نرخ تورم ماهانه پس از 7سال منفي شد

خبر اقتصادی - تورم 12ماهه منتهي به دي‌ماه سال جاري نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي 0.5درصدي را تجربه كرده اما آنچه در تازه‌ترين داده‌هاي مركز آمار جالب توجه است، مقدار شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي است. شاخص كل در بهمن‌ماه سال جاري نسبت به‌ماه قبل 0.1درصد كاهش يافته و از 232.5 به 232.2رسيده كه اين كاهش در كارنامه تورم روستايي 7‌سال اخير بي‌سابقه است. البته شاخص كل بهمن‌ماه قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري هم نسبت به‌ماه گذشته 0.4درصد كاهش يافته كه تجربه اين رشد منفي هم در 7‌سال اخير ديده نمي‌شود. بررسي‌هاي «تعادل» از اعداد و ارقام شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي نشان مي‌دهد، از فروردين 81 تا دي‌ماه 94 تورم نقطه‌‌به‌نقطه و 12ماهه گرچه از نوسانات زيادي برخوردار بوده و از تورم 41درصدي تا 11درصدي را به‌ثبت رسانده اما شاخص كل آن به‌جز دو ماه دي و بهمن 87 و درنهايت بهمن‌ماه 94 هميشه روند افزايشي داشته است. در دي‌ماه و بهمن‌ماه سال 87 شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي به‌ترتيب 0.7 و 0.6درصد كاهش يافته بود و حالا هم كه در بهمن‌ماه امسال با كاهش 0.1درصدي روبه‌رو شده است.

آنطور كه از گزارش مركز آمار برمي‌آيد، بيشترين كاهش در شاخص كل خانوارهاي روستايي در بهمن‌ماه 94 مربوط به شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» است. اين شاخص در ماه گذشته به رقم ۲۵۳ رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.5درصد كاهش نشان مي‌دهد. در تئوري‌هاي اقتصادي، شاخص كل به‌معناي متوسط بهاي كالاها و خدمات مصرفي است. بنابراين كاهش اين شاخص در سبد خريد خانوارهاي روستايي به‌معناي افت قيمت كالاها و خدمات مصرفي خصوصا در گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات است. اتفاقي كه مشابه آن را در شاخص قيمت كل كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در بهمن‌ماه سال جاري هم مي‌توان مشاهده كرد. اما نكته مورد توجه اين است كه كاهش شاخص كل كالاها و خدمات مصرفي شهريان و روستانشينان ناشي از افت قيمت تجربه‌يي است كه در 7سال اخير بي‌سابقه بوده است. خانوارهاي ايراني كه چندين سال است به‌دليل روند افزايشي تورم به گراني كالاها و خدمات عادت كرده‌اند، حتي در دولت يازدهم هم با مهار چشمگير تورم تنها شيب افزايش قيمت كالاها و خدمات مورد استفاده‌شان كندتر شده بود اما در بهمن‌ماه كالاهاي مورد نياز خود را با قيمت ارزان‌تري خريداري كرده‌اند. كارشناسان اقتصادي اين امر را ناشي از عوامل زيادي مي‌دانند. تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران معتقد است كاهش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي و شهري به‌دليل افزايش موجودي انبارها اتفاق افتاده كه توليدكنندگان را ناچار به فروش كالاهاي خود با قيمت ارزان‌تري كرده است. اما ايوب فرامرزي، كارشناس مركز آمار اين اتفاق را دستاوردي بزرگ براي دولت يازدهم مي‌داند و معتقد است، بيشترين افت قيمت مربوط به گروه كالاهاي خوراكي شامل ميوه، سبزيجات و خشكبار است كه در بهمن‌ماه افت قيمت قابل توجهي داشتند. در ادامه تحليل ايوب فرامرزي كارشناس اقتصادي و تحليلگر آمار را درباره چرايي افت شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي و شهري را مي‌خوانيم.

 شاخص‌هاي قيمت نشان‌دهنده ميانگين وزني قيمت كالا‌ها، خدمات يا هر موضوعي است كه شاخص براي آن محاسبه مي‌شود. از عمده‌ترين شاخص‌هاي قيمت در هر اقتصاد، شاخص قيمت مصرف‌كننده و شاخص قيمت توليد‌كننده است.

شاخص قيمت توليدكننده ميانگين وزني بهاي دريافت‌شده توسط توليدكنندگان داخلي براي توليد كالا‌ها و خدمات است. شاخص قيمت مصرف‌كننده ميانگين وزني بهاي كالا‌ها و خدمات مصرف‌شده توسط خانوارهاي كشور است. در كشور ما و بسياري ديگر از كشور‌ها در حالتي ساده نرخ تورم را از محاسبه تغييرات رخ داده شده در شاخص بهاي كالا‌ها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري محاسبه مي‌كنند.

در هر ماه قيمت‌هاي ۴۵۱قلم كالا و خدماتي كه خانوارهاي شهري مصرف مي‌كنند، از كل كشور جمع‌آوري و پس از ميانگين‌گيري موزون به شاخص قيمت كالا‌ها و خدمات خانوارهاي شهري تبديل مي‌شوند. اين كالا‌ها در دو گروه اصلي (خوراكي‌ها و غيرخوراكي‌ها) و دوازده زير گروه تقسيم‌بندي شده‌اند كه براساس اطلاعات اينجانب بزرگ‌ترين زيرگروه از لحاظ وزن و تاثيرگذاري در فرآيندهاي ميانگين‌گيري گروه مسكن، آب، برق و گاز است.

پس از بيان توضيحاتي مختصر به بيان موضوعي جالب توجه در نوسانات رخ داده در شاخص بهاي كالا‌ها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي در بهمن ماه سال جاري مي‌پردازم. در بهمن ماه جاري شاخص بهاي كالا‌ها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور نسبت به ماه قبل كاهش يافت و اصطلاحا در بهمن ماه شاهد تورم ماهانه منفي بوده‌ايم كه به نوع خود دستاوردي قابل توجه براي سياستگذاران اقتصادي دولت تدبير و اميد به حساب مي‌آيد.

باتوجه به جو نسبتا مثبت حاكم بر فضاي عمومي كشور و به‌كارگيري سياست‌هاي نسبتا مدبرانه و گشوده شدن روزنه اميد در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور، همگام با دستاوردهاي سياسي ارزشمند هم در حوزه سياست داخلي و هم در حوزه سياست خارجي به تدريج شاهد بهبود تقريبا تمامي شاخص‌هاي اصلي و كليدي اقتصاد ايران خواهيم بود. براي بيان دقيق علت رخ دادن اين اتفاق (نرخ تورم منفي ماهانه) ابتدا بايد علل رخ‌دادن تورم‌هاي بزرگ را در دوره‌هاي پيشين مورد كنكاش قرار داد و پس از آن به سادگي مي‌توان به هدف بحث دست يازيد.

اگر به هر دليلي تقاضاي كالا و خدمات در جامعه افزايش يابد ولي عرضه كالا و خدمات به نسبت تقاضاي كل افزايش نيابد، منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها در جامعه مي‌شود. ازجمله دلايل افزايش تقاضا بيشتر از عرضه كالا‌ها و خدمات به قرار زير است:

 افزايش چاپ پول

دولت‌ها (البته در اقتصادهايي كه در آنها بانك مركزي كاملا به دولت وابسته است) ممكن است بنابر در نظر داشتن هدف يا اهداف مشخصي بيشتر از نياز اقتصاد داخلي اقدام به چاپ پول كنند و پول‌هاي مازاد چاپ‌شده را در راستاي رسيدن به اهداف خود هزينه كنند (سياست‌گذاري‌هاي مالي). چاپ پول بيشتر از نياز اقتصاد در جامعه سبب مي‌شود تا براي خريد ميزان كالا‌ها و خدمات ثابتي پول زيادي در اختيار افراد قرار گيرد و اين امر سبب خواهد شد تا قيمت‌ها افزايش يابد.

 براساس آمار و ارقام منتشره از سوي بانك مركزي از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ حجم نقدينگي تقريبا 7برابر شده است. اين مساله به تنهايي باعث بروز معضلات و مسائلي بزرگ در هر اقتصاد خواهد شد. از آنجا كه رشد توليدات در اين بازه زماني 1.1برابر شده است و رشد نقدينگي هيچگونه تناسبي با آن ندارد لذا رشد سطح عمومي قيمت‌ها يا افزايش نرخ تورم اجتناب‌ناپذير بوده است.

 انتظارات تورمي

زماني‌كه در يك اقتصاد مصرف‌كنندگان انتظار داشته باشند كه قيمت‌ها در دوره‌هاي آتي افزايش يابند، تلاش خواهند كرد كه كالاهاي مورد نياز خود را هرچه سريع‌تر و قبل از افزايش قيمت‌ها خريداري كنند. لذا اين مساله باعث مي‌شود تا تقاضا براي برخي از كالا‌ها در دوره‌هاي آينده به زمان حال انتقال پيدا كند؛ لذا تقاضا براي خريد كالا‌ها و خدمات افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر توليدكنندگان و فروشندگان از فروش كالا‌هاي‌شان خودداري مي‌كنند، زيرا انتظار دارند قيمت‌ها در دوره آينده افزايش يابند. بنابراين از سويي تقاضا افزايش يافته و از سوي ديگر عرضه كاهش يافته و اين امر سبب خواهد شد افزايش قيمت‌هايي كه قرار بود در دوره‌هاي آتي رخ دهد، در دوره جاري به وقوع بپيوندد يا شدت تورم، در دوره‌هاي آتي افزايش يابد. پس انتظار وقوع تورم در يك اقتصاد منجر به بروز و تشديد تورم خواهد شد.

 افزايش نرخ ارز

هيچ كشوري نمي‌تواند مستقل از ساير كشور‌ها باشد و به حيات اقتصادي خود به شكلي مطلوب ادامه دهد. با تخصصي ‌شدن فعاليت‌هاي اقتصادي خصوصا فرآيندهاي توليدي هر كشور سعي داشته تا در زمينه‌هايي كه داراي مزيت و برتري است، تخصص يابد و زمينه‌هايي كه در آنها فاقد مزيت و توان رقابت است را به ساير كشور‌ها بسپارد. البته در ارتباط با حوزه فعاليت‌هاي استراتژيك وضعيت بدين شكل نيست. درجه و درصد ارتباطات بين‌المللي براي هر كشور بنا بر شرايط و ساختارهاي متفاوت آن كشور تفاوت دارد. وقتي در بين كشورهايي كه با يكديگر داد و ستدهاي تجاري دارند، نرخ‌هاي تورم برابر نباشد ارزش پول ملي كشور با تورم بالا‌تر به مرور در برابر پول ملي ساير كشور‌ها كاهش مي‌يابد. اين امر به معناي گران‌ شدن پول كشورهاي خارجي براي كشوري است كه نرخ تورم بالايي را تجربه مي‌كند. در اقتصاد چنين كشوري با افزايش ارزش پول ساير كشور‌ها واردات روز به روز با قيمت‌هاي گران‌تري انجام خواهد پذيرفت ولي اين كشور مي‌تواند صادراتش را به ساير كشور‌ها با قيمت‌هاي پايين‌تري انجام دهد. لذا در كشوري كه ارزش پول ملي‌اش كاهش يافته اگر توان توليد و صادرات وجود داشته باشد، منافع بسيار زيادي به واسطه كاهش ارزش پول خود در مقابله با ساير پول‌ها تجربه خواهد كرد (سياست‌هاي چين در سال‌هاي اخير كه با تضعيف پول خود در مقابل دلار و يورو منافع بسيار زيادي را از مسير صادرات كسب كرد) ولي اگر اين كشور توان توليد كمي داشته باشد و نتواند از اين موقعيت براي صادرات كالا استفاده كند به دليل اينكه پس از افزايش ارزش پول‌هاي خارجي كالاهاي وارداتي گران‌تر به كشور وارد مي‌شوند، تورم مضاعفي را تجربه خواهد كرد. پس براي اين كشور(كشوري با تورم بالا، توان توليد پايين و وابسته به واردات) تورم باعث گران‌تر شدن پول‌هاي ساير كشور‌ها و نتيجتا گران‌تر شدن كالاهاي وارداتي مي‌شود و واردات كالاي گران خود باعث تورم مي‌شود و اين چرخه تا زماني كه روش مناسبي براي درمان اين وضعيت يافت نشود، ادامه خواهد داشت و نهايتا اقتصاد كشور را زمين‌گير خواهد كرد. لذا كاهش ارزش پول ملي (افزايش نرخ ارز) براي كشوري با توان توليدي بالا فرصتي براي صادرات و كسب منفعت است ولي براي كشوري با توان توليدي پايين و وابسته به واردات به ‌شدت خطرناك و آسيب ‌زننده است. در اقتصاد ايران نرخ برابري ريال در برابر دلار از عدد 904/2ريال به ازاي هر دلار در سال ۱۳۸۴به مقدار ۳۰۴۰۰ ريال به ازاي هر دلار در پايان سال ۱۳۹۳رسيد. بر اين اساس نرخ ارز طي يك دوره تقريبا ۱۰ساله سه و نيم برابر شده است. از آنجا كه وضعيت توليد در كشور تغيير محسوسي نداشته لذا اين افزايش نرخ ارز باعث افزايش بهاي كالاهاي وارداتي به كشور شده و خود زمينه‌ساز تورم‌هاي بالا‌تر بعدي شده‌اند.

حالت دوم زماني است كه در آن در‌‌ همان سطح تقاضاي قبلي عرضه كمتري انجام مي‌شود و اين مازاد تقاضاي به وجود آمده توسط كمبود عرضه سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش خواهد داد. در اين شرايط اصطلاحا گفته مي‌شود كه پديده تورم از سمت عرضه رخ داده است. ازجمله دلايل كاهش عرضه و كمتر شدن آن از تقاضا‌ي كالا‌ها و خدمات به قرار زير است:

افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد(مثل دستمزد كارگران، قيمت انرژي، مواد اوليه و...).

افزايش قيمت نهاده‌ها سبب خواهد شد تا هزينه‌هاي توليد افزايش يابند و درنتيجه بهاي تمام شده هر واحد كالا يا خدمت با افزايش همراه شود. اين مساله در مورد اكثر كالا‌ها سبب خواهد شد توان و قابليت رقابت خود را با كالاهاي نسبتا ارزان‌تر و مشابه خارجي را از دست بدهند و به اجبار بازار را به آنها واگذارند. افزايش قيمت نهاده‌ها به خودي خود سبب ايجاد تورم در اقتصاد خواهد شد و از طرفي كاهش توليد كه نتيجه افزايش بها و كاهش تقاضاي كالاهاي داخلي است، سبب مي‌شود تا وابستگي روز افزون به كالاهاي وارداتي شكل بگيرد كه مكانيسم توضيح داده شده در قسمت قبل نيز منجر به افزايش نرخ ارز و گران شدن تدريجي كالاهاي وارداتي و شكل‌گيري چرخه تورمي ديگري با نام تورم وارداتي در اقتصاد شود. لذا به بياني ساده افزايش بهاي نهاده‌ها هم اثر مستقيمي بر افزايش بهاي كالا‌ها (خلق تورم) دارد و هم به شكل غيرمستقيم باعث كم شدن سطح توليد (به علت افزايش هزينه توليد) و فزوني گرفتن تقاضا بر عرضه و نتيجتا افزايش مجدد سطح قيمت‌ها (خلق مجدد تورم) مي‌شود. در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير همواره شاهد افزايش ناگزير بهاي عوامل اصلي توليد مانند مواد اوليه (گا‌هي به علت وجود تحريم‌هاي بين‌المللي ناياب شدن مواد اوليه و بروز شوك‌هاي بزرگ قيمتي) بوده‌ايم.

تكنولوژي فرسوده (اين مورد در شرايط تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي رخ مي‌دهد)

استفاده از تكنولوژي‌هاي فرسوده در فرآيندهاي توليدي باعث خواهد شد تا بهاي تمام شده هر واحد كالاي توليد شده در طول زمان(همراه با مستهلك شدن تجهيزات توليدي) افزايش يابد و اين مساله به شكل مستقل باعث بروز تورمي مزمن در ساختار يك اقتصاد خواهد شد. از طرفي قيمت بالاي كالاي توليد شده با تكنولوژي پايين سبب خواهد شد تا اين كالا توان رقابت با ساير كالاهاي مشابه را از دست بدهد و واردات كالاي مشابه توجيه اقتصادي پيدا كند و از طرفي وجود تورم مزمن ناشي از استفاده از تكنولوژي‌هاي فرسوده در ساير بخش‌ها باعث افزايش نرخ ارز و بروز تورم‌هاي مضاعف و شكل‌گيري چرخه‌هاي بروز تورم در اقتصاد شود. لذا عدم دسترسي به تكنولوژي‌هاي روزآمد نيز مي‌تواند سبب‌ساز شكل‌گيري فرآيندهاي تورم‌زا در يك اقتصاد شود. تحريم‌هاي بين‌المللي طي سال‌هاي پس از انقلاب سبب محروم ماندن اقتصاد كشور از تكنولوژي‌هاي روزآمد شده و توليدكنندگان داخل بازارهاي بين‌المللي و گا‌هي بازار‌هاي داخلي را به توليدكنندگان خارجي واگذار كرده‌اند. از بارز‌ترين مثال‌ها استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي در صنايع توليد انرژي و توليد فولاد و صنايع تبديلي حوزه‌هاي مختلف را مي‌توان نام برد.

كاهش سطح سرمايه (ناشي از عواملي مانند جنگ يا بلاياي طبيعي و سوءمديريت‌هاي اقتصادي):

بهترين راه خلاص شدن از پديده شوم تورم‌هاي بالا و آسيب زننده، تقويت توان توليدي داخل و حركت به سمت شكل‌دهي رشدهاي اقتصادي درونزاست. به عبارتي افزايش توان توليد داخلي باعث خواهد شد تا كمبودهاي عرضه نسبت به تقاضا از بين برود و نطفه‌هاي تورم‌زاي پنهان شده در پيكره اقتصاد ايران تا حد زيادي نابود شود. در راستاي توليد هر كالا يا خدمت به شكل كلي مي‌توان بيان كرد كه سه عامل نيروي انساني(كه در بردارنده سرمايه انساني است)، سرمايه طبيعي و سرمايه‌هاي فيزيكي بايد با يكديگر تلفيق شود تا كالا يا خدمتي را بتوان عرضه كرد. كمبود و از بين رفتن هر يك از اين سه سرمايه در اختيار سبب خواهد شد تا فرآيندهاي توليدي ناقص و گا‌هي از فعاليت بازمانند. در طول تاريخ شاهد بروز بلاياي طبيعي و جنگ‌هايي بوده‌ايم كه باعث از بين رفتن سرمايه‌هاي در اختيار يك كشور شده و نتيجتا باعث بروز بحران‌هاي اقتصادي در كنار ساير بحران‌ها شده‌اند. كاهش توليد سبب فزوني تقاضا بر عرضه شده و سطح عمومي قيمت‌ها را به واسطه وجود تقاضاهاي موثر و ارضا نشده، افزايش مي‌دهد. در اقتصاد ايران گرچه با لطف و عنايت ‌الهي طي سال‌هاي اخير با پديده‌هاي شوم و نامبارك جنگ و بلاهاي طبيعي مواجه نبوده‌ايم ولي سوءمديريت‌ها و تصميم‌هاي غيركار‌شناسانه سبب از دست رفتن سطح قابل توجهي از هر سه گونه سرمايه مورد نياز توليد شده‌اند. كافي است به آمار و ارقام خروج نخبگان به عنوان منابع غني و انباشته از سرمايه انساني طي سال‌هاي اخير توجه شود. از بين رفتن و تخريب محيط زيست نيز طي سال‌هاي اخير با سرعت و شدتي تاسف بار درحال شكل‌گيري و گسترش است. در كنار از بين رفتن اين دو نوع سرمايه در سال ۱۳۹۱ با رشد اقتصادي تقريبا منفي 6 درصدي مواجه بوده‌ايم. اين اتفاق به معني از بين رفتن تقريبا يك بيستم ارزش توليدات سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ است كه به ساختار توليد اقتصاد ايران طي سال‌هاي بعدي آسيب‌هاي بسيار جدي وارد آورده است.

با توجه به توضيحات داده شده در قسمت بالا مي‌توان بيان كرد كه عمده دليل كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران به ‌ويژه در ماه گذشته از بين ‌رفتن انتظارات تورمي و اميد به بهبود شرايط اقتصادي در آينده‌يي نزديك همچنين ثبات حاكم بر بازار ارز كشور و سياست‌هاي نسبتا منظم پولي بوده است. البته براي اينكه نرخ تورم اقتصاد ايران بتواند به اندازه نرخ‌هاي تورم ساير كشورهاي پيشرفته كاهش يابد، تغييرات ساختاري در حوزه اقتصاد به ‌ويژه كوچك‌سازي اندازه دولت و تقويت بخش خصوصي را به شكل جدي در دستور كار خود قرار دهد.