بررسي نتيجه عادت تاريخي «نفي گذشته براي اثبات حال»
سنت دولت‌كشي، قهقرا يا نجات اقتصاد ايران؟
انتقاد دولت‌ها از گذشتگاني كه آنها را به نوعي رقيب‌هاي سوخته خود مي‌دانند موضوع تازه‌يي نيست.
خبر اقتصادی - در نگاهي به تاريخ انقلاب اگر از آغاز جنگ به نقد دولت‌ها بپردازيم به دولتي مي‌رسيم كه اداره كشور را در شرايطي نامطلوب به دست گرفت و با تحويل گرفتن تورم 23درصدي توانست در قالب يك سير نزولي نرخ تورم را تا سال 1364 به كمتر از 10درصد يعني حدود 6 درصد برساند و با اينكه از سال 1365 استراتژي عراق انهدام تاسيسات اقتصادي ايران بود، توانست با ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي در آن سال‌ها جنگ را با ميانگين نرخ تورم 19.2درصدي در سال 1368 پايان دهد. دولت هاشمي‌رفسنجاني پس از روي كار آمدن با انتقاد شديد از گذشته تاكيد كرده بود كه فساد اداري، بي‌برنامگي، مديريت غلط، بي‌عدالتي، تعطيلي طرح‌ها، تاراج اموال كشور، تورم، نابودي استعدادها، استقراض، عقب‌ماندگي، افت توليد، فقر مضاعف، وابستگي به يارانه‌ها ازجمله سياست‌هاي دوره قبل بوده كه براي دولت جديد به ارث گذاشته شد.
سازندگي
نرخ تورم در دولت هاشمي و سال‌هاي اول پس از جنگ با وجود تزريق بالاي منابع ارزي و ريالي به اقتصاد ايران به واسطه تجربه رشد دو رقمي اقتصاد و رونق كم سابقه اقتصادي سيري نزولي پيدا كرد. ولي با كاهش قيمت نفت به دليل پايان حمله عراق به كويت و بروز عدم تعادل‌هاي جدي در اقتصاد ايران با اجراي شتابان سياست‌هاي تعديل اقتصادي نرخ تورم در پي آزادسازي‌هاي صورت گرفته در سيستم قيمت‌هاي دولتي به يادگار مانده از دوره جنگ افزايش يافت. به طوري كه در قالب يك سير صعودي به 49.5درصد در سال 1374 رسيد تا دولت سازندگي بيشترين نرخ تورم اقتصاد ايران را نيز تاكنون به نام خود ثبت كرده باشد.
اصلاحات
پس از پشت سر گذاشتن تمامي اين شرايط شايد بتوان دوران رياست‌جمهوري محمد خاتمي را يكي از با ثبات‌ترين دوران‌هاي اقتصادي دانست كه با وجود انتقادهايي كه بر دولت قبل وارد كرد، تمام تلاش خود را براي حركت بر ريل سياست‌هاي اقتصادي رفسنجاني هر چند غلط انجام داد. خاتمي در سال اول رياست‌جمهوري‌اش كه مصادف بود با سقوط قيمت هر بشكه نفت تا 9دلار، نرخ تورم را حدود 6 درصد كاهش داد. دولت او بيشترين نرخ تورم را در سال 78تجربه كرد كه 20درصد بود دو سال بعد نرخ تورم به حدود 11درصد رسيد. اين دولت با بروز انحراف برداشت از حساب ذخيره ارزي كه در پي رشد قيمت نفت رخ داد، سه سال پاياني خود را با تورم 15درصدي سپري كرد تا متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به 15.7درصد برسد كه پايين‌ترين متوسط نرخ تورم در ميان دولت‌هاي موسوي، هاشمي و احمدي‌نژاد به شمار مي‌رود.
دولت مهرورزي
اما دوران احمدي‌نژاد اينگونه نگذشت و او علاوه بر تمام هجمه‌هاي بي‌پايانش به دولت قبل نه تنها حتي نيم نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي گذشته نينداخت بلكه مي‌توان دوران مديريت او را يكي از ضعيف‌ترين دوره‌هاي اقتصاد ايران در 37سال اخير دانست. محمود احمدي‌نژاد در شرايطي دولت را دراختيار حسن روحاني گذاشت كه ديگر چيزي از تكه‌هاي بي‌اهميت اقتصاد ايران باقي نمانده بود. هر چند دولت يازدهم نيز از انتقاد بر قوه مجريه وقت باز نايستاده بود اما توانست تاحدودي ريشه بسياري از فسادها و نقطه ضعف‌هاي دولت نهم و دهم را رو كند. احمدي‌نژاد درحالي اقتصادي نافرجام را براي حسن روحاني و همراهانش به ارث گذاشت كه در واپسين روزهايش يعني در شهريور ماه سال 92 از دست‌اندازي بيشتر به منابع بانكي محروم شد و پست خود را با 758هزار ميليارد تومان بدهي به دولت يازدهم سپرد. در پايان سال 92 بدهي‌هاي بخش دولتي 758هزار و 564 ميليارد تومان بود كه موسسات و شركت‌ها از اين مبلغ 31 هزار ميليارد تومان و دولت بيش از 727هزار ميليارد تومان از آن را به عهده داشت و در مجموع بدهي‌هاي دولت در پايان اين سال 28درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات 9.1درصد رشد داشت براساس گزارش‌هاي رسمي ميزان درآمد دولت‌هاي نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتي، اوراق مشاركت، ماليات و فروش شركت‌هاي دولتي 980ميليارد دلار بوده مقايسه اين رقم با بودجه عمومي كشور نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 88 تا 91 سرجمع بودجه عمومي كشور رقمي معادل 824ميليارد دلار بوده كه در مقايسه اين ارقام مي‌توان گفت دولت‌هاي نهم و دهم در دوران طلايي نفت بالغ بر 154.5ميليارد دلار مازاد درآمد داشته‌اند اكنون سوال اينجاست كه مازاد درآمد دولت كجاست؟ بخشي از اين مازاد درآمد بايد براساس قانون به صندوق توسعه ملي وازير شده باشد، درآمدي كه درحال حاضر بنا به گفته مسوولان موجودي صندوق رقمي بين 30 تا 50 ميليارد دلار است، با احتساب اين رقم باز هم چيزي بيش از 100ميليارد دلار از منابع ارزي و ريالي جذب شده توسط دولت‌هاي نهم و دهم بايد در چرخه اقتصادي كشور جايي پيدا كرده باشند ولي اين جايگاه كجاست؟
هر چند نقد صرف عملكرد دولتمردان قديم بي‌آنكه نگاهي به نكات مثبت دستاوردهاي آنها وجود داشته باشد، گاهي به نق زدن‌هاي بي‌اساس منجر مي‌شود اما چنانچه نكات مثبت و منفي توامان ديده شوند، مي‌توان نقش‌هاي راهبردي مهمي براي آينده ترسيم كرد و اين درحالي است كه تمام نقدهاي 30سال اخير و تمام مچگيري‌هاي درست و غلط چهار دولت مهم كشور پديده‌يي به نام سنت دولت‌كشي به شمار مي‌رود. سنتي كه با تدبير برخي از مجريانش درصدد نجات اقتصاد سياسي كشور برآمد و با بي‌تدبيري برخي ديگر ايران را تا قهقرا برد.
اعتراض 100 ميليارد دلاري دولت اميد به دولت مهرورزي
البته در دوره‌هاي مختلف نوع اين انتقادات متفاوت بوده است از نگرش سوسياليستي در نفي سياست‌هاي دولت جنگ تا بحث‌هاي مربوط به فساد كه در دولت‌هاي بعد از جنگ دوره به دوره رنگ و لعابي جدي‌تر به خود گرفت. فسادها و مبالغ مبهمي كه دولت يازدهم يا همان دولت اميد را بر آن داشته كه بيشتر از هر دولت ديگري عزمش را در شفاف‌سازي آنها جزم كند. اين را مي‌توان از ادعاي معاون اول كابينه روحاني مبني بر ابهام در نبود 100ميليارد دلار از دولت احمدي‌نژاد فهميد. درست در خرداد ماه امسال و پس از آنكه رييس‌جمهور از«پيش خور» شدن پولهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور خبر داد، اسحاق جهانگيري از درآمدهاي نجومي فروش نفت و واگذاري سازمان‌ها انتقاد كرد و گفت: 100ميليارد دلار از درآمدهاي دولت در سال‌هاي گذشته واگذار شده اما معلوم نيست اين درآمدها چه شده است هيچ كس هم هيچ‌وقت به آن رسيدگي نمي‌كند. البته اميدواريم پول آن براي پيشرفت كشور هزينه شده باشد زيرا قرار بر اين بود كه بخش خصوصي با اجراي سياست‌هاي اصل 44 بتواند كارخانه توليد كند اما اين اتفاق نيفتاد.
پيش از اين نيز مقامات دولتي اعداد متفاوتي به عنوان بدهي دولت ايران به بخش هاي مختلف عنوان كرده بود. از 150تا 300هزار ميليارد تومان. اما نزديك‌ترين عدد به بدهي واقعي كه اكنون دفتر خزانه‌داري كل اعلام كرده، رقمي است كه حسن روحاني سال 92 در گزارش 100 روزه خود گفته بود. روحاني در اين گزارش رقم بدهي دولت به بانك ها را بيش از 74هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي را 60 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به پيمانكاران و بخش‌هاي مختلف و خصوصي را حدود 55 هزارميليارد تومان، بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي را بالغ بر 200هزار ميليارد تومان ذكر كرده بود. اين به آن معناست كه دولت 389هزار ميليارد تومان بدهي دارد. روحاني البته در آن گزارش از تعهد 543 هزار ميليارد توماني دولت براي انجام تعهدات سفرهاي استاني و پروژه‌هاي عمراني هم اشاره كرده بود. علي طيب‌نيا و عباس آخوندي هم ازجمله مقاماتي بودند كه هر از گاهي گزارشي درخصوص رقم بدهي‌هاي دولتي عنوان كرده بودند، ارقامي بين 150تا 300هزار ميليارد تومان. اول آبان ماه هم مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت اقتصاد گفته بود: بدهي‌هاي 16 استان احصا و مشخص شده كه دولت بيش از 150هزار ميليارد تومان بدهي دارد. اما اكنون يك ماه بعد از انتشار آن گزارش مشخص شده كه رقم بدهي‌ها بيش از اين است. جالب آنكه محمود احمدي‌نژاد در يكي از آخرين مصاحبه‌هاي تلويزيوني خود در زمان تصدي بر مقام رياست‌جمهوري تاكيد داشت كه تمام بدهي تاريخي دولت را صفر كرده است. اما طيب‌نيا در اين گزارش روايت ديگري از بدهي‌ها و ريخت وپاش‌هاي اقتصادي دولت قبل بيان كرده است. چون بدهي نجومي دولت قبل درحالي روي دست دولت يازدهم مانده كه اين سال‌ها مصادف با وفور درآمدهاي نفتي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم 800 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و 100هزار ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها براي دولت قبل به دست آمده است. جز اين 540 هزار ميليارد تومان هم از جيب بانك‌ها برداشته و در كنار اين، مطالبات پيمانكاران در بخش‌هاي مختلف را نپرداخته و صرف اموري كرده كه در اين 8 سال به رفتارهاي پوپوليستي مشهور شده است.
اين ارقام در مجموع رقمي حدود يك هزار و 440هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است. اين جمله به اين معناست كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم علاوه بر پولهاي هنگفت نفت از هر جا كه مي‌توانسته براي اهداف دولت خويش خرج كرده كه محل صرف شدن آنها هم چندان مشخص نيست.
درآمد ناشي از خصوصي‌سازي در هاله‌اي از ابهام
اظهارات جهانگيري به سرنوشت نا معلوم درآمدهاي خصوصي‌سازي جريان خبري جديدي را آغاز كرد و به نوعي يادآور درآمدهاي افسانه‌يي نفتي دولت قبل بود كه همه معتقدند تمامي آن به دليل فرصت‌سوزي‌هاي دولت قبل بر باد رفته و حاصل آن تورم 40درصد و ميزان بالاي بدهي‌هاي دولتي و طرح‌هاي نيمه تمام عمراني است. اكنون به درآمد برباد رفته نفت 100ميليارد دلار درآمد ناشي از خصوصي‌سازي هم اضافه شد. دو درآمدي كه به نظر مي‌رسد در هاله‌يي از ابهام قرار دارند.
اين درحالي بود كه رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با نسيم به ادعاهاي معاون اول رييس‌جمهور واكنشي تند نشان داد و درآمد ناشي از واگذاري‌ها در دولت قبل حدود 90 تا 100هزار ميليارد دانست كه اين ميزان نه تنها به طور كامل نقدي نبوده بلكه بيشتر خصوصي‌سازي‌هايي كه در دولت قبل انجام شده به شكل اقساطي بود كه زمان پرداخت آن بين سه تا 10سال متغير است.
با اين حساب بخشي از درآمدهاي ناشي از خصوصي‌سازي در دولت قبل دريافت شده و بخشي در قالب قسط درحال واريز به حساب دولت است. مانند آنچه كردزنگنه در مورد واگذاري مخابرات مثال زده و گفته به طور مثال مخابرات در اقساط 8 ساله واگذار شده يا اقساط برخي از شركت‌هاي وزارت نيرو به همين صورت بسيار طويل‌المدت بوده است. وي تصريح كرد: هيچ كدام از درآمدها به شكلي نبوده كه به طور سريع و يك ساله وارد درآمدهاي دولت شود و درحال حاضر اقساط واگذاري‌هاي قبلي هنوز هم ادامه دارد و دولت سال به سال اقساط آنها را به عنوان درآمد دريافت مي‌كند. مثلا براي واگذاري مخابرات سالي 30 تا 40هزار ميليارد عايد دولت يازدهم شده است.
كردزنگنه در ادامه واكنش‌هاي خود درخصوص مشخص نبودن اينكه دولت‌هاي نهم همچنين درآمدهايي را صرف چه مواردي كرده‌اند با ارجاع به اصل 44 گفت: چگونگي صرف شدن درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي در خود قانون اصل 44 مشخص شده و در بودجه و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم آمده است. البته اينكه درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي در جاي خودش خرج نشده يك واقعيت است اما اين به معناي اين نيست كه درآمد حال از خصوصي‌سازي عايد شخص خاصي شده است. درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي به بودجه مي‌آيد ولي كسي درآمد حاصل از آن را به حساب اشخاص نريخته كه آقاي جهانگيري چنين حرفي را مي‌زنند.
وي تصريح كرد: درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي به خزانه مي‌آيد و خزانه وزارت اقتصاد هم در قالب بودجه به دستگاه‌ها پول مي‌دهد بنابراين مشخص نيست دولتمردان با چه هدفي اين عدد و رقم‌ها را مطرح مي‌كنند. معاون اول رييس‌جمهور در جايي ديگر از اظهارات خود گفته بود «در دولت قبل قرار بود درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي صرف تقويت توليد در بخش خصوصي شود كه نشد.» حال كردزنگنه در پاسخ به جهانگيري گفته است: كل سياست‌هاي اصل 44 براي توانمند‌سازي بخش خصوصي، كوچك‌سازي دولت و كاستن از بار مديريتي و مالي قوه مجريه بود و نبايد اين را تنها منتهي به دوران آقاي احمدي‌نژاد كرد. اما يك نكته در اظهارات معاون اول رييس‌جمهور وجود دارد. مساله بر باد دادن درآمدهاي نفتي در دولت نهم و دهم و صرف آن در امور جاري به جاي امور زيربنايي موضوعي است كه بارها بر آن تاكيد شده و گواه آن هم بدهي‌هاي دولت است. اما سوال اين است كه چگونه جهانگيري به عنوان معاون اول رييس‌جمهور نه از شيوه واگذاري‌ها به روش اقساطي خبر دارد و نه از واريز اقساط اين واگذاري‌ها به دولت يازدهم؟ چون آنگونه كه كردزنگنه گفته دو سال است، دولت يازدهم اقساط واگذاري‌هاي دولت قبل را دريافت مي‌كند.
رد ديون، حاشيه خصوصي‌سازي دولت مهرورزي
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي اما با نگاهي متفاوت نسبت به رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي، بخش زيادي از واگذاري‌هاي دوره قبل را ناشي از رد ديون دانست كه اين مساله باعث شد تا كشور به هيچ عنوان نتواند در راستاي خصوصي‌سازي منطقي و اصولي گام بردارد. سيدجعفر سبحاني در گفت‌وگو با «تعادل» با تاييد سخنان اسحاق جهانگيري مبني بر سرنوشت نامعلوم درآمدهاي خصوصي‌سازي كه به دليل فرصت سوزي‌هاي دولت قبل بر باد رفته است، گفت: طبيعي است كه وقتي شركت يا بنگاهي را بابت رد ديون و فارغ از اينكه از اين كار سود خواهد برد يا خير به يك سري طلبكار تحويل مي‌دهند شاهد خارج شدن كار از مجراي خصوصي‌سازي خواهيم بود. وي افزود: بخش زيادي از سخنان آقاي جهانگيري بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه در دولت قبل واگذاري‌هاي زيادي انجام شد كه هيچكدام از آنها در مسير خصوصي‌سازي نبود. بر همين اساس در شروع دولت يازدهم حدود 160هزار ميليارد مصوبه دولت نهم و دهم براي رد ديون بود و اين مساله يعني يك فاجعه.
سبحاني درادامه با اشاره به اينكه اگر دولت روحاني جلو چنين مصوباتي را نمي‌گرفت با ضربه‌هاي مهلك‌تري در اقتصاد ايران روبه‌رو مي‌شديم، خاطرنشان كرد: اين فجايع را زماني متوجه مي‌شويم كه دركنار اين آمارها مجموعه واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي از ابتداي تشكيل آن تاكنون يعني از سال 80 حدود 140هزار ميليارد تومان بوده كه در آن سهام عدالت و رد ديون و واگذاري بخش خصوصي هم وجود دارد زيرا شبه‌دولتي‌ها بخش خصوصي واقعي است. حا اگر بخواهيم كمي آناليز كنيم بايد گفت كه اين 140هزار ميليارد شامل 4 گروه بوده است: 1- رد ديون2- سهام عدالت3- بخش خصوصي شبه‌دولتي و 4- بخش خصوصي واقعي. بر همين اساس اگر در دولت نهم و دهم حدود 160هزار ميليارد تومان مصوبه دولت براي رد ديون مي‌شود بايد فاتحه خصوصي‌سازي را با اين ارقام خواند. اما خوشبختانه در دولت يازدهم بخش زيادي از اين مصوبات كه هنوز به مرحله اجرا نيامده بود لغو شد و با مصوبه مجلس و پيشنهاد دولت تدبير و اميد ديگر چيزي تحت عنوان تحت ديون نداريم.
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي در تكميل سخنانش به «تعادل» گفت: مي‌گوييم تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و يك سري از افراد از دولت‌هاي گذشته، حال و آينده موظف به پرداخت بدهي‌هايشان هستند. فاجعه‌يي كه در دولت قبل وجود داشت، اين بود كه بابت رد ديون اين كارها را انجام مي‌داد مثلا يك شركتي را تحت عنوان آرال نامگذاري مي‌كرد اما به علت قيمت بالاي آن مراجعه‌كننده‌يي نداشت اما همان قيمت بالا را بعدا جهت طلب يك بنگاه، شركتي يا تامين اجتماعي يا تامين بازنشستگي واگذار مي‌كردن بنابراين بخش خصوصي در اصل ديگر نمي‌توانست وارد رقابت با ديگران شود زيرا از قبل مشخص مي‌شد كه فلان شركت يا كارخانه بايد جهت رد ديون واگذار شود. وي ادامه داد: كار درست و به جايي كه در دولت يازدهم اتفاق افتاده و دوره‌هاي قبل نيز بايد آن را رعايت مي‌كردند، اين است كه دولت براي بدهي‌هايش به بعضي از نهادها مانند تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بايد كارخانه و بنگاهي را كه در اختيار دارد بفروشد و از محل فروش آن بدهي‌هاي خود را پرداخت كند. در اينجاست كه حضور بخش خصوصي فعال و قيمت منطقي و به روزتر مي‌شود بر همين اساس با هر قيمتي كه آن بنگاه يا فروشگاه را به فروش رساند، مي‌تواند بدهي‌هايش را بپردازد او نتيجه صحبت‌هاي جهانگيري را بر اين اساس استوار كرد كه در دولت احمدي‌نژاد بخش زيادي از چنين مسائلي براساس استوار بودن خواسته دولت براي سياست‌هاي رد ديون بود.
تخطئه گذشتگان، سنتي ديرينه در كشور ما
سخنگوي كميسيون مجلس نيز درخصوص ادعاي اسحاق جهانگيري مبني بر ابهام در 100ميليارد دولت گدشته با بيان اينكه شفاف‌سازي خوب است اما بايد در مسيري انجام شود كه بتوان آن را ثابت كرد، گفت: اعتقاد دارم طبق فرمايشات مقام معظم رهبري كه يكي از سال‌ها را سال پاسخگويي ناميده‌اند، هر فرد يا دولتي درقبال عملكردش پاسخگو باشد.
محمدعلي اسفناني ادامه داد: پاسخگويي قرار نيست تنها ظاهري باشد بلكه مسوولان بايد بتوانند در مورد اقدامات خود با سند و مدرك دفاع كنند تا اگر آسيبي به بيت‌المال رسيده باشد، جواب آن را بدهند. وي همچنين درباره وجود پديده‌يي به نام سنت دولت‌كشي تاكيد كرد: سنت دولت‌كشي موضوعي است كه متاسفانه در دوره‌هاي مختلف وجود داشته است. انتقاد و رسيدگي به معضلات دولت‌ها و افراد گذشته اشكالي ندارد اما بايد تا جايي صورت پذيرد كه طبق سنت گذشتگان به تخطئه بي‌مورد و بي‌اساس نينجامد.
هدی احمدی
