واردات بي‌رويه نفس توليد پروفيل را به شماره انداخت

در حال حاضر شرايط خاصي بر صنعت پروفيل يو.پي.وي.سي حاكم است و در اين فضا بايد گزارش تفصيلي انجمن پروفيل را كاملا جدي گرفت. من شخصا به ‌دليل مشغله‌هاي كاري و دور بودن از اين انجمن اطلاعات آماري چنداني در اختيار نداشتم، اما مطالعه اين گزارش به‌شدت نگران شدم. ظاهرا، در طول چند سال گذشته سرمايه‌گذاري حجمي و وزني سنگيني در اين صنعت انجام شده. بر اساس اين گزارش تفصيلي، تاكنون 45 واحد توليدي با ظرفيت توليدي بالقوه صد‌هزار تن انواع مقاطع پروفيل يو.پي.وي.سي پروانه بهره‌برداري دريافت كرده‌اند. اين واحدها حدود ده‌هزار شغل مستقيم و همچنين ده‌هزار شغل غير مستقيم – مربوط به كارگاه‌هاي مونتاژ در و پنجره – آفريده‌اند. در صورت صحت اين آمار و ارقام، بايد بگويم وضعيت از آنچه تصور مي‌رفت نگران‌كننده‌تر است.

طبق گزارش انجمن، ظرفيت توليد با نياز بازار ايران همخواني دارد؟

ظرفيت قابل قبول و جذب شده پروفيل، در بهترين حالت ممكن كشور، يعني سال 1391، بالغ بر 80‌هزار تن بوده است. از اين ميزان حدود 60‌هزار تن توسط توليد داخلي و 20هزار تن نيز توسط پروفيل وارداتي تامين مي‌شده‌اند. همچنين در اين گزارش حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش ارزي و ريالي نيز بدين‌ترتيب اعلام شده است: سرمايه‌گذاري ارزي بالغ بر 150ميليون يورو (معادل 6‌هزارميليارد ريال) و سرمايه‌گذاري ريالي 4‌هزارميليارد ريال، بطور كلي، تجميع سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت اين صنعت بالغ بر 10‌هزارميليارد برآورد شده است. البته سرمايه در گردش اين صنعت، در اين محاسبات هنوز منظور نشده است، اما مي‌توان تخمين زد كه به ازاي هر تن توليد، معادل 100ميليون ريال براي بازه زماني 4ماهه، سرمايه در گردش مورد نياز است.

با توجه به كاهش شديد ساخت‌وساز و ركود صنعت ساختمان، در حال حاضر مصرف پروفيل يو.پي.وي.سي براي ساخت در و پنجره به 30‌هزار تن كاهش پيدا كرده است، يعني كمتر از 25درصد از نياز كشور در سال 1391، در صورتي كه سهم بسيار بالايي از اين رقم توسط پروفيل‌هاي خارجي تامين مي‌شود؛ در واقع به‌واسطه واردات بي‌رويه، پروفيل‌هاي ترك ميزان قابل توجهي از اين تقاضاي بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

در چنين شرايطي آيا همه 45 واحد توليدي مشغول به كار هستند؟

خير. بر اساس اين گزارش، از 45 واحد توليدي، 25 واحد در حال حاضر تعطيل شده‌اند، 15 واحد در معرض تعطيلي قرار گرفته‌اند و تنها 5 واحد در حال فعاليت هستند كه آن هم با ظرفيت 50‌درصدي در حال توليد هستند.

 از اين اعداد و ارقام چه نتيجه‌يي مي‌توان گرفت؟

اين گزارش بسيار نگران‌كننده است و نشان از شرايط اضطراري دارد بايد براي اين موضوع برنامه‌يي ويژه تدارك ديد، نمي‌توان اين وضعيت را به حال خود رها كرد و همچنان در انتظار فردا نشست. به نظر من، تمامي ارگان‌هاي ذي‌ربط بايد اقدامي عاجل جهت برون‌رفت از اين شرايط انجام دهند. البته مطلع هستم كه انجمن توليدكنندگان پروفيل يو.پي.وي.سي اين گزارش تفصيلي را براي رييس بانك مركزي، وزير صنايع و رييس اتاق بازرگاني ارسال كرده‌اند و حتي جلساتي هم با رييس كمسيون صنايع مجلس داشتند. اما اين موضوع، مساله‌يي است كه بايد با فوريت مورد رسيدگي قرار گيرد.

 در كنار برقراري ارتباط با دست‌اندركاران، آيا انجمن طرحي براي خروج از اين بحران در نظر دارد؟

به نظر من اگر با جديت و به سرعت جهت يافتن راه‌حلي تلاش نكنيم، شايد ديگر اميدي براي ادامه حيات اين صنعت باقي نماند. من چندي پيش طرحي ارائه دادم كه فكر مي‌كنم هم‌اينك مي‌تواند به سرعت اجرايي و پيگيري شود تا جلوي اين بحران را بگيريم. قبل از آنكه طرح خود را بيان كنم، مي‌خواهم تحليل روشن‌تري از وضعيت موجود ارائه دهم. ببينيد، نخستين مشكل امروز صنعت بحث ركود ساختمان است كه در واقع در خصوص آن نمي‌توان كاري انجام داد و بايد در انتظار شكل‌گيري رونق بمانيم. اما در همين ركود چرا نبايد تقاضاي 20‌هزار تني بازار را توليدات صنعت داخلي پر نكند؟ با توجه به اينكه اين سطح تقاضا بسيار كمتر از ظرفيت توليد موجود است. اگر موضع كيفيت به عنوان دليل واردات مطرح شود، نيز بايد بگويم كه كيفيت پروفيل‌هاي ايراني به مراتب از بيشتر پروفيل‌هاي تركيه‌يي بالاتر است. حتي قيمت نيز نمي‌تواند دليلي براي واردات باشد. اگر مقصود تنوع بخشيدن به قيمت‌هاي بازار است، هم‌اكنون تنوع قيمتي پروفيل ايراني بسيار بالاست.

بنابراين حجم، قيمت و كيفيت توليدات داخلي، هيچكدام ضرورتي براي واردات را ايجاب نمي‌كند بنابراين در چنين فضايي آنچه كه امروز بيش از هر چيزي اهميت مي‌يابد، حمايت از صنعت و توليد ملي است. اما جاي شگفتي است كه در چنين فضايي باز بحث كاهش تعرفه واردات مطرح مي‌شود.

با در نظر گرفتن همه اين موارد، طرح شما براي رهايي از اين وضعيت چيست؟

نخستين درخواست و پيشنهاد من، بازگرداندن تعرفه به وضعيت قبل از تعرفه ترجيحي است. درخواست دوم و اساسي نيز اين است كه جلوي واردات بي‌رويه از سوي واردكنندگان بي‌نام و نشان گرفته شود. در واقع بايد الزاماتي وضع شود كه واردكنندگان نيز مانند توليدكنندگان، براي انجام فعاليت‌هاي خود نياز به مجوزهاي مختلف داشته باشند. يعني واردكنندگان نيز بايد كليه فعاليت‌هاي خود را به‌صورت شفاف و مستند انجام دهند و در واقع آنچه وارد مي‌كنند جايي ثبت شود و بر اساس مقررات مشخصي عمل كنند؛ فعاليت‌هاي آنان از نظر كيفي، قيمتي و حتي خدمات پس از فروش كنترل شود و بدين‌ترتيب راه عملكرد سليقه‌يي مسدود شود و اين افراد نيز به ارگان مشخصي پاسخگو باشند.

منظور شما ثبت نمايندگي است؟

دقيقا، درخواست صريح من ثبت نمايندگي است. يعني هر كسي كه كالايي را وارد مي‌كند بايد ثبت شده باشد تا بتواند نسبت به كيفيت و خدمات پس از فروش آن پاسخگو باشد و مانند توليدكننده ارزش افزوده را پرداخت كند توجه داشته باشيد كه به‌غير از شرايط نامساعد بازار، امروز شرايط فعاليت و رقابت براي واردكننده بسيار مطلوب‌تر از توليدكنندگان است. در نظر بگيريد كه فقط عدم پرداخت ارزش افزوده از سوي برخي از واردكنندگان به معناي 9درصد هزينه تمام شده كمتر، نسبت به توليدكنندگان است. عملا در حال حاضر، اتفاقي كه در حال جريان است. هزينه‌هاي بسيار بالاي توليدكننده اعم از پرداخت ماليات، ارزش افزود، بيمه، حقوق كارگران و موارد ديگر است.

در مقابل يك نفر بازرگان بدون پرداخت بسياري از اين هزينه‌ها در حال فعاليت است و حتي تعرفه واردات را نيز به جاي 32درصد، 6درصد پرداخت مي‌كند. روشن است كه در چنين فضايي نه تنها از توليد داخل حمايتي نمي‌شود، بلكه شرايط رقابتي توليدكنندگان نيز دشوارتر شده است.

از نظر شما، براي حمايت از توليد ملي بايد جلوي واردات پروفيل گرفته شود؟

به‌هيچ‌وجه، توليدكنندگان داخلي هيچ باكي از رقابت نداشته و مطمئن هستم كه به‌خوبي از عهده آن برمي‌آيند. اما به اين شرط كه حداقل، فضاي برابري وجود داشته باشد. سخن ما اين است كه كليه واردكنندگان بايد شناسنامه‌دار شوند و اجازه ندهيم هر كسي وارد عرصه واردات شود. ببينيد تمامي فعاليت توليدكنندگان ثبت مي‌شود و قابل پيگيري است. يعني چه چيزي خريداري شده، چه اقلامي فروخته شده و كليه هزينه‌ها و سودهاي ديگر، بر همين اساس كليه ماليات‌هاي لازم را نيز پرداخت مي‌كنند. اما آيا به نظر شما همه واردكنندگان نيز چنين وضعيتي دارند؟ يعني رفتار و عملكرد آنها شفاف و ثبت شده است و كليه ماليات‌هاي قانوني را پرداخت مي‌كنند؟ اين شرايط اجحاف در حق توليدكننده است.

فكر مي‌كنيد براي عملي كردن اين طرح چه راهي وجود دارد؟

به نظر من زمان اقدام عاجل فرا رسيده است و رايزني و متقاعد كردن به تنهايي نمي‌تواند مفيد واقع شود، در كنار آن بايد كاري كرد. به نظر من بايد با يك اقدام دسته‌جمعي، خواست خودمان را مبني بر شفاف ساختن بخش واردات پروفيل مطرح و همه با هم به‌صورت جدي آن را پيگيري كنيم. درخواست ما نيز كاملا منطقي و موجه است. ما مي‌گوييم بايد شرايط برابري ميان توليدكنندگان و واردكنندگان برقرار باشد، و الا به دنبال ممانعت از ورود كالا نيستيم. ما مي‌گوييم بايد برابري در كسب‌وكار باشد و اين امر با ثبت نمايندگي حاصل مي‌شود و بدين‌ترتيب مي‌توان در مسير اصلاح فضاي كسب‌وكار حركت كرد. اصلاح كسب‌وكار نيز به معناي برابري در رفتار و عملكرد اقتصادي است.

اما در مقابل ديدگاه شما نظري ديگر مطرح است. بدين‌ترتيب كه اگر جلوي واردات گرفته شود، صنعت پروفيل نيز به سرنوشت خودروسازي مبتلا مي‌گردد؛ يعني در فضايي بدون رقيب مي‌تازد و هر روز از كيفيت خود مي‌كاهد.

اولا كه اين قياس مع‌الفارق است. هرگز نبايد بخش خصوصي را با يك سازمان دولتي مقايسه كنيد. نوع فعاليت آنها اساسا متفاوت است. افزون بر اين، مگر حمايت‌هايي كه از خودروسازان به‌عمل مي‌آيد. شامل حال ما نيز مي‌شود؟ شركت‌هاي خودروساز هميشه تحت حمايت همه دولت‌ها بودند و بدهكارترين شركت‌ها به بانك‌ها هستند و تنها نقطه مشترك ما با با دوستان در همين است. در واقع حمايت همه‌جانبه از صنايع بالادستي هميشه آفتي براي ما بوده است. اينكه ما فقط بايد مراقب پتروشيمي و خودروسازي و صنعت نفت باشيم، تفكر غلطي است. سخن ما اين است كه زمان آن فرارسيده كه كسي هم به صنعت تكميلي ما نگاهي بياندازد. ضمن اينكه صحبت ما هم فراهم آوردن شرايطي است كه از ورود پروفيل بي‌كيفيت ممانعت به عمل آيد. وگرنه هيچ‌كس با ورود پروفيل باكيفيت در يك شرايط رقابتي برابر مخالف نيست، بلكه استقبال هم مي‌كنيم. اما امروز كه قوانين همه از واردات پروفيل پشتيباني مي‌كنند، مي‌بينيد كه بازار آكنده از محصولات نامرغوب شده است. پس اين قياس كاملا نابجاست.

آيا نمي‌توان به‌جاي تمركز روي موضوع تعرفه روي استاندارد متمركز شويم؟ يعني بدون افزايش تعرفه‌ها، بكوشيم شرايطي فراهم آيد كه نظارت در گمرك‌هاي كشور شديدا اعمال شود و براي كيفيت پروفيل ورودي يك كف قائل شويم؟

به‌هرحال چنين نظارت‌هايي نياز به سازوكارهاي خود دارد صحبت ما نيز دقيقا همين است. اما در حال حاضر كه چنين سازوكاري براي نظارت وجود ندارد و هيچ استاندارد مشخصي براي ورود كالا وجود ندارد يا اعمال نمي‌شود، پايين آوردن تعرفه‌ها اجحاف در حق توليدكنندگان نيست؟ به نظر من به اين سوال بايد پاسخ داده شود كه، هدف از كاهش تعرفه چيست؟ وقتي همه شاهد بوديم كه به جاي ارتقاي كيفيت در رقابت با كالاي وارداتي نه تنها به ارتقاي كيفيت كمك نكرد، بلكه بازار را مملو از جنس نامرغوب كرد، پس با كاهش تعرفه به دنبال چه هستيم؟ به نظر من لازم است پاسخي براي اين سوال يافت. درخواست تصريح بنده در حال حاضر جلوگيري از واردات كالاهايي است كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود.