در دولتهاي مختلف، چه در ايران و چه در ساير كشورها شاهد هستيم كه بخشهاي مختلف بدنه دولت براي جلوگيري از كاهش بودجه خود اقدام به انجام هزينههاي كاذب ميكنند.
خبر اقتصادی - چند سال پيش گزارشي درباره هزينههاي عمراني خيابانهاي محلات مختلف برانكس، منهتن، كوينز و بروكلين در چند ماه آخر سال مالي توسط نيويورك تايمز منتشر شد كه بسياري از اين هزينهها توجيه اقتصادي نداشت و تنها براي تمام كردن بودجه صورت گرفته بود. اين اتفاق در ايران نيز داراي سابقه طولاني است. نظام اقتصاد نفتي و تلاش مديران دولتي براي به دست آوردن سهمي از اين كيك خدادادي فرهنگي غلط در بودجهريزي را ايجاد كرده است. همين مشكل امروز در اتاق بازرگاني مشاهده ميشود. اتاق بازرگاني تهران و ايران به عنوان دو نهاد بزرگ از نظر قدرت مالي ديگر توانايي هزينه بيش از اين را ندارند و به راههاي مختلف روي آوردهاند. تا چند سال پيش اتاق تهران نهضت خريد ساختمان را در پيش گرفته بود. اتاق ايران هم بعد از ساخت و ساز فراوان و خريد اكثر ملكهاي نزديك به خيابان فرصت اكنون به شكلهاي مختلف تلاش در خرج كردن پولها دارد. اتاق ايران آنقدر پول در بانكها ذخيره كرده كه در 2سال گذشته تنها از سود آنها بيش از 650 ميليارد ريال از بانكها پول گرفته است. اين پول ميتوانست به 2 روش هزينه شود. اول اينكه اصولا چنين پولي جمعآوري نميشد و اين پول در اختيار صاحبان اصلي آن يعني فعالان اقتصادي قرار ميگرفت تا هر كسي سهم خود را به زخمي از مشكلات اقتصادي كسب و كارش بزند. ولي حال كه اين پول جمع شده است بايد يكي از اصول بازاريهاي قديمي را به ياد آورد. در بازار ميگفتند كه هيچ كسي پول بزرگ را خرد نميكند. پول بزرگ يا به اصطلاح امروز بودجه زياد بايد صرف كارهاي بزرگ شود. تقسيم به شكل فعلي اين پول در حقيقت همان كاري است كه احمدينژاد با پول نفت در قالب بنگاههاي زود بازده و يارانهها انجام داد. فراموش نكنيم كه اين درآمدها دايمي نيست و زماني بايد خود را براي مشكلات اقتصادي آماده كنيم.
فراز جبلی