتاق گرفته شد. سوال اصلي بايد اين باشد كه اين بودجه سالانه براساس يك افق نوشته شده است يا خير. اگر هست اين افق چيست و كجا ثبت شده است. اين موضوع هنوز رخ نداده و بايد اين تصور ايجاد شود كه اتاق نيازمند برنامه است.
يعني اتاق نيز يك برنامه 5 ساله به تصويب هيات نمايندگان مانند قانون برنامه توسعه داشته باشد؟
من خيلي موافق برنامه به آن شكل متمركز براي تشكل‌ها و بخش خصوصي نيستم بلكه مي‌گويم هدف مشخص باشد. برنامه‌ريزي متمركز بنا به اهداف ديگري براي دولت‌ها تعريف شده است ولي در اتاق بايد چابكي بخش خصوصي وجود داشته باشد. ولي لازم است افق روشن باشد. مثلا اولويت اين دوره هيات نمايندگان افزايش اعضاست پس براي اين موضوع مديريت بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد و نتيجه اين برنامه‌ريزي‌ها در صورت‌هاي مالي اتاق مشخص شود. يا تصميم براي افزايش قدرت لابي اتاق است پس بايد منابع مالي به آن سمت برود ولي احتياجي نيست استراتژي و جزييات به صورت متمركز از ابتدا مشخص شود.
آيا با افزايش بودجه اتاق به شكل فعلي در سال‌هاي گذشته موافق هستيد؟
بيشتر افزايش‌ها همان هزينه‌هاي دوره‌هاي قبل بود كه به خاطر افزايش قيمت‌ها در كل كشور آنها نيز افزايش پيدا كرده است. بخش‌هايي كه افزايش هزينه در چند بخش خاص بوده است. بخشي هزينه‌هاي تحقيقاتي بود كه مشمول صحبت كلي است كه پيش از اين درباره برنامه كردم. بخشي از هزينه‌ها به ساختمان و ساخت و ساز باز مي‌گشت و بخش مهمي از بودجه اتاق ايران صرف كمك به اتاق‌هاي استاني براي ساخت اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان شد. در اين مورد آخر احتياج به ضابطه كاملا احساس مي‌شود. سوال اين است كه پرداخت‌ها به اتاق‌هاي شهرستان و به صورت كلي‌تر به تشكل‌ها براساس چه ضابطه‌يي بوده و قرار است چه اهدافي را دنبال كند.
بودجه اتاق ايران برخلاف ساير كشورها كه به درآمد خدمات وابسته است بسيار به دريافتي از اعضا وابسته شده است. اين موضوع چه مشكلاتي ايجاد مي‌كند؟
بيشتر بودجه از طريق درآمد يك در هزار فروش و سه در هزار سود به دست مي‌آيد ولي مشكل اين است كه بعضي از اعضا اين رقم را بسيار بالا مي‌دانند و خواهان تجديد نظر در آن به ويژه در بخش يك در هزار فروش هستند. اين موضوع مشكلات زيادي براي اتاق مي‌تواند ايجاد كند ولي يك مساله اصلي وجود دارد. اتاق پول نفت و درآمد باد آورده، ندارد. اين درآمد در واقع همان پول فعالان اقتصادي است پس بايد وسواس بيشتري درباره حجم بودجه وجود داشته باشد. وقتي اتاق پول دارد چرا به اعضا تخفيف ندهد تا فعالان اقتصادي در اين شرايط بتوانند راحت‌تر فعاليت كنند.
آيا شما موافق ايجاد يك نظام واحد بودجه‌ريزي براي تشكل‌ها هستيد؟
هر تشكل بنا به حجم كار، اهداف و تعداد اعضاي خود يك نظام بودجه‌ريزي متفاوت دارد و بايد براساس آن تصميم‌گيري كند. من كلا خيلي موافق بودجه‌ريزي به اين شكل براي تشكل‌ها نيستم. حتي نظام‌هاي بودجه‌ريزي دولتي هم اگر توانايي داشت به سمتي مي‌رفت كه براساس اهداف بودجه‌ها تخصيص پيدا كند. اگر دولت به سراغ اين نظام‌هاي بودجه‌ريزي رفته است يك اجبار بوده وگرنه دولتي‌ها بهتر از هر كسي به ايرادات نظام بودجه‌ريزي دولتي واقف هستند. تشكل‌ها با توجه به اقتضائات خاص خود مي‌توانند روش‌هاي بهتري براي مديريت مالي خود داشته باشند. مساله اصلي در تشكل كه مشكل امروز تشكل‌هاي ايران است تغييرات سياست‌ها به دليل تغييرات مدير است. الان وضعيت بيشتر به اين شكل است كه مدير هرچه مي‌گيرد، خرج مي‌كند و مصارف با تغيير مدير تغيير مي‌كند. اولا پخش كل پول اشتباه است و بايد نوع كار مشخص شود ثانيا سياست كلي با تغيير مدير نبايد عوض شود. به ويژه آنكه كارهاي اجرايي تشكل نه توسط اعضا بلكه توسط كارمندان و مديراني كه اتاق استخدام كرده است مانند دبيركل انجام مي‌شود پس مي‌توان برنامه‌يي كلي براي اين افراد در نظر گرفت كه با تغيير هيات‌مديره سياست‌ها عوض نشود.
