كاهش 16درصدي شاخص انحصار بيمه

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: در اين گزارش ضمن اشاره به 11چالش اساسي صنعت بيمه، راهكارهايي براي سند اهداف و اقدامات راهبردي و عملياتي صنعت بيمه ارائه شده و براساس اولويت‌هاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب جداول مدون نكات مختلفي مورد اشاره قرار گرفته است.

همچنين در اين گزارش، عملكرد آماري صنعت بيمه از ابتداي دولت يازدهم تا آذر ماه 94 در مقايسه با دوره قبل مورد ارزيابي قرار گرفته است.

همچنين در اين گزارش عملكرد به بررسي ميزان انحصار در صنعت بيمه و كاهش شاخص «هرفيندال» در مدت فعاليت دولت يازدهم اشاره شده است.

 شاخص هرفيندال- هرشمن يا انحصار در صنعت بيمه در دو سال اول دولت يازدهم به ميزان 16درصد يا 362 واحد كاهش داشته و از 2324 در سال 91 به 1962 در سال 93 رسيده است.

براساس آمار ارائه شده، ميزان انحصار در بازار بيمه كشور در سال 91 بر مبناي درجه هرفيندال عدد 2324 گزارش شده است.

طبق گزارش اعلام شده، ميزان انحصار در بازار بيمه كشور بر مبناي درجه هرفيندال- هرشمن در سال اول فعاليت دولت يازدهم به عدد 2157 رسيده كه در مقايسه با سال قبل 167واحد كاهش را نشان مي‌دهد.

در سال دوم فعاليت دولت يازدهم ميزان انحصار به عدد 1962رسيده كه در مقايسه با سال قبل 195واحد كاهش داشته است.

 آمار منتشر شده در عملكرد صنعت در دولت فعلي از ابتداي فعاليت تاكنون نشان مي‌دهد، سهم حق بيمه اجباري شخص ثالث در سال 91، 45درصد كل بازار، سهم بيمه‌هاي زندگي از كل پرتفوي صنعت در سال مذكور 7.8درصد است.

در عين حال بررسي آمار منتهي به اسفند 92 از ارتقا سهم بيمه‌هاي زندگي از 7.8 به 9.1درصد حكايت مي‌كند همچنين سال 92 صنعت بيمه شاهد افزايش بخش غيردولتي از 54.6 به 56.5 درصد است.

بررسي عملكرد سال 93 نيز نشان مي‌دهد، سهم بيمه‌هاي زندگي از 9.1درصد به 10.5درصد افزايش يافته كه البته به زعم كارشناسان اين مقدار افزايش بدون شك نمي‌تواند با استانداردهاي جهاني برابري داشته باشد.

همچنين در سال مورد اشاره سهم غيردولتي‌ها از بازار به 59.3 درصد افزايش يافته و صنعت شاهد كاهش سهم بيمه دولتي ايران بوده است.

 در اين گزارش به آمار منتهي به آذر ماه 94 نيز اشاره شده به طوري كه سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي به ترتيب به حدود 58 و 55.2 درصد رسيده است.

طبق آمار منتشر شده، سهم سه رشته بيمه ثالث، درمان و زندگي نيز به ترتيب 35.9، 27.5 و 11.7 درصد از پرتفوي كل بازار گزارش شده است. اين گزارش مي‌افزايد كه در گزارش جامع عملكرد صنعت بيمه و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي دولت يازدهم تا آذر ماه سال جاري در قالب جداول و برنامه‌ها زمان‌بندي شد،ه سند راهبردي بازار بيمه در راستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اولويت‌هاي راهبردي وزارت اقتصاد منعكس شده است.

در اين گزارش ضمن اشاره به شاخص‌هاي عملكردي و 11چالش صنعت بيمه، راهكارهايي مشخص براي حل اين چالش‌ها ارائه شده است.

يكي از چالش‌هاي اساسي صنعت بيمه در اين گزارش، مشكلات مربوط به سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري خدمات بيمه‌يي در شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي است و برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه در قيمت‌گذاري‌ها بايد ضمن ايجاد تناسب بين درآمد و هزينه بايد منابع سرمايه‌گذاري و توسعه صنعت بيمه و فرهنگ‌سازي و تقويت ضريب نفوذ بيمه مورد توجه قرار گيرد و قيمت‌گذاري‌ها بايد در يك فضاي آزادانه و رقابتي صورت گيرد و به جاي نرخ‌گذاري دستوري بايد نرخ‌گذاري از طريق فضاي رقابتي و توافق بين شركت‌هاي بيمه صورت گيرد.

به خصوص در ارتباط با نرخ‌گذاري شخص ثالث همواره انتقادهايي از سوي شركت‌هاي بيمه صورت مي‌گيرد و در برخي سال‌ها ميزان خسارت‌ها بيش از درآمد و حق بيمه بوده و شركت‌هاي بيمه مجبورند كه از رشته‌هاي ديگر براي شخص ثالث هزينه كنند. اما اگر نرخ‌گذاري شخص ثالث و نظارت بر خسارت‌ها و برخي پرونده‌سازي‌ها بهتر شود منجر به ايجاد تعادل و حتي سودآوري شركت‌هاي بيمه مي‌شود. لذا اراده حاكميت در سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري ثالث به جاي واگذاري به دستگاه تخصصي مربوطه يعني شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد.

وضع عوارض متعدد بر رشته‌هاي بيمه‌يي و پرداخت مبالغ قابل توجهي به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي و... نيز با انتقادهايي از سوي شركت‌هاي بيمه مواجه بوده همچنين خواستار نظارت بر نحوه هزينه‌كرد آنها بوده‌اند همچنين خواستار آن بوده‌اند كه اين هزينه‌ها باعث فرهنگ‌سازي در گسترش صنعت بيمه و كاهش خسارت‌ها و تصادفات و... شود.

بر اين اساس، لزوم ساماندهي و بررسي آثار عوارض صنعت بيمه نيز از مواردي است كه بايد در اسناد و برنامه‌هاي توسعه مورد توجه باشد.

از آنجايي كه گسترش صنعت بيمه در ايران تحت تاثير بيمه‌هاي اجباري مانند شخص ثالث و نيازهاي ضروري مردم مانند درمان انجام شده است درنتيجه لازم است كه قوانين و مقررات با حمايت از صنعت بيمه، ميزان خسارت‌هاي جامعه را كاهش داده و به رشد تامين اجتماعي كمك كند، همچنين ميزان تصادف‌ها، خسارت‌ها، ريسك و خطر را در زندگي اجتماعي مردم كاهش دهد.

براين اساس، كارشناسان صنعت بيمه خواستار توجه قوانين به الزامات بيمه‌يي در رشته‌ها و فعاليت‌هاي مختلف هستند تا مثلا در سرمايه‌گذاري‌ها، توليد و خدمات اجتماعي مختلف- كه خطراتي مردم را تهديد مي‌كند- به توسعه صنعت بيمه و الزامات بيمه‌يي توجه شود و قانون به صورت اجباري يا نيمه‌اجباري، خدمات مختلف را ملزم به بيمه مشتريان خود كنند.

كاهش انحصار دولتي اگرچه با كاهش سهم شركت بيمه ايران به حدود 50درصد سهم از بازار بيمه در گام اول و كاهش بيشتر آن به اندازه 40درصد بازار در دو سال اخير و دولت يازدهم منجر شده و هدف برنامه توسعه، رسيدن به سهم بازار 20درصدي بيمه ايران است، اما واقعيت اين است كه علاوه بر مالكيت شركت بيمه ايران، نوع نرخ‌گذاري‌هاي دولتي، نرخ‌شكني‌ها، رقابت‌هاي نامناسب، انحصار در بازار، نرخ‌گذاري دولتي در بيمه شخص ثالث و درمان و... همگي از عواملي است كه سايه دولت بر صنعت بيمه را افزايش داده است.

لذا دولت يازدهم تلاش كرده كه تاحدودي اين انحصارهاي دولتي را در صنعت بيمه كاهش دهد اما تا رسيدن به يك بازار رقابتي و كاهش زياد انحصارهاي دولتي، لازم است كه نرخ‌گذاري‌هاي دولتي در ارائه خدمات بيمه شخص ثالث و ساير رشته‌ها و... نيز در دستور كار قرار گيرد تا شركت‌هاي بيمه ضمن ايجاد تنوع در خدمات خود، نرخ‌هاي مناسب را داشته باشند و برخي شركت‌ها با نرخ‌شكني و ايجاد انحصار، مانند رشد ساير شركت‌ها و گسترش خدمات بيمه‌يي نشوند.

اجباري بودن برخي رشته‌ها مانند شخص ثالث، نرخ‌هاي مختلف، نوع ارائه خدمات، فعاليت شركت‌هاي بيمه‌يي و عدم تناسب امكانات آنها، نبود امكانات مناسب در شهرستان‌ها و... باعث شده كه شركت‌هاي بيمه‌يي از پرتفوي و سبد سرمايه‌گذاري و خدمات متناسبي برخوردار نباشند.

لذا لازم است كه با ايجاد اصلاحات و تغييراتي، ضمن ايجاد سهم بيمه‌هاي عمر و زندگي، رشد ضريب نفوذ بيمه، فرهنگ‌سازي، ارائه خدمات، جلب رضايت مردم و... تركيب پرتفوي تغيير كرده و باعث سودآوري، رشد سرمايه‌گذاري‌ها و ارائه خدمات بهتر شود.

نكته ديگري كه كارشناسان صنعت بيمه خواستار آن هستند ايجاد استقلال و اراده بيشتر براي بيمه مركزي در ساماندهي، مقررات‌زدايي، تنظيم سياست‌هاي بهتر و نظارت بر شركت‌هاي بيمه‌يي است. اما تا زماني كه بيمه مركزي مانند يك شركت دولتي وابسته به نظرات و سياست‌هاي دولت است و استقلال كافي براي تصميم‌گيري و نظارت بر بازار بيمه ندارد، طبيعي است كه توان مديريتي بيمه مركزي و بازار بيمه محدود خواهد بود و امكان تقويت مديريت بازار بيمه وجود نخواهد داشت.

لذا دولت و مجلس در قوانين و مقررات بايد جايگاه بيمه مركزي به عنوان يكي از نهادهاي مستقل در تصميم‌سازي اقتصاد كشور را تقويت كنند و توان مديريتي بيمه مركزي را افزايش دهند تا به كمك توسعه صنعت بيمه بيايد.

تحريم‌هاي بين‌المللي يكي ديگر از چالش‌ها بوده كه اگرچه به تدريج آثار آن محدود خواهد شد اما در دوره پساتحريم بايد از فرصت ايجاد ارتباط با شركت‌هاي بيمه خارجي و توسعه صنعت بيمه استفاده كرد و لذا بايد شرايط براي بهبود جايگاه صنعت بيمه ايران در داخل و خارج كشور فراهم شود.

در كنار وجود شركت‌هاي بيمه عمومي فراگير و رشته‌هاي معمولي مانند بيمه شخص ثالث و درمان و بيمه اتومبيل و... بايد زمينه فعاليت شركت‌هاي بيمه در رشته‌هاي تخصصي مهندسي، حمل و نقل، دريانوردي، هواپيمايي، طرح‌هاي بزرگ عمراني، مناطق آزاد و... نيز فراهم شود تا زمينه انتقال سرمايه‌ها و دانش فني به كشور و همكاري‌هاي بين‌المللي نيز فراهم شده و كمك به ريسك‌هاي موجود اقتصاد ايران كمك كند و زمينه حضور بيشتر شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم آورد.

در بخش فرهنگ‌سازي بيمه، اگرچه اقداماتي در سال‌هاي اخير انجام شده و تاحدودي به كاهش خطرات تصادف رانندگي، آتش‌سوزي، بيماري‌ها و... كمك كرده است اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم. براي كشوري كه با 14ميليون خودرو، 15هزار كشته در سال دارد، مي‌توان گفت كه هنوز فرهنگ‌سازي درستي صورت نگرفته و جاده‌ها، خطرات و ريسك‌ها شناسايي و برطرف نشده است.

اين تعداد كشته در مقايسه با وجود بيش از 300ميليون اسلحه در برخي كشورها و چند كشته اين كشورها در طول سال، قابل توجه و تامل است و بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه چرا فرهنگ‌سازي در رانندگي و استفاده از حمل و نقل عمومي نداريم و چرا با وجود اين تعداد خودرو چنين تصادف‌ها و خطراتي در كشور داريم.

در ساير رشته‌هاي بيمه نيز خطرات مشابهي وجود دارد كه براي آن فرهنگ‌سازي نشده است.

تا زماني كه فرهنگ‌سازي در رشته‌هاي مختلف بيمه صورت نگيرد، نمي‌توان انتظار كاهش خسارت‌ها و سودآوري و سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه و رشته‌هاي مرتبط را داشت.

كمبود نيروي متخصص و سرمايه‌هاي اجتماعي در ايران و نبود مديران توانمند كه قادر به گسترش پرتفوي وتنوع خدمات و... باشند نيز مشكلات ديگري است كه بايد برطرف شود زيرا افراد نخبه و متخصص هستند كه قادر به انتقال دانش و مهارت‌هاي روز صنعت بيمه جهان به ايرانند و قادر به كاهش خطرات و هزينه‌ها هستند.

 

بيمه‌هاي اجباري و غير زندگي همچنان سهم بالاي صنعت بيمه را دارند و سهم بيمه‌هاي زندگي مانند بيمه عمر و آتيه فرزندان و... كم است در حالي كه در كشورهاي جهان به خاطر شناسايي خطرات در رشته‌هاي مختلف و كاهش خسارت‌ها، توانسته‌اند صنعت بيمه را به سمت سرمايه‌گذاري براي آينده سوق دهند، اما در ايران همچنان بخش عمده مخارج و هزينه‌ها براي درمان، شخص ثالث، تصادف و ديه هزينه مي‌شود در حالي كه با كاهش خطرات و خسارت‌ها، اين پول‌ها بايد براي آينده مردم و فرزندان آنها سرمايه‌گذاري شود و بيمه عمر بيش از بيمه‌هاي ديگر مورد توجه مردم و بيمه شده‌ها باشد.