مجوزهاي بي‌حد و مرز كار دست متانول داد

اكنون با گذشت چندين ماه از اين اخبار و حدود يك هفته پس از معارفه مرضيه شاهدايي به عنوان مديرعامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي اين شركت از تصميم براي «تعديل 12ميليون تني» توليد متانول و اوره در ايران خبر داده است. خبري كه ممكن است سرنوشت واحدهايي كه تاكنون پيشرفت فيزيكي چنداني نداشته‌اند را تغيير دهد. رستمي از كاهش توليد متانول تا 16ميليون تن سخن گفته است كه مطابق با بحث كاهش 9ميليون تني مطرح شده در مجلس خواهد بود.

موسسه IHS در سال 2015 در گزارشي نوشت كه موج جديد ظرفيت‌هاي متانول (پس از پشت سر گذاشتن بحران مالي جهان در سال‌هاي 2008 تا 2010) در حال ورود به بازارهاي مصرف است. البته كاهش قيمت جهاني نفت خام باعث رشد مصرف متانول در نتيجه تبديل آن به الفين و استفاده در سوخت خودروها شد و روند احياي بازار مصرف متانول را با شيب روبه‌رو كرد اما در نهايت پيش‌بيني‌ها از اين حكايت مي‌كند كه رشد تقاضاي اين محصول تا سال 2024 سالانه 5.5 درصد باشد.

ايران اكنون نگران از اينكه مجوزهاي صادر شده براي متانول، در بازار جهاني دردسر ايجاد كند در پي تعديل اين توليد برآمده است. طبق بررسي‌هاي «تعادل» از طرح‌هاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي ايران كه اسفندماه سال 93 توسط مركز سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي منتشر شده است، در مجموع 11طرح در دست اجرا با ظرفيت توليد 11410هزار تن در سال اوره در صنعت پتروشيمي ايران موجود است. طرح‌هايي كه هر يك پيشرفت فيزيكي متفاوتي دارند اما همه در كنار طرح‌هاي آمونياكي ديده شده و ظرفيت هر يك از آنها به‌طور جداگانه جز واحد آمونياك اوره 2، معادل 1075 هزار تن در سال است. در برآوردهاي اوليه و در بخش ارزي به‌طور متوسط براي هر يك از اين واحدها سرمايه‌يي در حدود 400 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. اكنون پيشرفت فيزيكي اين واحدها به‌طور قطع افزايش يافته و ميزان سرمايه‌يي كه در آنها صرف شده نيز روند صعودي داشته است. در چنين وضعيتي و با تصميم براي تعديل حدود 3 تا 3.5ميليون تني توليد اوره در ايران كه ظرفيت را از 16ميليون تن به 12.5 تا 13ميليون تن خواهد رساند، به‌طور قطع پروژه‌هايي مانند آمونياك و اوره پانزدهم، آمونياك/ اوره 2، آمونياك اوره سرخس به اين واسطه كه كمترين پيشرفت فيزيكي را داشته‌اند، نخستين گزينه‌هاي كنار گذاشته شدن از توليد اوره ايران خواهند بود.

در مورد متانول كه بحث آن خيلي بيشتر از اوره در ماه‌هاي اخير رسانه‌يي شده است نيز بررسي‌هاي «تعادل» از وجود 14 طرح در دست اجرا براي توليد اين محصول حكايت مي‌كند، طرح‌هايي كه اغلب با ظرفيت‌هاي 1.650هزار تن در سال و در اكثر موارد به واسطه اصرار نمايندگان يك منطقه براي احداث مجتمع پتروشيمي و در نتيجه ايجاد اشتغال كه در نهايت براي آنها مقبوليت و آراي بيشتر در منطقه را به دنبال داشته باشد، احداث شدند. در مورد متانول نيز گزينه‌هاي مختلفي براي كاهش توليد وجود دارد اما اساسا اين پرسش كه تعديل توليد پتروشيمي ايران بر چه اساسي صورت خواهد گرفت، اين وضع را مشخص خواهد كرد. حميدرضا رستمي مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي صنايع پتروشيمي در اظهارنظري كه چندان واضح نيست، بيان كرده است كه از مجموع 55 طرح در دست اجراي اين صنعت، 10 طرح شامل كاهش توليد متانول و اوره خواهند بود.

چالش‌هاي توليد متانول براي ايران پيش از اين در گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز مورد گزند قرار گرفته بود. در اين گزارش به صراحت عنوان شده بود كه اين محصول ارزش افزوده چنداني به دنبال نداشته و در نتيجه گزينه مناسبي براي توسعه اين صنعت در ايران محسوب نمي‌شود. اين گزارش توليد متانول را از جنبه ديگري نيز مورد بررسي قرار داده و نوشته بود: «تامين آب مورد نياز مجتمع‌هاي پتروشيمي از اهميت زيادي براي تداوم فعاليت آنها برخوردار است. در واقع تامين حجم آب زياد براي استفاده در بويلرها براي توليد بخار و خنك كردن تجهيزات و موارد ديگر از ضروري‌ترين اقدام‌هاي ايجاد يك مجتمع پتروشيمي پس از تامين خوراك است. تحليل آمارهاي گزارش مصرف آب در صنعت، حاكي از اين است كه در ميان گروه‌هاي فعاليت‌ صنعتي در بخش صنايع، توليد مواد و محصولات شيميايي بالاترين سهم مصرف آب را در سال 1390 به خود اختصاص داده‌اند. صنايع مذكور به همراه صنايع غذايي و توليد فلزات اساسي تقريبا بيش از 80 درصد آب مصرفي در كارگاه‌هاي بالاتر از 10 نفر كاركن را به خود اختصاص داده‌اند.»

در ادامه اين گزارش آمده بود: «از آن‌جايي كه صنعت پتروشيمي از صنايع پر مصرف آب محسوب مي‌شود بديهي است كه احداث مجتمع‌هاي بالادستي اين صنعت جز در كرانه‌هاي ساحلي به مشكل كم‌آبي اضافه مي‌كند. به همين واسطه مقتضي است كه در احداث واحدهاي پتروشيمي در ساير مناطق ايران بازنگري شود. به ويژه با توجه به اينكه اغلب طرح‌هايي كه اخيرا مجوز دريافت كرده‌اند، واحدهاي متانولي و اوره- آمونياكي بوده كه مصرف آب زيادي دارند، بازنگري در اين طرح‌ها ضروري است.» اكنون پرسشي كه بر جاي خود باقي مي‌ماند اين است كه افراد و مديراني كه طي اين سال‌ها مجوز احداث اين مجتمع‌ها را صادركرده‌اند چه پاسخي براي هدررفت منابع تا به اين لحظه دارند؟ اكنون و در حالي كه طبق اظهارنظر مسوولان و فعالان بخش عظيمي از بازار سرمايه و بورس در ايران وابسته به صنعت پتروشيمي است، چنين اتفاق‌هايي قطعا بورس را نيز با مخاطراتي روبه‌رو خواهد كرد.  آيا زمان اين فرا نرسيده است كه مطالعات امكان‌سنجي يك طرح پيش از اجراي آن به‌طور كامل و دقيق انجام شود كه خساراتي را براي اقتصاد كشور به دنبال نداشته و وضعيت را به نقطه‌يي نرساند كه نه راهي پيش و نه راهي پس باقي مانده باشد.