روند سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه
مهيا شدن جميع شرايط براي سرمايهگذاري خارجي در بورس
سرمايهگذاري در كشورهاي در حال توسعه يكي از مواردي است كه مي‌تواند رشد اقتصادي را در پي داشته باشد و در دنياي امروز همه كشورها به دنبال اين هستند تا امنيت سرمايهگذاري را براي افراد حقيقي و حقوقي خارجي تامين كنند و همه شرايط را مهيا مي‌كنند تا آنها بتوانند به اهداف بلندمدت در اين عرصه ورود كنند.
خبر اقتصادی - يكي از مكان‌هاي مناسب براي ورود سرمايهگذاران خارجي در ايران بازار سرمايه است در سال94 كه بعد از دو سال مذاكرات هسته‌يي، توافقات انجام شده در قالب برجام اجرايي شد، اميدواري براي ورود سرمايهگذاري خارجي بالا رفته و بنا به گفته‌هاي مسوولان همه شرايط براي ورود آنان مهيا شده است.
تاريخچه سرمايهگذاري در ايران
طبق آماري كه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر كرد، تا سال 2013 بهترين كشور منطقه براي جذب سرمايهگذاري خارجي تركيه اعلام شده است. جذاب‌ترين بخش كشور تركيه براي سرمايهگذاران، بخش خدمات مالي با 3.7ميليارد دلار، بخش انرژي با 2.5ميليارد دلار و بخش توليد با 2ميليارد دلار بوده و علاوه بر اين، تركيه همچنان به متنوع كردن منابع سرمايهگذاري خارجي خود ادامه مي‌دهد. اين كشور به دنبال آن است كه سرمايه‌هاي جديدي را از كشورهايي مانند هند، ژاپن، روسيه، مالزي و كشورهاي حاشيه خليج فارس و نيز ايالات متحده جذب نمايد. در رتبه بعدي كشور امارات متحده عربي با جذب 10.5ميليارد دلار قرار دارد. اين كشور براي چهارمين سال متوالي به روند صعودي جذب سرمايهگذاري خارجي ادامه داده و با بهبود جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و همچنين تمايل بانك‌ها براي از سرگيري اعطاي وام به املاك و مستغلات، موجب رونق صنايع اين كشور در بخش‌هاي آلومينيوم، پتروشيمي، گردشگري، حمل و نقل، املاك و مستغلات شده است كه اين موضوع بيانگر عبور اين كشور از بحران اقتصادي سال 2009 است. ايران در منطقه پنجمين كشور توانمند در جذب سرمايهگذاري خارجي تا سال 2013 بود؛ عمده سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شده در ايران متمركز بر توليد و اكتشاف نفت است. همچنين ميزان سرمايهگذاري به استناد گزارش آنكتاد به دليل تحريم‌ها از رقم 4.7ميليارد دلار در سال 2012 با 36درصد كاهش به رقم 3ميليارد دلار در سال 2013 رسيده است. ايران با توجه به پتانسيل بالا در جذب سرمايهگذاري خارجي طي 23سال اخير تنها توانسته است 41ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب نمايد كه اين ميزان تنها 4درصد سرمايهگذاري خارجي ورودي به منطقه طي اين مدت است. اين در حالي است كه در دوره مورد بررسي كشورهاي رقيب نظير عربستان و امارات به ترتيب 21 و 11درصد از سرمايهگذاري خارجي ورودي به منطقه را جذب كرده‌اند. اين در حالي است كه سرمايهگذاري خارجي تحقق‌يافته در سال 2007 در ايران در سطح 754ميليون دلار بوده و مقام 133 از بين 141كشور به لحاظ جذب سرمايهگذاري خارجي نصيب ايران شده است. همچنين از كل 12ميليارد و 90ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي مصوب در سال 1386 براي ايران، فقط 638ميليون و 138هزار دلار آن تحقق يافته است. بر اساس اعلام سازمان سرمايهگذاري و كمك‌هاي فني اقتصادي، سرمايهگذاري خارجي تحقق‌يافته در ايران در سال 2005، بالغ بر 915ميليون دلار، در سال 2006 به ميزان 317ميليون دلار و در سال 2007 به 754ميليون دلار رسيده است. بر اساس گزارش كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، ايران در ميان كشورهاي جهان با ميزان 638ميليون دلار جذب سرمايهگذاري مستقيم، رتبه 133 را كسب كرده است؛ در حالي كه عربستان سعودي و لبنان هر كدام به ترتيب با جذب 24ميليارد دلار و 2.85ميليارد دلار، جايگاه بسيار بهتري نسبت به ايران پيدا كرده‌اند. بنا بر گزارش آنكتاد (UNCTAD) در سال 2006ميلادي، 302ميليون دلار سرمايهگذاري خارجي مستقيم توسط ايران در ديگر كشورهاي جهان انجام شده كه اين رقم در سال 2007ميلادي حدود 386ميليون دلار بوده است. رقم سرمايهگذاري خارجي صورت گرفته توسط ايران در ديگر كشورهاي دنيا در سال‌هاي 2004 و 2005 ميلادي به ترتيب معادل 68 و 452ميليون دلار است. مجموع سرمايهگذاري مستقيم خارجي تحقق‌يافته از سال 1372 تا پايان شهريور 1387 حدود 5ميليارد و 607ميليون دلار است كه نتيجه تصويب 467طرح به ارزش تقريبي 33ميليارد و 904ميليون دلار بوده است. آمارهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد طي 18 ساله اخير (از سال 1990ميلادي تاكنون) در ايران و در مجموع موفق به جذب 5.29ميليارد دلار بوده است. در همين دوره تركيه توانسته 145ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري خارجي مستقيم داشته باشد. از اين نظر تركيه در مقام اول منطقه و ايران در ميان 14كشور خاورميانه در مقام نهم قرار دارد. كشورهاي عربستان سعودي، تركيه و امارات عربي متحده توانسته‌اند با جذب به ترتيب 24، 22 و 13ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سال 2007 رتبه‌هاي اول تا سوم را داشته باشند. گفتني است كل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در خاورميانه در سال 2007 بالغ‌بر 71ميليارد دلار بوده كه فقط مبلغي در حد 754ميليون دلار آن نصيب ايران شده است.
مطابق آمارهاي اعلا‌م‌شده از كل هزار و 833ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب شده در سال 2007، سهم ايالات متحده امريكا، بريتانيا، فرانسه، كانادا و هلند از جذب اين سرمايه‌ها به ترتيب در حد 236ميليارد دلار، 223ميليارد دلار، 157ميليارد دلار، 108ميليارد دلار و 99ميليارد دلار بوده است. با توجه به اين تقسيم‌بندي و با توجه به ضعف كشور ما در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي، چشم‌انداز روشني پيش‌روي اقتصاد ايران (اقتصاد متكي به نفت) وجود ندارد. در حالي كه طبق سند چشم‌انداز 20ساله كشور تا سال 1404، ايران بايد بتواند حداقل 4500ميليارد تومان جذب سرمايه داشته باشد و از اين طريق سطح فناوري موجود در كشور را نيز ارتقا دهد؛ اما نوع سياست‌هاي اقتصادي كشور باعث شده سرمايهگذاران خارجي نسبت به سرمايهگذاري در ايران اقبال نشان ندهند و با اين روند، هدف سند چشم‌انداز كه دستيابي ايران به مقام اولي اقتصاد در خاورميانه است تحقق پيدا نخواهد كرد، در حالي كه كشورهاي تركيه، عربستان و امارات عربي متحده، چشم‌انداز بسيار مثبتي را براي خود رقم زده‌اند.
سرمايهگذاري بين‌المللي بورس
سرمايه‌گذاراني كه در بورس‌هاي دنيا سرمايهگذاري مي‌كنند به دنبال كسب حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين‌المللي است. فعالان سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر با خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس مشاركت مي‌كنند. كشورهاي دنيا به دليل كمبود سرمايه، به دنبال سرمايهگذاري خارجي هستند؛ فقدان سرمايه، مسبب پيامدهاي زيادي است و براي برون رفت از اين معضلات يكي از بهترين راه‌حل، يافتن سرمايهگذاران خارجي است.
در بورس، سرمايهگذاري شرايط ويژه‌يي دارد؛ به دليل فرار بودن سرمايه از بورس نمي‌توان روي هر سرمايهگذاري به عنوان برنامه بلندمدت اتكا كرد. سرمايهگذاري خارجي در سبد مالي، نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي‌دهد و همچنين مي‌تواند به بهبود كارايي بازار كمك كند. سرمايهگذاري خارجي در بورس به 2 صورت مستقيم و غيرمستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي‌كند. با حضور سرمايهگذاران خارجي در بورس، پول اضافي وارد بازار بورس اوراق بهادار مي‌شود و در نتيجه، حجم معاملات بيشتر شده و قدرت نقدشوندگي بازار افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايهگذاران خارجي، جذابيت بازار بورس بيشتر مي‌شود و در نتيجه انگيزه و تمايل سرمايهگذاران داخلي براي سرمايهگذاري در اوراق بهادار افزايش مي‌يابد و بدين گونه، اين پديده به صورت غيرمستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين، سرمايهگذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به‌موقع و با كيفيت، به افزايش كارايي بازار نيز كمك مي‌كنند.
افزايش نقدينگي بورس
همانطور كه اشاره شد، از مهم‌ترين منافع حاصل از سرمايهگذاري خارجي در بورس، افزايش نقدينگي بازار بورس اوراق بهادار است. بازار سهام قابل نقد‌شدن، سرمايهگذاري را با خطر كمتر مواجه مي‌كند، بنابر‌اين جذاب‌تر است؛ زيرا به پس‌انداز‌كنندگان اجازه مي‌دهد دارايي‌هايي در قالب سهام نگهداري كنند تا در زمان موردنظر بتوانند آن را به سرعت بفروشند. از طريق ايجاد تسهيلات در سرمايهگذاري بلندمدت‌تر و سودآورتر، بازارهاي با نقدينگي بالا، تخصيص سرمايه را بهبود بخشيده و امكان رشد اقتصادي بلندمدت را فراهم مي‌كنند. به علاوه بازار اوراق بهادار با كمتر كردن خطر سرمايهگذاري و سودآورتر كردن آن مي‌تواند به پس‌انداز و سرمايهگذاري بيشتر منجر شود. با افزايش سرمايهگذاري، فعاليت‌هاي توليدي و مولد رونق گرفته و در نتيجه ايجاد اشتغال، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رفاه بيشتر مردم حاصل مي‌شود. همچنين با جذاب‌تر شدن بازار سرمايه داخلي، از فرار سرمايه‌ها به خارج از كشور يا انتقال آنها به بخش‌هاي غيرمولد نيز جلوگيري مي‌شود.
افزايش قيمت سهام
با ورود سرمايهگذاري خارجي به بورس يكي از اتفاقات اثرگذار افزايش قيمت سهام است، زيرا تقاضا براي اوراق بهادار افزايش يافته و در نتيجه قيمت سهام افزايش مي‌يابد. به دليل اينكه سرمايهگذاران با استفاده از دانش كافي مشاوران مالي و بازار سرمايه در داخل و خارجي كشور به بازار سرمايه ورود مي‌كنند، سبب رشد بازار شده و تحليل بيشتر فعالان بازارهاي مالي را نيز همراه مي‌آورد، به بهبود ساز و كارهاي قيمت‌گذاري كمك كرده و موجب تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز توسعه بازار بورس مي‌شوند.
شفافيت
سرمايهگذاران خارجي به بازاري ورود مي‌كنند كه شفافيت در آن وجود داشته باشد و به اطلاعات دسترسي داشته باشند؛ فعالان بازار سرمايه در حال حاضر به انتشار شفاف اطلاعات انتقاد دارند و با حضور سرمايهگذاران خارجي در بازار بورس و همزمان با افزايش نقدينگي، شفافيت اطلاعات و رفع برخي موانع موجود در دسترسي عموم سرمايهگذاران به سهام مورد علاقه‌شان، فضاي رقابتي سالمي در بازار بورس فراهم خواهد شد.
موانع سرمايهگذاري در بورس
سرمايهگذاران براي ورود به اقتصاد كشورها نياز به مهيا شدن شرايط مناسب دارند تا با كمترين ريسك سرمايهگذاري كنند مهم‌ترين نيازمندي سرمايهگذاران در كشور ايران براي ورود نقدينگي عبارتند از: 1.امنيت اقتصادي؛ موضوع مهم براي سرمايه‌گذار خارجي امنيت اقتصادي است. آنها در كشوري كه داراي رشد اقتصادي منفي، تورم بالا و مواردي از اين دست باشد ورود نمي‌كنند زيرا پوشش ريسك براي آنها بسيار حائز اهميت است. 2. نرخ ارز ثابت؛ مهم‌ترين مشكلي كه در خصوص ورود سرمايه خارجي وجود دارد، نرخ برابري ارز است كه در ايران واكنشي نسبت به نرخ تورم ندارد و تا پيش از سال 1391 به صورت دستوري توسط بانك مركزي معلوم مي‌شد. پس از جهش قيمت ارز در سال 91 باز هم نرخ ارز توسط بانك مركزي كنترل مي‌شود. 3. ثبات سياسي؛ واكنش سرمايهگذاران خارجي به ريسك سياسي داخلي؛ تلاطم محيط سياسي داخلي و وجود ريسك سياسي براي بسياري از سرمايهگذاران داخلي پذيرفته شده است، اما براي سرمايه‌گذار خارجي اين مساله بسيار حائز اهميت است و امكان خروج آنها را زياد مي‌كند.
