يك كارشناس بازار كار مطرح كرد:
نگرش دولت يازدهم در تعيين دستمزد 95 متفاوت است
بازار چانه‌زني كارگران و كارفرمايان در هفته‌هاي پاياني سال همچنان داغ است و نمايندگان اين دو گروه به همراه نمايندگاني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به بررسي مسائل مختلف پيرامون موضوع تعيين دستمزد مي‌پردازند.
خبر اقتصادی - آنچه مسلم است اختلاف‌نظرهايي است كه همواره ميان دو جبهه كارگر و كارفرما وجود داشته كه انتظار مي‌رود باتوجه به رويكرد متفاوت دولت در تعيين دستمزد سال95، اين جلسات در نهايت به نتايج رضايت‌بخشي بينجامد. در حال حاضر، وضعيت ركودي كشور در سال‌هاي اخير و افت قابل توجه توليد، شرايط را به‌گونه‌يي رقم زده كه هم كارفرمايان در قبال پرداخت تعهدات خود با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده‌اند و هم كارگران در تنگناي معيشتي قرار گرفته‌اند. از طرفي برخي كارشناسان اقتصادي براين عقيده‌اند كه حمايت‌هاي قانون كار از كارگران موجبات كاهش بهره‌وري در محيط كار را فراهم مي‌كند؛ به‌گونه‌يي كه كارفرمايان نيز قدرت خود را در مواجهه با كم‌كاري و كاهش بهره‌وري كارگران از دست داده‌اند.
جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي، در اين زمينه به «تعادل» مي‌گويد: «كارفرما بايد اين امكان را داشته باشد كه كارگراني با بهره‌وري بالاتر را جذب كند؛ چراكه اين مساله در محصولات توليدي و چگونگي قيمت عرضه آنها در بازارهاي هدف تاثير مستقيم خواهد داشت.» از سوي ديگر نمايندگان كارگران معتقدند، باتوجه به وضعيت نامطلوب اقتصاد كشور، ديگر زمان آن رسيده است كه تعيين دستمزد براساس نرخ تورم به فراموشي سپرده شود. حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «همه ساله نرخ دستمزد به عنوان تابعي از تورم، با در نظر داشتن اين شاخص اقتصادي تعيين مي‌شد كه در شرايط كنوني باتوجه به وضعيت اقتصادي كشور، نرخ تورم نمي‌تواند مولفه قابل اتكايي باشد. ازاين‌رو تعيين دستمزد نيازمند بحث‌هاي جديد است تا اشكال مختلف متغيرهاي اقتصادي نيز در اين زمينه دخالت داده شود.»
بنابراين در شرايط كنوني ضرورت ورود دولت و ايجاد تغيير نگرش مناسب و قابل اجرا در روابط كار احساس مي‌شود. حال، بايد منتظر ماند تا نتيجه نهايي جلسات شوراي عالي كار و چگونگي تعيين دستمزد سال95 مشخص شود.
قانون كار عرصه را بر كارفرمايان تنگ كرده است
جمشيد پژويان با بيان اينكه حمايت از كارگران وظيفه تامين اجتماعي است، مي‌گويد: اين مساله حتي در مواقعي كه حق با كارگر نيست صدق مي‌كند و سازمان تامين اجتماعي وظيفه دارد در قبال بيكاري كارگران و تامين منافع لازم براي آنان در اين شرايط اقدامات لازم را فراهم كند و در صورت لزوم، فضاي آموزشي مناسبي را در اختيار كارگران قرار دهد. وي مي‌افزايد: به همين جهت قانون كار بايد فقط در زمينه روابط كارگر و كارفرما در محيط كار عملكرد داشته باشد. وي با انتقاد از اينكه برخي به صرف اينكه طرفدار قشر كارگر هستند، صحبت‌هايي را به ميان مي‌آورند كه نهايت به ضرر كارگران تمام مي‌شود، مي‌گويد: عدم ارائه قراردادهاي بلندمدت از سوي كارفرمايان نيز نتيجه فشار قانون كار بر آنها است، به‌طوري كه در حال حاضر اكثر قراردادها كوتاه‌مدت بسته مي‌شوند كه اين مساله درواقع محيط كار را براي كارگران ناامن مي‌كند. وي همچنين با بيان اينكه با نگاهي بر وضعيت كنوني اقتصادي كشور درخواهيم يافت كه فضاي موجود براي كارفرمايان شرايط سختي را رقم زده است، مي‌گويد: وضعيت رشد اقتصادي و توليدات داخلي در حال حاضر به‌گونه‌يي است كه رفاه مورد انتظار را براي افراد ايجاد نمي‌كند.
جلسات متعدد شوراي عالي كار مقدماتي است
حميد حاج اسماعيلي با بيان اينكه از اواخر بهمن و در طول اسفندماه هر سال برگزاري جلسات متعدد شوراي عالي كار امري طبيعي تلقي مي‌شود، مي‌گويد: نمايندگان كارفرمايان و كارگران به‌طور مقدماتي براي درميان گذاشتن نظرات خود در اين جلسات شركت مي‌كنند. وي مي‌افزايد: همچنين بررسي مباحث مرتبط با دستمزد كه از فعل و انفعالات اقتصادي سالي كه پشت‌سر گذاشته شده نشأت مي‌گيرد نيز از درجه اهميت بالايي برخوردار است كه نرخ تورم به عنوان عامل تاثيرگذار در تعيين دستمزد از مهم‌ترين آنها به‌شمار مي‌رود. به همين جهت برگزاري چندين جلسه مقدماتي براي تشكيل جلسه نهايي كه در آن نرخ دستمزد اعلام مي‌شود، ضرورت دارد.
حاج‌اسماعيلي در پاسخ به اين سوال كه در چند سال گذشته بررسي‌هايي كه در جلسات شوراي عالي كار انجام مي‌شود تا چه حد توانسته در بهبود وضعيت معيشتي كارگران تاثيرگذار باشد، مي‌گويد: در سال‌هاي اخير از آنجايي كه اختلاف‌نظرهاي جدي ميان كارفرمايان، كارگران و مسوولان دولتي شكل گرفته، تشكيل اين جلسات حائز اهميت است؛ چراكه وجود نظرات مختلف همواره كليت جلسه را به تجميع واداشته است تا در نهايت همه از نتيجه بحث‌ها رضايت نسبي داشته باشند. وي مي‌افزايد: البته بايد توجه داشت كه با وجود تمام رايزني‌ها، همواره گروه‌هايي هستند كه معترض باقي مي‌مانند.
اين فعال كارگري در پاسخ به اينكه تاكنون چه تغييرات ساختاري در چگونگي تعيين مزد براي سال95، مدنظر قرار داده شده است، مي‌گويد: همه ساله نرخ دستمزد به عنوان تابعي از تورم، با در نظر داشتن اين شاخص اقتصادي تعيين مي‌شد كه در شرايط كنوني با توجه به وضعيت اقتصادي كشور، نرخ تورم نمي‌تواند مولفه قابل اتكايي باشد. ازاين‌رو تعيين دستمزد نيازمند بحث‌هاي جديد است تا اشكال مختلف متغيرهاي اقتصادي نيز در اين زمينه دخالت داده شود. وي مي‌افزايد: البته لازم به ذكر است كه تاكنون اين امر قابليت تحقق نيافته است. حاج‌اسماعيلي، با بيان اينكه در دولت يازدهم نگرش در رابطه با معيشت كارگران و تعيين دستمزد به‌گونه‌يي است كه تغيير رويه در دستورالعمل‌هاي قبلي احساس مي‌شود، گفت: در واقع دولت براين عقيده است كه خط فقر را در تعيين كف دستمزد مورد توجه قرار دهد كه به اين ترتيب قدرت مانور كارگران در برابر كارفرمايان بيشتر خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به اعلام كف دستمزد يك‌ميليون‌و500هزار توماني از سوي معاون اول رييس‌جمهوري، اظهار اميدواري كرد كه اين مساله مي‌تواند نويدبخش پايه‌گذاري نويني در اين زمينه تلقي شود و نرخ دستمزد را به رقمي افزون بر نرخ تورم برساند. حاج‌اسماعيلي همچنين با اشاره به اينكه افزايش حداقل دستمزد به عنوان سنگ‌بناي محوري مي‌تواند پيش‌زمينه‌يي قوي براي كاهش شكاف موجود در سبد معيشت كارگران به حساب آيد، مي‌گويد: با افزايش حداقل دستمزد كارگران، مي‌توان به بهبود وضعيت كارگران و افزايش قدرت چانه‌زني آنها در مقابل كارفرمايان در سال‌هاي آتي اميدوار بود.
