شكل‌گيري «گفتمان ملي» توسعه

خبر اقتصادی - اين همزماني از آن رو اهميت دارد كه كشورمان پس به فرجام رسيدن «برجام» بايد فصل جديدي را در مناسبات اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي خود آغاز كند و ازجمله پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهاني بسيار حياتي است، لذا تركيب دو مجلس خبرگان و شوراي اسلامي در نحوه ايجاد فضا و امكان و ابزار لازم براي تحقق اين امر نقش بسيار اساسي دارد و علامت مهمي به قدرت‌هاي جهاني در ميزان آمادگي مديريت سياسي كشورمان براي اين نقش‌آفريني مي‌دهد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي مهم‌ترين چالش كشور در شرايط حاضر چگونگي شكل‌گيري «گفتمان ملي واقع‌گرايانه و مسالمت‌آميز» در داخل و خارج براي پيشرفت و توسعه است. گفتماني كه بتواند در عرصه عمومي متخصصان، كارآفرينان و اصحاب رسانه و صاحبان انديشه و فكر را دربر گيرد و از طريق كسب اعتماد جامعه، اصلاحات بزرگ ساختاري ضروري اقتصاد كشور در دوره پسا تحريم را پيش برد. وفاق و تفاهمي كه به گفته مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور دست نيافتن به آن هزينه بسيار بالايي براي كشور دارد، چنانكه به گفته وي «در مقام مقايسه هيچ‌گاه مشكل بيكاري را در كشور به اندازه امروز نداشتيم و اگر از اين فرصت تاريخي كه براي اشتغال به دست آمده، به‌درستي استفاده نكنيم، هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري براي ما دربر خواهد داشت.» (دكتر نيلي 1/12/94) حل اين مشكل عمده و اساسي در درجه اول نيازمند «سرمايه‌گذاري» و حضور در بازارهاي جهاني براي «صادرات» است كه اين تنها از طريق تعامل با جهان و نهادهاي بين‌المللي و وحدت و همبستگي ملي و استفاده از ظرفيت‌هاي دروني كشور امكان‌پذير است. فائق آمدن بر ساير مشكلات حاد اقتصادي مبتلا به كشور نيز از همين مسير مي‌گذرد. چنانكه اخيرا جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور از 8ميراث دولت قبل كه «انتخابات» فرصتي براي چاره‌انديشي عاجل درمورد آنهاست، سخن گفت. چالش‌هايي شامل: نارسايي در نظام تامين مالي، تورم طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام، كسري منابع صندوق‌هاي بازنشستگي، محدوديت منابع آب و چالش‌هاي زيست‌محيطي، اجراي نامناسب خصوصي‌سازي، فساد سيستمي و از هم پاشيدگي نظام كارشناسي (رسانه‌ها 5/12/94) .

 اكنون كه دستيابي به رشد 8درصدي اقتصاد يك ضرورت اساسي براي ايجاد اشتغال در مقياس بزرگ و ارتقاي سطح پايين رفاه خانوارها و بهبود موقعيت نسبي اقتصاد كشور در منطقه پيراموني است، شور و نشاط و عقل و خرد جمعي قوت گرفته از انتخابات مجلسين و نتايج آنها مي‌تواند امكان بس ارزشمندي براي ترميم بسياري از مشكلات در عرصه سياست و مديريت كشور باشد. مجلس خبرگان و شوراي اسلامي در كنار دولت در قالب اراده حاكميت مي‌توانند براي ايجاد اقتصادي باز و رقابتي اقدام كنند. اقتصادي كه دستيابي به رقابت در آن از طرقي همچون جلوگيري از تسلط نهادهاي دولتي و حاكميتي غيردولتي بر اقتصاد كشور و تقويت بخش خصوصي، جلوگيري از اعطاي هرگونه حق انحصاري، ممانعت از سقوط در ورطه اقتصاد وارداتي با اتكا به درآمدهاي نفتي و تقويت پتانسيل توليدي كشور شود. خردمندي عميق حاكم بر حركت جامعه (چه در سطح فعالان سياسي و چه مردمان عادي) در انتخابات 7اسفند و تعامل هوشمندانه با كشورهاي پيشرفته اروپايي و نهادهاي بين‌المللي اقتصادي در منطقه‌يي كه شاهد فروپاشي دولت-ملت‌ها در آن هستيم، مي‌تواند اين اميد و امكان را براي دستيابي به اين اهداف و ايجاد كشوري پيشرفته و توسعه‌يافته بيش از هر زمان ديگري ايجاد كند.

* تحليلگر اقتصادي