در همين راستا محسن جلالپور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در تلگرام خود نوشت:
«رييسجمهور روحاني هفته دوم فروردين ماه سه سفر مهم در پيش دارد. ما هم چند روزي است كه سخت سرگرم برنامهريزي براي اعزام سه هيات بزرگ اقتصادي براي همراهي با هيات سياسي عاليرتبه ايراني هستيم. تجربه موفق سفر ايتاليا و فرانسه انتظارات را بالا برده است. سخت كار ميكنيم تا نماينده لايقي براي بخش خصوصي ايران باشيم. چون روزهاي پايان سال است و كارها و ملاقاتهاي روزانه زيادي پيشرو است و از طرفي سفر، هفته دوم سال جديد انجام ميشود، دغدغه بيشتري براي ساماندهي سفر دارم.
رييسجمهور ابتدا در سفري يك روزه به پاكستان ميرود. همسايه پر جمعيت شرقي كه با وجود فرصتهاي فراواني كه دارد، از بازار بزرگش غفلت كردهايم. آنگاه به عراق ميرويم. به سرزمين عزيز عتبات عاليات. عراق نخستين بازار صادراتي ماست كه با كاهش اقبال دولت، مردم و تجارش به كالاهاي سعودي و ترك، فرصتهايي بزرگ فراروي ما گشوده است. هيات اقتصادي عراق مهمترين بخش كار ما خواهد بود. سومين مقصد وين است. پايتخت كشور اتريش كه نزديكترين دوست اروپايي ماست.
اتريشيها در تحريمهاي جنگ تحميلي و تحريمهاي اخير، رفتاري مسووليتپذير داشتند و احترام و اعتماد بنگاههاي ايراني را به دست آوردهاند. آنها اعتبار تجاري خود را بازيچه سياست نميدانند. ما با اتريشيها كارهاي زيادي داريم. من توصيه سفير اتريش را در مورد يك بازديد حرفهيي از دستاوردهاي شهر وين را پسنديدم. وين امسال شهر اول جهان شده است.
در اين هياتها براي نخستينبار در تدارك همراه ساختن بخشهاي جديد اقتصادي هستيم. اقتصاد آكادمي و گردشگري سلامت دو نمونه از اين همراهان جديدند.
انتظاردارم فعالان اقتصادي مرتبط با اين دوكشوراتاق را از راهنمايي و پيشنهادهاي خود براي هرچه بهتر برگزار شدن اين سفر
بهرهمند كنند.
تا يادم نرفته لازم است اطلاع بدهم كه از امروز ثبتنام از متقاضيان روي سايت اتاق ايران شروع شده است.»
به گواهي آمار
مهمترين تشكلهايي كه ميتوانند در اين سفرها باعث گسترش روابط اقتصادي ميان دو كشور شوند اتاقهاي بازرگاني مشترك هستند. اما نگاهي به ليست اتاقها يا شوراهاي بازرگاني مشترك نشان ميدهد كه ايران فاقد تشكل مشتركي با يك كشور از 3 كشور يعني اتريش است و اتاق پاكستان نيز كه رياست آن برعهده غلامحسين شافعي است مدت زيادي غيرفعال بوده است.
پاكستان يكي از بازارهاي مغفول واقع شده در اطراف ايران است. جمعيت اين كشور بيش از 193ميليون نفر برآورد شده است و يك بازار مصرف مهم در منطقه را تشكيل ميدهد. شركاي صادراتي اين كشور امريكا با 15درصد، امارات با 9.7درصد، افغانستان با 9.5درصد، چين با 9.2درصد انگلستان با 5درصد و نهايتا آلمان با 4.5درصد سهم از بازار اين كشور است. در مقابل پاكستان نيز صادرات محصولات خود با وزنهاي امارات 17.2درصد، چين 15درصد، عربستان 11.4درصد، كويت 8.9درصد و مالزي با 5.5درصد صادر ميكند. اين در حالي است كه سهم 500ميليون دلاري صادرات كالاي ايراني به پاكستان در مقابل حجم بالاي واردات اين كشور بسيار ناچيز است. شايد به نظر بيايد شانس ايران براي صادرات در مقابل كشورهايي همچون امريكا، چين، آلمان و انگلستان بسيار ناچيز است اما وقتي به ليست كالاهاي وارداتي پاكستان نگاهي انداخته ميشود متوجه ميشويم كه اتفاقا ايران زمينه همكاري زيادي با اين كشور داشته است. مهمترين كالاهاي وارداتي اين كشور نفت، محصولات نفتي، ماشينآلات، پلاستيك، كاغذ و مقوا، آهن و فولاد و چاي بوده است. يعني حداقل در چند مورد از مهمترين اقلام وارداتي اين كشور مزيت رقابتي در ايران وجود داشته است. در حال حاضر صادرات ايران به پاكستان به شرح زير است. قير نفت 15درصد، پلياتيلن 7.6درصد، پوست دباغي شده 6.8درصد، تخته نورد آهني 4درصد و پسته 2.7درصد. واردات ايران از پاكستان هم اغلب محصولات خام غذايي است.
اتريش مقصد بعدي سفرهاي نوروزي رييسجمهور است. اهميت اين كشور به خاطر اروپايي بودن كمتر از سفر به كشورهاي همسايه محسوب نميشود. اين كشور 8ميليون جمعيت دارد، عمده واردات اين كشور از آلمان، ايتاليا، سوييس و فرانسه است و در مقابل به كشورهاي سوييس، آلمان، ايتاليا و هلند صادرات دارد. اين كشور از خريداران عمده ماشينآلات، وسايل نقليه موتوري، مواد شيميايي، مصنوعات فلزي، نفت و مواد شيميايي و صنايع غذايي محسوب ميشود كه ايران در چند مورد آن مزيت دارد.
در حال حاضر اتريش از ايران ميوه و آبميوه، شكلات، خشكبار، نوشابههاي غيرالكلي، لوازم آشپزي و سراميك وارد ميكند و در مقابل به ايران محصولاتي همچون شمش آهن، دارو، بذر غلات، قطعات يدكي ماشينآلات و كارتن كاغذي ميفروشد. با اين وجود در يك دهه گذشته حجم صادرات ايران به اتريش هيچگاه از 15ميليون دلار بيشتر نشد و تراز تجاري ايران با اتريش هميشه منفي باقي ماند. بيشترين مبادلات ايران و اتريش مربوط به سال 2008 است كه در مقابل 11ميليون دلار صادرات ايران، بيش از يكميليارد و 268ميليون دلار كالاي اتريشي به ايران وارد شد.
در نهايت سفر سوم به عراق انجام ميشود. اين كشور در سال گذشته دومين مركز صادرات كالاهاي ايراني و نخستين بازار كالاهاي تمام شده ايراني بود. حدود 6.5ميليارد دلار صادرات در سال گذشته به اين كشور صورت گرفت كه رشدي 7.5درصدي نسبت به قبل آن داشت. وضعيت سياسي عراق باعث شده است كه ايران بتواند سهم خوبي از اين بازار به دست آورد. مهمترين كالاي صادراتي به عراق نمك گوگرد و سنگ است كه ايران در رقابت با تركيه، پاكستان و هند رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در پلاستيك ايران پس از تركيه و بالاتر از چين و اردن در رتبه دوم است و در سوختهاي معدني و روغنهاي معدني بالاتر از تركيه، قطر، عمان و فرانسه در رتبه اول قرار گرفتهايم. در صادرات ميوه به عراق رتبه ايران اول است و بالاتر از تركيه، اردن، مصر و اوكراين قرار دارد ولي در شير و محصولات لبني تركيه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
تشكلهايي كه وجود ندارد
همه اين آمارها، يك پيام كلي را به اقتصاد منتقل ميكند. ايران توانايي و پتانسيل زيادي در هر 3 كشور دارد. شايد به نظر بيايد به خاطر تحريم بسياري از اين پتانسيلها اجرايي نشده است ولي واقعيت اين است كه بخشي از مشكل مربوط به وجود نداشتن ساختار تشكلي براي ارتباط با اين كشورها باز ميگردد.
ايران با كشورهاي مختلفي امروز اتاقهاي مشترك ايجاد كرده است. كشورهايي كه شايد از نظر تجارت سطح بسيار پايينتري از قابليت نسبت به اين كشورها را دارند. قزاقستان، هلند، ليتواني، الجزاير و تونس اتاق يا شوراي مشترك دارند در حالي كه پتانسيل تجارت با كشوري همچون پاكستان بسيار بيشتر است ولي به دليل ايجاد نشدن يا فعال نبودن اتاقهاي مشترك هيچگاه فعالان اقتصادي از فرصتهاي سرمايهگذاري در اين كشور مطلع نميشوند. اتريش ميتوانست سالها قبل با ايران اتاق يا شوراي مشترك تشكيل دهد. در ميان اين كشور عراق تنها جايي است كه داراي اتاق مشترك با ايران است ولي فعاليت اين اتاق در دوره قبل بسيار كمرنگ بوده است. يحيي آلاسحاق رييس اين اتاق در دوره قبل اكثرا به اداره اتاق بازرگاني تهران مشغول بود و فرصت كمي براي فعاليت در اين اتاق مشترك داشت و دبيركل اين اتاق بيشتر روي كردستان عراق تمركز كرده بود. شايد به همين دليل اكثريت هيات رييسه در اين دوره تغيير كرد و آلاسحاق با مشكلات فراوان موفق شد مجددا به رياست اين اتاق انتخاب شود.
در اين 3 سفر با توجه به هزينه پايين سفر در مقابل خدمات ارائه شده مطمئنا فعالان اقتصادي زيادي در كنار رييسجمهور حضور خواهند داشت. تجربه سفر ايتاليا و فرانسه اين ذهنيت را در بين فعالان اقتصادي ايجاد كرده است كه اين سفر ميتواند به فرصتي مناسب براي سرمايهگذاري بدل شود به همين دليل استقبال از اين سفرها بسيار پررنگ خواهد بود. شايد بتوان از اين استقبال نهايت استفاده را كرد و تشكلهاي مربوط به اين كشورها را هرچه سريعتر ايجاد كرد. براي ايجاد اتاق يا شوراي مشترك معمولا احتياج است كه تشكلي موازي در كشور مقابل ايجاد شود كه هماهنگي آن معمولا چند ماه زمان ميبرد ولي در اين سفر به دليل حضور طرفين اين كار به سادگي امكانپذير است.
در نهايت مساله مهم ديگر نوع تشكلهايي است كه قرار است ميان ايران و اين كشورها ايجاد شوند. اتاقهاي مشترك تا به امروز بيشتر در داخل كشور فعاليت داشتهاند و روابط با كشور مقابل كمرنگ بوده است. به همين دليل لازم است سنگ بناي اين تشكلهاي جديد به ساماندهي حضور فعالان اقتصادي در كشور مقابل باشد. اتاقهاي مشترك به حال مشكلاتي همچون وضعيت حمل و نقل ايران با كشور مورد نظر يا تسهيلاتي كه بانكها براي تجارت با كشور مقصد ارائه ميدهند متمركز بوده است ولي در دوران پساتحريم اتاقهاي مشترك ميتوانند با ورود به بحث بازاريابي و شبكهسازي نقش اتاقهاي نسل دوم و سوم را بپذيرند.