چشم‌انداز مبهم پوشاك؛ از خلق برند تا بازي رقيب
سال 94 با تمام فراز و نشيب‌ها رو به پايان است. ابتداي سال 94 فعالان اقتصادي شاهد اتفاق مباركي بنام جمع‌بندي توافقات هسته‌يي بودند كه چندي پيش با نهايي شدن آن در عرصه بين‌المللي، كشور را به سمت وسوي تازه‌يي هدايت كرد.
عکاس/ سهیل رحمانی خانقاهی
خبر اقتصادی - به فرجام رسيدن برجام در اين برهه زماني تنها مقوله‌يي بود كه مي‌توانست نور اميدي در فضاي سياسي و اقتصادي كشور ايجاد كند و توليدكنندگان را براي ادامه كار ثابت قدم نگه دارد، اما همه مشكلات حوزه توليد، تنها به اجراي برجام ختم نمي‌شود.
اين روزها مشكلاتي همچون «سودهاي بانكي»، «ركود تورمي»، «قاچاق محصولات مشابه توليد داخل» و...، از جمله موضوعاتي است كه راه را براي ادامه فعاليت صنعتگران تنگ كرده است. چندي پيش حسن روحاني، رييس‌جمهوركشور قول‌هايي را مبني بر مساعد كردن اوضاع اقتصادي كشور داد. وي اعلام كرد: «امروز نياز به يك برنامه جامع مشترك داريم؛ چرا كه از برجام يك عبور كرده‌ايم و بايد برجام 2 را آغاز كنيم. ما در اهداف ملي و توسعه كشور اختلاف نداريم و همه بايد دست به دست هم بدهيم تا مشكلات را حل كنيم.»
حال، با وجود اين نوع صحبت‌ها، توليدكنندگان و صنعتگران انتظار دارند كه خواسته‌هاي اين تلاشگران در راستاي منافع عمومي كشور هرچه زودتر رقم بخورد. متاسفانه توليدكنندگان صنعت پوشاك علاوه بر موانع عمومي با پديده ديگري بنام «قاچاق» مواجه هستند كه بارها اين معضل از سوي متوليان بخش خصوصي به دولتمردان گوشزد شده است؛ اين در حالي است كه در راستاي رفع آن از سوي نهادهاي مسوول، اقدام عملياتي مناسبي انجام نشده است.
بر اساس آمار بانك مركزي، سرانه مصرف پوشاك در كشور حدود ۲۰۰ دلار براي هر نفر است. همچنين، آمارها نشان مي‌دهد سالانه حدود ۲/۵ ميليارد دلار قاچاق پوشاك انجام مي‌شود. حال باوجود چنين ارقامي، بازار به دست قاچاقچياني مي‌چرخد كه تنها به فكر منافع خودشان هستند.
البته، ناگفته نماند كه ما نيز براي مقابله با قاچاق پوشاك، چه در حوزه بخش خصوصي و چه در حوزه دولتي، اقدامات موثري را انجام نداده‌‌ايم. متاسفانه، بخش خصوصي بارها براي مقابله با قاچاق راهكارهايي را به متوليان امر ارائه داده است، اما اجراي اين راهكارها عزمي مي‌خواهد كه هيچگاه آنها را به اين سو نمي‌كشاند؛ چرا كه هزينه توليد در كشور، هر روز روند افزايشي را طي مي‌كند و ناخودآگاه گفتمان‌ها هيچگاه روند عملياتي به خود نمي‌گيرد. بنابراين اغلب توليدكنندگان به سمت واردات حركت كرده‌اند.
از سوي ديگر، تعرفه‌هاي سنگين باعث ترغيب افراد براي واردات غيرقانوني پوشاك با هزينه‌هاي كمتر مي‌شود. در همين راستا، سال گذشته قرارداد ترجيحي با «ترك‌ها» به امضا رسيد كه ماحصل آن، به‌نفع توليدات ترك تمام شد. در واقع، دولتمردان، چرايي قرارداد تجاري با «ترك‌ها» را كاهش قاچاق پوشاك عنوان كردند. همچنين در حالي كه در اين قرارداد، تنها محصولات كشاورزي درج شده بود، به طرف «ترك»، اجازه واردات كالاهاي صنعتي همچون لوازم خانگي نيز داده شد كه همين موضوع با انتقاد جدي صنعتگران كشور مواجه شده است.
درحال حاضر، عمده‌ترين كشورهاي توليدكننده پوشاك همانند تركيه، چين، بنگلادش، اندونزي و تايلند هستند؛ اين درحالي است كه بيشتر كشورهاي اتحاديه اروپا در بخش ماشين‌آلات نساجي و فناوري پوشاك سرمايه‌گذاري كرده‌اند و ايران عمدتا واردات كالاهاي «سرمايه‌يي» و «واسطه‌يي» خود را از كشورهايي همچون آلمان و ايتاليا انجام داده است.
در عين حال البته، آمار و اطلاعات دقيقي از ميزان كالاي وارد شده، مبدا واردات و نياز واقعي بازار داخلي پوشاك در دسترس نيست. بنابراين رديابي و شناسايي اين كالا مشكل است. در همين راستا؛ چين نيز با توليدكالاهاي بي‌كيفيت در امر پوشاك، بازار 80 ميليوني ايران را از آن خود كرده است. درحالي كه مشابه كالاهاي پوشاك چيني در داخل تهيه و توليد مي‌شود اما به دليل افزايش هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد، صنعتگران ديگر فكري به حال ارتقاي «برند» يا «كيفيت» آن نمي‌كنند.
البته فرهنگ‌عمومي جامعه نيز به سمتي هدايت شده كه مردم كالاها با برند خارجي را نسبت به كالاهاي توليد داخل ترجيح مي‌دهند. در اين ميان، رسانه‌ها نقش پررنگي براي تغيير اين فرهنگ دارند و در اين زمينه انتظار مي‌رود به جاي نصب بيلبوردهاي محصولات خارجي در سطح شهر، از محصولات توليد داخل حمايت شود تا شايد نظر مردم نسبت به خريد محصولات بي‌كيفيت چيني تغيير يابد.
البته ناگفته نماند كه برخي توليدكنندگان ما در اين صنعت نيز به سراغ حيله‌هاي ماهرانه‌يي رفته‌اند؛ به عنوان مثال در اين برهه زماني كه كسي به سراغ سفارش توليد نمي‌آيد، صنعتگران پوشاك در امر توليد به سراغ برچسب‌هاي «برندهاي خارجي» مي‌روند تا محصولات ايراني خود را با نام برندهاي معتبر عرضه كنند تا شايد محصولات وطني با حجم بيشتري به فروش روند اما انتظار مي‌رود صنعتگران دست از اين نوع بي‌اخلاقي‌ها برداشته و با اعتماد به نفس، به سراغ عرضه محصولاتشان در بازارهاي داخلي و خارجي پيش روند. دركلام آخر، اميدواريم كه با اجراي برجام 2، از مشكلات و موانع سد راه توليدكنندگان نيز كاسته شود تا جوانان اين مرز و بوم، به عرصه سرمايه‌گذاري داخلي ورود كنند.
سمیه سایش
