در حاشيه همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مطرح شد:
حصر بازار در 3 ضلعي نظارت
پانزدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، با انتقادهاي تند محمود نوابي، رييس سازمان حمايت كشور از طرح برخي مباحث مبني بر ضرورت انحلال سازمان حمايت به عنوان ارگان نظارتي دولت در بازار، همراه شد. او شعار «جنس فروخته شده، پس گرفته نمي‌شود» را مصداق يك منكر خواند و تصريح كرد: در تمامي رساله‌هاي قانون مدني، نوشته شده كه جنس فروخته شده، بايد پس گرفته شود؛ در حالي كه اين امر از سوي توليدكنندگان رعايت نمي‌شود.»
تهیه خبر/ عکاس خبری : سهیل رحمانی خانقاهی
خبر اقتصادی - در همين راستا، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مي‌خواهيم در دوران پساتحريم به اقتصاد جهاني متصل شويم، چاره‌يي نداريم كه توليد، عرضه و تجارت و بازرگاني ما در سطح جهاني باشد. درواقع واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي صنعتي در اين دوران طلايي، بايد رقابت‌پذير شوند و نظارت مصرف‌كنندگان را به نفع توليد داخل بپذيرند.
محمدرضا نعمت‌زاده افزود: «توليدكننده»، «توزيع‌كننده» و «مصرف‌كننده» 3ضلع اصلي اقتصاد هستند كه اگر هر يك از اين 3ضلع كار خود را به خوبي انجام ندهند، اين مثلث كامل نمي‌شود؛ به واقع، متولي اقتصاد مردم هستند و دولت بايد راه را براي فعاليت فعالان اقتصادي هموار كند.
از سوي ديگر، رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: متاسفانه در ايران، فرهنگ حمايت از مصرف‌كننده «شفاف» نيست و توليدكنندگان در اين باره، اطلاعات خوبي در دسترس ندارند؛ لذا ما به همراه سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و سازمان تعزيرات، تصميم گرفتيم تا به عنوان ناظر حمايت از مصرف‌كننده، در بازار و مجامع مختلف حضور داشته باشيم تا رعايت حقوق مصرف‌كننده بيش از پيش نظارت شود.
نيره پيروزبخت عنوان كرد: نقش اصلي سازمان استاندارد، استانداردسازي و كيفي‌سازي حقوق مصرف‌كننده است؛ بنابراين ما براساس سياست‌هاي موجود، قرار است كالاهاي توليد شده را از لحاظ كيفي و استاندارد رصد كنيم. وي افزود: چندي پيش بحث‌هايي مبني بر منحل كردن سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده مطرح بود اما با شرايط كنوني بازار ما موظفيم كالاهاي توليدشده را رصد و با توليدكنندگاني كه قانون را رعايت نكرده‌اند، برخورد جدي كنيم.
مصوبات خلق‌الساعه را حذف كنيم
از سوي ديگر، معاون وزير صنعت درباره جلوگيري از ايجاد انحصار در سطح بازار گفت: مصوبات خلق‌الساعه مديريت بازار را مختل مي‌كند. درواقع نبايد در بخش قيمت‌گذاري، با تصميم‌هاي خلق‌الساعه بازار را به سمت اختلال ببريم. ناگفته نماند كه هنوز جايگاه حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به خوبي در كشور رعايت نمي‌شود. بنابراين بايد در اين حوزه اقدامات مناسب انجام شود.
مجتبي خسروتاج اظهار كرد: تجربه چند ساله بنده نشان داده كه براي مصرف‌كنندگان چند موضوع «قيمت»، «كيفيت» و «خدمات» مورد توجه است كه در اين رابطه، مسوولان بايد سياست مناسبي را به كار بگيرند. متاسفانه برخي گله‌هايي را مبني بر كيفيت توليد داخل دارند كه اين‌موضوع، به عدم توجه توليدكنندگان برمي‌گردد. بنابراين در دوراني كه درب‌هاي بين‌المللي به روي اقتصاد ايران باز شده، بايد فضاي جديدي را براي حوزه توليد به ارمغان آوريم. وي با اشاره به اينكه در بحث قيمت، اطلاع‌رساني خوبي بايد از سوي توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان داده شود، گفت: در برخي كالاها قيمت براي مصرف‌كننده درج نمي‌شود و اين موضوع علاوه بر مصرف‌كننده، به ضرر توليدكنندگان نيز تمام مي‌شود.
درواقع درج قيمت روي محصول توليدي، به مصرف‌كننده قدرت انتخاب مي‌دهد و او مي‌تواند كالاي مورد نياز خود را با خاطري آرام خريداري كند. به گفته خسروتاج، در ايام نوروز، بازار با مازاد عرضه كالا مواجه است، بنابراين بايد كنترل قيمت و بازرسي و نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين شرايط به شكل ديگري باشد. به اعتقاد بنده، بايد نظارت و بازرسي‌ها را به تشكل‌هاي ذي‌ربط واگذار كنيم؛ چراكه آنها از چالش و مشكلات صنفي خود بيشتر آگاهند.
وي خاطرنشان كرد: اگر بنگاه‌ها مي‌خواهند محصولات خود را به فروش برسانند، بايد به درخواست مشتريان و ارتقاي سطح كيفي محصولات توجه كنند. بايد با تبليغات دروغين كه باعث گمراهي مصرف‌كنندگان مي‌شود برخورد شود و خدمات پس از فروش در بحث كالاهاي داخلي و خارجي مورد توجه قرار گيرند.
عملكرد ما به مذاق برخي خوش نمي‌آيد
در همين حال، معاون وزير صنعت با انتقاد از برخي تهمت‌ها به سازمان حمايت و درخواست انحلال آن، گفت: هم‌اكنون دو سازمان نظارتي در بازار وجود دارد كه يكي از آنها، سازمان حمايت و ديگري تعزيرات حكومتي است. در حالي كه برخي حرف‌هاي ناروا نسبت به اين سازمان روا داشته‌اند و افترا زده‌اند، اما ما در مقابل اين سخنان، تنها سكوت كرده و به وظيفه نظارتي خود عمل كرده‌ايم. محمود نوابي عنوان كرد: اگر عملكرد ما به مذاق كسي خوش نمي‌آيد يا در مباحث كارشناسي كم مي‌آوريم، دليلي ندارد از حالت تهاجمي استفاده كرده و ديگران را متهم كنيم.
وي تصريح كرد: سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، تنها قيمت‌ها را بررسي و درنهايت نرخ كالاهاي مشمول قيمت‌گذاري را اعلام مي‌كند، اما براساس مصوبه ستاد هدفمندي يارانه‌ها، بررسي افزايش قيمت تا سقف ۶درصد بايد از سوي سازمان حمايت مورد بررسي قرار گيرد و مبالغ بالاتر از سوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها مورد تصميم‌گيري واقع شود.
وظيفه قيمت‌گذاري كالاها را نداريم
نوابي با بيان اينكه وظيفه قيمت‌گذاري نداريم و فقط قيمت‌ها را بررسي مي‌كنيم، اظهار كرد: برخي‌ها معتقدند كه قيمت‌ها را اين سازمان تعيين مي‌كند؛ در حالي كه ما تنها نظاره‌گر هستيم. قيمت كالاهاي مشمول قيمت‌گذاري را سازمان حمايت اعلام مي‌كند و درخواست‌هاي مورد نظر به ما ارسال مي‌شود كه پس از بررسي، اعمال نظر مي‌كنيم و در حال حاضر، افزايش قيمت برخي كالاها تا 6درصد برعهده ماست و اگر كسي درخواست افزايش بيش از اين رقم را داشته باشد، بايد به كارگروه ستاد تنظيم بازار مراجعه كند.
وي اضافه كرد: اجازه تغيير قيمت‌ها در زمان‌هاي حساس به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان داده شده است. درواقع براي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان، انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان شكل گرفت؛ زيرا ما هيچ حمايتي براي مصرف‌كنندگان به غير از قانون سال1384 نداشتيم، تا اينكه 4سال پس از آن موضوع، انجمن‌هاي حمايتي از حقوق مصرف‌كنندگان مطرح شد كه در قانون نيز مشخص شده از محل شكايات مردمي و استيفاي حقوق مردم به انجمن‌ها اعتباري داده شود تا اين انجمن‌ها به دولت وصل نشوند.
وي تاكيد كرد: مصرف‌كنندگان تريبوني ندارند و اين وظيفه سازمان حمايت است كه از آنها حمايت كند.
دولت در امور اقتصاد دخالت نكند
در عين حال؛ نايب‌رييس مجلس با بيان اينكه دولت بايد از دخالت‌هاي دستوري در اقتصاد خودداري كند، گفت: بايد دولت به سمت كاهش هزينه‌ها حركت كند. در سال 84 هزينه‌هاي جاري كشور ۲۵هزار ميليارد تومان بود اما امروز اين رقم به ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار ميليارد تومان رسيده است. حال باوجود اينكه از قيمت نفت نيز كاسته شده، توليدكنندگان بايد به فكر تجارت در عرصه جهاني باشند تا محصولات غيرنفتي ما نسبت به مشتقات نفتي، گوي سبقت را در رقابت بگيرد. درواقع مداخلات دولت در بازار بايد به حداقل برسد و دولت صرفا به نظارت توجه جدي داشته باشد.
محمدحسن ابوترابي اظهار كرد: در ماه‌هاي اخير در حوزه حمايت از توليد اقدامات مناسبي انجام شده است، لذا تسهيل فضاي كسب و كار و برداشتن قوانين زائد بايد مورد توجه دولت قرار گيرد، همچنين در كنار اين موضوع بايد به حوزه دانش‌بنيان نيز توجه شود تا هزينه توليد كاهش يابد و محصول باكيفيت وارد بازار شود.
وي نيز با اشاره به تصميمات خلق‌الساعه گفت: بايد سياست‌هاي پايدار و باثبات در اقتصاد اجرايي شود، توليدكنندگان در بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ بايد با قوانيني باثبات روبه‌رو باشند تا بتوانند فعاليت‌هاي اقتصادي خود را انجام دهند و در اين مسير بايد از تصميمات خلق‌الساعه كه يك آسيب جدي است جلوگيري شود.
ابوترابي با اشاره به اينكه نظام بانكي كشور بايد به نفع كارآفرينان و توليدكنندگان ارتقا يابد، تصريح كرد: نظام بانكي نيازمند بازسازي است. اگر امروز 20هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي تزريق شود، آنها امكان ارائه تسهيلات را تا 120هزار ميليارد تومان خواهند داشت كه اين موضوع خود يك انقلاب و جهش بزرگ در اقتصاد به شمار مي‌آيد؛ به همين منظور دولت بايد هدف اصلي خود را افزايش سرمايه بانك‌ها قرار دهد. درواقع تسهيلات بانكي بايد با حداقل سود در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد.
نايب‌رييس مجلس خاطرنشان كرد: دولت نبايد خود را متولي اقتصاد بداند و فقط بايد به بخش اجرايي و نظارتي خود بپردازد تا فعالان اقتصادي بتوانند در بستري مناسب به فعاليت خود بپردازند. وي همچنين يادآور شد: برآوردها نشان مي‌دهد چنانچه امروز ۲۰هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي كشور تزريق شود، امكان ارائه تسهيلات تا سقف ۱۲۰ هزار ميليارد تومان يا حتي ۱۷۰هزار ميليارد تومان هم از سوي سيستم بانكي وجود خواهد داشت.
سميه سايش
