خبر اقتصادی - براي بررسي بهتر بودجه اتاق تهران و شرايطي كه در سال آينده اين بودجه خواهد داشت به سراغ وي رفتيم. وي معتقد است كه اين بودجه بر اساس روال بودجههاي سالهاي قبل نوشته شده و اين موضوع خبر از نداشتن برنامه براي اداره اتاق بازرگاني ميدهد.
اتاق براي بودجه سال آينده خود مبلغ 260ميليارد تومان را در نظر گرفته است. آيا واقعا چنين مبلغ بزرگي براي اداره يك تشكل مانند اتاق بازرگاني مورد نياز است؟
واقعيت اين است كه مبلغ اين بودجه با در نظر گرفتن بودجه در دورههاي گذشته ارائه شده است. اين بودجهيي است كه اتاق به خرج كردن آن عادت كرده است و به نظر بسيار سخت ميآيد كه بخواهد آن را كاهش دهد و مبلغي از آن را كم كند. طبيعتا چنين مبلغي براي اين كارها مورد نياز نيز ولي براي اينكه بخواهيم بودجه را كاهش دهيم نياز به توجه به هزينههاي ضروري و صرفه جويي در بخشي قسمتها است. طبيعتا زماني كه درآمد زياد است سخت بتوان مجموعه را به صرفهجويي سوق داد. با اين وجود اگر يك در هزار فروش قطع شود بودجه با مشكل روبهرو خواهد شد.
اين احتمال كاملا وجود دارد كه يك در هزار در سال آينده حذف شود. از طرف ديگر 60 درصد يك در هزار بخشيده شده است. بهتر نبود اتاق براي سال 95 به ويژه با شرايط اقتصادي فعالان بخش خصوصي كل يك در هزار را ميبخشيد تا در صورت حذف اين درآمد بودجه با چالش روبهرو نشود؟
درحال حاضر كارهاي عمراني زيادي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و كارهاي ديگري در شهرستانها در حال رخ دادن است. در اين شرايط نميتوان انتظار داشت كه اتاق بخش مهمي از بودجه خود را ببخشد. بهترين روش اين است كه تا قبل حذف يك در هزار اين مبالغ صرف پروژههاي زيربنايي و عمراني شود تا بعد از كاهش درآمدهاي اتاق ديگر شاهد هزينههاي عمراني نباشيم.
با اين وجود قانون صراحتا ذكر كرده است كه درآمد يك در هزار بايد صرف كمك به تشكلها شود درحالي كه اين پول امروز صرف خريد و ساخت ساختمان ميشود.
بله اين ايراد وجود دارد. درست آن بود كه براي اين درآمد يك آييننامه نوشته ميشد و بر اساس اين آييننامه و به صورت اصولي كارها را پيش ميبردند. چنين كاري در اتاق تهران نيز صورت گرفت و براساس توانمندي تشكلها و با مشخص بودن محل مخارج اين كمكها به اتاقها صورت ميگرفت. با اين وجود در اتاق ايران نه تنها چنين آييننامه و ساختاري ايجاد نشد بلكه مشكل بسيار شديدتر پديدار شد. كمك به تشكلها معمولا به تشكلهاي همسو با سياستهاي مسوولان فعلي اتاق صورت ميگيرد و حتي به انجمنهايي كه نميتوان نام آنها را تشكل گذاشت كمكهايي صورت گرفت. در حقيقت اين كمكها به نوعي اداي دين به تشكلهايي بود كه در طول انتخابات از گروه پيروز حمايت كردند.
علت كمك مالي هنگفت به مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب چيست؟
مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب از سازمانهاي وابسته به اتاق است. در دورهيي قرار بود اتاق كشاورزي ايجاد شود و اتاق بازرگاني با آن مخالفت كرد. در نهايت قرار شد كه اتاق بازرگاني متولي كشاورزي نيز باشد و كلمه كشاورزي به نام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن افزوده شد. همچنين صندليهاي ثابتي براي نمايندگان بخش كشاورزي در تمامي اتاقها در نظر گرفته شد. اين مركز نيز در همان زمان براي جلوگيري از ايجاد اتاق كشاورزي ايجاد شد. با اين وجود مبلغ پرداخت شده به اين مركز جاي سوال دارد و بايد از اتاق بازرگاني ايران سوال شود كه چه كار مطالعاتي اينقدر هزينه در بر داشته است.
آيا اتاق بازرگاني نياز به 28ميليارد تومان هزينه پرسنلي دارد؟
قاعدتا براي توسعه فعاليتهاي توسعهيي نياز است كه توسعه مديريت صورت بگيرد. براي توسعه مديريت نميتوان بودجه و نيروها را ثابت نگه داشت. نيروهاي جديد با كيفيت بالاتر از الزامات توسعه هستند و بايد حتي با هزينههاي سنگين آنها را جذب كرد. اگر اين هزينه با هدف ارتقاي جايگاه اتاق باشد خيلي جاي انتقاد نيست و ميشود از آن حمايت كرد. ولي مشكل از جايي شروع ميشود كه بازنشستهها از سازمانهاي دولتي به اتاق ميآيند كه اتفاقا كاركرد مطلوبي نيز ندارند. اين افراد ميتوانند براي اتاق مساله ايجاد كنند و بدهيهاي سنگيني براي اتاق داشته باشند ولي در عين حال جذب آنها نه بر اساس كاركربد بلكه به دليل برخي مصلحتها بوده است. البته گاهي ميان اين بازنشستگان دولتي مديران و مشاوران خوبي نيز حضور دارند ولي معمولا بر اساس مسائل ديگري شاهد حضور اين افراد در اتاق هستيم.
درباره ساختمان جديد چرا با وجود گذشت چند سال باز براي سال جديد 20ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده است.
به هر حال ساختمان و سالنهاي جلسات آبروي بخش خصوصي است و در آن مهمانان خارجي رفت و آمد ميكنند پس بهتر است مكانهايي مناسب باشند. تمام شدن اين ساخت و سازها براي چند سال بخش خصوصي را بينياز ميكنند و تشكلها نيز ميتوانند در آن بخشها اسكان داده شوند. درباره ساختمان شيشهيي قرار بود اين ساختمان در سال جديد به بهرهبرداري برسد و شايد اين 20ميليارد براي پاركينگ و محوطه باشد.
اين بودجه دقيقا بر اساس بودجه دوره قبل نوشته شده است. آيا با توجه به تغيير شرايط اقتصادي نياز به تغيير در ساختار بودجهنويسي اتاق بازرگاني احساس نميشد؟
مشكل اين است كه ما در اين دوره برنامهيي از دوستان نديديم كه اكنون بخواهند بر اساس آن بودجه را به شكلي جديد تهيه كنند. واقعيت اين است كه هيات رييسه جديد براي اداره اتاق برنامه ندارد و براي بهبود شرايط فقط هزينهها را افزايش داده است. بهبود شرايط يا بايد از بخش كارايي باشد كه نياز به بهبود ساختار دارد يا از طريق بهرهوري و مديريت هيات رييسه صورت پذيرد. هيات رييسه در اين دوره نقش خاصي به هيات نمايندگان نداده است و تحركي در هيات رييسه براي ارتقا جايگاه اتاق مشاهده نميشود. در حقيقت همان روال گذشته در حال ادامه يافتن است. با اين وجود اكنون به فكر تغيير در تركيب چارت سازماني اتاق هستند. اتفاقا اين يكي از اشتباهات است كه هر مدير به محض روي كار آمدن اول از همه چارت سازماني را دچار تغيير ميكند. براي مثال در اين دوره معاونت فني وظايفي را عهدهدار شده است كه بخش مهمي از آنها بر عهده كميسيونها بود. در حقيقت اختيارات كميسيونها به شدت كاهش يافته است و تحرك و شادابي كمي را در كميسيونها شاهد هستيم. كميسيونها نشاط لازم را ندارند و در حالي كه تنها بايد زير نظر هيات رييسه فعاليت كنند امروز به پرسنل متصل شدهاند. نتيجه اين شده است كه اتاق در جاهايي كه به كميسيونها نياز دارد نميتواند از قدرت آنها استفاده كند.