ورود بيرويه پوشاك قاچاق، سبب نابودي صنعت نساجي در كشور شده است. در اين بين اما، آمار واقعي از حجم قاچاق پوشاك وجود ندارد و مسوولان هر بار، بر اساس برآوردهاي نسبي خود عددي را اعلام ميكنند.
خبر اقتصادی - اما يكي از كشورهايي كه به مبدا اصلي قاچاق پوشاك به ايران تبديل شده، تركيه است. قاچاق پوشاك از تركيه به ايران موضوع تازهيي نيست. تركها بازار پوشاك ايران را تمام و كمال ميخواهند و با وجود حجم بالاي واردات رسمي پوشاك از تركيه، شاهد قاچاق شديد اين كالا نيز از اين كشور همسايه به ايران هستيم.
بر همين اساس، برقراري تعرفه ترجيحي كه از آن به عنوان گام مهم ساماندهي قاچاق پوشاك به كشور ياد ميشد، هيچ تاثيري در كاهش واردات كالاي قاچاق نداشته است، زيرا قاچاق محصولات تركيهيي براي واردكنندگان بهصرفهتر بوده و پايين آوردن چند درصدي تعرفهها، براي واردكنندگان رسمي ترغيبكننده نيست.
بنابراين پوشاكي كه به صورت قاچاق به كشور وارد ميشود، سهم بيشتري از توليدات داخلي دارد و برقراري تعرفه ترجيحي با تركيه، تاثير چنداني بر كاهش واردات قاچاقي پوشاك نداشته است. اين در شرايطي است كه مسوولان كشورمان، تعرفه ترجيحي را همواره ابزار مناسبي براي كنترل و كاهش قاچاق دانستهاند.
بر اساس آمار، در حال حاضر، توليدكنندگان پوشاك ايراني در بهترين حالت، 30درصد از نياز مصرفي مردم به اين كالاي مصرفي را تامين ميكنند و مابقي آن از كشورهاي ديگر و عمدتا از طريق قاچاق در اختيار مصرفكنندگان قرار ميگيرد.
با توجه به گسترده بودن حجم توليدات زير پلهيي پوشاك، آمار دقيقي از توليد اين محصول در كشور وجود ندارد و در ارائه آمار، تنها بر برآوردهاي مربوط به پوشاك توليدي توليدكنندگان بزرگ كشور استناد شده است. به دليل علاقه مردم به كالاهاي خارجي، توليدات زيرپلهيي ما كه بخش غالبي از توليدات را نيز تشكيل ميدهند، محصولات خود را با ماركهاي غيرواقعي و خارجي به فروش ميرسانند. آن طور كه آمار رسمي حكايت دارد، تعداد واحدهاي صنعتي توليد پوشاك كه از وزارت صنعت مجوز گرفتهاند، كمتر از 100 واحد هستند و مابقي واحدهاي توليدي پوشاك، صنفي و خرد به شمار ميروند.
آمار حضور پرشور برندهاي ترك در ايران
از سوي ديگر، شركتهاي خردهفروشي تركيه در ميان نخستين شركتهايي قرار دارند كه سرمايهگذاريهاي خارجي سوددهي در بازار ايران انجام خواهند داد و انتظار ميرود طي ۳ سال آينده، تعداد فروشگاههاي تركيهيي در ايران به هزار واحد برسد. به گزارش پايگاه خبري «تودي زمان»، با لغو تحريمهاي غرب عليه ايران، شركتهاي خردهفروشي تركيه در ميان نخستين شركتهايي قرار دارند كه سرمايهگذاريهاي خارجي سوددهي در بازار ايران انجام خواهند داد. شركت «دي اس دامات» تركيه كه در زمينه پوشاك فعاليت دارد، اعلام كرد كه تنها 3 روز بعد از لغو تحريمهاي ايران، يك فروشگاه جديد در تهران افتتاح كرده است.
زمان افتتاح شعبه شركت دامات در تهران و بيانيههاي شركتهاي مشابه فعال در بخش منسوجات نشاندهنده تمايل صنعت پوشاك اين كشور به استفاده از فرصتهاي احتمالي در بازار ايران بعد از لغو تحريمهاست. شركت مودو، يك شركت خرده فروشي ديگر نيز اعلام كرده كه در حال بررسي آغاز فعاليتها در ايران در سال جاري است. اتحاديه برندهاي متحد تركيه، كه بيش از 500 برند معتبر ترك عضو آن هستند و اكثر آنها خرده فروش هستند، قصد دارد در طي 3 سال آينده 865 فروشگاه در ايران داير كند. اين اتحاديه هفته گذشته به رسانهها اعلام كرد: 29 مورد از برندهاي ما قبلا داراي 135 فروشگاه در ايران بودهاند. با لغو تحريمها، 20 برند ديگر اكنون در مجموع قادر به افتتاح 500 فروشگاه در اين كشور هستند. با گشايش فروشگاههاي جديد كه از طريق شركتهاي ترك حاضر در بازار ايران انجام خواهد شد، كل تعداد فروشگاهها بعد از 3 سال به هزار مورد خواهد رسيد.
بيلگين آيگول، رييس شوراي تجاري ايران و تركيه در شوراي روابط اقتصادي خارجي تركيه گفت، در طول سالهاي تحريم، شركتهاي ترك با محدوديتهايي در زمينه تعرفهها، مشكلات در گرفتن وام و تضعيف قدرت خريد ايرانيها مواجه بودند. به دليل مشكلات ناشي از تحريمها، ارزش صادرات كالاهاي ترك به ايران از 9.9 ميليارد دلار در سال 2012 به 4.1 ميليارد دلار در سال 2013، 3.8 ميليارد دلار در سال 2014 و 3.68 ميليارد دلار در سال 2015 كاهش يافت. آيگول افزود: بعد از تحريمها، ايران به يك بازار جذاب براي تركها تبديل شده، اما چالشهايي هم در اين بازار وجود دارد. سهچهارم اقتصاد ايران دولتي است. همچنين ايران هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نشده و اين موجب ميشود شركتها مثلا در برابر رقابت غيرعادلانه آسيب پذير باشند.
صنعت نساجي در حال نابودي است
اما امير قديمينژاد، رييس اتحاديه بنكداران و طاقه فروشان پارچه در اين باره گفت: ورود بيرويه پوشاك از كشورهاي همسايه يكي از علل بسيار مهم در از بين بردن صنعت نساجي كشورمان است. وي ادامه داد: ارزش افزودهيي كه از سير تكميلي پارچه در كشورمان گرفته ميشود، سبب ايجاد هزينههاي كمرشكن توليد شده است و به همين دليل توليد پارچه در كشور براي توليدكنندگان به صرفه نيست و آنها ترجيح ميدهند نقدينگي خود را به سمت واردات پوشاك از كشورهاي ديگر به كار گيرند.
قديمينژاد با اشاره به اينكه استفاده از پارچههاي توليد داخلي در كشور به صرفه نيست، گفت: هزينههاي توليد پارچه در كشور بسيار زياد است و به همين دليل، توليدكنندگان نقدينگي موجود خودشان را براي واردات پوشاك كه سبب ارزانتر تمام شدن قيمت كالا ميشود، به كار ميبرند. رييس اتحاديه طاقه فروشان پارچه درباره كيفيت پارچههاي توليد داخل، اظهار داشت: براي افزايش كيفيت پارچههاي توليد داخل بايد فناوري را به روز كنيم و به سرمايه نياز است تا تجهيزات تازه وارد كشور كنيم.
اين فعال صنفي ادامه داد: براي تامين سرمايه، توليدكنندگان مجبورند به بانكها مراجعه كنند كه اين اقدام باعث ميشود آنها بهرههاي بسيار زيادي به بانكها پرداخت كنند؛ به همين دليل ترجيح ميدهند به جاي افزايش كيفيت كالاهاي خود بهراحتي پوشاك را از كشورهاي ديگر وارد كنند. قديمينژاد افزود: مردم هم به دنبال ارزاني كالا و همچنين كيفيت بالاي كالا هستند؛ به همين دليل از كالاهاي وارداتي استقبال ميكنند. وي خاطرنشان كرد: قيمت تمام شده توليد در كشور ما بسيار بالاست و توليدكنندگان داخلي تمايلي به افزايش توليدات خود ندارند.
اختلاف دردسر ساز تركيه و روسيه
از سوي ديگر، با برهم خوردن روابط سياسي و تجاري دو كشور روسيه و تركيه، گمانه زنيهايي وجود دارد كه واردات و همچنين قاچاق پوشاك به ايران افزايش يابد و به نظر ميرسد اختلاف اين دو كشور، دردسرهايي را براي كشور ما به همراه خواهد داشت. با توجه به اينكه اجناس وارد شده از تركيه با قيمت بسيار نازل به كشور ما ميآيد، فروش آنها براي قاچاقچيان سودآور است و اين در حالي است كه به دليل اينكه توليدكننده ما با 30 درصد ظرفيت كار ميكند، قطعا قيمت تمام شده پوشاك ايراني بالاتر از پوشاك ترك است.
همچنين با توجه به برهم خوردن رابطه تركيه با روسيه، تركيه اكنون با انباشت جنس مواجه شده است و اين جنسها با قيمتهاي خيلي پايين به كشور ما قاچاق ميشود كه اين موضوع خيلي بدتر از ركود است. به عقيده كارشناسان، توليدكنندگان ايراني از تركها جاماندهاند و آنها بازار شب ايران را تسخير خواهند كرد؛ چرا كه واحدهاي توليد پوشاك در ركود به سر ميبرند و برخلاف سالهاي گذشته كه معمولا در نيمه دوم سال و با نزديك شدن به روزهاي پاياني نه كارگر پيدا ميشد و نه كسي وقتي براي كار اضافي داشت، اما امسال ركود به قدري سنگين است كه اكثر كارگاهها را تعطيل كرده يا به حالت نيمه تعطيل كار ميكنند.
قانوني براي جلوگيري از ورود «استوك»ها
به باور بسياري از فعالان حوزه پوشاك، در اين شرايط ميزان قاچاق به كشور ما قطعا بيشتر ميشود، چراكه توليدكننده توان توليد ندارد و به سراغ جنسهاي استوك تركيه ميرود و آنها را با قيمتهاي پايين به كشور وارد ميكند. لذا پيشبيني اين است كه ميزان قاچاق در سال جاري نسبت به سالهاي قبل افزايش پيدا كرده و عمده دليل آن اين است كه در سالهاي گذشته توليديها با تمام ظرفيت كار ميكردند اما امسال توان توليد ندارند كه اگر جلوي اين موضوع گرفته نشود افت توليد بيشتر خواهد شد. تنها راهي كه ميتوان با آن جلوي قاچاق را گرفت اجراي قانون GS1 (تمام واردات و فروش پوشاك در فروشگاهها با كد رسمي و كنترل و نظارت دقيق انجام شود) است كه قرار بود اجرا شود.
البته قرار بود اين كار از اول آبانماه با جديت انجام شود، اما با گذشت دو ماه از زمان وعده داده شده ميبينيم كه اين موضوع هنوز اجرايي نشده است، چرا كه اگر جلوي فروش پوشاك قاچاق در فروشگاهها را ميگرفتند، جنسهاي دو تا سه دلاري تركيه به ايران نميآمد. در هر حال، اگر جلوي واردات غيررسمي پوشاك گرفته نشود، مطمئن باشيد كه توليد داخلي ما رونق پيدا نميكند.