ماليات بر ارزش افزوده دغدغه مجلس دهم باشد

خبر اقتصادی - محمد جليليان با اشاره به بعد قانونگذاري و نظارت عملكرد نمايندگان مجلس گفت: با توجه به اينكه تعاون به عنوان يك ركن و پايه مهم در اقتصاد ملي مطرح است، از نمايندگان در مجلس دهم مي‌خواهيم به يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي تعاونگران كه اصلاح قانون تعاون است بيش از پيش توجه داشته باشند.

وي تصريح كرد: تعاون به عنوان يك ركن مهم اقتصادي براي آنكه روي پاي خود بايستد و بدون اتكا به دولت خودكفا باشد در ابتدا به كمك نياز دارد و يكي از اين كمك‌ها رسيدگي به موارد مطرح در اصلاح قانون تعاون است. خواسته ما اين است كه بخش تعاون بدون اتكا به دولت به خودكفايي كامل برسد.

وي با اشاره به قوانين زائد در زمينه كسب وكار كه پيش روي بخش توليد و تعاون وجود دارد، بر نقش هيات مقررات‌زدايي در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: لازمه پيشرفت اين بخش از ميان برداشتن قوانين و مقررات زائد است. با توجه و نگاه ويژه به بخش تعاون از سوي مسوولان، علاوه بر اينكه اقتصاد نوپاي تعاون به عنوان يك ركن اقتصادي به برنامه خود براي پيشرفت دست مي‌يابد، مي‌توان با پررنگ كردن نقش تعاون در اجراي اقتصاد مقاومتي به تاثيرگذاري اين راهبرد نيز كمك كرد. براي آنكه مردم را در صحنه‌هاي اقتصادي به مشاركت واداشت، بايد داراي برنامه بود و تعاون برنامه‌يي است كه در اين زمينه موثر واقع مي‌شود.

جليليان يكي از مهم‌ترين مشكلات بخش تعاون را مشكل ماليات بر ارزش افزوده ذكر كرد و گفت: به دليل آنكه تعاونگران داراي دفاتر رسمي هستند، تعاون به عنوان بخش مظلومي واقع شده است كه اين ماليات را پرداخت مي‌كند و از اين رو بسياري از تعاوني‌ها با ورشكستگي و تعطيلي روبه‌رو شده‌اند.

وي با تاكيد بر نقش عدالت محوري و بخش تعاون در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواستار رسيدگي جدي نمايندگان در مجلس دهم به موضوع ماليات بر ارزش‌افزوده و حل مشكلات تعاونگران شد. ضمن آنكه در واگذاري‌ها متاسفانه چيزي نصيب اين بخش نشده است.

وي با اشاره به آيين‌نامه هيات وزيران در سال 92 و اولويت بخش تعاون براي واگذاري‌ها گفت: نه تنها تعاون در واگذاري‌ها مورد توجه قرار نگرفت بلكه محدوديت‌هايي ايجاد شد كه تعاون نتواند در برخي بخش‌ها ورود كند و به اهداف خود برسد.