طرح تغيير نحوه فروش سهام بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار رفت
به دنبال طرح موضوع سرمايه‌گذاري بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي در بانك‌هاي ايران و فروش سهام بانك‌هاي ايراني، پيشنهادهايي براي بررسي در شوراي پول و اعتبار مطرح شده تا ميزان سهام قابل واگذاري بانك‌هاي كشور به بانك‌ها و شركت‌هاي داخلي و خارجي مشخص شود.
خبر اقتصادی - برخي كارشناسان، فروش سهام بانك‌هاي ايراني به شركت‌هاي خارجي و حضور مديران خارجي در هيات‌مديره بانك‌هاي ايراني را زمينه‌يي براي استانداردسازي شبكه مالي كشور، بهبود ساختار بانك‌ها، تحولات فناوري و روش‌هاي مالي در بانك‌هاي كشور و عاملي براي حضور بانك‌هاي ايراني در بازارهاي جهان و ارتقاي جايگاه بانكداري ايران در نظام بين‌المللي ارزيابي كرده‌اند.
براين اساس، مسوولان تجاري و بانكي كشور به دنبال آن هستند كه در مذاكرات خود با بانك‌هاي خارجي، زمينه جذب سرمايه‌ها و بانك‌هاي معتبر بين‌المللي را فراهم كنند و از سوي ديگر، براي زمينه‌سازي و بسترهاي قانوني حضور سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي خارجي، لازم است كه مصوبات قانوني در شوراي پول و اعتبار، مجلس و ساير نهادهاي قانوني و نظارتي نهايي شده و امكان حضور بانك‌هاي خارجي در ايران فراهم شود.
در اين زمينه، پيشنهادهاي مختلفي از حضور بانك‌هاي خارجي با 100درصد سهام در مناطق آزاد تا واگذاري سهام بانك‌هاي ايراني به ميزان 40 تا 50درصد سهام آنها مطرح شده است اما بايد منتظر ماند تا مشخص شود كه بانك‌هاي خارجي با چه ميزان سرمايه بايد در ايران حاضر شوند و تا چه ميزان قادر به خريد سهام بانك‌هاي ايراني خواهند بود.
در اين زمينه، مشاور امور بانكي اتاق ايران از ارائه پيشنهاد اصلاح خريد سهام بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: سقف مجاز خريد سهام بانك‌ها از سوي خارجي‌ها ۴۰درصد و ايراني‌ها ۵درصد است.
محمدمهدي رييس‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پيشنهاد تجار به شوراي پول و اعتبار براي ايجاد اصلاحاتي در فروش سهام بانك‌هاي ايراني گفت: پيشنهاداتي براي اصلاح سهم سهامداران ايراني در خريد و راه‌اندازي بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ارائه شده است كه براساس آن، تبعيض ميان خريد سهم از سوي متقاضيان ايراني و خارجي اصلاح شود.
مشاور امور بانكي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: براساس قانون بانك‌هاي خارجي، يك فرد خارجي مي‌تواند تا ۴۰درصد سهام بانك ايراني را در اختيار داشته باشد در حالي كه يك فرد ايراني اگر شخص حقيقي باشد، بيش از ۵درصد نمي‌تواند سهم داشته باشد و اگر شخص حقوقي و شركت‌هاي سهامي عام باشد، حداكثر تا ۱۰درصد مي‌تواند در بانك‌هاي خارجي سهام داشته باشد؛ بر اين اساس درخواست ما رفع تبعيض خريد سهام بانك‌هاي ايراني از سوي ايراني‌ها و خارجي‌هاست به نحوي كه هر چيزي كه براي خارجي‌ها مجاز است، براي ايراني‌ها هم اعمال شود.
وي تصريح كرد: بانك مركزي البته در اين خصوص استدلال‌هايي دارد اما با كليات اصلاح آن مخالف است و آن را قبول ندارد. اگرچه از يك سو، بخش‌هايي از استدلال‌ها درست است، همچنين با يكسري استدلال‌ها و البته مصوبه شوراي پول و اعتبار، برخي بخش‌ها مستثني از اجراي آيين‌نامه شده‌اند در حالي كه نظر ما اين است اگر اين آيين‌نامه خوب است، براي همه بايد خوب باشد و اگر بد است، بايد همه با يك ديد نگاه شوند.
