با گذشت چند ماه از اعلام توافق هستهيي و لغو تحريمهاي بينالمللي بانكي عليه ايران به نظر ميرسد هنوز ترس برخي بانكها و موسسات بيمهيي براي همكاري با ايران نريخته است. برخي كشورهاي خريدار نفت ايران با مشكل يافتن بانكي براي پرداخت پول خريد نفت ايران مواجه هستند.
خبر اقتصادی - اين درحالي است كه ايران به شدت مشغول تلاش براي بالا بردن رقم صادرات نفت خود با برداشته شدن تحريمها و رسيدن به سطح صادرات پيش از تحريم است. برنامه افزايش صادرات ايران در كوتاهمدت نيازمند برطرف كردن كامل موانع بانكي موجود بر سر راه معاملات نفتي اين كشور است تا پس از آن ايران بتواند در بلندمدت و با جذب سرمايههاي خارجي ظرفيت توليد و صادرات خود را بيش از پيش افزايش دهد. اما به نظر ميرسد، ركود جريان معاملات نفتي براي چند سال سبب شده كه رسوبات عميقي در فضاي تجارت نفتي ايران به وجود بيايد كه برطرف كردن آن به اين سادگي نيست.
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، «راس دنتون» از مقامات موسسه اقتصادي Baker & McKenzie كه در امر تحريمها تخصص دارد، ميگويد: «بانكها به اين دليل كه ميخواهند به بازارهاي امريكا دسترسي داشته باشند بسيار محتاط عمل ميكنند زيرا كارهايي كه ميتوانند انجام دهند به طور مشخص شفاف نيستند. ايران تنها براي تجارت شركتها و نهادهايي كه با امريكا ارتباط مستقيم ندارند، آزاد شده است».
از نمونه خريداران نفت ايران كه با چنين چالشي مواجه شدهاند ميتوان به يونان اشاره كرد. در جريان سفر الكسيس سيپراس، نخستوزير يونان به تهران اميرحسين زمانينيا، معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت اعلام كرد كه يونان روزانه 60 تا 150هزار بشكه در روز نفتخام از ايران خريداري خواهد كرد. همچنين وي اعلام كرد كه درباره پرداخت بدهيهاي «هلنيك پتروليوم» به ايران نيز توافقاتي انجام شده و اين موضوع در دست پيگيري است.
حال به نظر ميرسد كه يونانيها هم براي پرداخت بدهي خود به ايران و هم براي خريد نفت از اين كشور با چالش عدم اعتماد بانكها براي انجام امور بانكي مربوط به ايران مواجه هستند. به گزارش «بلومبرگ» دو مقام آگاه در اين موضوع اعلام كردهاند كه شركت نفت «هلنيك پتروليوم» در دريافت نفت از ايران مشكل دارد زيرا بانكها پرداختهاي اين شركت به ايران را انجام نميدهند. اين دو مقام آگاه خبر ميدهند كه چندين بانك اروپايي كه شركت نفتي«هلنيك پتروليوم» به آنها نزديك شده با انجام پرداختهاي مالي مرتبط با ايران مخالفت كردهاند. در همين رابطه آندرياس شياميشي، مديرمالي «هلنيك پتروليوم» در كنفرانسي اعلام كرد: «اين شركت اميدوار است بر موانع مقرراتي و لجستيكي غلبه كرده و تا چند هفته آينده بتواند توافق با ايران را اجرايي كند».
هر چند ايران در روزهاي آخر بهمنماه موفق شد 4ميليون بشكه نفت را به مشتريان اروپايي خود ازجمله توتال به فروش برساند. معاملهيي كه پيشبيني ميشود چيزي حدود 120ميليوندلار براي ايران درآمد ايجاد كرده باشد. اما كارشناسان اهميت اين معامله را براي ايران بيشتر از 120ميليوندلار ميدانند چراكه ايران با انجام دادن اين معامله عملا به بازارها نشان داد كه تحريمهاي فروش نفتي خود را شكسته است و بعد از آن خريداران جرأت بيشتري پيدا ميكنند كه از ايران نفت بخرند.
در چنين شرايطي«بلومبرگ» به نقل از برخي مقامات شركت ملي نفت ايران اعلام ميكند كه ايرانيها به دنبال انجام تهاتر نفتي در قبال فروش نفت خود هستند. اين سه مقام اعلام كردهاند تا زماني كه بانكها با توجه به مشكلات اعتباري مرتبط با انجام فعاليتهاي تجاري با ايران مواجه هستند، تهاتر كالا ميتواند اين خلأ را پر كند. زيرا در تهاتر نيازي به دسترسي به ابزارهاي مالي بانكها نيست.
اين مساله درحالي عنوان ميشود كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در نشست خبري خود در 20بهمنماه در پاسخ به پرسش «تعادل» هر گونه تهاتر نفتي ميان ايران و روسيه را منتفي دانست. اما به نظر ميرسد با توجه به برطرف نشدن كامل مشكلات به يادگار مانده از دوران تحريم و ترسي كه در دل بانكهاي خارجي وجود دارد، ايران شايد ناگزير باشد كه گزينه تهاتر نفتي را مجددا به روي ميز بياورد.
مقامات امريكايي در سال 2014 جريمههايي عليه برخي بانكهاي اروپايي ازجمله BNP Paribas به دليل انجام تراكنشهاي كشورهاي تحت تحريم امريكا شامل ايران، كوبا و سودان اعمال كردند. همين موضوع سبب ميشود كه ديگر بانكها نيز با وجود اعلام رسمي لغو تحريمها عليه ايران كماكان ترس جريمه شدن در دلشان باقي بماند. اين ترس ناشي از پيچيده بودن ساختار تحريمها عليه ايران و بعضا همپوشاني است كه در برخي موارد ممكن است بانكها و موسسات بينالمللي را به دردسر بيندازد.