هشتمين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم برگزار شد
الگوي بخش‌خصوصي در مقررات‌زدايي
«بخش خصوصي انتظار دارد دولت اقبال بيشتري نسبت به اين بخش نشان دهد و براي دستيابي به نتايج مطلوب از دوران پساتحريم، لازم است انقلاب اداري رخ دهد تا بروكراسي‌ها كمتر شود. اساسا به اعتقاد فعالان بخش خصوصي، مقررات‌زدايي و حذف فرآيندهاي دست‌و‌پاگير در كارگروه‌هايي كه بدون حضور نمايندگان بخش خصوصي و صرفا با حضور دولتي‌ها تشكيل مي‌شود، راه به جايي نمي‌برد.»
خبر اقتصادی - در راستاي تاكيد بيشتر بر اين موضوعات، هشتمين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران برگزار شد. مطالبه اغلب فعالان اقتصادي در اين نشست، تغيير نگرش مديران دولتي نسبت به بخش خصوصي بود. در اين نشست، محمد لاهوتي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس كنفدراسيون صادرات گفت: بخش خصوصي هنوز نمي‌داند تصميم دولت براي نرخ ارز چيست؟ دولت نرخ تورم را چگونه مي‌خواهد كاهش دهد؟ ضمن آنكه نگراني‌هايي كه سرمايه‌گذاران اروپايي از تحريم‌هاي امريكا دارند، چگونه برطرف خواهد شد؟» او افزود: برخي مواضعي كه در دولت قبل شاهد بوديم در اين دولت نيز مشاهده مي‌شود؛ دولت يازدهم نيز نسبت به تقويت پول ملي از طريق تعيين نرخ ارز در بودجه تاكيد دارد، در‌حالي كه تقويت پول ملي داراي مكانيسم‌هاي خاص است و با‌وجود تورم 15درصدي، افزايش 5درصدي نرخ ارز نتيجه‌يي جز كاهش توليد و صادرات در پي نخواهد داشت.»
تعدد مراكز تصميم‌گيري در دولت
حميدرضا صالحي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: «حدود نيمي از تصميمات و عملكرد دولت يازدهم همان چيزي است كه در دولت‌هاي نهم و دهم رخ داد. يكي از نقاط ضعف اين دولت، تعدد مراكز تصميم‌گيري و عدم برخورداري از برنامه استراتژيك است.» علي سنگينيان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: «حدود 65درصد سهم بازار سرمايه استانبول به سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص دارد. چرا در ايران از اين ظرفيت استفاده نمي‌شود؟ مقررات سخت و دست‌و‌پاگيري وجود دارد در‌حالي كه پيش‌بيني شده و اين انتظار وجود دارد كه در دوران پساتحريم، منابع خارجي وارد ايران شود.»
او افزود: «منابع خارجي چنانچه وارد ايران شود، عمدتا به صنايع نفت و پتروشيمي اختصاص خواهد يافت يا به صورت مستقيم، منجر به خريداري شدن سهام برخي شركت‌ها خواهد شد كه در هر دو روش مشكلاتي در قوانين كشور وجود دارد.» او چالاك نبودن سازمان سرمايه‌گذاري خارجي را يكي از مشكلات جذب سرمايه برشمرد و گفت: «عدم شفافيت مقررات و قوانين و برابر نبودن شرايط سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از ديگر مشكلات جذب سرمايه در كشور است؛ ضمن آنكه سرمايه‌گذاران خارجي حتي براي گشودن حساب بانكي در ايران نيز دچار مشكل خواهند شد.» سنگينيان گفت: كمتر از يك‌درصد بازار سرمايه ايران به خارجي‌ها اختصاص دارد.
شناسايي 670مجوز براي حذف
رضا ويسه معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور نيز گفت: «از سال‌هاي نخست انقلاب تاكنون اين اختلاف‌نظر كه جايگاه بخش خصوصي و دولت در اقتصاد كجاست، وجود داشته است.» ويسه گفت: «به‌همين منظور كارگروه‌هايي تشكيل شد تا تمام مسائل اقتصادي از دريچه اقتصاد مقاومتي موردبررسي قرار گيرد؛ همان‌گونه كه همه بندهاي درج شده در برنامه ششم، با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تطبيق داده شد تا از اين فرصت تاريخي حداكثر بهره‌برداري صورت گيرد.» ويسه درمورد حذف مجوزها نيز گفت: «معاون اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي، اعلام كرده كه حدود 670مجوز براي حذف شدن شناسايي شده و با‌وجود آنكه حذف اين مجوزها به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده اين مجوزها هنوز پابرجاست. اما اين فرآيند آغاز شده و به نتيجه خواهد رسيد.» ويسه به اين نكته نيز اشاره كرد كه به موجب برنامه ششم توسعه مقرر شده است، در تمام پروژه‌هاي عمراني كه زيرساختي است، دولت پولي را به‌عنوان يارانه اختصاص دهد و بخش خصوصي آن را اجرايي كند.
