بازار شب عيد پوشاك
سردي بازار پوشاك در گرماي بي‌سابقه زمستان
بازار شب عيد به بازار پر تب و تاب خريد لباس و پوشاك معروف است. طبق روال هر سال، با نزديك شدن به سال جديد، ذوق خريد پوشاك نو در مردم به وجود مي‌آيد اما امسال با وجود ترافيك و شلوغي خيابان‌ها، انگار خبري از رونق فروش پوشاك نيست.
عکاس خبر : منا یکدانه
خبر اقتصادی - هر چند سال گذشته نيز، بازار چندان رونقي نداشت، اما به نظر مي‌رسد امسال ركود تا پايان سال ادامه يافته و خود را به شب عيد رسانده است.
نداشتن قدرت خريد يكي از عمده دلايل ركود در بازار است؛ چنانچه بسياري از فعالان بازار بر اين باور هستند كه مردم تنها جذب حراج‌ها و پوشاك قيمت پايين مي‌شوند. در همين حال نيز بسياري از فروشندگان معتقدند، قيمت تمام شده پوشاك در ايران بالاست و همين امر باعث رونق پوشاك قاچاق نسبت به پوشاك داخلي است؛ همان‌طور كه اغلب فروشندگان براي رونق بازار خود ترجيح مي‌دهند واردكننده باشند و با قيمت پايين‌تر محصولات بي‌كيفيت را به آساني به فروش رسانند.
از همين رو محمد مروج، رييس انجمن صنايع نساجي كشور در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است، زمستان سرد به بازار بهاري پوشاك رسيده است. اين فعال بخش خصوصي و صنعت پوشاك كشور معتقد است كه در حال حاضر، بزرگ‌ترين مشكل پيش روي صنعت پوشاك كشور قاچاق است. محمد مروج همچنين بر اين باور است كه پول‌هاي قاچاق سوخت تبديل به واردات كالا از چين، تركيه و ساير كشورها به ايران مي‌شود كه قيمت بسيار ارزاني در عين كيفيت متوسط دارند. مروج همچنين گفت: بخشي از پوشاك قاچاق از طريق تركيه به صورت زميني و از امارات به صورت دريايي وارد كشور مي‌شود كه عمدتا پوشاك چيني هستند و البته با وجود اينكه نظارت فراوان وجود دارد، اما جلو اين حجم وسيع قاچاق كماكان گرفته نشده است؛ لذا اميدواريم اين معضل بزرگ هرچه زودتر برطرف شود.
در همين‌حال به باور رييس انجمن صنايع نساجي كشور با توجه به اينكه در ركود اقتصادي به سر مي‌بريم و از طرفي نيز به سال نو نزديك مي‌شويم، صنعت پوشاك و نساجي كشورمان نيز در ركود بسيار شديد به سر مي‌برد. ركودي كه عملا بي‌سابقه بوده است و توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك رونق شب عيد را احساس نمي‌كنند. البته دو يا سه سالي است كه اقتصاد ايران در ركود به سر مي‌برد، اما امسال اين ركود بر اساس آمار، در تمام صنايع كشور از جمله پوشاك تشديد شده است؛ چنانچه ركود فعلي از ركود دوران نخست‌وزيري دكتر اميني نيز بدتر است.
به گفته مروج، اين ركود از كاهش قدرت خريد مردم نشات مي‌گيرد. در حالي كه دولت تنها بسته خروج از ركود را براي خودروسازان اجرا كرد و اقدامي در راستاي خروج از ركود و رونق بخشي به ساير صنايع كشور اجرا نكرد.
خوش‌بيني به نتايج لغو تحريم‌ها
با اين حال در سال 94 اتفاق مهمي‌در كشور رخ داد كه انتظار مي‌رود روي همه صنايع از جمله صنعت پوشاك نيز موثر واقع شود. در همين حال رييس انجمن صنايع نساجي گفت: نتايج اثربخش لغو تحريم‌ها اواخر سال آينده مشخص خواهد شد، زيرا رفته رفته روابط ما با تمام بانك‌هاي دنيا مجددا برقرار مي‌شود و شرايط با گذشته تغيير خواهد كرد. در همين حال به گفته اين فعال صنعت پوشاك؛ تاثير برجام بر افزايش قدرت خريد مردم زمان مي‌برد، زيرا بايد بازارهاي از دست رفته را مجددا احيا كنيم تا بتوانيم در عرصه توليد كالاهاي مختلف از جمله نساجي رونق داشته باشيم.
وي در عين حال با ابراز گلايه از تشديد اهرم مالياتي دولت بر سر اصناف افزود: بخشنامه جديد مالياتي به صنايع ابلاغ شده كه اجراي آن، تعديل نيروي كارخانه‌ها را افزايش مي‌دهد.
تمايل مصرف‌كنندگان به پوشاك خارجي
از سوي ديگر يكي از معضلاتي كه امروز صنعت پوشاك و نساجي ما را با خود همراه كرده است، عرضه محصولات توليد داخل با برند ترك است. به گزارش «تعادل» زماني كه به برخي فروشندگان در بازار نسبت به اين موضوع اعتراض مي‌شود، آنها معتقدند خريداران متاسفانه اجناس ترك و خارجي را به راحتي خريداري مي‌كنند و در واقع اين موضوع در فرهنگ ايران جا افتاده است كه صنعت پوشاك و نساجي تركيه از ايران پيشتازتر است.
در همين خصوص، رييس انجمن نساجي معتقد است؛ در مورد پوشاك بايد گفت كه متاسفانه توليدكنندگان ما با برندهاي تقلبي خارجي كالاهاي خود را روانه بازار مي‌كنند، زيرا اين موضوع به دليل تمايل مصرف‌كنندگان ايراني به خريد جنس خارجي است و توليدكننده داخلي نيز براي اينكه بتواند در بازار دوام بياورد، مجبور است از برند خارجي روي كالاي خود استفاده كند.
مروج در خصوص راهكارهاي موجود براي مقابله با اين موضوع گفت: از جمله راهكارهايي كه اكنون در حال اجرا شدن است، مي‌توان به بخشنامه وزارت صنايع اشاره كرد كه مبني بر اين است كه از فروشندگاني كه تابلوي برندهاي مشهور دنيا را مانند زارا و... دارند، سوال شود كه نمايندگي واقعي دارند يا خير.
توافق نيم‌بند برخي نمايندگي‌ها
رييس انجمن نساجي كشور همچنين با اشاره به ارزيابي‌هاي وزارت صنعت براي تشخيص اصالت پوشاك گفت: متاسفانه از هشتاد برندي كه مورد بررسي قرار گرفته است، تنها پنج برند در كشور با توافق نيم‌بندي كه داشتند، مشغول به كار بوده‌اند. ساير فروشگاه‌ها كاملا قلابي بوده و اصلا نماينده رسمي برند معتبر خارجي نيستند.
اين درحالي است كه برخي از آنها، تعداد زيادي فروشگاه دارند و تابلوهاي آنها تبليغ برند خارجي است. اين در شرايطي است كه با افزايش روابط بين‌المللي ايران با ساير كشورها پس از اجرايي شدن برجام، وقت آن است كه برندهاي اصلي از فروشگاه‌هاي تقلبي شكايت كنند و از طرق قانوني مانع سوءاستفاده از نام برندهاي خود شوند.
قاچاق 600 ميليون دلاري پوشاك
به گفته رييس انجمن صنايع نساجي ايران، در 6 ماهه نخست سال جاري، حجم كل واردات پوشاك در گمرك ايران، 5. 5ميليون دلار بوده و اين در حالي است كه گمرك تركيه صادرات 600ميليون دلاري پوشاك به ايران را در اين مدت ثبت كرده است.
مروج‌حسيني با اشاره به تلاش وزارت صنعت و سازمان حمايت براي پايين آوردن تابلوهاي برندهاي تقلبي در كشور گفت: تعداد اين برندها به قدري زياد است كه فقط از يك برند نزديك 80 مغازه در ايران ايجاد شده كه هيچ يك از آنها هم نمايندگي نيستند.
وي افزود: اين فروشگاه‌ها فقط يك اسم را كپي مي‌كنند و حتي آن را در قالب نماينده رسمي به افراد ديگر نيز واگذار مي‌كنند. مروج‌حسيني با تاكيد بر اينكه اين كار قطعا غيرقانوني انجام مي‌شود، گفت: بستن قرار‌داد‌ها و اخذ نمايندگي از برندهاي معتبر دنيا به اين راحتي‌ها نيست كه يك فروشگاه بتواند 10 روزه اين كار را انجام بدهد.
مروج با بيان اينكه اميدواريم با لغو تحريم‌ها قاچاق پوشاك به كشور نيز كاهش پيدا كند، اظهار كرد: جلسات زيادي با نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و... داشته‌ايم اما هنوز اين معضل حل نشده است.
تعداد معدود برندهاي ايراني در بازار
مروج همچنين در خصوص اينكه چرا در ايران برندسازي براي توليدات پوشاك نمي‌شود، گفت: در عرصه پوشاك ايراني نيز چند برند وجود دارد كه از جمله آن مي‌توان به هاكوپيان اشاره كرد كه برندي چهل‌ساله است كه توليدات و كار خوب به بازار عرضه مي‌كند، همچنين گراد نيز از جمله برندهاي خوب كشور به حساب مي‌آيد. البته ما در كشور برندهاي نساجي خوبي از جمله مازندران و كاشان را داشتيم كه سال‌ها تلاش كردند كه اسم خود را مشهور كنند اما متاسفانه تعطيل شدند.
وي با اشاره به آمار ارائه شده از سوي معاون سابق وزير صنعت در مورد تعطيلي 9 هزار واحد صنعتي در شركت‌هاي صنعتي طي سال گذشته گفت: بسياري از واحدهاي توليدي در خارج از شهرك‌هاي صنعتي مستقر هستند كه آنها جزو اين آمار محاسبه نشده‌اند، وگرنه آمار بيشتري عنوان مي‌شد. رييس انجمن نساجي با بيان اينكه تعديل نيروي كار در صنعت، ابتداي سال ۹۵ شدت بيشتري خواهد يافت، گفت: توليد را براي سال آينده بدتر از امسال پيش‌بيني مي‌كنيم، زيرا در حال حاضر، تنها حدود 30درصد ظرفيت واحدهاي توليدي در صنعت نساجي فعال است.
راهكارهاي دولت و ايجاد 2 شهرك پوشاك
اين فعال صنعت پوشاك در خصوص راهكارهاي تبيين شده دولت براي برندسازي در اين صنعت گفت: از جمله اقداماتي كه توليدكنندگان ما مي‌توانند براي جا انداختن برند خود در بازار مصرف‌كنندگان استفاده كنند، اين است كه اكنون وزارت صنايع موضوع ايجاد دو شهرك تخصصي پوشاك را در كشور دنبال مي‌كند كه چيزي شبيه بازار مبل است كه در آن هم توليدكنندگان حضور داشته باشند و هم مردم بتوانند در آن خريد كنند. اين موضوع شايد بتواند رونقي را در بازار پوشاك ايجاد كند.
وي همچنين افزود: در اين برنامه بناست در يك منطقه كه داراي زمين بزرگي است، شهرك‌سازي كنند تا در آن، تعدادي توليدكننده حضور داشته باشد. همچنين تمام امكانات رفاهي براي مراجعه‌كننده وجود دارد و اين كار اكنون آغاز شده و وزارت صنايع نيز به جد دنبال اين موضوع است.
سهم صادرات ايران در صنعت نساجي
بر اساس اين گزارش، از سويي در سال‌هاي اخير موضوع صادرات كالا و اجناس ايراني جدي‌تر شده است. در همين حال نيز رييس انجمن صنايع نساجي گفت: اكنون سهم ايران در صادرات نساجي بين يك ميليارد تا يك‌ميليارد و دويست‌ميليون دلار به صورت سالانه است و حتي بسيار جالب است بدانيد، با اينكه صادرات صنعت نساجي چندان جدي گرفته نشده اما بر اساس آمار، از صنايع مرتبط خودروسازي پيشي گرفته است.
وي البته تصريح كرد: متاسفانه سال آينده بسيار سخت خواهد بود؛ به دليل اينكه دولت بسيار بي‌پول است و فشار مالياتي بسيار وحشتناك است و در اخذ ماليات نيز به دنبال موديان جديد نمي‌روند و به همان موديان قديمي را فشار وارد مي‌كنند تا از آنها ماليات‌هاي سنگين دريافت كنند.
وي همچنين با اشاره به تلاش دولت براي كاهش تورم از ابلاغ بخشنامه دولت در مورد اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌ها به صنايع براي اجرا از ابتداي سال 95 خبر داد و گفت: طبق اين قانون، مميز مالياتي مي‌تواند دستور زنداني شدن مودي مالياتي را صادر كند؛ در حالي كه براي صدور حكم زندان، بايد دادگاه تشكيل شود؛ نه اينكه با تصميم يك مميز، اين اتفاق بيفتد.
پوشاك تابع قيمت‌گذاري كنترل شده نيست
مروج همچنين در خصوص نحوه قيمت‌گذاري پوشاك گفت: در مورد قيمت‌گذاري پوشاك نيز بايد گفت كه پوشاك تابع قيمت‌گذاري كنترل شده نيست، قيمت‌ها عملا آزاد است اما توليدكنندگان داخلي بايد با پوشاك خارجي رقابت كنند، زيرا اكنون پوشاك از تركيه، چين و... با قيمت‌هاي نازل‌تر وارد مي‌شود و طبيعتا مصرف‌كننده تمايل به قيمت‌هاي پايين‌تر دارد.
وي با اشاره به تعطيلي بسياري از واحدهاي توليد نيز اظهار كرد: كساني كه در كار توليد هستند، وضع بدي ندارند؛ به خصوص براي توليدكنندگان لباس كودك وضع خوبي حاكم است و حتي صادرات نيز در اين بخش داريم. حتي برخي توليدكنندگان ايراني، فروشگاه‌هايي در خارج از كشور دارند كه همين امر اميدها نسبت به رونق صنعت پوشاك را افزايش مي‌دهد.
مزاياي سرمايه‌گذاري در صنعت نساجي
مروج همچنين معتقد است؛ عمده كشورهايي كه مشكل اشتغال داشته‌اند بر صنعت نساجي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. او با نام بردن از كشورهايي مانند چين، ويتنام، كامبوج، هند و بنگلادش كه درصد قابل توجهي از چالش اشتغال را در كشورشان با صنايع نساجي و پوشاك حل كرده‌اند، گفت: در حال حاضر، بنگلادش يكي از صادركنندگان عمده پوشاك است و نزديك به 30ميليارد دلار صادرات سالانه از اين راه دارد؛ در حالي كه حدود 20 سال پيش، شايد درآمد كل بنگلادش كمتر از يك ميليارد دلار بود و اين رشد براي كشور فقيري چون بنگلادش عددي قابل توجه است.
وي با اشاره به اينكه براي ايجاد يك شغل در صنعت نساجي عدد كوچك‌تري نسبت به مشاغل ديگر نياز است و اين مزيت بسيار مهمي است، گفت: براساس محاسبات، براي راه‌اندازي يك شغل در پتروشيمي 914 هزار دلار نياز است درحالي اين عدد در صنعت نساجي تنها 10هزار دلار يعني سي و چند ميليون تومان است.
مروج گفت: صنايع نساجي نسبت به صنايع ديگر، آلودگي كمتري دارد و حتي لزومي ندارد در شعاع 120كيلومتري شهرها جاي بگيرد كه اين موارد، از مزاياي صنعت نساجي براي توليدكنندگان جديد است و بايد به آنها توجه شود.
سمانه عابدي
