به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
عليرضا كديور

دريچه‌اي براي تامين مالي بين‌المللي

صبح ديروز، مديران بورس‌هاي تهران و استانبول در نشست مطبوعاتي مشترك از فرصت‌هاي ايجاد شده براي همكاري‌هاي بورسي گفتند. فرصت‌هايي كه در زمينه پذيرش متقابل شركت‌هاي ايراني و ترك و عملياتي شدن نخستين تفاهمنامه مشترك (MOU) در ميان اين دو كشور همسايه ايجاد شده است. اينكه كدام شركت‌ها و براساس چه شرايطي پذيرش خواهند شد يا اينكه چه شركت‌هايي از كشور تركيه مي‌توانند در بورس تهران پذيرش شوند، نيازمند رعايت شرايط و چارچوب‌هاي پذيرش در بورس‌هاي دو كشور است.
کد خبر: ۷۳۶۷۶
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۳:۰۰

خبر اقتصادی - البته دو طرف صرفا يك تفاهمنامه امضا كردند. تفاهمنامه‌يي مبني‌بر اينكه، زمينه پذيرش متقابل شركت‌هاي ايراني و ترك را در بازارهاي كشورهاي مقابل فراهم كنند. بنابراين فعلا قرار نيست در اين زمينه اتفاق مهمي بيفتد. اما نكته‌يي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اگر مي‌خواهد اين اتفاق عملي و اجرايي شود. يك‌سري پيش‌زمينه‌ها و مقدمات لازم است و تا زماني كه اين مقدمات صورت نگيرد عملا امكان اجرايي شدن اين تفاهمنامه نيز وجود ندارد. از ديدگاه من در گام اول بايد شرايط پذيرش دوگانه Dual listing فراهم شود. براي اينكه Dual listing صورت بگيرد و در واقع شركت‌ها بتوانند در بورس‌هاي متقابل پذيرش شوند، اولا بايد در دستورالعمل‌ها و قوانين مرتبط با اين موضوع لااقل در ايران بايد ديده شود. نكته دوم اينكه بايد به لحاظ استانداردهاي گزارشگري مالي، شركت‌هاي ايراني خودشان را با اين استانداردها تطبيق دهند. چراكه در حال حاضر اين استانداردها در بازار سرمايه كشور به چشم نمي‌خورد. اما نكته سوم اين است؛ براي اينكه معامله سهام شركت‌هاي ايراني در بورس‌هاي خارجي فراهم شود و يكي از اصلي‌ترين لوازم و الزامات براي اينكه خارجي‌ها ترغيب شوند اين كار را انجام دهند، ثبات نسبي نرخ ارز است و اينكه نرخ ارز بتواند قابل پيش‌بيني باشد. بسياري از نقاط نامشخص ورود سرمايه‌گذاران از نامعلوم بودن آينده نرخ ارز نشأت مي‌گيرد. بنابراين قابل پيش‌بيني بودن نرخ ارز در معاملات مي‌تواند شرايط مطمئن‌تري براي ورود بازار سرمايه كشورهاي ديگر فراهم كند. همچنين نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، سازوكار نحوه تسويه معاملات متقابل در اين بازارها است. اين موضوع به‌طور قطع بايد از سمت بازار بورس كشور ما ديده شود و آن را به مرحله اجرايي درآورد. چراكه ما هنوز از اين ناحيه دچار مشكل و ضعف هستيم.  با اين حال در يك جمع‌بندي در مورد امضاي اين تفاهمنامه و ورود نخستين فرصت براي شركت‌هاي ايراني كه مي‌توانند در فهرست بورس يك كشور خارجي قرار گيرند، بايد عنوان كرد كه هيچ‌يك از نكاتي كه ذكر شد، در بازار سرمايه ايران وجود ندارد و تاكنون نيز برنامه براي آن درنظر گرفته نشده است. اما اگر بتوان از اين موانع عبور كرد و شرايط را براي فروش نمادهاي اين دو كشور در بازار بورس يكديگر فراهم كرد، تاثيراتي نيز در پي خواهد داشت. تاثيراتي كه در جايگاه خود بسيار مثبت و اميدوار‌كننده خواهد بود. عملياتي شدن اين موضوع دريچه‌يي بزرگ براي شركت‌هاي ايراني در جهت تامين مالي از بازارهاي بين‌المللي باز خواهد كرد.  از سوي ديگر باتوجه به اينكه اين رويداد و تفاهمنامه مشاركت سهامداران خارجي را در پي خواهد داشت، اولا مي‌تواند، بخشي از تامين مالي مبتني‌بر روش‌هاي دارايي از اين طريق انجام دهد و از آن‌سو با فرض اينكه اين شركت‌ها در بازار بورس پذيرش و معامله شوند، امكان تامين مالي مبتني‌بر بدهي و روش‌هاي بدهي براي شركت‌هاي ايراني فراهم مي‌شود. در پايان بايد عنوان كرد كه بدون‌شك اين اتفاق بسيار خوب است اما براي فراهم شدن اين اتفاق نيازمند مقدمات و شرايطي هستيم كه در حال حاضر اين مقدمات در دسترس نيستند.


* تحليلگر بازار سرمايه
captcha