درياچه اروميه، ارزشي اقتصادي يا مساله‌اي ملي؟!

 خبر اقتصادی - در همين راستا ستاد احياي درياچه اروميه در تاريخ 2/11/1392 با 6 كميته تخصصي از جمله كميته منابع، مصارف آب و اقليم، كميته محيط‌زيست، كميته زمين‌شناسي، كميته اقتصادي، كميته اجتماعي و فرهنگي و كميته تلفيق تشكيل و متعاقبا اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور، به عنوان رييس ستاد احياي درياچه اروميه و عيسي كلانتري به عنوان دبير و مجري ستاد منصوب شدند. اين ستاد در حالي آغاز به كار كرد كه ارتفاع آب درياچه اروميه با ارتفاع 1270.62متر در نزديكي كمترين تراز ثبت شده خود يعني 1270.04متر قرار داشت. اين در حالي است كه بيشترين تراز ثبت‌شده با 1277.68متر متعلق به سال 1374 بوده و تراز اكولوژيك درياچه 1274.10 است. اقدامات متعددي از سوي ستاد احياي درياچه اروميه در دو سالي كه از آغاز به كار آن مي‌گذرد، صورت گرفته است؛ از توقف پروژه‌هاي سدسازي و جلوگيري از حفر چاه‌هاي غيرمجاز گرفته تا اتصال رودخانه‌ها براي آب‌رساني و ترغيب مردم به توقف فعاليت‌هاي كشاورزي از طريق طرح‌هايي چون «نكاشت». اين در حالي است كه طبق گفته كارشناسان بيشترين ميزان مصرف آب در استان در بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد كه اين رقم چيزي حدود ۹۰درصد كل مصارف بخش آب را شامل مي‌شود. با اين حال، هرچند اقدامات ستاد احياي درياچه اروميه در عمر دوساله خود شايد نتوانسته باشد به افزايش سطح آب اين درياچه بيانجامد اما با نگاهي منصفانه بايد گفت كه در بدترين حالت، موفق به توقف روند كاهش سطح آب درياچه شده است به صورتي كه در زمان نگارش اين گزارش، سطح آب درياچه 0.51متر بيشتر از كمترين ميزان آن گزارش شده است. علاوه بر اين، اين گزارش در حالي تدوين مي‌شود كه مدتي پيش وزارت نيرو از تخصيص حقابه 2ميليارد و 600ميليون متر مكعبي به درياچه اروميه خبر داده بود. همچنين طبق اعلام مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي، طي سه سال آتي بيش از 150ميليون متر مكعب پساب تصفيه شده به درياچه اروميه انتقال داده خواهد شد. از اين گذشته كشف دو ميكرو ارگانيسم جديد در درياچه اروميه كه مركز ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران از آن خبر داده بود، نشانه‌يي است از حيات اين درياچه. با اين حال، با وجود اقدامات و دستاوردهاي ستاد احياي درياچه، انتقاداتي نيز به اين ستاد وارد آمده است. گذشته از اظهارنظر افرادي چون پروفسور كردواني كه اساسا روند احياء را بي‌نتيجه دانسته و خشك شدن اين درياچه را اجتناب‌ناپذير مي‌داند، در همين رابطه مي‌توان به انتقاد رييس دانشگاه اروميه از بي‌توجهي به ظرفيت و پتانسيل اين دانشگاه در روند احياي درياچه اروميه اشاره كرد. علاوه بر اين، پروژه اتصال دو رودخانه سيمينه‌رود و زرينه‌رود در حالي اجرايي شد كه به نظر بسياري كارشناسان ازجمله مجتبي نوري در خصوص اثربخشي اين طرح ابهامات زيادي وجود دارد.

 

  اتصال 2رودخانه بدون اثربخشي مشخص

در همين رابطه از دكتر مجتبي نوري كه دكتراي خود را در رشته مهندسي آب از دانشگاه تربيت‌مدرس دريافت كرده و در حال حاضر به عنوان مجري طرح تحقيقات كاربردي در شركت مديريت منابع ايران فعاليت دارد، در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوي ستاد احياي درياچه اروميه مي‌پرسم و او در پاسخ با اشاره به اينكه از ابتداي مطرح شدن بحث احياي درياچه اروميه قرار بود از نظر تمام متخصصين استفاده شود، مي‌گويد: «در حال حاضر شاهد آن هستيم كه نه تنها از ظرفيت‌هاي بين‌المللي بلكه از پتانسيل‌هاي داخلي نيز در بحث احياي درياچه بهره گرفته نمي‌شود.» وي با گلايه از اينكه از توانمندي‌هاي متخصصان، اساتيد و پژوهشگران حوزه مديريت و مهندسي آب استفاده نمي‌شود، در خصوص اتصال دو رودخانه زرينه‌رود به سيمينه‌رود در راستاي احياي درياچه اروميه مي‌گويد: «نتايج پژوهش و مدلسازي درخصوص اين اقدام توسط دانشگاه تربيت‌مدرس نشان مي‌دهد كه اين اقدام تاثيري در احياي درياچه اروميه ندارد.» وي عدم بهره‌گيري از اين پژوهش و نظر كارشناسان ديگر را زمينه‌ساز اجراي عجولانه اين پروژه دانسته و با اشاره به اينكه هيچ متخصص مهندسي رودخانه‌يي در خصوص اين تصميم‌گيري وجود نداشته و مي‌گويد: «اين نگراني وجود دارد كه اگر درياچه احياء نشود، اين دو رودخانه را نيز تخريب كرده باشيم.» مجري طرح تحقيقات كاربردي شركت مديريت منابع ايران با اشاره به اينكه بدون مطالعه و پژوهش كافي اين طرح انجام شده است، خاطرنشان مي‌كند: «با صرف 10 تا 15ميليارد تومان اعتبار نسبت به اتصال دو درياچه مهم در حوزه آبريز درياچه اروميه اقدام شده است در حالي كه بخشي آن مشخص نيست.» مجتبي نوري در انتقادي كه به اين طرح مي‌كند، تنها نيست. در همين رابطه مسعود باقرزراده، معاون امور تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست نبز از مخالفت سازمان محيط‌زيست با اتصال اين دو رودخانه به علت مشخص‌ نبودن اثربخشي و نتايح آن مي‌گويد.

  جاي خالي مطالعات اجتماعي در ستاد احيا

انتقادات مجتبي نوري به همين جا ختم نمي‌شود. او كه از منظر متفاوتي به روند احياي درياچه مي‌نگرد، مي‌گويد: «كاش ستاد احياي درياچه اروميه اعلام كند كه چه تعداد كارشناس و متخصص اجتماعي در تيم اجتماعي درياچه اروميه وجود دارد.» او با اشاره به اينكه به استثنا يكي، دو نفر، شاهد تركيبي خوبي در اين زمينه نيستيم، از عدم موفقيت طرح «نكاشت» به علت فقدان نيروي متخصص كافي و مشغله نيروهاي متخصص مي‌گويد كه به ‌لحاظ اجتماعي طرح مردودي بود و در مرحله اجرا نيز با مشكلات زيادي مواجه شد. وي در همين رابطه مي‌گويد: «اجراي اين پروژه از نقطه‌يي كه به‌لحاظ اجتماعي بسيار دشوار و پيچيده است، نشان مي‌دهد كه از حوزه شناخت كافي وجود نداشته است. معمولا در نقاطي كه با مباحث و مسائل اجتماعي درگير است، كار را از نقاطي شروع مي‌كنند كه همراهي اجتماعي بالايي داشته باشد و در ادامه به نقاط ديگر توسعه مي‌يابد.» وي با اشاره به اهميت مشاركت مردم محلي در اين پروژه از نياز به وجود حداقل 10متخصص اجتماعي با رويكردهاي مختلف در تيم احياء خبر داده و مي‌گويد: «استفاده از خرد جمعي در بحث احياي درياچه اروميه محقق نشد كه اين بزرگ‌ترين ضعف ستاد احياي درياچه اروميه محسوب مي‌شود.» با اين حال باقرزاده در اين خصوص نظر متفاوتي دارد. وي در خصوص اين پرسش كه گفته مي‌شود از تمامي ظرفيت‌هاي داخلي براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در خصوص احياي درياچه اروميه استفاده نشده است، اين انتقاد را غيرمنطقي و غيرمنصافه عنوان كرده و از توجه به تمامي نظرات و طرح‌هاي ارائه شده به اين ستاد خبر داده و به «تعادل» مي‌گويد:«حتي طرحي در رابطه با انتقال آب از درياي عمان به درياچه اروميه داشتيم كه اجازه داديم گزارش آن نيز ارائه شود.»

  مردم بايد در تصميم‌سازي‌ها دخالت داده شوند

نوري در ادامه سخنان خود با بيان اينكه در ستاد بر تمركز و تاكيد بيشتر بر مباحث فني است، در بحث مسائل اجتماعي نيز مشكل اساسي را در اين مي‌بيند كه تصميمات در ستاد اتخاذ شده و سپس متخصصين اجتماعي براي تسهيل اجراي اين تصميمات به‌كار گرفته مي‌شوند. او در همين رابطه مي‌گويد: «اين در حالي است كه در مسائل اجتماعي، تصميمات بايد از پايين به بالا گرفته شوند يعني مردم بومي كه در حوزه آبريز زندگي مي‌كنند نيز بايد در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها دخالت داده شوند.» از نظر مجري طرح تحقيقات آب كاربردي، اگر مردم در تصميم‌گيري‌ها سهيم نباشند، با تصميمات اتخاذ شده همراهي نخواهند داشت. وي با اشاره به اين در تمام دنيا رسم بر اين است كه مردم در خصوص تصميم‌ها بايد توجيه شده تا در اجراي تصميمات مشاركت داشته باشند، مي‌افزايد: «لازمه اين مساله حضور فعالانه تيم‌هاي حرفه‌يي اجتماعي در مناطق شهري و روستايي حوزه آبريز درياچه اروميه است كه علاوه بر فعاليت‌هاي علمي، فني و فرهنگي همراه با مردم تصميم‌سازي كنند.» از نظر اين مقام مسوول، تصميم‌سازي از بالا به پايين و بدون مشاركت مردم نه‌تنها سنخيتي با مفهوم مديريت به‌هم‌پيوسته و يكپارچه حوزه آبريز ندارد بلكه با آن در تعارض نيز قرار مي‌گيرد.

  درياچه اروميه مساله‌اي ملي-امنيتي

از نظر نوري، مهم‌ترين مساله كه بايد به آن توجه شود بررسي وضعيت منطقه به لحاظ منابع آبي است. او در ادامه با اشاره به بررسي الگوي پيوند آب، انرژي و غذا را در حوزه درياچه اروميه مي‌گويد: «درواقع بايد تعادل و توازني ميان آب و غذا، آب و انرژي و در نهايت غذا و انرژي برقرار كنيم. اگر بخواهيم توليد غذا را در منطقه افزايش دهيم، به آب و انرژي فشار مي‌آيد و بالعكس اگر به‌دنبال صرفه‌جويي در منابع آبي باشيم، بحث غذا كه ارتباط تنگاتنگي با بحث معيشت مردم دارد، تحت تاثير قرار مي‌گيرد.» علاوه بر اين، به گفته مجري طرح تحقيقات كاربردي شركت مديريت منابع ايران، بايد مشخص كرد كه هدف ار احياي درياچه اروميه چيست. او با اشاره به اينكه صرف شعار سياسي مبني بر احياي درياچه اروميه براي احياء آن كافي نيست، با تاكيد بر كنار گذاشتن تصميمات و شعارهاي احساسي، مي‌گويد: «در صورتي كه هدف از احياي درياچه اروميه، حفظ آن به عنوان يك ارزش اقتصادي باشد. در اين صورت بايد از منظر ضرر و فايده به بررسي بحث احياي درياچه اروميه نظر افكنيم. بايد مشخص شود، در برابر ميزان هزينه‌يي كه براي احياي درياچه مي‌كنيم، چه ميزان قرار است برداشت كنيم؟» از نظر اين كارشناس، قبل از هر چيز و گذشته از بحث‌هاي زيست‌محيطي، بايد ارزش اقتصادي درياچه اروميه به‌خودي‌خود تعيين شود. وقتي اين ارزش مشخص شد بايد هزينه مناسب با آن نيز صورت بگيرد. وي با اشاره به اينكه درياچه اروميه از لحاظ منابع نمكي، لجن‌هاي داراي خاصيت دارويي و اكوتوريسم داراي ارزش اقتصادي بالايي است، وجود يك تيم اقتصادي براي فراهم آوردن زمينه سرمايه-گذاري بخش خصوصي را مهم ارزيابي مي‌كند. در همين رابطه، باقرزاده با اشاره به اينكه هر طرحي و پروژه‌يي بايد توجيه تجاري و اقتصادي داشته باشد و تخصيص اعتبار آن بر اساس بررسي منافع مستقيم و غيرمستقيم آن صورت گيرد، طرح احياي درياچه اروميه را از آن جا كه داراي ابعادي ملي، اجتماعي، سياسي و امنيتي شده است را موضوعي نمي‌داند كه با عدد و رقم اقتصادي قابل‌سنجش باشد.

  واگرايي ميان دستگاه‌هاي اجرايي

نوري در ادامه با اشاره به واگرايي ميان دستگاه‌ها اجرايي درگير در بحث احياي درياچه اروميه، علت را در مشخص نبودن و تبيين نشدن هدف احياي اين درياچه مي‌داند و مي‌گويد: «به عنوان مثال، جهاد كشاورزي توسعه سامانه‌هاي تحت فشار را در دستور كار قرار مي‌دهد در حالي كه اين مساله از آنجا كه توسعه كشاورزي در حوزه آبريز اين درياچه را به دنبال دارد، در تعارض با اهداف ستاد احياي درياچه اروميه قرار مي‌گيرد.» همچنين تعارض‌هايي ميان سازمان محيط‌زيست و وزارت نيرو وجود دارد كه بايد حل و فصل شوند. در مقابل، مسعود باقرزاده، معاون امور تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست، با اشاره به اينكه مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه برآيند نظرات و ديدگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد است، مي‌گويد: «در اين برنامه جامعه ممكن است نظر تمام دستگاه‌ها و گروه‌ها به‌صورت 100درصدي برآورده نشود اما مي‌توان گفت كه اقدامات اين ستاد به‌طور ميانگين 80درصد نظر گروه‌هاي درگير را تامين مي‌كند.» وي با اشاره به تركيب 600نفري ستاد درياچه اروميه و وجود 30كميته تخصصي، اصل در اجرايي شدن برنامه‌ها را اجماع عمومي مي‌داند.

  ضعف فني و علمي سازمان‌هاي مردم‌نهاد

نوري با اشاره به وجود NGOها در منطقه، اشكال اساسي اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد را وابستگي دولتي آنها دانسته و مي‌گويد: «NGOها از آنجا كه وابستگي‌هايي دولتي دارند، به معناي واقعي NGO نيستند و نمي‌توانند مستقل عمل كنند. علاوه بر اين از آنجا كه اين تشكل داراي ضعف‌هاي علمي و فني هستند، نمي‌توانند تصميمات علمي اتخاذ كنند و بيشتر بر مباحث احساسي و منطقه‌يي تكيه مي‌كنند.» اين در حالي است كه در ديگر كشورها، NGOها بسيار حساب‌شده و بر مبناي كار پژوهشي و مطالعاتي هدفي را دنبال مي‌كنند. از نظر مجري طرح تحقيقات شركت منابع آب، يكي از راهكارهاي بهبود و ارتقاء جايگاه سازمان‌هاي مردم‌نهاد، توامندسازي آنهاست تا بتوانند در ميان مردم اثرگذار باشند. از نظر نوري، بحث نظارت بر حفر چاه‌هاي غيرمجاز جزو مواردي است كه در صورت واگذاري به تشكل‌هاي مي‌تواند از كارايي و بهره‌وري بيشتري برخوردار باشد.

  آمايش سرزميني ضامن توسعه پايدار

مجتبي نوري با تاكيد بر توجه به بحث آمايش سرزميني در بحث احياي درياچه اروميه، مي‌گويد: «آمايش سرزميني به معناي اينكه است مشخص شود ما در حوزه آبريز درياچه اروميه قرار است چه ميزان صنعت، توريسم و كشاورزي داشته باشيم و متناسب با اين نقشه راه حركت و سياست‌گذاري كنيم.» وي در همين رابطه در ادامه مي‌افزايد: «فرض كنيم در شرق درياچه اروميه به‌واسطه محدوديت منابع آبي، صنعت در اولويت قرار بگيرد و در اين زمينه NGOها مي‌توانند در سوق دادن مردم به سمت فعاليت‌هاي صنعتي نقش موثري ايفا كنند.» وي با اشاره به اينكه در غرب درياچه موضوع توريسم مي‌تواند اهميت داشته باشد، همكاري سازمان‌هاي مردم نهاد در بحث اكوتوريسم را زمينه‌ساز اشتغالزايي در منطق مي‌داندكه با تامين معيشت اهالي، مي‌تواند برداشت از منابع طبيعي را كاهش دهد. وي در ادامه با اشاره به اينكه در جنوب درياچه مي‌توان به توسعه كشاورزي فكر كرد كه با بهره‌وري و ارزش افزوده بالا همراه باشد، خاطرنشان مي‌كند: «اين در حالي است كه حوزه آبريز درياچه اروميه به لحاظ اقتصادي عملكرد خوبي ندارد يعني با وجود توليد محصولاتي با كيفيت بالا، اين محصولات با قيمت نازلي از كشاورزان خريداري مي‌شود. در اين راستا علاوه بر توسعه صنايع بسته‌بندي و تبديلي، با انجام آمايش سرزميني كشاورزان بايد به سمت كاشت و توليد محصولاتي با ارزش اقتصادي بيشتر سوق داده شوند.»

  بي‌توجهي به آب مجازي

از نظر مجري طرح تحقيقاتي شركت مديريت آب، يكي از مباحثي كه در سال‌هاي اخير كمتر به آن توجه شده بحث آب مجازي است. به گفته نوري، درنتيجه سياست‌گذاري‌هاي يك‌جانبه‌نگر، كاشت چغندر قندر در حالي در استان آذربايجان غربي توسعه داده شده كه توليد اين محصول از آنجا كه نيازمند آب زيادي است، فشار زيادي به منابع آبي منطقه وارد آورده است. وي با اشاره به اينكه كاشت اين محصول بايد تحت كنترل درمي‌آمد و محدود مي‌شد، مي‌گويد «متاسفانه شاهد توسعه كارخانه‌هاي قند در جنوب استان آذربايجان غربي بوديم كه انگيزه بود براي كشت چغندرقند توسط كشاورزان منطقه. درواقع اين سياست‌گذاري دولتي غلط بود كه كشاورزان را به سمت كاشت بيشتر چغندرقند سوق داد.» اين مساله‌يي است كه از نظر نوري در خصوص انگور و سيب نيز به‌وقوع پيوست. به گفته اين كارشناس در نتيجه عدم توسعه صنايع تبديلي و صادرات محصولات به دست آمده از انگور به عنوان يك محصول كم‌آب‌بر، قيمت انگور در منطقه كاهش پيدا كرد و باعث شد تا كشاورزان باغ‌هاي انگور خود را با باغ‌هاي سيب جايگزين كنند. او در همين رابطه مي‌افزايد: «اين جايگزيني شايد تا 10برابر مصرف آب را افزايش داد. به علاوه، درنتيجه توسعه سردخانه‌ها كشاورزان به سمت كاشت محصولات آب‌بري چون هلو سوق داده شدند.»

  فرصتي براي پيوند دانشگاه و صنعت

نوري در پايان با اشاره به اينكه ستاد درياچه اروميه، تركيبي از مديران اجرايي و پژوهشگران توانمند كشور است، بر بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي داخلي و تجارب بين‌المللي به‌خصوص در حوزه مطالعات اجتماعي تاكيد كرده و مي‌گويد: «بسياري از دانشگاه‌هاي دنيا در حال انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در حوزه درياچه اروميه‌اند كه مي‌توان از آنها بهره گرفت.» از نظر اين كارشناس، در مقوله آب زيرزميني، مي‌توان از تجارب هندوستان بهره گرفت. نوري در پايان با اشاره به اين موضوع درياچه اروميه جزو نخستين پروژه‌هايي است كه قرار بوده با يك اجماع و عقل‌گرايي و با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاهي انجام شود، مي‌گويد: «در صورتي كه اين پروژه شكست بخورد، به رابطه خوبي كه بين صنعت و دانشگاه ايجاد شده، لطمه وارد مي‌شود و اين تجربه ناخوشايند مي‌تواند باعث كمرنگ‌تر شدن اين ارتباط و پيوند شود.»

  توسعه اكوسيستم به جاي توسعه كشاورزي

مسعود باقرزاده درخصوص روند احياي درياچه اروميه و اقدامات ستاد، روند احياء را مثبت ارزيابي كرده اما با اشاره به تاثير پديده تغيير اقليم و روند كاهش منابع آب، اقدامات صورت گرفته را براي تامين آب موردنياز كافي نمي‌داند. وي با انتقاد از هدايت جريان آب رودخانه‌ها به نقاط خاصي از درياچه، احياي مرحله‌يي را راهكار بهتري مي‌داند كه در آن به جريان‌هاي طبيعي آب رودخانه اجازه داده مي‌شود تا مشخص كنند كه كدام قسمت درياچه از آب برخوردار شود. وي همچنين از توقف پروژه‌هاي سدساز و جلوگيري از حفر چاه‌ها به عنوان اقدامات مثبتي كه در راستاي احياي درياچه صورت گرفته نام بده و مي‌افزايد: «دولت متوجه شده است كه به جاي توسعه كشاورزي در حوزه آبريز درياچه اروميه بايد به فكر توسعه اكوسيستم باشد.» وي در ادامه با اشاره به اينكه در فرآيند كلي احياي درياچه اشكالات، دوباره‌كاري‌ها و تخريب‌هايي به وجود خواهد آمد، با اين حال معتقد است كه نبايد كل فرآيند را زير سوال برد. وي در خصوص اختصاص حقابه تالاب‌ها از سوي وزارت نيرو، اين عمل را از اين سو اقدامي مهم توصيف مي‌كند كه تا پيش از اين وزارت نيرو اعتقادي به تخصيص اين حقابه نداشت. او در همين رابطه مي‌گويد: «از 68ميليارد متر مكعب آبي كه وزارت نيرو مي‌تواند اختصاص دهد، اين وزارتخانه متعهد شده تا 10ميليارد متر مكعب را به رودخانه‌ها و تالاب‌هاي كشور اختصاص دهد كه اين اقدام را مي‌توان گامي رو به جلو توصيف كرد.»

  حدود 2هزار ميليارد ريال اعتبار براي احياي درياچه در سال 94

باقرزاده در ادامه با اشاره به چندوجهي بودن پروژه احياي درياچه اروميه را علت وجود عدم‌قطعيت‌هاي زيادي درباره آن مي‌داند و مي‌گويد: «در حالي كه عده‌يي از تخصيص 3.5ميليارد متر مكعب براي احياي درياچه اروميه سخن مي‌گويند، عده‌يي ديگر اين رقم را 4.4ميليارد متر مكعب عنوان مي‌كنند.» وي همچنين وجود عوامل متغيري چون وضعيت تبخير و ميزان حل شدن شوري در آب را از جمله عواملي مي‌داند كه به اين عدم قطعيت در خصوص پيش‌بيني وضعيت و روند احياي درياچه اروميه مي‌افزايد. وي در همين رابطه مي‌گويد: «درخصوص ارتباط آب‌هاي زيرزميني دشت‌ها با درياچه اروميه، در داخل ستاد اختلاف نظر ايجاد شده است.» وي همچنين در خصوص طرح «نكاشت»، با بيان اينكه قرار بود به جاي سهم آب، هزينه‌يي به مردم در ازاء كاشت ديم پرداخت شود، مي‌گويد: «هرچند نمايندگاني كه كوركورانه با طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي مخالفت مي‌كردند، قصد داشتند تا نظر مردم را نسبت به اين طرح منفي كنند اما اين طرح با استقبال خوبي از سوي مردم محلي مواجه شد.» وي در ادامه از 450ميليون متر مكعب بارش سالانه در كشور خبر مي‌دهد كه تنها يك سوم آن تبديل به جريان‌ آب‌هاي زيرزميني شده و مابقي حدود 300ميليون متر مكعب آن تبخير مي‌شود. ي در ادامه با اشاره به اينكه يكي از ويژگي‌هاي ديم‌كاري برخورداري از بارش بيشتر از300ميلي‌متر است، از بارش 300ميلي‌متري در اروميه خبر داده و مي‌گويد: «حوزه آبريز درياچه اروميه پس از درياي خزر دومين حوزه پرباران محسوب مي‌شود.» وي در ادامه از تخصيص 1975ميليارد ريال اعتبار به پروژه احياي درياچه اروميه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «در سال آينده نيز انتظار داريم كه اعتباري به همين ميزان به اين پروژه اختصاص يابد.»