بانك مركزي مصاديق قاچاق ارز و طلا را اعلام كرد

خبر اقتصادی - به‌دنبال انتقادهاي اخير فعالان بازار ارز از عملكرد و نحوه نظارت بانك مركزي، احتمال بررسي طرح برخي نمايندگان مجلس براي ابطال دستورالعمل‌هاي بانك مركزي نيز مطرح شده و اظهارنظرهاي مختلفي در انتقاد از عملكرد بانك مركزي مطرح شده است. برخي كارشناسان عملكرد بانك مركزي را عملا باعث ايجاد انحصار و فرصت ويژه براي برخي صرافي‌هاي وابسته به بانك‌ها ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه اگر صرافي‌ها قادر به اعلام نرخ نباشند و فعاليت آزادانه نداشته باشند، به معناي دستوري تعيين كردن نرخ‌ها در بازار است و بانك مركزي تنها يك سايت را به‌عنوان مرجع اعلام نرخ معرفي كرده و اجازه انتشار اطلاعات و نرخ‌هاي صرافي‌ها را نمي‌دهد. صرافي‌ها چگونه مي‌توانند در تعيين نرخ و مكانيسم عرضه و تقاضا موثر باشند و آزادانه عمل كنند، در‌حالي كه اجازه انتشار نرخ‌هاي خود را ندارند.

روز گذشته، بانك مركزي در واكنش به اين اظهارنظرها در گزارشي، ضمن اشاره به مفاد قانوني نظارت بانك مركزي بر صرافي‌ها، اعلام كرد كه تنها كانون صرافان ايرانيان را به‌عنوان تشكل مجاز به رسميت مي‌شناسد و خواستار جلوگيري از اظهارنظر افراد غيرمرتبط در ارتباط با صرافي‌ها شد.

بانك مركزي با هدف جلوگيري از تاثير اظهارنظر افراد غيرمرتبط درخصوص صرافي‌ها، بازار ارز و مسكوكات طلا، تاكيد كرده كه هرگونه اظهارنظر رسمي در رابطه با حوزه سكه و صرافي در حيطه وظايف و اختيارات اين بانك بوده و تنها تشكل مجاز و مورد تاييد بانك مركزي در حوزه صرافي‌هاي داراي مجوز معتبر از‌سوي بانك مركزي، كانون صرافان ايرانيان است.

بانك مركزي همچنين اعلام كرده كه صدور هرگونه پروانه كسب از‌سوي اتحاديه طلا و جواهر در‌خصوص فعاليت خريد‌وفروش مسكوك طلا و ارز (صرافي) علاوه بر آنكه برخلاف نص صريح قانون است، با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مغاير است.

بانك مركزي همچنين بااشاره به اينكه خريدوفروش‌هايي كه از طريق صرافي‌هاي مجاز بانك مركزي انجام نمي‌شود، ‌مصداق قاچاق است، موارد متعددي را در‌مورد جريمه‌ها و مجازات‌هاي مربوط به قاچاق ارز مطرح كرده است.

بانك مركزي همچنين به خريداران ارز توصيه كرده كه معاملات خود را تنها با صرافي‌هاي مجاز و داراي مجوز از بانك مركزي انجام دهند.

 صرافي صنفي نيست بايد مجوز از بانك مركزي بگيرد

بانك مركزي در بيانيه خود آورده است: برابر مفاد ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و طلا، تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي و صدور و ورود ارز همچنين نظارت بر معاملات ارزي كشور ازجمله وظايف و مسووليت‌هاي مبرهن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور است. همچنين براساس تبصره(1) ماده96 قانون برنامه پنجم و آيين‌نامه‌هاي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، هرگونه فعاليت در حوزه صرافي فقط با كسب مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميسر بوده، صرافي‌ها بايد از اين بانك مجوز فعاليت دريافت كنند.

 براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل‌هاي خاص را براي فعاليت در حوزه صرافي تهيه مي‌كند. از اين‌رو، با استناد به تبصره ذيل ماده(2) قانون اصلاح نظام صنفي كشور، صرافي‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحاديه، كانون و انجمن آنها نيز نمي‌تواند صنفي و وزارتخانه‌يي باشد. همچنين با استناد به مصوبه مورخ 4/9/1392 شوراي عالي امنيت ملي و براساس مفاد نامه شماره 22/598/م/94 مورخ 15/4/1394 معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافي از رسته‌هاي تحت پوشش اتحاديه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌هاي كسب صادره از‌سوي آن اتحاديه در رسته سكه و صراف باطل و هرگونه فعاليت در حوزه صرافي صرفا منوط به كسب مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده‌ است، بنابراين صدور هرگونه پروانه كسب از‌سوي اتحاديه طلا و جواهر در‌خصوص فعاليت خريد‌وفروش مسكوك طلا و ارز (صرافي) علاوه بر آنكه برخلاف نص صريح قانون است، با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مغاير است.

 فعاليت بدون كسب مجوز قاچاق است

بانك مركزي همچنين بااشاره به مصاديق قاچاق ارز و طلا گفته است: براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شوراي اسلامي و قانون تصويب شده اخير، اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 21/7/1394 مجلس شوراي اسلامي، مبادرت به هرگونه عمليات مربوط به ورود، خروج، خريد، فروش، حواله ارز بدون كسب مجوزهاي لازم از اين بانك را از مصاديق قاچاق ارز تعيين كرده در مواد مختلف به تشريح مصاديق قاچاق ارز و مجازات‌هاي تعيين شده پرداخته است:

‌الف. براساس مفاد بند (خ) از ماده 2؛ ورود، خروج، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي از مصاديق قاچاق ارز محسوب مي‌شود.

‌ب. بر‌اساس مفاد بند (ش) از ماده 1؛ شخصي كه بيش از سه‌بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از 10ميليون (10.000.000) ريال باشد، قاچاقچي حرفه‌يي تلقي خواهد شد.

‌ج. براساس بند (س) از ماده 1؛ قاچاق سازمان يافته جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتا منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت مي‌گيرد.

‌د. براساس ماده 18؛ نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده(۱۸) قانون مذكور، حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف، محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي‌شود:

الف- مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ب- مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق

ج- مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل 6برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت 6ماه

‌ه. براساس بند (ت) كه به ماده (۱۸) الحاق شده است:

شخص مرتكب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن خواهد شد.

‌و. براساس ماده67؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي‌كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به‌ترتيب زير محكوم مي‌شود:

الف- درمورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي

ب- درمورد قاچاق كالاي ممنوع يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي

تبصره ۱- افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي‌يابند و تا پنج سال مجاز به تاسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.

تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد يا براي تامين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه‌ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي‌شود.

 معاملات از طريق صرافي‌هاي مجاز باشد

بانك مركزي به فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز و سكه توصيه كرده كه از صرافي‌هاي مجاز خريد كنند و تاكيد كرده كه براي بهره‌مندي از هرگونه خدمات مربوط به صرافي از قبيل خريد يا فروش مسكوكات طلا و ارز همچنين ارسال و دريافت حواله‌هاي ارزي صرفا از طريق صرافي‌هاي داراي مجوز از اين بانك كه فهرست آنها در پايگاه اطلاع‌رساني بانك به نشاني www.cbi.ir بخش بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز قابل دسترس است، اقدام كنند.