تعرفه ترجيحي ۱۵درصدي براي پوشاك ترك

در طرح كد رهگيري جديد (GS1) قرار شده تا پوشاك، پتو و پارچه مجهز به كد رهگيري و شناسنامه كالا شوند كه چه توليدات داخل و چه آنهايي كه از مبادي رسمي وارد مي‌شوند، بايد با برچسب‌هاي غيرقابل خدشه يا پارچه‌هاي نصب شده روي كالا، مشخصات كارخانه توليد‌كننده و مبدا را درج كنند. اما متاسفانه فقط در مبادي ورودي شايد براي واردات پوشاك قاچاق سختگيري مي‌شود.

آمار واردات پوشاك نشان مي‌دهد كه بخشي از اين كالا در مغازه‌ها ارائه مي‌شود و بناست افرادي كه پوشاك خارجي وارد مي‌كنند، در ابتدا كالاي خود را ثبت كرده و مستندات قانوني و فاكتور رسمي در اختيار داشته باشند تا در مواقع مورد نياز ارائه كنند؛ همچنين سامانه‌هاي فروشگاهي كه قرار است در واحدهاي صنفي نصب شود، به اين مساله كمك بسيار زيادي مي‌كند. در هر حال، در سطح عرضه پوشاك، قاچاق در شرايطي وجود دارد كه معتقديم حتي در توليد داخل، مزيت‌هايي براي صادرات پوشاك داريم؛ نمونه آن توليد كت و شلوار مردانه است كه اكنون به اروپا هم مي‌رود.

بر اساس گزارش‌ها، در دولت دهم تعرفه واردات پوشاك 100درصد بود كه در ابتداي اين دولت، ابتدا آن را به 200درصد و دوباره به 100درصد رساندند؛ اين تعرفه از ابتداي سال 94 به 75درصد رسيد و از آنجا كه پوشاك نيز در ليست تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه قرار دارد، تعرفه واردات پوشاك از تركيه از تخفيف برخوردار بوده و با اين حساب به 30درصد مي‌رسد.

بر اساس آمار، در سال 2014، يك ميليارد دلار چرم و كفش از چين به ايران صادر شده است كه تنها 8ميليون دلار از اين رقم در گمركات كشور ثبت شده و مابقي ممكن است از طريق مناطق آزاد يا كالاي همراه مسافر به مقصد ايران آمده باشد و اينكه چقدر از 992ميليون دلار چرم و كفش كالاي قاچاق محسوب مي‌شود، مشخص نيست. پ

همچنين طبق آمار، يك ميليارد دلار محصولات نساجي ازجمله پوشاك از چين در سال 2014 وارد ايران شده كه 313ميليون دلار آن از طريق گمركات رسمي وارد شده و باز مابقي اين رقم؛ يعني چيزي حدود 687ميليون دلار ممكن است از مناطق آزاد از طريق كالاي همراه مسافر يا مبادي قاچاق وارد كشور شده باشد.