خبر اقتصادی - انتخابات با مشاركت بالاي مردم به پايان رسيد؛ عقل حكم ميكند كه بلافاصله پس از روز رايگيري، تمام طيفها و جريانات سياسي و اقتصادي به فكر تبديل كردن مشاركت مردم به متريالي در جهت توسعه اقتصادي و معيشتي كشور باشند. مردمي كه روز جمعه پاي صندوقهاي راي حاضر شدند، مطالبات كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدتي دارند كه بايد با يك برنامهريزي منسجم در مسير تحقق اين مطالبات قدم برداشت.
نخستين هيات سياسي و اقتصادي كه در كوران ماراتن انتخابات هفتم اسفندماه راهي تهران شدند، «سوييسيها» هستند كه جداي از رييسجمهور و چهرههاي سياسي و اجراييشان، تركيبي پر و پيمان از فعالان بخش خصوصي را نيز با خود همراه آوردهاند. بيش از 40شركت معتبر سوييسي نمايندگان خود را در قالب تيم همراه رييسجمهور سوييس راهي تهران كردهاند تا سهم خود را از بازار پرمنفعت ايران در دوران پساتحريم مشخص كنند.
روز گذشته نشست فعالان اقتصادي ايران و سوييس، با حضور رييسجمهور سوييس، وزير صنعت و رييس اتاق ايران و جمع كثيري از تجار و بازرگانان دو كشور برگزار شد. رييس پارلمان بخش خصوصي ايران در اين ديدار از شركت هاي«كوچك و متوسط» به عنوان موتور روابط تجاري ايران و سوييس نام برد كه ميتوانند سطح مبادلات اقتصادي ميان دو كشور را ارتقا دهند. با توجه به اينكه هر گونه تحرك در حوزه كسب و كار متوسط و كوچك در حوزه ارزيابيهاي اين صفحه قرار ميگيرد، سراغ فعالان بخش خصوصي و مديران اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور رفتيم تا درباره نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در مناسبات اقتصادي تازه ايران با اروپا صحبت كنيم. ماحصل گفتوگوي ما، گزارشي شد كه در پي ميآيد.
نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد سوييس
بعد از سفر رييسجمهور سوييس به كشورمان و مطرح شدن حوزه كسب و كار كوچك به عنوان موتور محركه مناسبات اقتصادي دوطرف اين پرسش بيشتر از هر زمان ديگري در محافل اقتصادي و توليدي مطرح شده كه راز توفيق اين كشور كوچك نشسته بر دامنههاي جنوبي آلپ كدام است؟ بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط سفارت سوييس در تهران؛ راز موفقيت و شكوفايي اقتصاد سوييس، بدهي پايين، بنگاههاي كوچك و متوسط پويا، صادرات بالا و سيستم مالياتي پرجاذبه است. برن، پايتخت سوييس، فقط مركز رازهاي بانكداري نيست، چرا كه بانكداري، تنها 10درصد از توليد ناخالص داخلي سوييس را تشكيل ميدهد و اين كشور كوچك از ساير پتانسيلهاي خود براي رشد اقتصادي سود برده است. تنها كافي است نگاهي به صادرات كشور بيندازيد كه با ماركهاي معروفي در حوزههاي مختلف اعم از داروسازي (نووارتيس، روش) و ساعتسازي (سواچ و رولكس) و همچنين وضعيت مساعد اقتصاد كلان، اين كشور به چه شكوفايي قابل توجهي رسيده و چشم همسايگان اروپايي را خيره كرده است.
الگوي توسعه كسب و كار كوچك
غلامحسين جميلي رييس اتاق زنجان در جريان گفتوگو با «تعادل» با اشاره به سفر تيم سياسي و اقتصادي سوييس به كشورمان و نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه صادرات به اين نكته اشاره ميكند: «با توجه به اينكه اتاق زنجان حدودا سه ماه پيش ميزبان سفير سوييس بود، از نزديك با ديدگاهها و رويكردهاي اين كشور اروپايي نسبت به ايران آشنايي دارم. فكر ميكنم، استفاده از تجربيات كشورهايي كه الگوي مناسبي از توسعه توليدات صادراتگرا و گسترش كسب و كار كوچك را در كارنامه اقتصادي خود دارند، براي اقتصاد ايران راهگشا باشد. اينكه سوييس با جمعيتي به مراتب كمتر از ايران و جغرافياي اقتصادي و اجتماعي محدودتر توانسته دامنه وسيعي از بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط را ساماندهي كند، موضوعي است كه گروههاي پژوهشي و تحليلگران اقتصادي بايد به ابعاد گوناگون آن بپردازند. كشورهاي اروپايي مدتهاست كه رويكرد خود را به سمت حمايت و گسترش كسب و كار كوچك تغيير دادهاند. رويكردي كه در وهله نخست هيولاي بيكاري را كنترل ميكند و در مرحله بعدي منجر به توسعه توليدات صادراتگرا ميشود.»
جميلي در ادامه صحبتهايش با اشاره به مشكلاتي كه بر سر راه توسعه كسب و كار كوچك ايجاد ميشود، بيان كرد: «ما در ايران مشكلاتي درباره تعيين راهبرد توسعه صادراتي داريم. از يك طرف مسوولان ارشد كشور اعلام ميكنند كه تنها راه پيش روي توسعه كشور افزايش توليدات صادراتگراست و از طرف ديگر برخي تعرفهها، آييننامه و قوانين مصوب كشورمان به صورتي است كه در برابر اين راهبرد كلان محدوديت ايجاد ميكند. به نظرم توسعه مناسبات اقتصادي با كشوري مانند سوييس ميتواند ايران را براي اتخاذ يك راهبرد مناسب ياري كند.»
رييس اتاق ايران در پايان با اشاره به ويژگيهاي بنگاههاي كوچك و متوسط ميگويد: «بعد از انتخابات اسفندماه مردم منتظر برخي تبعات كوتاهمدت در اقتصاد و معيشتشان هستند. واقعيت آن است كه زمان در موضوع توسعه عنصر تاثيرگذاري است. دولت از طريق بهبود كسب و كار بنگاههاي كوچك و متوسط ميتواند به اين مطالبات كوتاهمدت پاسخ دهد چرا كه ويژگي اين نوع كسب و كار زودبازده بودن آنهاست. دولت با استفاده از تجربه كشورهايي مانند سوييس در وهله اول ميتواند آمارهاي صادراتي را افزايش دهد و از سوي ديگر به مطالبات جوانان فارغالتحصيل بيكار كه طي 4سال آينده جوياي شغل آبرومند هستند، پاسخ دهد.
دولت مجوز جديد صادر نكند
در ميان روساي اتاق سراسر كشورمان، رييس اتاق البرز از جمله چهرههايي است كه از نزديك با اقتصاد كشورهاي اروپايي ارتباط داشته است و زير و بم اقتصاد اين كشورها را ميشناسد. بنامولايي به مناسبت صحبتهاي رييس اتاق ايران درباره نقش كسب و كار كوچك در توسعه مناسبات با سوييس به عنوان يك كشور اروپايي ميگويد: «باتوجه به سفرهايي كه به كشورهاي اروپايي مانند سوييس، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و... داشتهام، شباهتهاي جالب توجهي را ميان كسب و كار كوچك اين كشورها با ايران مشاهده كردهام كه به نظرم رييس اتاق ايران نيز با توجه به اين مشابهتهاست كه خواستار استفاده از بنگاههاي كوچك و متوسط براي توسعه روابط ايران و سوييس شده است. در اروپا نحوه مديريت بر شركتهاي كوچك مانند ايران به صورت خانوادگي است كه يك الگوي خاص محسوب ميشود كه اتفاقا بيشترين اشتغالزايي نيز در همين نوع كسب و كارها ايجاد شده است. در ايران هم در شهركهاي صنعتي اكثر واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط بهطور خانوادگي و موروثي پيگيري ميشود. جالب اينجاست كه بر اساس آمارهاي موجود بيشتر واحدهايي كه دچار تعطيليهاي خواسته و ناخواسته شدهاند، افرادي هستند كه بدون پيشينه خانوادگي به شراكت اقدام كردهاند.»
رييس اتاق البرز در ادامه صحبتهايش با اشاره به بسترهايي كه بر اساس آن ميتوان از پتانسيل هياتهاي تجاري خارجي استفاده كرد، ميگويد: «در حال حاضر مهمترين نگراني اهالي توليد و اقتصاد آن است كه دولت در زمان حضور هياتهاي تجاري خارجي بيشتر توجه و تمركز خود را معطوف شركتهاي بزرگ و كارتلهاي عظيم دولتي يا خصولتيها كند. زماني كه روابط ايران با جهان پيراموني گسترش پيدا ميكند بايد به گونهيي از اين ظرفيتها استفاده كرد كه اولويتهاي مهم اقتصادي كشور اقتضا ميكند. مهمترين معادله امروز كشور ما بيكاري است؛ راه درمان بيكاري در تمام تئوريهاي اقتصادي استفاده از ظرفيتهاي كسب و كار كوچك است. اساس تجربه ثابت كرده كه با توسعه مناسبات ارتباطي كوچك و متوسط بهتر ميتوان منافع اقتصادي به دست آورد. در زمينه اين نوع كسب و كار بروكراسي قانون كمتري به چشم ميخورد و آسانتر ميتوان تكنولوژيهاي پيشرفته را در اين نوع صنايع به كار گرفت.»
بنامولايي در پايان با برشمردن مهمترين ويژگيهاي توسعه كسب و كار خرد ميگويد: «از 88هزار واحد صنعتي ايران بيشتر از 90درصد آنها را صنايع كوچك تشكيل ميدهند و صنايع بزرگ مختصات محدودتري را تشكيل ميدهند. از قديم هم گفتهاند كوچك زيباست. فعالان بخش خصوصي از دولت و مجلسي كه طي هفتههاي آينده سكان ساختار تقنيني كشور را به دست ميگيرد، توقع دارند كه در كنار حمايت از صنايع مادر توسعه كسب و كار كوچك را نيز در دستور كار قرار دهند.
اينكه رييس اتاق ايران در ديدار هيات سياسي و اقتصادي سوييس از بنگاههاي كوچك و متوسط صحبت ميكند نشانه خوبي است كه ميتوان بر اساس آن يك بازنگري كلي در بحث بنگاههاي كوچك و متوسط ترتيب داد.»