50‌ميليون تومان؛ سقف قيمت خودروهاي نو

خبر اقتصادی - در يكي از اين تفاهمنامه‌ها كه بين صنعت و دانشگاه منعقد شد، دانشگاه شريف متعهد شد خدمات تحقيقات كاربردي مورد نياز گروه خودروسازي سايپا را در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي كاربردي ارائه دهد. در اين همايش همچنين از مديران پيشكسوت صنعت خودرو ايران تجليل شد.

سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو با محوريت توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي، روز گذشته برگزار شد. همايشي كه به‌دليل تاخير در برگزاري و تغيير در ميهماناني كه قرار بود از بزرگان خودرو جهان و نه صرفا شركاي زمان تحريم ايران باشند، حواشي زيادي به‌دنبال داشت. روز گذشته، نمايندگان برخي شركت‌هاي خودروسازي دنيا به ايران آمدند تا بتوانند همزمان با برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت خودرو، موضوع توسعه سرمايه‌گذاري و رقابت‌پذيري در اين صنعت را بررسي كنند. هر چند از سخنراني مديرعامل اسكانيا، رييس انجمن جهاني خودروسازان، معاون آفريقا و خاورميانه شركت پژو و نماينده بنز، اين‌گونه دريافت مي‌شد كه اين همايش، صرفا جنبه معرفي محصولات اين شركت‌ها را دارد و نه حضوري كه منجر به تعاملات عملي شود. در هر حال، در ابتداي اين همايش 3تفاهمنامه همكاري بين شركت‌هاي ايراني و خارجي امضا شد. همچنين تعداد ميهمانان چشم‌بادامي اين همايش زياد نبود كه خود موضوعي نويدبخش براي شروع همكاري با خودروسازان اروپايي است و به‌نظر مي‌رسيد زمينه‌هاي همكاري براي توليد خودروهاي تجاري در اين همايش بيشتر شده است؛ چرا‌كه مديرعامل اسكانيا و نماينده مرسدس، از سخنرانان روز نخست آن بودند. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر خودروسازان اروپايي از شركاي اصلي صنعت خودرو ايران در دوران پساتحريم شده‌اند. در اين همايش همچنين مديرعامل بزرگ‌ترين خودروسازي كشور بااشاره به اينكه در سال2014 ايران‌خودرو در بخش فروش به رتبه13 رسيده است، گفت: در شراكت‌هاي بين‌المللي خود بر توليد خودروهاي زير 15هزار دلار (حدود 50ميليون تومان) سرمايه‌گذاري كرده‌ايم؛ چراكه امروز 85درصد فروش بازار از آن خودروهاي زير 15هزار دلاري است. اما درحالي كه «تعادل» پيش‌تر در گفت‌وگو با مديرعامل ايران خودرو، از مذاكره با خودروسازان كره‌يي نيز خبر داد، اين موضوع، مورد پيگيري خبرنگاران از وزير صنعت نيز قرار گرفت كه در حاشيه همايش، محمدرضا نعمت‌زاده، مذاكره با ژاپن و كره را نيز تاييد كرد. وي همچنين از تعهد وزارت صنعت به دولت خبر داد و گفت: به دولت تعهد داده‌ايم تا بخشي از ارز مورد نياز كشور را تامين كنيم كه بر اين اساس، صنعت خودرو يكي از بازوهاي قدرتمند براي تامين ارز مورد‌نياز كشور و انجام اين تعهد وزارت صنعت معدن و تجارت است. نعمت‌زاده گفت: چنانچه صادرات را فعال كنيم، به‌طور قطع مي‌توانيم ارزآوري مناسبي داشته باشيم و البته اينكه چه زماني بتوانيم سهم عمده‌يي از ارز كشور را تامين كنيم، بستگي به افزايش عمق سطح ساخت داخل خودروهاي توليدي دارد، زيرا اصرار ما اين است كه از حداقل عمق ساخت داخل به ۸۰درصد در سال‌هاي آينده برسيم.

 توقف خط توليد براي افزايش كيفيت

نعمت‌زاده با تاكيد بر لزوم به‌روز كردن فناوري خودرو گفت: لازم است صنعت خودرو كشور را به‌روز كرده و در جهت استفاده از فناوري‌ها گام‌ برداريم؛ اين در شرايطي است كه سال‌هاي تحريم باعث شده صنعت كشور در بخش سرمايه‌گذاري و توليد كمتر موردتوجه قرار گيرد. نعمت‌زاده افزود: به بهاي حفظ كيفيت، خط توليد را بايد ساعت‌ها متوقف كرد تا از هزار خودرو، حتي يك خودرو هم نقص فني نداشته باشد.

نعمت‌زاده اظهار كرد: صنعت خودرو يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي صنعتي كشور است كه حدود ۱۰درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را در خود جاي داده است. در عين حال تلاش ما اين است كه بتوانيم سهم اين بخش را افزايش دهيم و به لحاظ اشتغال و فناوري نيز آن را به سمت افزايش به‌كارگيري فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي روز دنيا حركت دهيم.

وي افزود: در حال حاضر سهم توليدات صنعتي از لحاظ فناوري پايين است، اما تا ۵سال آتي بايد ۵۰درصد از توليدات صنعتي كشور از فناوري متوسط به بالا برخوردار شود كه صنعت خودرو مي‌تواند در اين ميان نقش موثري ايفا كند. نعمت‌زاده تصريح كرد: حدود يك سال‌ونيم قبل برنامه راهبردي ۱۰ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظيم شده كه بر مبناي آن، حركت رو به جلو در بخش صنعت رو به انجام است و البته اگر اصلاحاتي لازم باشد، صورت خواهد گرفت.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، هدف اصلي ما ارتقاي كيفي محصولات خودرو اعم از قطعات اجزا و خود خودرو است و تلاش داريم به افزايش ظرفيت توليد خودرو به ۳ميليون دستگاه در چشم‌انداز ۱۰ساله برسيم.

وي خاطرنشان كرد: افزايش توان طراحي مهندسي و تحقيق و توسعه يكي از الزامات جهاني شدن صنعت خودرو ايران است كه ما در اين مسير هنوز ابتداي راه قرار داريم اما جلب مشاركت شركت‌هاي معتبر خارجي مي‌تواند در اين راستا ياري‌رسان باشد.

 تفاهم اوليه بنز با 3شركت ايراني

نعمت‌زاده از انجام مذاكره با ۵شركت معتبر جهاني ديگر براي حضور و سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو ايران خبر داد و گفت: تفاهم اوليه دايملر بنز با سه شركت ايراني براي توليد موتورهاي پيشرفته ديزلي خودروهاي بازرگاني و خدمات پس از فروش صورت گرفته است.

اين عضو كابينه يازدهم با تاكيد بر ضرورت رقابت‌پذيري بخش صنعت خاطرنشان كرد: پيش‌بيني ما اين است كه از سه ميليون خودرو توليد شده در سال‌هاي آينده يك‌سوم به كشورهاي ديگر صادر شود كه اين موضوع شرط اول رقابت‌پذيري است.

نعمت‌زاده تاكيد كرد: باتوجه به توان داخلي در ساخت و طراحي قطعات مشاركت قطعه‌سازان ايراني هم با شركاي خارجي بايد توسعه يابد، البته ما به لحاظ تامين مواد اوليه فلزي و پليمري تا اندازه زيادي خودكفا هستيم اما بايد نواقص خود را رفع كنيم.

وي با تاكيد بر ضرورت توجه به مباحث آلايندگي خودروها، خاطرنشان كرد: در اين مسير بايد سوخت مرغوب‌تر توليد كرده و استانداردهاي آلايندگي را رعايت كنيم؛ البته هم‌اكنون از سوخت يورو۴ استفاده مي‌كنيم اما با پالايشگاهي كه در حال احداث داريم، اميدواريم ظرف يك سال آتي سوخت يورو۵ را استفاده كنيم.

 بازار ايران؛ بازار بالقوه جهان

در ادامه اين همايش، رييس انجمن جهاني خودروسازان با بيان اينكه صنعت خودرو ايران در شرايط جديدي قرار گرفته است، گفت: بازار ايران در آينده بازار بزرگي در صنعت خودرو به‌شمار آمده و شركت‌هاي خارجي بايد از اين پتانسيل استفاده كنند.

كيم يونگ گوئن با اشاره به اينكه امروز صنعت خودروسازي جهان با واقعيت‌ها و چالش‌هاي مختلفي روبه‌روست، اظهار داشت: فروش خودرو در سال گذشته 89ميليون دستگاه بوده است كه پيش‌بيني مي‌كنيم باتوجه به كاهش قيمت نفت در اروپا و امريكا، تقاضا 1.9درصد افزايش و فروش خودرو به 91ميليون دستگاه برسد.

وي با بيان اينكه خودروسازان فرانسوي، آلماني و اسپانيايي به همراه خودروسازان اروپاي شرقي به رونق خوبي دست پيدا كرده‌اند، افزود: در منطقه خاورميانه 43ميليون تقاضا در سال گذشته كه بيشتر آن خودروهاي شاسي‌بلند بودند به‌وجود آمده است.

رييس انجمن جهاني خودروسازان خاطرنشان كرد: امروز باوجود تمام مشكلات، صنعت خودرو ايران در شرايط جديدي قرار گرفته است و در مسير مناسب حركت مي‌كند. سال گذشته يك‌ميليون‌و300هزار دستگاه در اين كشور به فروش رسيده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد بازار ايران در آينده بازار بزرگي در صنعت خودرو به‌شمار آمده و شركت‌هاي خارجي بايد از اين پتانسيل استفاده كنند.

كيم يونگ گوئن با اشاره به مشاركت ايران و خودروسازان كره‌يي گفت: ايران شراكت طولاني با خودروسازان كره‌يي داشته است و سال‌هاست كه مدل‌هاي مختلف كيا و سراتو را توليد مي‌كند؛ اين موضوع از سال 1374 شروع شده كه اميدواريم در آينده مشاركت‌ها افزايش پيدا كند.

 تهيه 2 پلتفرم براي توليد 20 محصول

در اين همايش همچنين مهدي جمالي، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا به سخنراني پرداخت و باوجود مقدمه‌چيني‌هاي فراوان، سرانجام چند خبر خوب از گروه خودروسازي سايپا را مطرح كرد. جمالي گفت: مركز طراحي اين شركت در حال تهيه دو پلتفرم است تا روي آن ۲۰ محصول جديد را توليد كند.

مديرعامل سايپا همچنين در ادامه با اشاره به اينكه ارزش سايپا هم‌اكنون 7ميليارد دلار است، از زيان انباشته 1066هزارميليارد دلاري اين خودروسازي در زمان ورود وي خبر داد و گفت: اين زيان باعث شده بود كه بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه به سمت ورشكستگي بروند، اما با اصلاح ساختار توانستيم اين زيان انباشته شده را كنترل كنيم. امروز شاهد اين هستيم كه شركت سايپا و زيرمجموعه‌هاي آن بعد از تاييد بورس روزهاي نويي را آغاز كنند. مهم‌ترين خبر مديرعامل سايپا سوددهي اين شركت در سال آينده بود كه گفت: 25 اسفند ماه امسال، اين شركت سومين شركت پر سرمايه در كشور بعد از فولاد مباركه و بانك صادرات خواهد شد.

  تبريك ايران خودرو به رقيب

در همين حال مديرعامل ايران خودرو پس از مديرعامل سايپا به سخنراني پرداخت و در ابتدا به خبرهاي خوش رقيب خود تبريك گفت. هاشم يكه‌زارع سپس با اشاره به اينكه كشور ايران از لحاظ پتانسيل در جايگاه مناسبي براي سرمايه‌گذاري قرار دارد، گفت: از مجموع كل فروش خودرو در دنيا در سال 2014، 53درصد در كشورهاي درحال توسعه انجام گرفته و 47درصد آن نيز مربوط به كشورهاي بيريكس است.

وي با بيان اينكه جهت‌گيري سرمايه‌گذاري از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي نوظهور و درحال توسعه يافته تغيير يافته است، افزود: منطقه سي‌ اي اس مي‌تواند بازار بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري در بخش خودرو باشد. البته در اين ميان ايران در سال 2014، 30درصد در بخش توليد و 40درصد در بخش فروش بازار را در اختيار خود گرفته است.

مديرعامل ايران خودرو همچنين گفت: ايران بعد از تركيه بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در منطقه است؛ به نحوي كه ايران و تركيه در مجموع 84درصد سهم توليد منطقه را به خود اختصاص داده‌اند و بقيه كشورها توليدات كمتري داشته‌اند. توليد خودرو در خاورميانه در سال گذشته 2.7ميليون دستگاه است اما ما نيازمند 4.4ميليون دستگاه در منطقه هستيم. اين موضوع حكايت از آن دارد كه بايد ايران حضور پررنگ‌تري براي تامين نياز خودرو در منطقه داشته باشد.

يكه‌زارع با اشاره به اينكه پيش‌بيني مي‌شود در سال 2025 نياز منطقه به 6.7 ميليون دستگاه افزايش پيدا كند، گفت: در همان سال پيش‌بيني توليد سه ميليون دستگاه را در ايران داريم. البته درحال حاضر ظرفيت 2ميليون و 150دستگاه خودرو در ايران است كه 83درصد آن مربوط به خودروهاي سواري است.

وي به مزيت كليدي ايران در بخش زميني و آبي و همسايه بودن با 15كشور اشاره كرد و گفت: ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه وضعيت بسيار مناسبي دارد و شبكه قطعه‌سازي پيشرفته‌يي را در اختيار دارد؛ به نحوي كه ايران امروز هزار شركت قطعه‌سازي دارد؛ بنابراين مي‌تواند بيشترين مزيت كليدي را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد.

مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه از سال 1966تا به امروز 19ميليون خودرو در كشور توسط اين شركت فروخته شده كه سهم خودروهاي ايراني 93درصد است، افزود: در سال 2016 نزديك به 10ميليون خودرو بايد در كشور از رده خارج شوند.

وي سرمايه فعلي شركت ايران خودرو را 7ميليارد دلار با قيمت فعلي دانست و افزود: تاكنون اين شركت 9.5ميليون دستگاه خودرو توليد كرده است. ايران خودرو درصدد است در سال 2025 سهم خود را از بازار از 54 درصد به 60 درصد برساند؛ البته براساس آمار از مجموع سه ميليون خودرو كه قرار است در آينده توليد شود سهم ايران خودرو يك ميليون و 800هزار دستگاه خودرو است.

 توليد پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ در ايران متوقف نمي‌شود

در همين حال معاون آفريقا و خاورميانه شركت پژو گفت: با وجود ورود خودروهاي جديد پژو به بازار ايران مدل‌هاي فعلي پژو كماكان در بازار ايران توليد خواهند شد.

ژان كريستوف كمار با اشاره به اينكه پژو گيربكس 6 سرعته را براي ايران طراحي خواهد كرد، اظهار داشت: مدل‌هاي فعلي پژو كماكان در بازار ايران توليد خواهند شد؛ البته يك پلتفرم PSA طراحي شده كه ايران خودرو ماشين‌هاي خود را روي آن توليد مي‌كند.

وي با بيان اينكه موافقتنامه ايران خودرو و شركت پژو كه به امضا رسيده اواسط 2016 شروع خواهد شد، افزود: در نيمه دوم 2017 كارخانه تهران براساس قرارداد جديد پژو آغاز به كار مي‌كند. 

معاون آفريقا و خاورميانه شركت پژو تصريح كرد: دو خودرو 301 و 208 در سال 2018 در بازار ايران عرضه مي‌شوند همچنين در سال 2017 خودرو 2008 وارد بازار خواهد شد.

 ايران مقصد صادرات اسكانيا

از سوي ديگر در ادامه اين همايش هنريك هنريكسون، مديرعامل اسكانيا با بيان اينكه اسكانيا به تعهد خود در قبال ايران ادامه خواهد داد، خاطرنشان كرد: در نظر داريم ايران را به عنوان مركزي براي صادرات محصولات خود در منطقه قرار دهيم.

مديرعامل اسكانيا ادامه داد: با توجه به ‌آلودگي هوا در ايران كيفيت سوخت بايد افزايش يابد به عنوان مثال هنوز ميزان سولفور و گوگرد در سوخت توزيعي بالاست.

وي افزود: از ماه سپتامبر امسال براي اتوبوس‌ها و سال آينده براي كاميون‌هاي عرضه شده در بازار ايران ارتقاي استاندارد آلايندگي را خواهيم داشت. هنريكسون تصريح كرد: علاوه بر كيفيت خودرو، زيرساخت جاده‌ها و فرهنگ رانندگي نيز بسيار مهم است. هم‌اكنون 10ميليون نفر در سوئد زندگي مي‌كنند درحالي كه ميزان مرگ و مير سالانه در سوانح رانندگي كمتر از 400 نفر است.

  توليد كاميون بنز در ايران

در ادامه نيز نماينده مرسدس از آغاز مجدد توليد كاميون‌هاي بنز در ايران خبر داد. استفان گوشنر گفت: نخستين كاميون بنز در خط مونتاژ در ايران قرار گرفته است و توليد آمبولانس بنز در ايران نيز آغاز خواهد شد.

وي با بيان اينكه روابط با ايران مجددا درحال برقراري است، خاطرنشان كرد: اين فرصت تاريخي خوبي براي ماست تا بتوانيم در ايران فعاليت كنيم. نماينده مرسدس بنز ادامه داد: در عرضه محصولات سنگين بنز در ايران محصولات جديد با تكنولوژي روز عرضه خواهد شد كه داراي حداقل آلايندگي بوده و انتشار گاز‌هاي مضر را كاهش خواهد داد.

وي افزود: متعهد مي‌شويم توليد محصولات خود در ايران را بومي‌سازي كرده و نسبت به انتقال تكنولوژي اقدام كنيم.

 سرمايه‌گذاري مشترك و بلند مدت

رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت: پيشينه صنعت خودرو در ايران به 60 سال گذشته برمي‌گردد و اكنون در همكاري‌هاي بين‌المللي خود در سرمايه‌گذاري مشترك و بلندمدت تمركز كرده است. محمد خزاعي گفت: درحال حاضر حدود 17ميليون خودرو در ايران درحال رفت و آمد است؛ مي‌توان گفت به ازاي هر پنج نفر يك خودرو در ايران وجود دارد كه اين فرصت خوبي براي رشد صنعت خودرو كشورمان است.

وي ادامه داد: در عين حال اين شرايط مي‌تواند شبكه وسيع خدمات پس از فروش را در منطقه ايجاد كند؛ به خصوص كه اكنون ايران نياز به اشتغال بيشتري دارد. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در زمينه خودرو گفت: بايد گارانتي‌ها را بالا ببريم؛ آنچه در اين شرايط برايمان اهميت دارد، ايجاد روابط بلندمدت با خودروسازان اصلي و توليدكنندگان قطعات است. وي تصريح كرد: هدف ما اين است كه توليد خودرو در كشور را به سه ميليون دستگاه در سال برسانيم ضمن آنكه مي‌توانيم محلي براي حمل و نقل محصولات باشيم.

 تسهيل شرايط براي سرمايه‌گذاري خارجي

رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز در اين مراسم با اشاره به حمايت‌هاي قانوني كشورمان از سرمايه‌گذاري خارجي گفت: براساس قانون، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند از همه حمايت‌هايي دولت از سرمايه‌گذاران داخلي برخوردار شوند.

وي اضافه كرد: در ايران تا 100درصد سرمايه‌گذاري خارجي قابل انجام است و اين سرمايه‌گذاري نيز تضمين مي‌شود. علاوه بر اين شركت‌هايي كه در ايران ثبت شده‌اند، مي‌توانند مالكيت زمين داشته باشند و مديران و خانواده سرمايه‌گذاران نيز تا سه سال مي‌توانند در ايران اقامت خود را تمديد كنند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: علاوه بر اين سرمايه‌گذاران در مناطق ويژه اقتصادي ايران نياز به اخذ ويزا ندارند و مشمول معافيت مالياتي تا 20سال مي‌شوند.

وي همچنين از امضاي موافقتنامه‌هايي براي انواع پوشش سرمايه‌گذاري خارجي خبر داد و گفت: تا پيش از اين، ايران با 60 كشور موافقتنامه‌هاي خود را امضا كرده بود و در چهار تا پنج ماه گذشته نيز با 13كشور ديگر اين موافقتنامه‌ها امضا شده است. اكنون ايران با 73كشور جهان موافقتنامه‌هايي براي انواع پوشش سرمايه‌گذاري خارجي امضا كرده است.